مسؤول قضائي عراقي .. الادعاء يطالب بتخفيف حكم الاعدام عن سلطان هاشم

[مهند الجباري]

12 - 8 (كونا) -- كشف مسؤول قضائي اليوم ان الادعاء العام طلب تخفيف حكم الاعدام الصادر بحق وزير الدفاع العراقي الاسبق سلطان هاشم الى السجن المؤبد في الوقت الذي حدد موعد البدء بمحاكمة المتهمين في قضية احداث عام 1991 في مدينتي البصرة والعمارة بجنوب العراق في ال 21 من الشهر الجاري.
وقال مصدر قضائي مطلع في المحكمة الجنائية العراقية العليا رفض الكشف عن هويته لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان رئاسة الادعاء العام طلبت في مطالعة قدمتها الى هيئة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية تخفيف حكم الاعدام الصادر بحق وزير الدفاع الاسبق ابان نظام البعث سلطان هاشم الى السجن المؤبد.
من جانبه اكتفى رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي بالقول لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الاجراءات قانونية "ومن الممكن ان نطالب بالتخفيف او بالمصادقة او بالتشديد".
وحول مبررات تغيير موقف الادعاء اوضح الموسوي "ان هذا السؤال سابق لاوانه وسنجيب مستقبلا عليه" مضيفا انه عند صدور قرار الهيئة التمييزية "سنعطي البيانات الواضحة بهذا الشان".
واضاف "ان رئاسة الادعاء العام شكلت هيئة موسعة من تسعة مدعين عامين وهم جميعا قضاة يعملون في الهيئة قاموا بدراسة العقوبات والاحكام الصادرة بحق المدانيين ودرسوا قرارات المحكمة وخرجت الهيئة برأي خاص تم تقديمه عبر توصية رفعت الى المحكمة التمييزية".
واشار الى "ان المحكمة التمييزية بصدد دراسة هذا الرأي والاحكام لغرض اصدار قرارها النهائي والبت في هذه القضية" الا انه رفض الكشف عن راي الادعاء العام الجديد قائلا "لا اريد ان اكشف عنه الان لانه قيد الدراسة من الهيئة التمييزية التي تعكف على مراجعة راي لجنة الادعاء العام".
من جهته قال القاضي منير حداد ان الهيئة التمييزية في المحكمة تسلمت اوراق القضية وطلبات من الدفاع لنقض الحكم لدراسة الاحكام الصادرة مشيرا الى انه في غضون ايام سيصدر قرار التمييز بشأن احكام قضية الانفال

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قضت باعدام علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام البائد ووزير دفاعه سلطان هاشم واحد ابرز مساعديه حسين رشيد التكريتي والذي كان يشغل منصب نائب رئيس اركان الجيش العراقي ابان نظام صدام فيما تم الاعلان عن قائمة جديدة لمتهمين في قضية الانفال اخرين تضم 423 اسما تبدا مستشار رئيس الجمهورية الحالي للشؤون العسكرية وفيق السامرائي وتنتهي بمحمد الهاروني.
وقضت المحكمة الجنائية العراقية العليا ايضا بحبس اثنين من متهمي قضية الانفال مدى الحياة فضلا عن احكام اخرى بالحبس عليهما ب 10 سنوات هما كل من صابر الدوري مدير الاستخبارات العسكرية ابان حملات الانفال (باكثرية اعضاء المحكمة) و فرحان مطلك الجبوري رئيس الاستخبارات في المنطقة الشمالية (بالاتفاق).
وعلى صعيد متصل اعلن رئيس الادعاء العام جعفري الموسوي في حديثه لمراسل كونا هنا انه تم تحديد يوم الحادي والعشرين من شهر اغسطس الجاري للبدء بمحاكمة المجرمين في قضية احداث عام 1991 لمحافظتي البصرة والعمارة وهو الموعد الرسمي الذي تم اقراره.
واعلن الموسوي انه تقرر تسمية المدعي العام مهدي عبد الامير الهدو لرئاسة الادعاء العام في هذه القضية.
وكانت رئاسة المحكمة الجنائية العراقية قررت تسمية القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة ليترأس قضية احداث عام 1991 في مدينتي البصرة والعمارة المتهم فيها نحو 15 شخصا من اعوان الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين.
يذكر ان ابرز المتهمين في هذه القضية هم سبعاوي ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام وابن عمه علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي ومرافق صدام الخاص عبد حمود وسلطان هاشم وصابر الدوري وحسين رشيد وعبد الغني عبد الغفور واياد فتيح الراوي وسعدي طعمة عباس ووليد حميد توفيق الناصري وسفيان ماهر واياد طه شهاب ولطيف محل حمود وابراهيم عبد الستار محمد الدهان وقيس عبد الرزاق محمد الهادي.(النهاية) م ح غ / م ه ا

