علاج السلوك العدواني للاردن تجاه العراقيين
لست من الداعين الى عزل العراق عن محيطه العربي ولكني لا أتهاون في الحق العراقي والرد على أي سلوك عدواني
تجاهه وساتناول الجانب الاردني كحالة اُولى ثم اتبعها بمراجعة السلوك المصري وبقية الدول العربية المجاورة وغيرها
وفي هذا المقال لاأدعو الى التحريض بقدر ما أدعو الى مراجعة سلوك الدول العربية العدوانية دون مبرر يذكر لذلك
وسأبتدأ بدولة الاردن كأحدى دول الجوار والتي تشهد تصعيدا لا مثيل له من السلوك العدواني من مؤسسات حكومية وغير
حكومية ومن كوادر سياسية لاتبتعد كثيرا عن المؤسسة الحكومية وبعضها يمارس معارضة شكلية للحكومة الاردنية.
ولن أدخل في سيكولوجية هذا العداء الذي يربطه بعضهم بتاريخ الاردن القديم وبعضهم الى تاريخ العائلة الهاشمية وما صرح
به الحسين بن طلال أنذاك!!!....
وسأترك سلوك الحكومة الاردنية مع المعارضة العراقية في الفترة المظلمة من حكم الطاغية ومارافقه من تنسيق أمني واستخباراتي
بملاحقة ومراقبة العراقيين خارج العراق وأتناول السلوك المحير لهذه الدولة بعد أحداث التاسع من نيسان عام 2003 بالرغم من
استخدام قوات الحلفاء للاراضي الاردنية في عملياتها العسكرية للقضاء على حكم الطاغية.
ولن أسجل بالارقام أو اُحصي تلك الممارسات وانما سأتعرض الى الموضوع بصورة إجمالية ومن ثم الوصول الى نتيجة لوقف هذه الممارسات
وقد بدأت ملامح هذا السلوك في الاعلام الاردني (التابع الى إرادة الحكومة وتوجهاتها) بإثارة قضية بنك البتراء والاتهامات أو الاحكام الصادرة
من القضاء العسكري ضد الدكتور أحمد الجلبي واستمرت بنعت العراق بالبلد المحتل بالرغم من إعتراف الامم المتحدة والحكومة الاردنية رسميا
بالحكومة العراقية وإقامة علاقات رسمية معها وتبادل الاتفاقات التجارية والعسكرية بين الطرفين .
ومازالت وسائل الاعلام تنعت القادة العراقيين بالعملاء أو المتعاونين مع المحتل وتتناسى أن (الحسين بن طلال )كان يتقاضى راتبا شهريا من المخابرات
الامريكيةكما أشارات بذلك عدة تقارير نُشرت عن الوكالة،وتتناسى أنه أفشى أسرار خطط المعارك وتوقيتات الهجوم أبا الصراع العربي مع الدولة العبرية
ورغم كل ما قدمته حكومة الدكتور أياد علاوي واتفاقات كأول حكومة بعد إعادة السيادة الى العراقيين من تسهيلات تجارية وعقود نفطية إضافة
لامضاء عقود تدريب الجيش العراقي في الاردن تعود بمعظمها بفوائد مالية ضخمة للحكومة الاردنية إلا أن الاردن لم تبادر الى دعم الحالة
العراقية الجديدة وبقى الامر على ماهو عليه نتيجة تغاضي حكومة الدكتور علاوي عن هذا السلوك وعدم إثارته لاسباب لسنا بصدد شرحها أو تناولها
في هذا المجال .
وإزداد الامر توترا بعد قيام العزاء للارهابين القادمين من الاردن في ظل حكومة الدكتور الجعفري الذي طالب باعتذار المملكة على هذا السلوك
وتم تلافي الامر ولم يصل حد القطيعة لوجود (رغبة دولية في إبقاء الامور على ما عليها)!!!!!!!!
وبالرغم من الزيارات المتكررة والتي تناولت التنسيق الرسمي إلا أن الشارع الاردني بقى على ماهو عليه لعدم وجود تعليمات من القصر الملكي
تدعو الى تغيير مثل هذا السلوك.
الاردن المحطة الكبرى لايواء الصداميين والارهابيين:
وبالرغم من أن الاردن تملك اتفاقات أمنية وعسكرية مع الولايات المتحدة وتملك المخابرات الامريكية أكبر مقر لمكافحة الارهاب يحتوي اكبر سجن
تابع له في هذا البلد يُعد الاكبر في الشرق الاوسط إلا أن هناك سكوتا مريبا عن تحركات الفلول الارهابية المتجهة الى العراق !!!
والادهى من كل ذلك تحاول السفارة الامريكية بقيادة زلماي زاد إجراء مفاوضات على الاراضي الاردنية نتيجة وساطة الحكومة الاردنية في هذا
المجال مع بعض الشخصيات العراقية.
وقد استقبلت الاردن الالاف من أجهزة النظام الامنية وكوادر البعث العراقي التي تمارس نشاطا عدائيا ضد العراق الجديد وآوت الاردن هذه الاعداد
وسهلت لهم الاقامة والتنقل بين البلدان بعد الاستفادة من قانون الاقامة الذي صدر بعد أحداث التاسع من نيسان مقابل ايداع مبالغ من المال في البنوك
الاردنية.
وقد تم بالفعل منح الكثيرين الاقامة أو الجنسية بعد ايداع مبالغ سُرقت من العراق بعد أحداث النهب جراء التساهل الامريكي وعدم مبالاته
بالممتلكات العراقية وضبطه للحدود مع الدول المجاورة.
كما إن عائلة الرئيس المقبور منذ وصولها للاردن محملة بالملايين من الدولارات والذهب والمجوهرات التي تم سرقتها من العراق بعدما علمت
العائلة الحاكمة بمصيرها المحتوم مارست النشاط الارهابي ضد العراق الجديد ومازالت تمارسه تحت مسميات اُخرى.
وتستمر الحملات التحريضية ضد العراق الجديد دون رادع واضح من الحكومة الاردنية بالرغم من الاتفاقات التي أجراها رئيس الوزراء الاردني (بخيت)
مع الجانب العراقي ،وكذلك محادثات وزير الداخلية مع الجانب الاردني مؤخرا.
والملاحظ أن الجانب الاردني يحاول تهدئة الامور إذا ماقامت الحكومة العراقية بإدنى إجراء اقتصادي جراء المعاملة السيئة من الجانب الاردني
ولهذا لابد للحكومة العراقية من مراجعة الاتفاقات مع الجانب الاردني إذا ما استمر هذا السلوك العدواني ولتعلم الاقلام البعثية أن الرئة العراقية
التي يتنفس منها الشعب الاردني من المككن إيجاد صمامات وأقفال الى حين تحسن أخلاق المعتدين!!!
عبدالامير علي الهماشي