تنفرد "إيلاف" بنشر أسماء الفائزين التسعة بعضوية مجلس المفوضية الجديدة للإنتخابات العراقية من بين 1400 تقدموا لشغل العضوية، وقامت لجنة من مجلس النواب تضم ممثلين عن الأحزاب الممثلة فيه باختيار 40 منهم، ثم 14 واليوم إختارت التسعة، فيما يبدو أنه إتفاق بين الأحزاب الذين تقاسم ممثلون أو قريبون منهم هذه العضوية.

وأبلغ عضو في لجنة إختيار الأعضاء التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية "إيلاف" أن اللجنة قامت اليوم بمقابلة آخر 14 من المتقدمين الألف و400 واختارت 9 منهم لشغل عضوية مجلس مفوضية الإنتخابات العراقية الجديدة التي تخلف المفوضية السابقة، والتي شكلها الحاكم الأميركي المدني السابق للعراق بول بريمر عام 2004 وانتهت مهماتها الصيف الماضي بعد أن نظمت عمليتي إنتخابات عامة وإستفتاء على الدستور خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وكشف العضو عن أسماء الفائزين بالعضوية والتي سيتم عرضها على مجلس النواب في جلسة له الأسبوع المقبل للحصول على الموافقة عليهم... وهم على الشكل التالي:

1. حمدية الحسيني... الإئتلاف العراقي الشيعي الموحد وقريبة من حزب الدعوة الإسلامية .
2. أياد هلال... حزب الفضيلة الإسلامية .
3. كريم التميمي... التيار الصدري .
4. 4 . قاسم ساجد... الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى .
5. 5 . سعد عبد العزيز... الحزب الإسلامي أحد مكونات جبهة التوافق السنية.
6. أسامة عبد الرحمن... مجلس الحوار الوطني العراقي بزعامة صالح المطلك .
7. فرج الحيدري... الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني .
8. سردار عبد القادر... الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني .
9. أمل البياتي... تركمانية... القائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي .

ومن جهته أشار مصدر مقرب من المفوضية بالقول إنه يبدو أن اختيار أعضاء مجلس مفوضية الإنتخابات الجديدة، قد خضع للمحاصصة السياسية على العكس من أعضاء المجلس القديم الذين تم اختيارهم لإعتبارات فنية ووظيفية وممارسات طويلة في العمل المهني. وأوضح أن هذا الإختيار يأتي متناقضًا مع رغبة الأمم المتحدة في إختيار الأعضاء على أساس الكفاءة وليس المحاصصة سواء أكانت سياسية أم طائفية أم عرقية. لكنه أشار إلى أن المتقدمين للعضوية لم يتقدموا إليها بصفاتهم أو إنتماءاتهم الحزبية لمعرفتهم بأن شروط عضوية مجلس المفوضين تقضي بأن يكون المتقدم غير منتم إلى أي حزب سياسي.

وتشترط عضوية مجلس المفوضين أن يكون المرشح لها حاصلاً على شهادة جامعية ومقيمًا في العراق ويتمتع بإستقلال سياسي وغير منتم إلى أي حزب وغير مشمول بإجتثاث البعث ولم يرتكب جريمة أو جناية.

وأوضح أن سياسة الإختيار حرصت على أن يكون إختيار الأعضاء من مكونات الشعب العراقي وألا يكونوا من محافظة واحدة أو من الأثرياء على حساب المال العام أو من المنتسبين إلى الأجهزة القمعية للنظام السابق .

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق اشرف قاضي قد حذر مطلع الأسبوع الماضي من إختيار مفوضية جديدة للإنتخابات في العراق على أسس طائفية أو سياسية أو عرقية وقال إن إطار العمل التشريعي الحالي المتعلق بتأسيس هذه المفوضية لا يوفر حماية كافية لهذه المبادئ الرئيسة.

وأكد قاضي في رسالة إلى رئاسة مجلس النواب العراقي حصلت "إيلاف" على نسخة منها اليوم رفض الأمم المتحدة تعيين مجلس مفوضين جديد على أسس من الإنتماءات والمحاصصة السياسية أو العرقية أو الطائفية. وشدد على أنه يجب أن يرتكز التعيين على المؤهلات المهنية والخبرة. وقال إنه يجب الإشادة بعمل المفوضية حيث أن كلاً من مجلس المفوضين والإدارة الإنتخابية قد احتفظا بدرجة من الإستقلالية أثناء المراحل الإنتقالية التي مر بها العراق مؤخرًا، موضحًا أن وجود مؤسسة حيادية ومهنية وموضوعية سيكون حجر الزاوية لمصداقية أي نشاطات إنتخابية في المستقبل والقبول بها.

أيلاف: أسامة مهدي من لندن