نص مشروع قرار يوقعه 140 عضو برلماني
نص مشروع القرار المقدم للجمعية الوطنية وهو موقع من قبل 140برلماني من الكتلة الصدرية وجبهة التوافق وجبهة الحوار الوطني ومستقلي القائمة العراقية
بسم الله الرحمن الرحيم
نظراً لما يمر به العراق من مخاض عسير، اقل ما يقال عنه انه سيحدد مستقبله السياسي والاجتماعي، والذي عرف بأواصر التلاحم والتداخل بين مكوناته، فهناك تلازم في اذهان جميع الذين يعرفون العراق شعباً وارضاً وتاريخاً، بانه هذا هو العراق الممتد من الشمال الى الجنوب، لذا نحن امام استحقاقات عظيمة دفعت لفتح باب الجدل والتجاذب السياسي الدولي والاقليمي حول واقع العراق ومستقبله، والحال التي سوف تأول اليها هويته السياسية والثقافية.
لقد بانت ارهاصات هذا التدافع السياسي مع انطلاق مناقشة قانون الاقاليم (الفدرالية). والمتابع لتداعيات هذا النقاش تزدحم في ذهنه الكثير من الاسئلة والاستفسارات حول السياقات التي جاء منها ملف الفدرالية.
اننا في الكتلة الصدرية نطرح اليوم مشروع هذا القرار المرفق مع هذا البيان الصحفي حيث جاء هذا القرار نتيجة لجهود توقيع ما يقارب 140 برلماني من مختلف القوى السياسية البرلمانية، من مستقلي القائمة العراقية ونواب جبهة التوافق واعضاء جبهة الحوار الوطني.
لذا نهيب بأخواننا داخل البرلمان العراقي وخارجه، وبكل القوى الخيرة من تيارات سياسية وثقافية داخل العراق وخارجه ان تتوخى مصلحة العراق ووحدة شعبه في انتهاج الموقف الوطني والانساني تجاه حقوق ابناء الشعب العراقي.
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي واخواتي في مجلس النواب العراقي يا ممن انتخبكم الشعب العراقي وفوضكم نيابة عنه بكافة اطيافه ومكوناته. انتم الان أمل الامة بكم وبجهودكم نحقق ما يصبوا اليه الشعب العراقي المجاهد. أن ما اريد ان اطرحه عليكم هو موضوع السيادة والاستقلال الوطني فمن غير الممكن ان نحقق النجاح ونبني العراق ونكون دولة قوية دون سيادة تامة غير منقوصة واستقلال وطني تام.
إن قرار 1546 الذي اتخذه مجلس الامن الدولي في جلسته (4978) المعقودة في 8 حزيران 2004 ينص على:ـ
ـ يرحب ببدء مرحلة جديدة على طريق انتقال العراق الى حكومة منتخبة انتخاباً ديمقراطياً واذ يتطلع تحقيقاً لهذه الغاية الى انهاء الاحتلال وتولي حكومة عراقية مؤقتة وتامة السيادة لكامل المسؤولية بحلول 30 حزيران 2004.
ـ ويعيد تأكيد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الاقليمية.
ـ ويعيد ايضاً تأكيد الشعب العراقي في ان يقرر بحرية مستقبله السياسي وفي السيطرة على موارده الطبيعية.
ـ ويتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ـ يقر تشكيل حكومة ذات سيادة للعراق على النحو الذي عرض به في 1 حزيران 2004 تتولى كامل المسؤولية والسلطة بحلول 30 حزيران 2004 لحكم العراق مع الامتناع عن اتخاذ أي اجراءات تؤثر على مصير العراق فيما يتجاوز الفترة المؤقتة المحدودة الى ان تتولى حكومة انتقالية منتخبة مقاليد الحكم على النحو المتوخى في الفقرة الرابعة منه.
