أحزاب تدعم بالسلاح إغتصاب أملاك الدولة
Gmt 16:00:00 2006 الجمعة 24 نوفمبر
د أسامة مهدي
--------------------------------------------------------------------------------
المتجاوزون على الاملاك في كركوك مثل "جراد جائع"
أحزاب تدعم بالسلاح إغتصاب أملاك الدولة
أسامة مهدي من لندن : في خطاب رسمي حصلت "ايلاف" على نصه يشتكي رئيس بلدية مدينة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط من استيلاء مواطنين بتشجيع من احزاب سياسية على املاك الدولة وتجاوز اخرين على الاراضي والتصرف بها واصفا هؤلاء المتجاوزين بأنهم مثل اسراب الجراد الجائعة فيما اضافت لجنة تعديل الدستور العراقي رئيس الجبهة التركمانية سعد الدين اركيج الى عضويتها .
ويقول رئيس بلدية كركوك (255 كم شمال بغداد) جمال محمد شكور وهو من الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني في خطاب رسمي موجه الى محافظها مؤخرا ان التجاوزات لم تعد تقتصرعلى الاراضي السكنية وانما تعدتها الى الاراضي التجارية والزراعية والخدمات والمباني العامة والحدائق . ويضيف ان كثيرين يستولون على ممتلكات الدولة مستغلين غياب الامن وقوة القانون ويبيعونها بدعم من الاحزاب السياسية. ويؤكد ان هؤلاء اصبحوا المتجاوزين واحزابهم اصبحوا أقوى من السلطة ويهددون الموظفين باساليب تصل الى استخدام السلاح .
ويحذر رئيس بلدية كركوك التي يسكنها حوالي 800 الف مواطن من أن التجاوزات في ازدياد مستمر حيث بدأ اصحابها بعد انتهاء سيطرتهم على الاراضي داخل المدينة يتوجهون كاسراب الجراد الجائع الى الطرق الخارجية الى مدينتي أربيل والسليمانية مما يستدعي أجراءا فوريا لايقاف هذه الممارسات والتصرف السريع والحازم حيال ذلك .. وجاء في الخطاب :
الى / محافظة كركوك/ مكتب السيد المحافظ
م/ تجاوزات
لا يخفى على سيادتكم كثرة التجاوزات الحاصلة على أراضي بلدية كركوك والتي سببت خسائر مالية كبيرة لمديريتنا وتأخير تنفيذ الكثير من المشاريع اللازمة لزيادة وارداتنا، كوننا من دوائر التمويل الذاتي. ولم تقتصر التجاوزات على الاراضي السكنية بل تعدت الى الاراضي التجارية والزراعية والخدمات والمباني العامة والحدائق ... الخ فأصبحت تشكل عبأ "كبيرا" على تطوير مدينتنا الغالية ولم تبخل البلدية بأية مجهود لمنع هذه التجاوزات وكانت الجهة الوحيدة التي حاربت هذه الظاهرة من أول يوم بدأت به، ولكن للاسف لم تتلق البلدية أية معاونة أو مساعدة جدية من الجهات التنفيذية. ولقد سولت الكثير من النفوس ضعيفة الاستيلاء على ممتلكات الدولة متناسين القانون والتعليمات الصارمة في غياب الامن والقوة قانون واخذ قسم من هؤلاء ممارسة مهنة السمسرة لبيع تلك الاراضي على حساب الدولة وبدعم من الاحزاب السياسية. فاصبح الكثيرون يقومون بهذه المتاجرة تحت تسمية (المرحلين) بأوراق وقصاصات مختومة من الاحزاب.
وأصبح المواطن والاحزاب أقوى من السلطة فأصبحوا يهددون موظفينا وفي بعض الحالات تصل الى التهديد بالسلاح لموظفينا ان تجراوا وأخبروهم بانهم متجاوزون. وبالرغم من محاولتنا العديدة لاستحصال دعم الشرطة ولكن مع الاسف لم يبدي جهاز الشرطة أية مساعدة لنا با أصبحوا من الدعائم الرئيسية التي تدعم المواطنين على التجاوز بل أن بعض أفرادها ومسؤوليها قاموا بالتجاوز فكيف بالمواطن.
