الصدريون ينسحبون من الائتلاف الحاكم
انسحبت الكتلة السياسية الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر من الائتلاف العراقي الحاكم.
ومن شأن هذا القرار أن يحرم الحكومة التي يقودها نوري المالكي من ثلاثين صوتا، وأن يجعلها تستند إلى نصف البرلمان فقط، أو إلى 136 صوتا ينتمون في معظمهم إلى حزبه الدعوة وإلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، أكبر حركة سياسية شيعية في هذا البلد.
وأعلن مقتدى الصدر عن هذا القرار خلال مؤتمر صحافي بالنجف، وذلك بعد خمسة أشهر من قراره سحب الوزراء الموالين له من الحكومة.
وعللت الكتلة قرارها "بتجاهل" المالكي لها عند اتخاذ القرارات.
وانتقدت الكتلة الصدرية رئيس وزراء العراق لتجاهله مطالبها بإعداد برنامج زمني لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة من العراق.
وكان التحالف السني قد انسحب من الحكومة العراقية، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
المالكي يعتمد حاليا على تأييد حزب الدعوة والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية
ويُشكل الحكومة العراقية حاليا 17 وزيرا، بينما لا يزال 23 منصبا وزاريا شاغرا.
"مطالب لم يستجب لها"
ولقد صار نوري المالكي رئيسا للوزراء بفضل دعم الكتلة الصدرية، ولهذا السبب فإن قرار سحب الدعم تطور خطير، لكنه لا يبلغ درجة الأزمة، حسب مراسل بي بي سي في بغداد، هيو سايكس.
فعلى الرغم من أن وضع المالكي يُعدُ حرجا، فإن بإمكانه أن يظل على رأس الحكومة، لأنه ما زال يحظى بدعم المجموعات السياسية الأخرى.
وتُجهل حتى الآن دوافع توقيت الإعلان عن الانسحاب من الائتلاف الحاكم، غير أن مراسلنا يشير إلى القلق المتنامي داخل صفوف أنصار مقتدى الصدر، من الاستمرار على دعم حكومة جد مقربة من الولايات المتحدة.
كما أعرب التيار الصدري عن استيائه بعد قرار منح مناصب في الإدارة لأعضاء سابقين
رد مع اقتباس