[ابو حسين البلداوي]

كشف مسؤول قضائي اليوم ان الادعاء العام طلب تخفيف حكم الاعدام الصادر بحق وزير الدفاع العراقي الاسبق سلطان هاشم الى السجن المؤبد

إقتراح جميل جداً والمفروض أن يقضي محكوميته في سجن بادوش بالموصل لكي يكون قريباً على الأهل من البعثيين ويتم تهريبه خلال سبعة أيام ويسافر بعدها الى دول ( العار ) الجوار سوريا ويكون مناضلاً ويفتح فضائية ويصبح هو الإنسان الشريف المدافع عن حقوق العراقيين

والله هذه مهازل ياإخواني وأخواتي هذا المجرم يجب على الحومة أن تعدمهُ مئة مرة وقليل بحق هؤلاء المجرمين الذين قتلوا عشرات الآلاف من شعبنا
يعني سمعنا أكو بالعراق حُرية وديمقراطية بس خو مو بروس ولد الخايبه ! ! !

[نصير المهدي]

مهزلة من أولها الى آخرها .. والأفضل والأجدى إغلاق هذا الفصل البايخ والمهزلة والملهاة وتحويل ما بقي من المائتين وخمسين مليون دولار المخصصة للمحاكمات إن كان هناك باق الى رعاية أيتام العراق .. وإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم المجاهد البطل عبد حمود بل وتكريمه بوسام .. وإعادة الإعتبار للقائد الضرورة ورفاقه " الشهداء " برزان التكريتي وعواد البندر وطه الجزراوي .. أي محاكمة والمتهمون في عهدة الامريكان لا يسلمون منهم الى المحاكمة الا من يشاؤون .. وهل يستطيع المدعي العام أن يقوم بواجبه ويحقق مع المتهمين تحقيقا إصوليا .. ثم لماذا يتم العفو عن سلطان هاشم وليس عن حسين رشيد معه .. والمسألة برمتها تنتظر ما يتفق عليه الامريكان في مفاوضاتهم المستمرة مع البعثيين .. فإن سارت على ما يرام تم العفو وطويت هذه الصفحة ولن يستطيع فتحها لا جعفر الموسوي ولا محمد العريبي .. أما حقوق الناس فقد ضاعت في محكمة الدجيل وتضيع أكثر بمرور الأيام ..

[نصير المهدي]

Enter user name and password for " admin " at http:// www.iraq-x.com

تنبيه الى الأخوة المشرفين : يبدو أن فايروسا دخل هذه الصفحة فكلما دخلت هذه الصفحة تظهر لوحة وفيها الرسالة أعلاه ..

[سيد مرحوم]

Enter user name and password for " admin " at http:// www.iraq-x.com

تنبيه الى الأخوة المشرفين : يبدو أن فايروسا دخل هذه الصفحة فكلما دخلت هذه الصفحة تظهر لوحة وفيها الرسالة أعلاه ..

كما ذكر الاخ العزيز نصير المهدي ..وانا كذلك !

[مروان]

Enter user name and password for " admin " at http:// www.iraq-x.com

تنبيه الى الأخوة المشرفين : يبدو أن فايروسا دخل هذه الصفحة فكلما دخلت هذه الصفحة تظهر لوحة وفيها الرسالة أعلاه ..
__________________

وكذلك ظهرت عندي

[مهند الجباري]

اضافة الى ما كتبة الاخوان ( ابو حسين البلداوي ونصير مهدي ) اتسائل لماذا هذا التعاطف مع ازلام
النظام الذين لايرحمون لاكبير ولا صغير ويسحقون كل من يعتقدون او مجرد اعتقاد بان هذا الشخص او ذاك من قريب او بعيد انه خطر عليهم , والحكومة والمحكمة تعلم جيدا بان طلبات من جبهة الارهاب التنافق
واياد علاوي وغيرهم يطالبون دائما بتخفيف الاحكام او تاجيل المحاكمات او حتى تنفيذها عسى ان يتم
انقلاب وفوضى ويتم تهريبهم ووووو الخ

[سيد مرحوم]

[align=justify]

أســـرار إعــدام الطـــاغيــة صــدام حسيــن

[mark=CCCCCC]القاضي منير صبري حداد رئيس محكمة التمييز لــ "الشرق الاوسط" [/mark]

