إن الدستور العراقي الذي كتب أبان الجمعية الوطنية في عهد الحكومة الانتقالية إنتقلت اليه المادة 158 المشبوهة من قانون ادارة الدولة العراقية المتحفظ عليه من قبل قادة الشيعة الذين كانوا أعضاءا في مجلس الحكم المنحل وصارت في الدستور العراقي تحت رقم المادة 140، والدستور برمته في حال التعديل من قبل لجنة قانونية خاصة معينة من قبل مجلس النواب العراقي، وأن السيد رئيس الوزراء قد عين لجنة خاصة لتطبيع الاوضاع في كركوك وباءت هذه اللجنة بالفشل باستقالة رئيسها لأسباب سياسية ولاستباق الاحداث لأن اسمه قد ظهر في الاعلام بأن رئيس الوزراء قد يعزله من منصبه، فاستلم حينها طبقا لبعض الأخبار والمعلومات الصحفية نصف مليون دولار من السيد مسعود البرزاني ونشر حينها وصل الاستلام مع توقيع السيد هاشم الشبلي العربي السني من قائمة الدكتور اياد علاوي المعروفة بقائمة الوفاق، لتمرير بعض القوانين لصالح الكرد في موضوع تطبيع الاوضاع في كركوك.
واستقالة بعض الأعضاء العرب ايضا بحجة عدم تعاون الأعضاء الأكراد مع الأعضاء الآخرين وتفردهم في اتخاذ القرارات حول تطبيع الأوضاع في المدينة.
إضافة الى استقالة السيد تحسين كهية عن عضوية اللجنة بسبب عدم مراعاة مصلحة التركمان والعرب في محادثات اللجنة المذكورة كما قرأنا ذلك في رسالة استقالته المنشورة في الصحف والجرائد هنا في كركوك.
وأخيرا يتداول هذه الأيام في ألسن السياسيين بأن الدكتور موفق الربيعي سيكون رئيس للجنة تطبيع الأوضاع في كركوك، وإنني كتركماني من موقع الحدث الذي يهمني الموضوع قبل غيري أحببت توضيح بعض النقاط حول فرضية تسليم ملف كركوك بيد الدكتور موفق الربيعي ، كلي رجاء وأمل أن يطلع كل من له علاقة بالموضوع إبتداءا من السيد رئيس الوزراء والى أصغر مسؤول ومن له العلاقة بمصير كركوك وعراقيته من أبناء الشعب العراقي الشرفاء وأصدقاء هذ الشعب المغلوب على أمره في أي بقعة من بقاع العالم ، والنقاط كالتالي:
1: ـ الدكتور موفق الربيعي ليس برجل قانون وليس له التجربة الكاملة لادارة احداث مهمة دولية خطرة مثل مسئلة كركوك المستعصية للسياسيين الأمريكان فكيف سيحلها الدكتور موفق الربيعي.
2 : ـ كان الدكتور موفق الربيعي في تعامله مع ملف اعدام صدام وملفات مشابهة اخرى فاشلا فشلا ذريعا والتي بسببها قد تورطت الحكومة بإعدام المقبور يوم العيد الأضحي والذي جلب للعراق كوارث سياسية سوف لن تنتهي بهذه السرعة، وكان تصويره الحدث وتوزيعه بدون علم دولة رئيس الوزراء قد احرجه وسلب من شعبنا الفرحة الكبيرة التي كانت تنتظره، لذا هذا الرجل غير صالح لقضية خطرة مثل ملف كركوك ، ولو انفجر الاوضاع في المدينة فسيرحق العراق أكثر مما يتصوره اي سياسي في البلد.
3 : ـ ان الدكتور موفق الربيعي صرح اكثر من مرة سواء على الاعلام العام او عند بعض الخاصة من السياسيين حسب ما نقل الينا في كركوك من قبل بعض المصادر الاعلامية الذين كانوا موجودين في جلسة خاصة دار بينه وبين بعض الاعلاميين حيث طلب منهم سيعطي التفاصيل بالكامل حين استلامه مسؤوليته في ملف كركوك حينه، (( بأن مشكلة كركوك منتهية امرها ومهداة الى الكرد عليكم التعامل معها بهذا الشكل ))... وإننا نحن التركمان نقدر بأن مثل هذا الشخص لا يمكن ان يكون حياديا في ملف خطر كملف المادة 140 .
4 : ـ نحن التركمان لا نتصور دولة رئيس الوزراء وبقية السؤلين ذو الصلة الذين يملكون العقل والدراية وهم مطلعون على عقلية هذا المراهق ان يسلمه ملفا خطر كهذا .
5 : ـ ومن العجب أن تسمح قائمة الائتلاف ان يكون احد اعضائها والمحسوب عليها سببا في ضياع كركوك والذي سوف يلعن الاجيال سياسيي الشيعة بالخصوص إن صاروا سببا لضياع كركوك من العمق العراقي وتسليم مقدرات أهله بيد الأكراد وضمها الى اإقليم المرفوض محليا وإقليميا ودوليا.
6 : ـ أن الدكتور موفق الربعي شخص غير محايد في السياسة العراقية وهو معروف عنه في الأوساط السياسية سواءا كان في خارج العراق أم في داخل العراق أنه رجل الأكراد ومتملق لجلال الطالباني ومسعود البرزاني، وهو في كل تصرفاته وتصريحاته السياسية التي تعود الى القضية الكردية من قريب او من بعيد حتى النساء العجائز ترينه بأنه متملق للاكراد ويريد الصعود بواسطتهم في المقام السياسي، وهو معروف عنه خروجه عن كثير من الأعراف الاجتماعية وقد سماه بعض الكتاب العراقيين بالمستر (( مـو)) لأنه وضع لنفسه إسما جديدا بدلا من إسمه الذي يستعمله وهو موفق وضع اسم (( مستر مو بيكر )) بدلا من باقر، وذلك للتملق للانكليز الذين أعطوه جنسية انكليزية وجواز انكليزي. وبالنتيجة فهو رجل مشكوك في وطنيته وحبه للعراق وللعراقيين، فكيف لا يبيع كركوك ببضعة آلاف دولار او مقابل مقام سياسي رفيع لبضعة ايام او سنوات.
7 : ـ لا ننسى تملقه للحاكم الأمريكي بريمر الملعون وكان يضع حذائه امام رجليه احتراما واكراما له ليتسنى له استلام منصب سياسي رفيع وكان له ذلك، وفي تصوري بأن الرجل قد احترق اوراقه بالكامل ولا قيمة له في كل القوائم السياسية في العراق، ولا وجه له ايضا فيريد البقاء في العملية السياسية بواسطة تسليم مفاتيح كركوك بيد الاكراد بطيق من ذهب بحجة المادة 158 المشيوهة في قانون ادارة الدولة العراقية الذي تحفظ الشيعة عليه حين التوقيع على القانون في نهاية مجلس الحكم، والمادة 140 الغير المكتوبة في الدستور العراقي المطبوع من قبل الجمعية الوطنية والدستور بكله في حال التعديل ، وأن الدستور المطبوع من قبل الجمعية الوطنية فيه 39 مادة لاغير ومن أراد فاليراجع للاطمئنان على أكبته هنا، ولعمري لا أدري كيف تطبق مادة من الدستور وكل الدستور في حال التعديل من قبل لجنة نيابية خاصة في مجلس النواب. موفق الربيعي عدو التركمان والعرب في كركوك للاطلاع رجاءا.
مليون فاتحة على كركوك......................................(صورة)
[/frame])): )): )): )):
رد مع اقتباس
