أوقفت هيئة النزاهة العامة عقداً ببليون وثلاثمئة مليون دينار عراقي كانت وزارة الداخلية أبرمته مع إحدى الشركات المصرية لشراء ملابس عسكرية. وأكد الناطق باسم الهيئة علي الشبوط لـ صحيفة (الحياة) " ان نتائج الفحص للمواد المتعاقد عليها جاءت غير مطابقة لشروط العقد المبرم والقيمة التقديرية للجانب الواحد (جزء من البدلة) لا تتجاوز 10 دولارات بدلاً من 22 دولاراً، ونوعية تلك المواد كانت دون المتوسط.واضاف: انه تمت احالة القضية على المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي الذي احالها بدوره على هيئة النزاهة التي اوقفت صرف المبلغ المتعاقد عليه بعد التأكد من نتائج الفحص.إلى ذلك أحالت الهيئة 5 من مسؤولين في شرطة باب المعظم وسط بغداد الى محكمة الجنايات الخاصة وفق المادة 331 من قانون العقوبات بتهمة (الاستغلال الوظيفي). وقال الطريحي: جاءت الاحالة على خلفية قيامهم بدهم وسرقة منازل الأثرياء في منطقة الحارثية ومنطقة الجادرية باستخدام عربات الدولة واعتقالهم الناس العاديين ومطالبتهم بفدية لقاء اطلاقهم.