[mark=660033]من القضايا المبهمة طلب المدعي العام جعفر الموسوي تخفيف الحكم عن سلطان هاشم الى المؤبد؟!
فهمت من الاميركيين بان سلم نفسه مقابل تعهد بعدم اعدامه والمحكمة العراقية لا علاقة لها بأي تعهد او اتفاقيات .
مصادقة محكمة التمييز على الحكم جعله قطعيا ولا يجوز الرجوع عنه بأي حال من الاحوال ..وتدخل طارق الهاشمي جاء بايعاز خاطيء من مستشاريه.
[/mark]




29/10/2007


ما هي الأسباب التي أدت إلى تأجيل تنفيذ الحكم بـ(علي الكيمياوي) ورفاقه؟

أصدرت محكمة الجنايات الحكم على علي حسن المجيد) وحسين التكريتي وسلطان هاشم بالاعدام، وصادقت محكمة التمييز على الحكم فاكتسب الحكم بهذه الدرجة القطعية التي لا يجوز الرجوع عنها بأي حال من الاحوال. وحسب الدستور (المادة 73) يصادق مجلس الرئاسة على تنفيذ احكام الاعدام، وله الحق في العفو العام، وهناك اربع فقرات لا يحق لرئيس الجمهورية او مجلس الرئاسة ان يخفف فيها الحكم، ومن ضمن هذه القضايا التي جاءت في الدستور الجرائم الدولية، وهي جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية.

وجاء في قانون المحكمة المرقم (27 ) انه لا تستطيع اي جهة بما فيها رئيس الجمهورية ان تخفف حكما او تلغي حكما في الجرائم المتعلقة بمحكمة الجنايات العراقية العليا، وفرض على السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم خلال 30 يوما وجوبا.

بالنسبة الى التأخير الذي حصل في تنفيذ الحكم كان من المفترض ان ينفذ الحكم قبل شهر رمضان، لكن حصل ان السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية اعتقد، او ان من حوله من المستشارين جعلوه يعتقد بان له الحق في توقيع المراسيم الخاصة بقضايا الاعدام، ونحن لا نعتقد بهذا الشيء مثلما شرحت سابقا، فحدثت بعض السجالات مع رئاسة الوزراء، وكان السيد المالكي قد وقع الامر بتنفيذ الحكم في يوم القرار التمييزي وفورا. فكان من المفترض ان ينفذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد في يوم، وحسين التكريتي وسلطان هاشم في يوم آخر.

وبسبب السجال الذي أشرت اليه تم تأجيل التنفيذ الى ما بعد انتهاء اجازة العيد، ولا تستطيع اية جهة تأخير تنفيذ الحكم، ولا يحتاج الى توقيع السيد رئيس الجمهورية لينفذ.. اطلاقا.

* من هي الاطراف التي تضغط باتجاه عدم تنفيذ الحكم بسلطان هاشم وما هي حقيقة الانباء التي تتحدث عن وجود تعهدات أعطيت بعدم اعدامه؟

ـ فهمت من الاميركيين بانه سلم نفسه مقابل تعهد بعدم اعدامه، وان هذه التعهدات اعطيت من قبلهم لرؤساء عشيرته الكبيرة المعروفة (طي) مقابل تسليمه لهم، لكننا كمحكمة لا علاقة لنا بأي تعهد او اتفاقيات. سلطان هاشم في حوزة العراقيين، والقضاء العراقي.

* هل المدانون الثلاثة في حوزة العراقيين؟

ـ هم في حوزة القوات المتعددة الجنسيات كسجناء، ولكنهم قانونا في حوزتنا.


* هل بالإمكان ان نتعرف على بعض الأمور او الأسرار التي جرت في أروقة المحكمة؟

ـ بعد ان طلبت رئاسة الادعاء العام برئاسة منقذ الفرعون في محكمة الجنايات تنفيذ حكم الاعدام بخمسة متهمين في قضية الانفال اصدر القاضي محمد العريبي الحكم على ثلاثة. وعندما انتقلت الدعوى من الجنايات الى التمييز استغربت طلب المدعي العام جعفر الموسوي تخفيف الحكم عن سلطان هاشم الى المؤبد، وفرحان مطلك الجبوري من السجن المؤبد الى 15 او10 سنوات. لم افهم على ماذا استند الموسوي لإجراء هذا التخفيف، فباعتقادي انه لم يكن هناك اي مبرر للتخفيف من العقوبة..هذه واحدة من القضايا المبهمة او الاسرار.



[/align]