ابرام اتفاقية واضحة المعالم مع الاحتلال

[zaynab]

» أنباء العراق
• ابرام اتفاقية واضحة المعالم مع الاحتلال
عدد القراءات « 11 »شبكة كربلاء للأنباء - 14/03/2007مبغداد - دعا السيد عبد العزيز الحكيم رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد الحكومة العراقية إلى توقيع اتفاقية أمنية مع القوات المتعددة الجنسيات لتحديد صلاحيات ومهام كل طرف.

ونقل بيان صدر اليوم الأربعاء عن المركز الخبري للمجلس الأعلى عن الحكيم رئيس الائتلاف العراقى الموحد قوله " إن القوات المتعددة الجنسيات بقيت في العراق بناء على طلب من رئيس الحكومة العراقية."
ودعا الحكيم، بحسب البيان الذي ارسل الى شبكة كربلاء في تصريحات صحفية بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي إلى "أن تكون هناك اتفاقية أمنية بين القوات متعددة الجنسيات والحكومة العراقية تحفظ صلاحيات كل جهة كمسائل الاعتقال ومسائل حركة الطائرات والأجواء والقضايا المختلفة التي تضمنتها رسالة الحكومة إلى مجلس الأمن الدولي حول تمديد بقاء تلك القوات في العراق."

[Hashim]

وهو الصحيح والمطلوب. ينبغي ان تكون هناك مبادرة من الحكومة العراقية بطرح ومتابعة موضوع تحديد صلاحيات القوات الأمريكية. لا يكفي مجرد الإعتراض على التعديات الأمريكية على المواطنين في مدينة الصدر او الشعلة بل ينبغي ايضا وضع حل من خلال تقنين وضبط تحركات القوات الأمريكية لأنه بصراحة لن يرتدع الأمريكان اذا لم يجدوا شيئا يمنعهم. ولا ينبغي ان يترك هذا الموضوع دون متابعة ومعالجة.

[علي الهماشي]

هذا الموضوع كتبت عنه قبل سنة تقريبا في الشهر الخامس 2006
ويبدو ان قادة الائتلاف بدأوا يسيرون في الطريق الصحيح للضغط على الامريكان لوضع اتفاقية واضحة تلتزم بها القوات الامريكية وتكون السيادة للحكومة العراقية وهذا نص المقال
أمام البرلمان العراقي ..حدود الجنود الامريكان والشركات الامنية



علي الهماشي

لابد لنا ونحن نُأسس لعراق جديد أن نُأصل لمبدأ مهم وهو أن حقوق المواطن العراقي فوق كل شيء والبرلمان المنتخب هو الكفيل بحفظ هذه الحقوق كسلطة تشريعية وقبل الولوج في الموضوع أود أن اُنوه أو أقترح على رئاسة مجلس النواب العراقي أن يصدر كراسٍِِا صغيرا يعالج فيه دور عضو البرلمان وبيان حقوقه وواجباته واطلاعه على التجربتين السابقتين لنشهد برلمانا حقيقيا تطرح فيه الافكار وتتبادل فيه الاراء خدمة للمواطن العراقي بدلا من أن يتحول الى صف لتعلم قواعد اللغة العربية وفن الخطابة!!. لقد دخلت الكتل البرلمانية الى قبة البرلمان وكل منها تحمل مشروعا تعتبره هدفها الأسمى والأهم فكتلة التحالف الكردي تضع لمسألة كركوك الاولوية الاولى أما كتلة التوافق فتسعى الى تغيير مادة الفدرالية أو تعديلها بمعنى الابقاء على فيدرالية كردستان كأمر واقع والغاء فيدرالية الوسط والجنوب .....!!.

أما كتلة الائتلاف العراقي فقد دخلت البرلمان وفي ملفاتها الحفاظ على المنجزات التاريخية _كما يعبر عنها بعض أعضاء الائتلاف_في الدستور العراقي كما تسعى القائمة العراقية الى تثبيت مجلس الامن المقترح لاقراره من قبل البرلمان لياخذ شرعيته وتكون له السلطة في الملف الامني وهكذا بقية القوائم لها اهدافها لتثبيت اقدامها في العراق الجديد دون أن أجد لطموحات المواطن اليومية صدى في تفكير أعضاء البرلمان لانهم أسرى كتلهم الإنتخابية وهم على علم أنما جاءوا الى البرلمان بفضل الكتل التي تمترسوا خلفها والملاحظ أن الكتل الانتخابية تستعد لمعاركتها السياسية فيما بينها تاركة وضع العراق غير الطبيعي لتقلبات الزمان والاحوال وليس لقرار وطني يصدر من البرلمان المنتخب والقضية الاولى التي أطرحها أمام البرلمان فهي موضوع جنود الولايات المتحدة أو القوات المتعددة الجنسية والشركات الامنية الاجنبية فكما هو معلوم لقد شهدت الفترة الماضية الكثير من التجاوزات وصلت الى حد قتل الكثير من الابرياء دون ملاحقة قانونية تذكر من قبل القضاء العراقي كما وإن الشركات الامنية التي تحرس بعض المسؤولين وغيرهم تتصرف في الشارع العراقي وكأنها المالكة لهذه الشوارع والرصاص في الرأس لمن يحاول أن يجتاز إحدى عرباتهم الرباعية الدفع إننا بحاجة الى قانون يشرعه البرلمان العراقي يُنظم فيه العلاقة بين المواطن العراقي والقوات المتعددة الجنسية التي تحولت من قوات محتلة الى قوات ضيقة على العراق ومن الواجب على الضيف إحترام المضيف كما إننا ندعو الى النظر في الكثير من القضايا التي مست المواطنين الابرياء ونظر فيها قضاة عسكرين أمريكان في محاكم تخضع للقانون الامريكي على الارض العراقية كما إن أعضاء الشركات الامنية الاجنبية التي وقعت عقودا مع الحكومة العراقية أو مع الحاكم الامريكي قاموا بالكثير من التجاوزات على حقوق المواطن وقد شهد شارع المطار المئات من هذه القضايا التي بقي المواطن في حيرة من أمره معها بسبب عدم وجود الية واضحة للتعامل بينهم وبين أعضاء هذه المجموعات الامنية المدربة على القتل أولا وأخيرا اننا كمواطنيين ننتظر من البرلمان وأعضائه أن تكون حقوقنا الاولوية الاولى في ملفاتهم التي يحملوها وينادوا بها ليكونوا أهلا للامانة التي حملوها وللحديث بقية.