الباجه جي مشاورات لإعلان تكتل ديمقراطي جديد لإنقاذ

(صوت العراق) - 13-02-2007
ارسل هذا الموضوع لصديق

الباجه جي لـ البيان : مشاورات لإعلان تكتل ديمقراطي جديد لإنقاذ العراق
المشروع لن يضم القوى الطائفية وندرس الانسحاب من الحكومة الحالية

كشف السياسي العراقي المخضرم ورئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين الدكتور عدنان الباجه جي عن وجود مشاورات ولقاءات مكثفة تجري حاليا بين الأطراف والقوى السياسية داخل البرلمان العراقي وخارجه، للإعلان عن تشكيل تكتل ديمقراطي ليبرالى جديد سيتم الإعلان عنه قريبا. مشيرا إلى انه منفتح على كافة مكونات الشعب العراقي باستثناء القوى الطائفية. وقال إن المشاركين في المشروع الجديد يدرسون الانسحاب من الحكومة الحالية.

وأعرب في حوار مع «البيان» عن ثقته في أن يمثل التجمع الديمقراطي الجديد، مرحلة متقدمة في إيجاد حل للوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي، وان يجسد انطلاقة نوعية للبدائل المطروحة، من اجل إنهاء النهج الطائفي، وسياسة المحاصصة التي بنيت عليها العملية السياسية.

وقال إن المشروع السياسي الجديد، يعكس الرغبة في التغيير، وتخليص البلد من المحنة التي يمر بها، انطلاقا من أن هناك إدراكا حتى لدى الكتل السياسية الموجودة على الساحة حاليا، والمبنية على أسس طائفية، بان المستقبل، والمستقبل القريب، ليس لهذه الكتل، أو لذاك التوجه المقيت، وإنما المستقبل لتحالف الديمقراطيين ، لذلك نجدها اليوم تسعى للتمويه، ونسخ كيانات تحت واجهات «ديمقراطية» أو «ليبرالية»، وهي في الحقيقة من نتاجات الكتل الطائفية.

وأشار إلى أن من يسعى بتوجه حقيقي نحو الديمقراطية يجد الباب أمامه مفتوحا في تعاون حقيقي مع القوى الديمقراطية، وليس التحايل على الديمقراطية والتعامل معها كإفراز للبعد الطائفي.

مشيرا أن التشكيل السياسي الجديد يضم كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، ولكن من دون محاصصات، وان الدكتور إياد علاوي رئيس القائمة العراقية الوطنية في البرلمان الحالي أجرى ويجري اتصالات مهمة مع قوى داخلية وخارجية من اجل إيضاح النهج السياسي الذي يفترض أن يكون بديلا للنهج الطائفي السائد حاليا.

وأوضح الباجه جي أن شخصيات مهمة من داخل الكتل الموجودة حاليا في البرلمان هي الآن ضمن التكتل الديمقراطي - الليبرالي الجديد، وهي تمثل اتجاها بعيدا عن الميول الطائفية، ومنسلخا منه، إضافة إلى شخصيات ووجهاء وشيوخ عشائر عربية من جنوب العراق وشرقه وغربه. وأشار إلى أن أعدادا غفيرة من أبناء الشعب الذين كانوا يتعاطفون مع الكتل الطائفية وصوتوا لها في الانتخابات، يدركون الآن جيدا أنهم منحوا ثقتهم في اتجاه خاطئ لم يجلب لهم وللشعب العراقي غير المآسي والويلات.

وقال إن الواقع العراقي المرير لا يحتاج إلى الكثير من الشرح والتوضيح، لان القاصي والداني أصبح على معرفة بما حصل ويحصل في العراق الآن، وليس أدل على ذلك من تشبيه منظمة الهجرة الدولية له بأنه شبيه بما حصل عند تكوين الدولة العبرية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. في إشارة إلى عمليات التهجير الواسعة للعراقيين، إضافة إلى الاعتقالات والقتل بالجملة واغتيال العقول الوطنية والانعدام الكلي للأمن والأمان في ظل سيطرة الميليشيات المدعومة من الحكومة والجماعات المسلحة الأخرى.

وتطرق إلى موضوع المهجرين إلى الخارج قائلا: «هناك خمسة إلى ستة ملايين عراقي في الخارج، معظمهم اجبروا على الهجرة خلال السنوات الأخيرة، ومن الواضح أن هذه الملايين من الضحايا لن يكونوا مؤيدين للنهج الطائفي وسياسة االمحاصصة التي تسببت في تشريدهم».


وتابع: «إن ما يثير الاستغراب هو بعض التصريحات الرسمية التي اتهمت سوريا بمعاداة العراق والعراقيين بزعم أن السلطات السورية فرضت قيودا على حركة النازحين من العراق.. ولم يذكر هؤلاء المسؤولون أنهم السبب الأول في تشريد أولئك النازحين.. مثل الذي يذبح الضحية ويلعن المكفّن ويتهمه بأنه لم يضع القطن جيدا تحت الرأس عند التكفين».


