الهاشمي يمهل المالكي
وقد منح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، رئيس الحكومة نوري المالكي أسبوعاً واحداً كمهلة أخيرة لنزع سلاح الميليشيات، والبدء في تعديل الدستور، قبل أن تقوم "جبهة التوافق" السُنية بإنهاء مشاركتها بالحكومة العراقية. كما أعلن الهاشمي، خلال مقابلة مع شبكة Cnn أنه قرر تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة، بدعوة من الرئيس الأمريكي جورج بوش، إلى أن يلمس "مزيداً من المساعدات الحقيقية" من جانب واشنطن، للأوضاع المتردية في العراق. وقال نائب الرئيس العراقي، إنه إذا لم يتم تعديل الدستور بحلول منتصف الشهر الجاري، فإنه سيقوم بسحب 44 نائباً ينتمون لقائمة التوافق العراقية السُنية، من البرلمان، الذي يضم 275 عضواً. وأضاف قوله: "في حالة عدم إدراج التعديلات الدستورية المطلوبة موضع التنفيذ، فإنني بكل صراحة، سوف أعترف بأنني ارتكبت خطأ حياتي، عندما وافقت على المشاركة في هذه الحكومة." وأوضح الهاشمي أن جبهته، تطالب بأن يتضمن الدستور ضمانات لعدم تقسيم العراق إلى دويلات اتحادية للسُنة والشيعة والأكراد، قائلاً إن ذلك "سيضر بمصالح العراقيين السُنة." وقال نائب الرئيس العراقي إن "الميليشيات لا تزال ناشطة في بغداد، رغم من الايجابيات التي شهدتها خطة فرض القانون." وأضاف قوله: "لا يزال بمقدور الإرهاب أن يتحرك بحرية في ضرب الأبرياء بالسيارات المفخخة، إضافة إلى الميليشيات التي ما زالت ناشطة، خاصة بعد الذي حدث في حي العامل (بالعاصمة العراقية) وغيرها من المناطق خلال الأيام القليلة الماضية."
وتعد مشاركة جبهة التوافق السُنية أمراً حيوياً لإضفاء الشرعية على حكومة المالكي، التي يغلب عليها الطابع الشيعي، كما أنها أحد الركائز الأساسية التي تستند عليها خطة الرئيس الأمريكي جورج بوش، بشأن العراق، كأحد عوامله لوقف دائرة العنف الطائفي بين السُنة والشيعة بالعراق.
وكان الرئيس بوش قد أجرى اتصالاً هاتفياً قبل أسبوع، مع الهاشمي، حيث تباحث معه في الأسباب التي قد تدفع قائمة التوافق العراقية السنية إلى الانسحاب من الحكومة العراقية.