طالباني يرفض تقرير بيکر هاملتون ويعتبره "خطرا" على سيادة العراق
العراق/الولايات-المتحدة/طالباني/تقرير متوقع
بقلم ديفيد کلارک
(مرفق بصور)

بغداد 10-12 (اف ب)- رفض الرئيس العراقي جلال طالباني الاحد تقرير بيکر هاملتون
معتبرا اياه غير عادل ويتضمن فقرات خطرة من شأنها تقويض السيادة والدستور ,
کما رفض اي مشارکة للبعثيين الصداميين في مؤتمر المصالحة الوطنية.
وقال طالباني للصحافيين في مقره الرئاسي اعتقد ان تقرير بيکر هاملتون غير
عادل وغير منصف ويتضمن فقرات خطرة من شأنها ان تقوض سيادة العراق ودستوره . واضاف
ارفض التقرير بشکل کلي .
وندد طالباني بالتقرير واصفا اياه بانه يتعامل مع العراق کمستعمرة ناشئة يفرض
شروطه عليها وتجاهل حقيقة کوننا بلدا سيدا ومحترما (...) اعتقد ان الرئيس جورج
بوش مبدئي وهو مصمم على انجاح المشروع الديمقراطي في العراق في اشارة الى تلميح
التقرير بسحب الدعم عن العراق.
وحذر التقرير الذي اعدته مجموعة يرئسها وزير الخارجية الاميرکي السابق جيمس
بيکر والنائب السابق لي هاملتون من انه اذا لم تحرز الحکومة العراقية تقدما
جوهريا نحو تحقيق اهداف المصالحة الوطنية والامن وحسن الادارة, فعلى الولايات
المتحدة ان تخفض دعمها السياسي والعسکري والاقتصادي لها.
واکد الرئيس العراقي باشرنا مفاوضات مع ايران وسوريا قبل تقرير بيکر هاملتون
وزرت ايران (...) وانا على وشک زيارة سوريا. اعتقد انه بالاتفاق معهما يمکن تحقيق
الامن والاستقرار بدرجة کبيرة .
وتابع ان التقرير يعتبر نوعا من الاهانة للشعب العراقي (...) هذا ليس من
صلاحيته. نحن دولة مستقلة نرسم سياستنا في البلاد, لدينا برلمان ووزارة وحدة
وطنية, نحن نتولى شؤوننا لا بيکر ولا غيره .
ووصف طالباني التقرير بانه يتجاهل النضال الطويل للشعب العراقي ضد
الدکتاتورية .
وقال انه ورئيس الوزراء نوري المالکي طالبا باستمرار بتسلم المزيد من
المسؤوليات الامنية (...) نريد ان يکون الملف الامني بايدينا نريد ان تطلق
ايادينا لمکافحة الارهاب.. واتخاذ القرارات ومواجهة الارهاب في العراق .
واضاف نعتقد ان العراق يجب ان يستعيد سيادته في المجال الامني (...) وان تکون
السيطرة للعراقيين بصورة تدريجية, وکذلک نطالب ان يتم تنفيذ الخطة الامنية
بالتوافق الکامل بيننا وبين قوات التحالف الموجودة وان لا يتخذ طرف قرارا دون
اخر .
وکان التقرير اعتبر انه اذا استمر الوضع في التدهور فان الانعکاسات ستکون
خطيرة . وقال بيکر عند عرض مضمون التقرير الاربعاء الماضي بعد تسليمه الى الرئيس
الاميرکي جورج بوش ليس هناک من صيغة سحرية تحل مشکلات العراق .
وقال ردا على سؤال, لم اتحدث الى الرئيس الاميرکي منذ الاعلان عن التوصيات
لکن سابعث رسالة اعبر فيها عن رفضنا للتقرير المخالف للدستور .
من جهة اخرى, اکد طالباني ان الدستور ينص على عدم عودة حزب البعث الصدامي ومن
يفاوض البعثيين يخرق الدستور (...) هناک بعثيون ارغموا على العمل في البعث (...)
هؤلاء يمکن ان يعملوا تحت اسم حزب ثان او غير مسمى , اي يمکن اجراء مفاوضات معهم.
واشار الى امکانية التفاوض مع البعثيين المعارضين لصدام .
الى ذلک, تطرق طالباني الى مسائل داخلية حول المطالبة بتغيير الدستور وقال ردا
على سؤال انها مؤسسة جديدة لا يمکن (الامين العام لهيئة علماء المسلمين حارث)
الضاري ولا غيره ان يغيره فقد ولت ايام الدکتاتورية وحکم الجماعة الصغيرة
للغالبية .
وعبر عن الاعتقاد بان الدول العربية لا تستمع الى هذه المطالبات (الضاري)
توجد معارضة في الداخل لها الحق في ممارسة ذلک في البرلمان واذا اصرت على
الانسحاب من الحکومة فهذ الاخيرة لن توقف دورها ورئيس الوزراء ماض في التعديل
الوزاري ولديه غالبية برلمانية مريحة .
وختم طالباني قائلا انصح الاخوة الذين انسحبوا او علقوا (عضويتهم) ان يعودوا
في اشارة الى التيار الصدري الذي قرر تعليق عضوية نوابه ووزرائه اثر لقاء بين بوش
والمالکي في عمان قبل عشرة ايام.
```````````````````````````