السعودية تستلهم همم المؤسسات في مشاركتها بقمع الرأي العام !!


مجددا.. تعميم ملكي بقائمة من المحظورات الـ «مناهضة لسياسات الدولة»


شبكة راصد الإخبارية - 4 / 12 / 2006م - 12:18 ص

ومنها المشاركة في اعداد البيانات الجماعية أو المشاركة في أي حوار عبر وسائل الإعلام

عممت الحكومة السعودية مجددا على دوائر الدولة برقية ملكية سابقة تضمنت «التأكيد» على «اتخاذ ما يلزم» ضد موظفيها المدنيين والعسكريين غير الملتزمين بقائمة من المحظورات السياسية «المناهضة لسياسات الدولة..».
وتضمنت البرقية الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 2004 والتي أعيد تعميمها الشهر الماضي سلسلة من المحظورات التي وصفت بالمناهضة لسياسات الدولة وبرامجها.
وكان من أبرز تلك المحظورات المشاركة في اعداد أي بيان أو مذكرة أو خطاب بشكل جماعي أو المشاركة في أي حوار عبر وسائل الإعلام في الداخل أو الخارج أو المشاركة في أي اجتماعات «مناهضة لسياسات الدولة».
وسبق قائمة المحظورات التأكيد على «اتخاذ ما يلزم.. في حق أي موظف يخل بواجب الحياد والولاء للوظيفة العامة مدنية أم عسكرية..»
ويشتكي المسئولون السعوديون من الانتقادات اللاذعة الموجهة لحكومتهم عبر القنوات الفضائية كالجزيرة القطرية من شخصيات سعودية أو من مشاركين سعوديين في البرامج الهاتفية المفتوحة.
كما ويخشون كذلك من تنامي المشاركة العامة في البيانات المتعلقة بقضايا اقليمية والتي قد تتضمن مواقف مغايرة للموقف الرسمي للدولة.
ولذلك يعتقد مراقبون أنه في الوقت الذي كانت البرقية الأصل موجه للحد من توقيع العرائض السياسية الموجهة للحكومة والتي انتشرت في العام 2004 وما قبله جاء اعادة تعميم البرقية مجددا للحد من المشاركات الاعلامية الخارجية أو التوقيع على البيانات المرتبطة بالشئون والقضايا الاقليمية كالعراق ولبنان.