ولا يخفى على سيادتكم بأنكم المسؤول المباشر عن المدينة وعن منع التجاوزات وان عدم التصرف السريع والحازم تجاه هذا الموضوع سوف يعود بالضرر على سمعة وقدرة جهازكم التنفيذي.حيث أن التجاوزات في ازدياد مستمر يوم عن يوم حيث بعد انتهاء السيطرة والتجاوز على الاراضي داخل المدينة بدأ المتجاوزين أشبه بسرب من الجراد الجائع يتوجهون الى الطرق الخارجية كطريق أربيل على الخط السريع لعرفة والسليمانية والذي تحتاج الى أجراء فوري لايقاف العمل فيها لذا نرجوا من سيادتكم التصرف السريع والحازم حيال الموضوع لانكم حسب قانون ادارة البلديات وقرار 154 لسنة 2001 التي مازال ساري المفعول ويوجد تأكيدات من الوزارة لغرض تفعيلها، وبموجبها فان التنفيذ والمسؤولية تجاه التجاوزات يقع على عاتق سيادتكم وادارتكم... مع التقدير .
رئيس المهندسين
جمال محمد شكور
مدير بلدية كركوك
نسخة منه الى:
وزارة البلديات والاشغال العامة- مكتب السيد الوزير مع التقدير
مجلس محافظة كركوك- للعلم لطفا مع التقدير
هيئة التفتيش العام- كركوك مع التقدير
مكتب السيد مدير البلدية- مع التقدير
القانونية- مع التقدير
لجنة التجاوزات مع التقدير
الاملاك- مع الاوليات
وتؤكد مصادر عراقية ان مدينة كركوك تمر حاليا بحالة من الفوضى وعدم الاستقرار وغياب القانون والدولة وتتحكم فيها الاحزاب والميليشيات المسلحة التي تسيطر كليا على مجريات الاحداث في المدينة بالاضافة الى استمرار عمليات القتل والتخويف والتهديد والاختطاف والتجاوزات على ممتلكات العرب والتركمان من الاراضي الزراعية والمناطق السكنية التي استملكها النظام العراقي السابق مع استمرار تجميد هيئة النزاعات الملكية التي تتباطأ في البت بشكاوى المواطنين .
وتشهد المدينة نزاعات عرقية تستهدف السيطرة عليها وتغيير تركيبتها السكانية استعدادا للاستفتاء المقرر نهاية العام المقبل والذي سيقرر سكان محافظة كركوك من خلاله تقرير ما اذا كانوا يرغبون بضمها الى اقليم كردستان الشمالي كما يريد الاكراد او ابقائها مستقلة كما يدعو التركمان والعرب فيها . وقد علقت المجموعتان العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك مشاركتها في اجتماعاته احتجاجا على ما تقول انه انفراد الاكراد بشؤونه .
الجبهة التركمانية تطالب بادارة توافقية مشتركة
وفي بيان لها ا طالبت الجبهة التركمانية العراقية بادارة توافقية تركمانية كردية عربية اشورية كلدانية مشتركة في مجلس المحافظة لتشكيل ادارة مشتركة تتكون من نسبة 32% لكل واحدة من المكونات الرئيسية الثلاث و4% للكلد والاشوريين.
وقالت ان الرئيس جلال طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قد اكد على تحقيق هذه النسبة في مجلس محافظة كركوك والتوزيع العادل للمناصب الادارية في الدوائر الرسمية .. وفيما يلي نص البيان :
ان من اولى متطلبات الممارسة الديمقراطية هو خلق توازن في الادارات المركزية للمحافظات والتي جرى تطبيقها للمرحلة الانتقالية،وبما ان الشعب التركماني يشكل احدى ابرز مرتكزات المكونات الرئيسية في كركوك يعاني من التوزيع غير العادل لادارات الدوائر الرسمية فيها والمتغلب عليها الطابع الكردي بدعم من الاحزاب الكردية بدءا من مجلس المحافظة والدوائر الامنية وسلك الشرطة والدوائر الخدمية ،ما غياب الامن والاستقرار في المحافظة وقلة ايصال الخدمات الا كنتيجة افرزتها تلك الممارسات الغير العادلة ،لذا نرفع اصواتنا ونضمها الى اصوات اعضاء المجلس من المجموعتين التركمانية والعربية والذين يقاطعون جلسات المجلس لتشكيل ادارة مشتركة في مجلس بنسبة 32% للمكونات الرئيسية الثلاث و4% للكلد والاشوريين وجعل رئاسة المجلس المحلي والمحافظ دوريا بين المكونات المشكلة للمجلس.
