على خلفية الاستعدادات لتطبيق خطة أمن بغداد

سامي العسكري لـ ( الملف برس ) : المالكي حذر السياسيين بتطبيق قانون الطوارىء بحق كل من يتدخل في مجريات العمل العسكري




بغداد - الملف برس

قال النائب سامي العسكري عضو الائتلاف العراقي الموحد مستشار رئيس الوزراء ليس لدي أحصائية كافية حول عدد القوات العراقية المشاركة في خطة امن بغداد لكنها أعداد كافية خصوصا بعد مشاركة ثلاثة الوية من الشمال و الجنوب لدعم القوات الاخرى و بالتالي خلق الاداة القوية و الجيدة لتطبيق خطة فرض القانون.

واضاف في حوار خاص اجرته معه وكالة ( الملف برس ) ان القائد العسكري لخطة امن بغداد يتمتع بصلاحيات واسعة، من اجل انجاح الخطة لاسيما ما يتعلق بتدخلات السياسيين في مجريات عمله. وفيما يأتي نص الحوار..



*نلاحظ ان التهيؤ للخطة الامنية تسبب في أرباك الحركة المرورية وغلق منافذ كثيرة فهل ستستمر الحياة بهذا المنوال ؟



- ليس لدي أية معلومات بأن الخطة الامنية قد بدأت و الذي اعلمه هناك تحضيرات مستمرة للخطة الامنية و الاجراء الذي نتحدث عنه قد لا يكون مرتبطا بالخطة نفسها فقد يكون مرتبطا بأعمال تقوم بها القوات الامنية العراقية لمطاردة الارهابيين أو ضمن الاستعدادات و بالحقيقة لست مطلعا على هذه الاجراءات و لا اعتقد انها ستستمر لفترات طويلة .



* ما هو رأيك بانتشار القوات الاميركية و نصب قواعد لها داخل المناطق السكانية فهل ستجدي نفعا أم هي ضمن تحضيرات الخطة ؟



- كما قلت لم أطلع على التفاصيل و لكن الذي أعلمه ان الخطة الامنية ستعتمد بالدرجة الاساس على القوات العراقية و اما قوات متعددة الجنسيات فسيكون دورها دور المساند و الداعم و اما تفاصيل الامر أين سيتم تمركز القوات سواء العراقية او الاجنبية فهذا أمر متروك لتقديرات قيادة القوات العراقية.



* تذمر المواطن من أجراءات الاستعداد للخطة الامنية فكيف أذن ستتمكن الحكومة من تقديم الخدمات ؟



- أعتقد أن أي خطة أمنية تطبق فيها مضايقات بلا شك منها منع التجول او غلق الجسور و مجرد تواجد قوات عسكرية في الشارع يؤدي الى فوضى مرورية و لكن يبدو انها الضريبة الوحيدة التي علينا أن ندفعها جميعا لأجل انجاح الخطة الامنية و لو تسأل أي مواطن في الشارع هل بامكانه تحمل مضايقات لأسبوع أو أسبوعين ثم ينعم بالاستقرار أنا اتصور أن الغالبية ستقول نعم اذا كان بالنتيجة هو بسط الامن بدل ان نستمر بالعنف و دفع الضحايا يوميا فلكي يتوقف هذا التدهور لا بد من ثمن و لا بد من دعم الحكومة و توفير فرص النجاح لها



* أعلن تكرارا ان الخطة الامنية سيرافقها انجاز خدمات فهل ستكون هناك حاجة لقوات أكثر لحماية من يقدم تلك الخدمات ؟



- لا فالتصور العام للخطة ان الخدمات تأتي بعد تطهير المناطق فكلنا نعلم ان بغداد قسمت الى عشرة مناطق و كل منطقة فيها قائد عسكري و بعد تطهير المناطق من الجماعات المسلحة و استقرار القوات فيها سيشيع الاطمئنان لدى الناس و هنا ستأتي المرحلة الثانية و هي مرحلة تقديم الخدمات لتلك المناطق بعد الحرمان الذي أصابها جراء الجماعات المسلحة فعامل الكهرباء او عامل الماء او حتى منظف البلدية لا يستطيع ان يصل تلك المناطق و ذهابه اذن يحتاج الى اطمئنان. والفرق بين الخطة الحالية و سابقاتها هو ان القوات عندما كانت تطهر المناطق فانها كانت تنسحب منها و بذلك تعطي فرصة للارهابيين ان يعودوا و لكن الخطة الحالية تقول لا فعندما تطهر منطقة يتبعها تمركز لقوات توفر الامن و اذا نجح ذلك فأن توفير الخدمات يصبح امرا سهلا



