ظافر العاني المتحدث باسم جبهة التوافق: التوافق هو المبدأ الأساسي الذي قامت عليه العملية السياسية في العراق
22/09/2006 02:03 (توقيت غرينتش)

أكد ظافر العاني بأن التوافق هو المبدأ الأساسي الذي قامت عليه العملية السياسية في العراق برمتها.
وقال العاني المتحدث باسم جبهة في مقابلة مع "العالم الآن" بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي أولي يعالج الخلاف مع كتلة الائتلاف حول الفيدرالية والدستور.
وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2006:
س-هل تم حسم الخلاف بينكم وبين كتلة الائتلاف حول الفيدرالية والدستور؟
ج-تم التوصل إلى اتفاق مبدئي أولي يعالج المسألتين معا، وننتظر ردا ايجابيا من جبهة التوافق العراقية السبت المقبل للاتفاق على تفاصيل تتعلق بإنشاء لجنة لمراجعة الدستور وقبول القراءة الأولى لمسودة الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم.
س-هل حسمتم الخلاف على المادتين 118 أو 142؟
ج-تسير القضيتان معا في آن وسنبدأ بتشكيل لجنة لتعديل الدستور ثم تتم القراءة الأولى لمسودة مشروع قانون الإجراءات التنفيذية وسيتم العمل بالأمرين سوية أولا سنبدأ بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور. وستقوم هذه اللجنة بأعمالها خلال 4 أشهر كما تنص على ذلك المادة 142 وسنتوافق على طرح التعديلات من خلال الاستفتاء الشعبي وفي الوقت نفسه سيمضي قانون الأقاليم وسيرجأ تنفيذه إلى حين الانتهاء من التعديلات الدستورية. وإذا ما حصلت تعديلات دستورية تمس جوهر القانون، فسيعاد النظر في هذا القانون. لا نزال عند قناعتنا بأن لا وصفة جاهزة لتقسيم العراق وبالتالي سنحاول جهدنا ومع خلال حلفائنا داخل الائتلاف إلى عدم النظر إلى مسودة قانون الإجراءات التنفيذية إلا وفق ضوابط تضمن وحدة العراق.
س-هل أخذ بالحل التوافقي الذي طرحه التحالف الكردستاني؟
ج-التوافق هو المبدأ الأساسي الذي قامت عليه العملية السياسية برمتها.
نحن متفهمون لدوافع الأخوة الذين يريدون تطبيق المادة 118 وكان هناك تفاهم ايجابي من الآخرين لهواجسنا الحقيقية ولرغبتنا في احترام الدستور وفي أن يكون هناك تعديل كما تم الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة أي عندما أدخلت المادة 142 بمفاوضات الساعة الأخيرة.
أعتقد أن هذا الحل يصل بنا إلى منتصف الطريق ويخلق جوا من التوافق. كان هنالك اليوم حوار صريح وبناء اقترن برغبة جدية وبإجراءات عملية اتفقت عليها الكتل النيابية فيما يتعلق بالملف الأمني، وبمعنى آخر نشعر بأن الملف الأمني له أولية على كثير من المشاريع وفي مقدمتها الفيدرالية. ولا يمكن للشارع العراقي أن يتفهم أي مشروع أو يكون له وجهة نظر معينة حرة وخالية من الهواجس إن لم يكن هناك استقرار أمني. لذلك كان هناك اتفاق على أن ندرس سوية الملف الأمني بالإضافة إلى وضع إجراءات عملية قابلة للتطبيق على الأرض لمعالجة نزيف الدم العراقي الذي يراق يوميا.
س-هل استبعد المشروع الداعي إلى اعتماد اللامركزية في المحافظات؟
ج-هناك أكثر من مشروع أمام هيئة الرئاسة في مجلس النواب وهناك أربعة مشاريع حتى الآن تقدم بها الائتلاف وحزب الفضيلة والقائمة العراقية وعدد من أعضاء مجلس النواب بعضهم ينتمي إلى جبهة التوافق العراقية. وهناك أربعة مشاريع سيتم الاتفاق على أن تأخذها لجنة الأقاليم واللجنة القانونية بالاعتبار. وسيأخذ هذا القانون وقتا للمناقشة في اللجان قبل أن يطرح على مجلس النواب كي لا يثير زوبعة من الخلافات السياسية الجديدة.