وعلى السياق نفسه اكد السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على تحقيق نفس النسبة اعلاه في مجلس محافظة كركوك والتوزيع العادل للمناصب الادارية في الدوائر الرسمية وفيها يكمن بالاساس مصلحة شعب كركوك لان التطبيقات الصحيحة تستوجب تشريعات صحيحة.
المكتب السياسي
للجبهة التركمانية العراقية
اضافة رئيس الجبهة التركمانية الى لجنة اعادة كتابة الدستور
اعلنت لجنة تعديل السدستور العراقي عن اضافة رئيس الجبهة التركمانية العراقية سعد الدين اركيج الى عضويتها وبذلك يكون التركمان قد تمثلوا بثلاثة اعضاء في اللجنة التي تضم 27 هم اضافة الى اركيج عباس البياتي رئيس الاتحاد الاسلامي التركماني وعضو الائتلاف الشيعي الموحد وعز الدين دولت ممثلا لتركمان الموصل .
وكانت اللجنة التي تشكلت استجابة لمطالب قوى سنية وعلمانية في مجلس النواب قد عقدت اولى جلساتها في بغداد الاسبوع الماضي واختارت القيادي في الائتلاف والمجلس الاسلامي الاعلى همام حمودي رئيسا ونائبين له كردي وسني .
فقد انتخبت لجنة تعديل الدستور التي تضم 27 عضوا خلال اجتماعها الاول حمودى رئيسا لها وهو كان تراس لجنة كتابة الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه باستفتاء جرى منتصف تشرين الاول (اكتوبر) عام 2005 .. كما انتخبت فؤاد معصوم عضو كتلة التحالف الكردستاني واياد السامرائي عضو قيادة جبهه التوافق السنية نائبين له وعضوي البرلمان عباس البياتي من الائتلاف وعالية نصيف من القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي مقررين للجنة التي ستكون قراراتها بالتوافق .
وستقوم اللجنة خلال اربعة اشهر حددها لها مجلس النواب بتقديم تعديلاتها على الدستوراليه
ومن ثم عرضها على استفتاء شعبي . وتضم اللجنة التي قرر مجلس النواب تشكيلها في أيلول (سبتمبر) الماضى 12 عضوا من الائتلاف الشيعي و5 من التحالف الكردستاني و 4 من جبهة التوافق وعضو واحد من كل من القائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني اضافة الى ثلاثة اعضاء يمثل الواحد منهم كل مكون من مكونات المجتمع العراقي الأخرى وهي: التركمان والمسيحين واليزيديين.
والتعديلات الدستورية التي تبدأ اللجنة بمناقشتها تواجه مطالب عدة من الطوائف والاحزاب العراقية ويتوقع ان تكون هذه النقاشات حادة ومثيرة وسط خلافات بين مكونات العملية السياسية حولها وخاصة بالنسبة للاقاليم التي يصر عليها الشيعة والاكراد ويرفضها السنة والعلمانيين .
وتتعلق هذه التعديلات بالسلطات القضائية والفصل بين السلطات الاخرى واعادة النظر بتقسيم العراق الى اقاليم وفيدراليات وتغير صيغة اجتثاث البعث من الدستور لانصاف من تضرروا جراء هذه المادة التى يجب ان نوضحها باسلوب شفاف بدلاً من الاسلوب المبهم الحالي كما قال نائب في البرلمان . كما سيتم تعديل مواد تتعلق بالمياه والثروات الطبيعية وسلطات الاقاليم .