ـ يرحب بأنه سيتم بحلول 30 حزيران 2004 ايضاً انتهاء الاحتلال وانتهاء وجود سلطة الائتلاف المؤقت وبأن العراق سيؤكد من جديد سيادته الكاملة.
ـ يعيد تأكيد حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية في ممارسة كامل السلطة والسيطرة على موارده المالية والطبيعية.
وعليه فأن اهم المبادئ السيادية التي يمكن الاستناد عليها في المطالبة بسيادتنا الوطنية والتي تستند الى المواثيق العامة التي تنادي بها المنظمات الدولية هي:
1ـ حق تقرير المصير.
2ـ الحرية الدولية.
3ـ نبذ الاحتلال.
4ـ حقوق الانسان.
5ـ حرمة المنازل.
6ـ ادانة جرائم الحرب.
7ـ الالتزام الدولي.
8ـ رفض المعاهدات غير المتكافئة.
9ـ عدم التدخل في شؤون الدولة من دولة خارجية.
10ـ نبذ العدوان.
ولأن مجلس الامن الدولي بقراره المرقم 1546 وفي الفقرة 12 منه:
ـ يقرر كذلك استعراض ولاية (القوة متعددة الجنسيات) بناء على طلب حكومة العراق أو بعد مضيء اثني عشر شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار على ان تنتهي هذه الولاية لدى اكتمال العملية السياسية المبينة في الفقرة 4 منه ويعلن ان هذه الولاية ستنتهي قبل ذلك اذا طلبت حكومة العراق انهاءها. وعليه فأن الانتخابات انتهت وان الفقرة (4) من القرار 1546 تم تطبيقها بالكامل لذا نطالب باصدار قرار من مجلس النواب العراقي المحترم يتضمن:ـ
1ـ نهاية ولاية قوات الاحتلال على العراق.
2ـ وضع جدولة زمنية وموضوعية لخروج قوات الاحتلال من العراق.
3ـ وضع جدولة زمنية وموضوعية لبناء قواتنا الامنية والدفاعية.
4ـ استلام الملف الامني بالكامل من قبل الحكومة العراقية وإلغاء عمل المستشارين الاجانب في الوزارات كافة بما فيها وزارة الدفاع والداخلية.
5ـ استعادة السيادة الوطنية على صندوق التنمية العراقي ومناقشة وضعه القانوني وتعزيز السيطرة عليه من قبل الحكومة العراقية لكونه يحتوي على موارد وممتلكات العراق.
6ـ نقل ادارة السجون والمعتقلات والسجناء العراقيين للحكومة العراقية وتعزيز دور القضاء العراقي لحسم القضايا العالقة وفي اسرع وقت.
7ـ إلغاء القرار (17) الذي اصدره بريمر اعطى بموجبه الحصانة لأفراد قوات الاحتلال لكونه غير مصادق عليه من قبل الامم المتحدة وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً من جراء تصرفاتهم.
8ـ إخلاء رموز السيادة الوطنية من القصور الرئاسية والموانئ والمطارات العراقية من تواجد قوات الاحتلال فيها.
وأخيراً أقول اننا لا نستطيع ان نحقق نجاحاً ونبني دولة العراق ونساهم بتوفير الامن والاستقلال والرفاهية للشعب العراقي بدون حكومة عراقية ذات سيادة كاملة وانتم ايها الاخوة والاخوات من يصنع القرار السياسي في مجلسكم الموقر فلنساهم جميعاً باصدار قرار نعلن فيه سيادتنا واستقلالنا الوطني ومن الله التسديد والنجاح.
ونطالب باحالة فقرات القرار من 1-8 الى اللجنة القانونية في مجلس النواب لغرض تقنينها بقوانين واصدار التشريعات اللازمة.
أدامكم الله ذخراً للشعب العراقي ولعراقكم الجريح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النائب فلاح حسن شنشل / رئيس الكتلة الصدرية
http://www.kitabat.com/i20251.htm
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيد النار