* و هل ان بقاء القوات سيبقى مستمرا في جميع المناطق ؟



- نعم سيبقى مستمرا لحين تحقيق الامن المطلوب و على الاقل ستبقى محمية و أما الخطوة الثالثة التي ترمي اليها الخطة هي أعادة العوائل المهجرة الى مناطقها الحقيقية فكثير من العوائل ترغب بذلك لكن مخاوفها و عدم أطمئنانها للجماعات المسلحة هو من يعيق عودتها فوجود القوات أذن هو عامل تطمين لتلك العوائل و عامل ردع للجماعات المسلحة



* أغلب الجماعات المسلحة غادرت مناطقها أو التجأت الى محافظات اخرى على امل العودة فكيف ستتصرف القوات الامنية مع هذه الحالة ؟



- أعتقد انه شيء جيد فمجرد خروجها من بغداد هو عنصر ايجابي و على الاقل ستنخفض مظاهر القتل و الخوف التي أشاعتها تلك الجماعات المسلحة و مع هذه الخطة هناك التزام أمني لحفظ طوق أمني يحيط ببغداد من خلال تمركز القوات بشكل دائم و ضبط المعابر و ضبط نقاط الدخول الى العاصمة و التي هي بحدود 28 معبر و تلك الجماعات المسلحة قد تمني نفسها بنفس التجارب السابقة بخروج القوات حال تطهير المنطقة و هذا مسعى خائب .



* ماذا عن المحافظات هل ستقوم القوات الامنية بمطاردة المسلحين و دعم خطة بغداد ؟



- صحيح ان الخطة هي معنية ببغداد لكن هذا لا يعني ان المحافظات سوف تبقى في موقف المتفرج بل سيكون هناك تعاون بين جمع القطعات و هذا يشمل قوات متعددة الجنسيات أيضا فالهدف الاساسي هو تأمين الامن و الاستقرار في بغداد و محيطها .

* المواطن العراقي متخوف من أنعدام الصلاحيات الكاملة للقوات العراقية فهل تجدون ان الجانب الاميركي سيساعد أم يعرقل هذه الخطة ؟



- ربما هي الخطة الاولى التي ستكون قيادتها قيادة عراقية خالصة و قائد الخطة أعطي صلاحيات مطلقة ليفعل ما يراه مناسبا و قيادات المناطق العشرة كذلك فقد بلغوا ان لا يستلموا الاوامر من أي سياسي بل لن يسمحوا لأي سياسي أن يتدخل في مجريات الخطة ففي التجارب السابقة كان هنالك تدخلا واضحا و صريحا في عمل القوات الامنية و بالتالي عرقلة عملها و من هنا فأن رئيس الوزراء نوري المالكي كان واضحا في حديثه مع القيادات السياسية و العسكرية فبالنسبة للسياسيين حذرهم من التدخل و ابلغهم أنه سيستعمل قانون الطوارىء لمواجهة أي شخص أو مجموعة تواجه العمل و حتى الضباط ابلغهم من يتلقى الاوامر من جهة خارجية سيكون عرضة للمساءلة القانونية و الطرد من العمل إذن فهذه عوامل ستعطي للقادة العسكريين ان ينفذوا ما يعتقدون انه يضمن نجاح خطتهم.



* إذن هل من حق القائد العسكري لخطة بغداد أعتقال أي سياسي يتدخل في العمل ؟



- ان واجب القائد العسكري ان يوصل القضية الى القائد العام للقوات المسلحة و هو عازم على وضع حد للتدخلات سواء بالاعتقال أو بغيره فهو لن يسمح لأي طرف بالتدخل و هذا ما اتفقت عليه القيادات السياسية مع المالكي و اكدت انها ستتعاون في هذا الموضوع بدرجة كبيرة بما يخدم و يساعد الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون