عقوبات على ايران: مناقشات الدول الست العظمى تراوح مکانها
الامم-المتحدة/ايران/نووي/سياسة موسع
نيويورک (الامم المتحدة) 16-11 (اف ب)- ذکر دبلوماسيون ان الدول الست العظمى التي
تناقش الملف الايراني في الامم المتحدة لم تتوصل امس الاربعاء الى الخروج من
المأزق الذي تتعثر فيه مناقشاتها حول وسائل معاقبة ايران التي ترفض وقف تخصيب
اليورانيوم.
وقال سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة جون بولتون في تصريح صحافي بعد
الاجتماع السادس غير الرسمي الذي يعقده خلال ثلاثة اسابيع سفراء هذه البلدان
الستة, لم نحرز اي تقدم اليوم .
وتمحور الاجتماع الذي عقد في مقر البعثة الفرنسية في الامم المتحدة بين مندوبي
الدول الست (الاعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن: الصين والولايات المتحدة
وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا, حول بنود مشروع قرار اوروبي يرمي الى فرض
عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران.
واضاف بولتون سنلتقي من جديد قريبا , ولم يقدم مزيدا من الايضاحات.
وذکر ان مسألة العقوبات يمکن ان تناقش ايضا على المستوى الوزاري على هامش
منتدى التعاون الاقتصادي آسيا المحيط الهادىء في نهاية هذا الاسبوع في هانوي.
وقال دبلوماسي آخر قريب من المفاوضات, ان المناقشات السداسية لا تحرز تقدما
کما ينبغي .
واقترحت روسيا المدعومة من الصين تعديلات تخفف کثيرا من تشدد مشروع القرار,
لکن الولايات المتحدة تريد تشديده.
واوضح هذا الدبلوماسي الذي طلب عدم الکشف عن هويته, ان بعض التعديلات الروسية
المطلوبة, لا تتناسب مع ما يريده الغربيون. واضاف ان السفراء الذين لم يتوصلوا
الى نقطة توازن بين الرغبات الروسية والاميرکية والاوروبية, سيطلبون تعليمات
جديدة من بلدانهم.
وبعد اکثر من شهرين على موعد 31 آب/اغسطس, الذي حدده مجلس الامن لايران لوقف
تخصيب اليورانيوم تحت طائلة العقوبات, وثلاثة اسابيع على ايداع المشروع الاوروبي,
ما زال مجلس الامن بعيدا عن الانتقال الى مرحلة التصويت.
وينص المشروع الاوروبي على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران في المجالات
المتصلة بالتکنولوجيا النووية والصواريخ الباليستية, وعقوبات فردية -منع السفر
وتجميد ارصدة في الخارج- للايرانيين المشترکين في هذه الانشطة.
واقترحت روسيا تعديلات مهمة جدا تقلل من حجم التدابير المطروحة وتلغي اي عقوبة
فردية. وترفض موسکو وبکين اللتان لهما مصالح اقتصادية مهمة في ايران, فرض عقوبات
قاسية عليها.
اما الولايات المتحدة التي تدفع في اتجاه الاسراع في تبني عقوبات, فتريد تشديد
مشروع القانون الاوروبي وخصوصا من خلال التأکيد ان البرنامج النووي الايران يشکل
تهديدا واضحا للسلام والامن الدوليين ووصفه بأنه برنامج تسلح نووي .