علي الأديب الوجود العسكري الأميركي بات عنصر استفزاز

(صوت العراق) - 08-02-2007
ارسل هذا الموضوع لصديق

علي الأديب ل /اصوات/الوجود العسكري الأميركي بات عنصر استفزاز للعديد من فصائل المجتمع العراقي وقواه السياسية،

-بغداد /اصوات/ لقاء من لبنى عماد
صرح النائب علي الأديب عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة و القيادي في كتلة الائتلاف العراقي ابان قوى المعارضة في الولايات المتحدة تطرح أن الرأي العام العراقي يعد الوجود العسكري الأميركي غير مرحب به، وبالتالي ففي حالة أبقاء الإدارة الأميركية لقواتها عليها أن تواجه خسائر بشرية ومادية، وفي حالة الانسحاب فأن خبرائها يرون النتيجة حربا أهلية، في ظل حقيقة أجماع تقارير الأجهزة الأميركية المعنية في العراق على أن الوجود العسكري الأميركي بات عنصر استفزاز للعديد من فصائل المجتمع العراقي وقواه السياسية، وهذه حالة غير مطمئنة لا للإدارة في البيت الأبيض ولا للرأي العام الأميركي، وهي قضية توظفها بشيء من النجاح المعارضة في الانتخابات النصفية.

وعن ما قاله بعض الجمهوريين في الكونغرس والأروقة السياسية لإدارة بوش في وصفهم لأداء رئيس الوزراء نوري المالكي بالضعف، قال القيادي في حزب الدعوة: بالحقيقة إنهم أنفسهم أسهموا في “أنتاج” ما يسمونه بحكومة الوحدة الوطنية، وفيها أضداد من حيث التوجهات السياسية و البرامج، بل و الأكثر من هذا جاء فيها البعض ممن شارك في العمل المسلح و هو ما يزال عملياً يرفض العملية السياسية، ولبعض عناصر هؤلاء يد في العمليات المسلحة الجارية حتى الآن، حيث يأمل الأميركيون والبعض أن زج هؤلاء في العملية السياسية سيعني تعزيز استقطاب المزيد من الأطراف لدعم السلم الأهلي، لكن ما حدث هو أن البعض يستخدم الهوية الأمنية لرئاسة الجمهورية و غيرها من مؤسسات الدولة لتنفيذ عمليات مسلحة. من ناحية أخرى فأن قوة الحكومة ورئيس وزرائها تأتي من الصلاحيات، والتوافق السياسي يعطي حقاً للنقض، فيتو، فمجلس الوزراء قراراته تشترط موافقة الثلثين، وهناك حق النقض (الفيتو) في الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية فيها ثلاث شخصيات، أما مجلس النواب فرئاسته بيد التوافق وتفاصيل مسيرته واضحة للعيان. وهذا كله من “نتاج” تصورات الأطراف التي اتخذت قرار تكوين الحكومة وتمديد الفترة الانتقالية 4 سنوات واضاف إن كل ما يدور في الولايات المتحدة بشأن تقييم أداء الحكومة و قوات الأمن العراقيتين يأتي في سياق الحملة الانتخابية، فالديمقراطيون يتحدثون عن الإخفاقات في العراق ضمن محاولتهم أضعاف إدارة الرئيس بوش وحزبه، والعكس بالعكس، وفي هذا السياق وحده يمكن لنا أن نفهم كل الطروحات السياسية والإعلامية الأميركية وفي سوالنا له بشان منهاج او برنامج حكومة المالكي بشان موضوع الميشلشيات قال (هناك مداهمات تنفذها قوات الجيش والشرطة للأحياء السكنية ويتم تجريدها من السلاح، وحكومة المالكي تؤمن بضرورة أن يكون السلاح بيد أجهزة الدولة وحدها، وفي ظل ولاء واضح للجيش والشرطة للدولة والسلطات الشرعية في أداء الواجبات الشرعية التي لا تتعارض مع الدستور، وأي بقاء لتعددية الولاءات داخل الجيش والشرطة هو أضعاف مباشر للقوات المسلحة العراقية وأضعاف لدورها المطلوب في استرجاع الأمن و استقراره.

أن النقص الذي تعاني منه القوات المسلحة العراقية، وبشكل خاص في التدريب و التسلح، و الأكثر من هذا عوزها الكبير إلى صلاحيات واضحة، بفعل الدور الذي رسمته متعددة الجنسيات لنفسها، يجعل هذا كله من وجود المليشيات أداة لحماية الأحياء و مواجهة بعض الاعتداءات، و كأنها سد لفراغات في أداء القوات الوطنية، يلجأ لها المواطنون. ونحن نعتقد أنه في ظل وجود إرهاب وإرهابيين لا يجوز تركيز الحديث على حل المليشيات، من دون أن نبحث في كل مستلزمات تصفية الإرهاب، فآنذاك يصبح أي وجود للمليشيات من دون أي مبرر، والمطلوب أن تكون هناك نظرة متوازنة في هذا الموضوع، فلا يجوز المطالبة بنزع سلاح مليشيات دفاعية وبقاء السلاح بيد الإرهابيين. وينبغي ملاحظة حقيقة أن الإرهاب ينتشر والفراغ واضح سواء بالنسبة لمتعددة الجنسيات أو القوات الوطنية في مواقع العمليات الإرهابية. وهذا يستدعي أن يكون للقوات الوطنية حضور واضح في مناطق استهداف المواطنين ليفقد وجود المليشيات مبرره) اما عن مايذكر في وسائل الإعلام الأميركية من تفاصيل واسعة عن انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق المواطن،قال هذه الظاهرة لا يمكن إنكارها، ومردها يعود إلى طريقة التطوع في الداخلية و بقية أجهزة الدولة، حيث لم يتم قبول الأفراد على وفق معايير وطنية ومهنية، مما أتاح المجال أمام هذا التسلل لأجهزة الشرطة، وهو أمر عاجل ينبغي أن تتم معالجته بسرعة من قبل الحكومة بتطهير و أخراج الكثير من العناصر المسيئة. وهي حالة مبنية على مرجعيات خارج سلطة الدولة الشرعية، وتشكل جزءاً من الإرهاب الذي يتعرض له المواطن وعن موضوع اجتثاث البعث قال نحن مع الدعوة إلى الالتزام بتقديم المسيئين إلى القضاء، وليس فرض عقوبات جماعية، لأن هذا يتعارض مع منطق العدل. المطلوب هو التفريق بين الأبرياء المنتسبين إلى البعث بحكم عوامل متعددة، ولم يكونوا طرفاً في الجرائم، هؤلاء ينبغي أن تتاح لهم العودة إلى الحياة العامة. وقد تم أعداد قانون اجتثاث البعث من قبل أطراف كان لديها تصور بأن عضو الفرقة والشعبة تورطا في جرائم وإلا ما كان ليرتقيا إلى هذه الدرجة، ولم يخطر ببال واضع القانون أن قيادة الحزب، وبشكل خاص بعد عام 1991، حرصت على ترقية الكثيرين من باب التوريط. وحدث هذا بشكل خاص في الجيش، والمفروض أن الاجتثاث يطبق على أجهزة النظام الخاصة: الأمن والأمن الخاص و فدائيو صدام وحرسه والقادة العسكريين الذي تورطوا في جرائم حرب.

والحقيقة المهمة هي أنه حتى الآن لم تتم أحالة أحد ممن ارتكبوا جرائم من البعثيين أو بقية المسؤولين في النظام على القضاء، وما يتم في المحكمة الخاصة أقرب ما يكون إلى المسرحية منه إلى محكمة معنية بحقوق المواطن والاحتكام إلى الدستور. وأدعوا البعثيين الآخرين إلى التبرؤ من الممارسات الإجرامية ووهم الوصاية على الشعب و إقصاء كل القوى السياسية الأخرى ومطاردتها وتصفيتها، وهذا هو الطريق لعودتهم للمشاركة في عملية بناء عراق ديمقراطي وليس عراق الحزب الواحد والقائد الضرورة المزعومين واضاف حن مقتنعون بأن صدام حسين باسم فكر البعث أستفرد بالشعب وبطش بمعارضيه وأدى إلى تدمير البنى التحتية للبلاد، كما أنه ألحق أفدح الأضرار بأمن المنطقة من خلال حربين أساءتا إلى علاقاتنا بالجيران، كما أنه قاد إلى احتلال العراق، والحرب المدمرة الأخيرة، نحن لن نبحث في الفكر، لدينا ممارسات نريد التبرؤ منها، كونها




لا تنسجم مع النظام السياسي القائم على التعددية وليس على أساس أن تكون نتائج كل شيء متطابقة مع قرارات الحزب الحاكم بأمر صدام. ونحن لا نريد توريد هذا السلوك إلى الحالة الجديدة، حيث كان الأخ يكتب تقريرا على أخيه، وكأن الناس تحت وطأة جبروت السلطة يعدمون بعضهم البعض. ونحن بالأخير مع عودة المواطنين إلى الحياة السياسية كأفراد وليس كتنظيم.

لا يغيب عن بالي هنا الإشارة إلى أن الأنظمة العربية ومن منطلقات طائفية مع الأسف، هي التي تسعى إلى إعادة دور ما لحزب البعث، الذي طرح نفسه زاعماً الدفاع عن السنة. والأنظمة العربية تضغط على العديد من الأطراف، في أطار العلاقات مع الإدارة الأميركية، بشأن عودة البعث باسم السنة، ولوجود مصالح متشابكة بين الولايات المتحدة وهذه الأنظمة العربية، بدأت استجابة أميركية، خصوصاً وأن الأميركيين، كما يقول كيسنجر توقعوا إن يجدوا في العراق بنية لقوى علمانية لبرالية كما صور لهم من كان يتصل بهم، لكنهم وجدوا تياراً إسلاميا عارماً. و قال كيسنجر عام 2004 : لم نجد تياراً علمانياً منظماً في العراق غير حزب البعث. ومنذ ذاك الوقت تم التخطيط لصدام بين العلمانية والإسلاميين، ووقوف الولايات المتحدة مع العلمانيين ضد الإسلاميين. ويأتي هذا من منطلق أن أغلب القوى العلمانية هي من صنع الغرب وتولت السلطة بمساعدته ورعايته. والاتصالات بحزب البعث التي يجريها الأميركيون حالياً ظاهرها استعادة الأمن في العراق، لكن الحقيقة هي أن واشنطن ما تزال تساوم البعثيين، و الدليل أن الـ 55 معتقل لديها من قادة النظام لم يقدموا للمحاكمة، والأصح أنهم لم يلقوا جزاءهم. نحن واثقون أن الإرهاب نما و ترعرع في أحضان النظام السابق، حيث أقيمت الجوامع الثكنات بعد انتفاضة 91، وحتى التكفيريون دخلوا العراق آنذاك، وفي البداية حاربهم صدام، لكنه فيما بعد أدخلهم في أطار وسائله القمعية، والحملة الإيمانية كانت خطة لتنمية هذه الفرقة الطائفية. وكانت هناك خطة بين أجهزة المخابرات العراقية والمنظمات التكفيرية لمواجهة نتائج الانتفاضة في 91 التي أتسمت بجماهيرها الشيعية والكردية من خلال تغذية التمايز في العراق. ولهذا لا استغرب عندما أجد المساجد التي بناها صدام مخازن للأسلحة أو ملاذا للإرهابيين.

ونحن من جانبنا نعتقد أن لا فرصة للحوار والتوافق والمصالحة في ظل ثقافة العنف، والبعث في العراق بني على ثقافة العنف وإقصاء الأخر.

*أنتم الآن أغلبية برلمانية صوت لها الناخبون، لكن عجلة الاقتصاد عاطلة، الإرهاب يتصاعد، البطالة تتفاقم، ما هو المخرج، وأنتم تقولون أن الغرب ليس في إستراتيجيته معكم؟

ـ نحن نسعى إلى أقامة نظام لا يتجاهل المواطنين، والسلطة بيد الشعب، ولكن سؤالك يستبطن دعوة إلى التصالح مع القتلة، مع من يؤمن بثقافة العنف ولا يحترم الآخرعن زيارة رئيس وزراء العراق المالكي إلى إيران و ماذا أسفر حديثه الصريح مع الرئيس الإيراني بشأن تجاوزات الأجهزة الإيرانية على العراق و الخروقات الأمنية، و منها أخيراً و ليس أخراً اعتقال دورية عراقية بضابطها ؟ وبان أن الرئيس الإيراني أتصل أمام الوفد العراقي بالمسؤولين الإيرانيين و وجههم بالعمل على الالتزام بكل ما يضمن احترام سيادة العراق، ماذا تم من هذا على أرض الواقع؟

ـ الرئيس الإيراني فعلاً وجه، والمسؤولون الإيرانيون المعنيون أكدوا أنهم تلقوا أوامر بتحقيق مطالب العراق بشأن منع التسلل إلى الأراضي العراقية، و التعاون مع الجانب العراقي بهذا الخصوص و ضبط الحدود، و أن يتم وقف تدخل أجهزتهم في الشؤون الداخلية العراقية و الأضرار بأمن العراق.

و في رأيي أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى موقف المسؤولين الإيرانيين فقط، و إنما إلى لجنة متابعة، بفعل المتراكم من ممارسة الأجهزة الإيرانية و أدائها الذي قد يكون غير منسجم مع تفكير المسؤولين هناك و توجيهاتهم، و لجنة المتابعة تتابع هذا الموضوع، خصوصاً و أن الحدود الطويلة بين البلدين تزيد على 1200 كلم، و لا بد أن مثل هذه اللجنة للمتابعة على مستوى عال ستؤدي بعض الأهداف المعلنة. لكن لا بد علينا أن لا ننسى أن إيران بالرغم من أنها مستفزة من الوجود العسكري الأميركي في العراق، إلا أنها تعاونت و اعترفت بالسلطات العراقية منذ مجلس الحكم و لحد الآن.......... وعن موضوع الاقاليم وطرحه من قبل قائمة الائتلاف في هذا الوقت وهل أن توقيت الطرح يساعد على دفع الأمور نحو تحقيق مشروع المصالحة، و هل أن قانون الأقاليم سيحافظ على وحدة العراق، في ظل تقارير تؤكد أن الأخوة الكرد يعدون أنفسهم في كل المجالات للانفصال عن العراق، و كل ما في الأمر هو مسألة وقت لتجاوز الموقف التركي المعادي لدولتهم، و أن الكرد يريدون كركوك عاصمة للدولة الكردية المنتظرة؟