من ناحية أخرى قال الباجة جي «طرحنا موضوع (إعادة صياغة العملية السياسية) يلتقي مع توجهات العديد من القوى الموجودة حاليا خارج العملية السياسية، وهو بلا شك سيكون عامل جذب لها ، على أن تبنينا لهذا الطرح ليس وليد اليوم، بل هو من بين أول ملاحظاتنا على العملية السياسية.


ولا سيما عندما طالبنا بتأجيل الانتخابات الأولى للمجلس الوطني، وكان تشخيصنا سليما، لان العملية السياسية ولدت سقيمة ومبتلاة بمرض الطائفية، وها هي نتائجها تظهر واضحة على مختلف الأصعدة، حتى تحول البلد إلى كانتونات متنازعة، ويشمل النزاع حتى هذه الكانتونات في داخلها ، بل الانكى من ذلك تحولت مؤسسات الدولة ووزاراتها إلى اقطاعيات لهذه الفئة أو تلك، وليست للعراق.. ومن هنا تبرز الحاجة إلى عودة العراق للعراق».

وأشار إلى أن «هناك مفهوم خاطئ للديمقراطية هو المتداول حاليا، إذ يعتقد البعض أنها تعني حكم الأكثرية على حساب الأقلية، أو الأقل، ولم يدرك أصحاب هذا المفهوم انه يعني قتل الحرية، فلا ديمقراطية من دون حرية.. ثم إن الانتخابات ليست هي عامل الحسم في تبيان من هي الأقلية أو الأكثرية، لا سيما انها جرت تحت تهديد سلاح الميليشيات والمجموعات المسلحة، وتحت تأثير ضخ الأموال، وحتى البطاقات الانتخابية، من الخارج.. ناهيك عن التأثير الديني الطائفي الذي ظهر على شكل فتاوى تلزم بانتخاب هذه القائمة أو تلك».


وأضاف: «في رأينا أن من الضروري الفصل بين الدين والسياسة، فذلك أسلم للدين وللسياسة، ومن هنا نؤكد أن حل المشكلة العراقية، أو الجزء الأكبر منها، هو بالعودة إلى النهج الديمقراطي الليبرالي الذي عرف به شعب العراق في مختلف العهود».


وتابع:«في كل العهود السابقة لم يكن الحكم في العراق دينيا أو طائفيا، بل كان علمانيا، وان كانت هناك واجهات دينية أو قومية، أو مسميات للدولة بهذا الشكل أو ذاك، أما الأمور الغرائبية التي أوجدت في السنوات الأخيرة، فهي منافية ومناقضة لطبيعة وتكوين الشعب العراقي».


وتحدث الباجه جي عن الخطة الأمنية الجديدة، مبينا: «أن أية خطة أمنية محكوم عليها بالنجاح أو الفشل من خلال أدوات تنفيذها، وقد فشلت كل الخطط الأمنية السابقة، بل أعطت نتائج عكسية بسبب رداءة الأدوات، وكون الجهات المنفذة مخترقة من قبل الميليشيات، بل تسيطر عليها الميليشيات.


إضافة إلى أن أية خطة أمنية لن يكتب لها النجاح إذا اعتمدت على الشق العسكري واستخدام القوة فقط، من دون أن تصاحب ذلك خطوات سياسية جدية على صعيد المصالحة الوطنية، إضافة إلى توفير الخدمات الضرورية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. لذا فان الخطة الجديدة لن تختلف عن سابقاتها. ومن مؤشرات ذلك فشل كل مؤتمرات المصالحة الحكومية، وتصاعد موجات هجرة المواطنين من البلاد حاليا، خشية أن تطالهم الخطة الأمنية الجديد».

وعن سبب بقاء المعترضين على مجريات العملية السياسية الحالية ضمن التشكيلة الحكومية أو مجلس النواب ، قال: «لقد بيّن رئيس القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي أننا لا نرغب في أن نكون غطاء لممارسات النظام الحاكم الآن، الذي يدعي صيغة (حكومة الوحدة الوطنية)، وفي الحقيقة ليست هناك حكومة وحدة وطنية، بل ولا حتى حكومة مشاركة.. هناك انفراد لجهة محددة في السلطة، لذلك نحن الآن ندرس مع بقية الشركاء الانسحاب من الحكومة ومن مجلس النواب، لكي نسحب غطاء الوحدة الوطنية منها، ونبقي لها الصفة الطائفية (على المكشوف)، وهذه هي الحقيقة».

وحول موقف الأحزاب الكردية الرئيسية من التشكيل السياسي الجديد، أوضح: «أن الأحزاب الكردية المعروفة كانت على الدوام جزءا من الحركة الديمقراطية، وهي أحزاب علمانية وان كانت لها توجهات قومية، ونحن تربطنا وإياها علاقات وثيقة، ونأمل أن تجد هذه الأحزاب السلامة لمواقفها واتجاهاتها الليبرالية مع التيار الديمقراطي الجديد، وليس مع الاتجاه الذي يسبح ضد تيار التقدم والديمقراطية والوحدة الوطنية».

بغداد ــ البيان