ابراهيم الجعفري اول رئيس لمجلس الحكم الانتقالي العراقي
بغداد أ ف ب 2003/07/30
الجعفري
اعلن مسؤول في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهام صالح انه تم انتخاب الناطق باسم حزب الدعوة الاسلامية ابراهيم الجعفري رئيسا لمجلس الحكم الانتقالي في العراق.
وكان مجلس الحكم الانتقالي بدأ اليوم جلسة لمناقشة تعيين رئيس دوري للمجلس الذي اختار تسعة اعضاء يتناوبون على رئاسة المجلس لمدة شهر لكل منهم.
وبدأ الاجتماع في مقر هيئة التصنيع العسكري سابقا في تمام الساعة 10.30 بالتوقيت المحلي (6.30 تغ).
وقال عضو مجلس الحكم الانتقالي الاشوري يونادم يوسف كنا للصحافيين قبل بدء الاجتماع "سيتم اليوم اختيار الطريقة التي ستتناوب بها الرئاسة، هل ستكون بحسب العمر او بحسب الاحرف الابجدية او بطريقة التصويت، اي يتولى الرئاسة من يحصل على اعلى نسبة من الاصوات".
وحول ما اذا كان المجلس سيناقش موضوع تعيين الوزراء العراقيين، قال "لا اعتقد انه سيكون لدينا الوقت الكافي لحسم الموضوع الوزاري".
وقال "لم يبدأ بعد النقاش حول مسألة توزيع الحقائب الوزارية".
وعما اذا كان المجلس سينتخب من بين اعضائه وزراء، قال كنا "لا يوجد ربط بين مجلس الحكم ومجلس الوزراء لان الوزراء سيكونون من خارج المجلس وعلى الاغلب سيكونون من التكنوقراط والخبراء".
جانب من الجلسة ويظهر فيه الزعيم الشيعي اية الله محمد بحر العلوم والى جانبه مسعود البرزاني ومحسن عبدالحميد (أ ف ب)
وحول سبب عدم اختيار امرأة من بين الاعضاء التسعة، قال "لم يكن هناك اي تجاهل وكانت هناك مرشحتان من الاخوات في المجلس احداهما انسحبت برغبة شخصية والثانية لم يكن لها نصيب في الاختيار".
واكد عضو مجلس الحكم الانتقالي وعضو المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم ان "لا وجود لاية خلافات حول الاعضاء التسعة وسيحصل اليوم اجتماع بين اعضاء الهيئة الرئاسية لانتخاب رئيس للمجلس".
واضاف "لا اعتقد ان الخلاف هو سبب اختيار تسعة اعضاء" مشيرا الى ان "القضية واقعية ومنطقية فنحن كنا ولا نزال نؤكد "ضرورة اشتراك كل مكونات الشعب العراقي من السنة والشيعة والعرب والاكراد والاسلاميين وغيرهم في عملية الحكم واتخاذ القرار".
وعن الوزراء، قال الحكيم "نفضل ان يكون هناك وزراء من ذوي الكفاءة والقدرة".
وعما اذا كان المجلس الاعلى للثورة الاسلامية يفضل الحصول على وزارة معينة، قال "نحن نطمح ان تكون كل الوزارات عراقية وتعمل لصالح الشعب العراقي وان يكون هناك وزراء اكفاء".
واكد على "عدم الاستعجال في القرارات التي سيتم اتخاذها في مجلس الحكم الانتقالي وان يكون اتخاذها بعد التوصل الى قناعة حقيقية حتى لا يتم اتخاذ القرارت ومن ثم يكون الاعضاء غير متحمسين للتفاعل معها والسعي لتنفيذها"،مشيرا الى ان ذلك لن "يكون في مصلحة الشعب العراقي"