قال ولاً وافق الكرد على استبدال ما جاء في مشروع دستورهم إلى نص يقول إن أربيل هي عاصمة الإقليم وليس كركوك. من ناحية أخرى فالدستور يضمن الفدرالية، و الكرد من جانبهم يعتقدون أن التراجع عن الفدرالية خطأ، و البديل عنه هو حق تقرير المصير، أي الانفصال. و هم يعتقدون أن الفدرالية هي الحل الوسط، و وصل الحال بالكرد أنهم ما عادوا يخفون رغبتهم في الانفصال على وفق الاستفتاء الذي فضل فيه 90 % من الكرد الانفصال و أقامة دولة كردية مستقلة. و هناك خارطة مطبوعة عن دولة كردستان، و هم يتحدثون عن هذه الدولة منطلقين من القناعة بأن الوضع السياسي العراقي هش، و هذه فرصتهم. وقد تكون بعض الأجهزة الدولية تدفع الكرد إلى مثل هذا الطرح لأغراض مثل الضغط على تركيا و التصعيد مع إيران. و مع الأسف فأن الأشقاء الكرد كانوا دائماً أداة للمشاريع الدولية في المنطقة و ضحيتها في الوقت نفسه، فأنا لا أعرف كيف يمكن لدولة كردية أن تعيش بدون منفذ على البحر، و في ظل جوار معادٍ، فالأتراك لديهم 25 مليون كردي لا يريدون لهم الالتحاق بالدولة الكردية التي تشكل أكبر استفزاز لتركيا و نهجها القائم على الحفاظ على وحدة الدولة التركية الحالية، و إيران ستعرضها هذه الدولة إلى مشاكل مع مواطنيها الكرد أيضاً، و المشاكل قائمة في سورية منذ الآن.

و الحقيقة هي أن المطامع الكردية في الوضع العراقي مقلقة، و أي مراقب سياسي لا بد أن يلحظ النشاطات الخاصة للحزبين الرئيسين الكرديين في خانقين و مندلي و بدرة و جصان و زرباطية، و هي تدل دلالات معينة على محاولة توظيف وضع العراق الهش إلى أقصاه لمصلحة المطامع الكردية في العراق. و ليس من المستبعد أن تكون الإدارة الأميركية تشجع الكرد على هذا المنحى. و ليس ببعيد عن هذا المخطط الصهيوني الذي يريد تجزئة المنطقة إلى دويلات على أساس الأعراق. و خارطة المنطقة التي وزعت مؤخراً تم توزيعها على أسس عرقية.

أما عن موقفنا من الفدرالية فهو أننا مع الفدرالية مع أرجاء تطبيقها، بسبب الحاجة إلى ملاكات منوعة لتحقيق الكفاءة المطلوبة لإدارة أي إقليم، و هي كفاءات غير متوفرة حالياً. لكن الفدرالية في نوايا الغير، و الكرد على الخصوص هي مخيفة، و كيسنجر كتب عن هذا بوضوح قائلاً " إنهم يتحدثون عن الفدرالية، ولكن لا يمكن أن نرى فيما يقولونه إلا الانفصال و أقامة دولتهم الكردية." و لا بد من الإشارة هنا إلى أن كل الممارسات الكردية هي أقامة دولة منفصلة، وهم يطرحون كل هذا تحت لواء الفدرالية و الحرص على الاستفادة من إمكانات الدولة العراقية و حتى ميزانيتها لتحقيق هدفهم، وبضمنه تعزيز اقتصادهم، و هم الآن يستفردون بعوائد المنافذ مع تركيا، و هي عوائد يفترض أن تذهب إلى الدولة الاتحادية.

و من جانبي أشعر أن بعض الأخوة العرب يقفون ضد قانون الأقاليم منطلقين من محاذير الممارسات الكردية، و من يعتقد بهذا الأمر قدر تعلقه بالكرد فهو مصيب، لكن طرح الفدرالية في الجنوب شيء أخر، فليس هناك أي توجه إلى تجاهل بقية الوطن في عوائد أي إقليم، كما أننا قد ندعو أو هكذا نرى أن بعض المحافظات مثل بغداد و ديالى و كركوك و الموصل هي أقاليم بحد ذاتها.