....."خروعة خضرتنا" يستجيب لطلب"ديك جيني" فيسحب اعتراضاته"الدستورية!!!

[طركاعة1]

http://iraqshabab.com/index.php?opti...نجاح.&Itemid=1
Thursday, 20 March 2008


صادق مجلس الرئاسة،أمس الأربعاء، على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، بعد أن سحب اعتراضه السابق على المشروع.
وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية، أمس (الأربعاء)،إن مجلس الرئاسة " أصدر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم"، مشيرا إلى أنه سينفذ "من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية."
وأوضح البيان أنه "بعد المداولات التي أجراها مجلس الرئاسة مع رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية والمحافظين ومجالس المحافظات، قرر بالإجماع سحب اعتراضه الذي تقدم به على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم."
وأضاف أنه "سيتم إرسال مشروع القانون إلى وزارة العدل، لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية."
وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اعترض على قانون المحافظات، الذي أقره مجلس النواب، في شباط/ فبراير الماضي، ضمن صفقة شملت قانوني العفو العام والموازنة العامة للعام (2008). لكن تم إرجاع قانون المحافظات إلى مجلس النواب لعدم حصول حصول إجماع في هيئة الرئاسة للمصادقة عليه، فيما تمت المصادقة على القانونين الآخرين.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن مجلس الرئاسة " اتفق بالإجماع على أن يقوم، بالتعاون مع هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية ومجلس الوزراء والمحافظين ومجالس المحافظات، وفي الوقت المناسب الذي يتفق عليه مع الجهات أعلاه، لاقتراح التعديلات الضرورية على قانون المحافظات لتطرح، بعد إقرار القانون، على مجلس النواب الموقر."
ويتكون مجلس الرئاسة العراقي من رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي.
وأشار نص القانون، الذي أصدره مجلس الرئاسة أمس(الأربعاء)، إلى أنه " يًنفذ (القانون) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة."
وتابع البيان "باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة"، في إشارة إلى المادة التي تقول إنه " تسري أحكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية، الواردة في هذا القانون، لشاغلي مناصب أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ، من تاريخ 9/4/2003."
وجاء في الأسباب الموجبة لتشريع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، أنه "بالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات وإداراتها، ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي (الفيدرالي) والنظام اللامركزي، ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع، شرع هذا القانون."

المصدر: أصوات العراق

» 1 تعليق
1"الله يخلي "ديك جيني"
على Thursday, 20 March 2008 11:03كتب بواسطة محروق قلب
الله يخلي "ديك جيني" طلع يمون على "ابن المنتفجي" اكثر من الطائفة الشيعية باجمعها

[oor]

في جماعة مايعرفون يحترمون انفسهم.. الا بان يتم ضربهم بالنعال الامريكي على بوزهم..
عدو المهدي اراد ان يظهر لبعض الوقت بالاعلام .. فاعاد قانون المحافظات وقال انا رافض وتحقق له التغطية الاعلامية بعد شذوذه بعدم التصديق...
والان اصبحت سنة متبعة كل سياسي يريد يظهر بالاعلام اما يفتح قناة فضائية تبجل عبقريته او يستنكر على الشاشة باول عملية قتل لعراقي واذا مامات عراقي فتراه يدفع المال لغيره لكي يقتلو له عراقي ليستنكر... او ان يشذ عن التوافقات السياسية برفضه قانونا كما فعلها عبد المهدي وطارق صابرين والدب الكبير....

النعال اهم علاج ليوقع الدبب والخنازير.. وقد راينا مفعوله مع عبد المهدي.

[طركاعة1]

[align=right]بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي صادر عن مكتب نائب رئيس الجمهورية

اتخذ مجلس الرئاسة بجلسته يوم 17/3/2008 قراراً بسحب الاعتراض المقدم إلى مجلس النواب بخصوص مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. و اصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بياناً صحفياً بهذا الخصوص. هذا وطرحت بعض وسائل الإعلام تساؤلات عن أسباب سحب الاعتراض وذكرت أخرى إن ذلك أتى بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك جيني إلى العراق او غيرها من تفسيرات.. وللمزيد من التوضيح، نذكر التالي:
1- استلمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون المحافظات بتاريخ 16/2/2008. وقبل إقرار القانون برزت بعض الشكوك حول دستورية بعض المواد. وكان أمام المجلس عشرة أيام إما للاعتراض على القانون أو للموافقة عليه.. وهو ما طرح سلسلة خيارات:
أ‌- المصادقة على مشروع القانون، وهو ما لم يتحقق بسبب الاعتراضات التي نشرت في حينها.
ب‌- الطلب رسمياً من المحكمة الاتحادية المكلفة بالنظر في دستورية القوانين.. لكن قصر مهلة الأيام العشرة لم تكن كافية للقيام بهذا الأمر.
ت‌- رد القانون إلى مجلس النواب لإعادة طرح الموضوع بما يحقق الهدف المنشود وهو الاطمئنان للجانب الدستوري فيه.. وقد سبق وشرحنا ان تأجيل إقرار مشروع القانون لن يترتب عليه اي تأخير في تطبيق القانون حيث ان المادة 55/أولا من القانون تنص على عدم سريان إحكامه الا بعد إجراء الانتخابات، خصوصاً ان مجلس الرئاسة اقر بالإجماع قرار مجلس النواب بإجراء الانتخابات في 1/10/2008.
2- تم الاتصال بمختلف الكتل النيابية كما تم عقد اجتماع واسع قبل إرسال الاعتراض الى مجلس النواب دعي اليه المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات ورئيس اللجنة القانونية للمحافظة.. ترأس الاجتماع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي يعاونه الأمين العام لمجلس الرئاسة الاستاذ نصير العاني والدكتور زهير حمادي مستشار نائب الرئيس. وجرى نقاش قانوني وأداري مسؤول وأقرت أغلبيتهم ان لم نقل مجموع الحاضرين ورقة الاعتراضات المقدمة من قبل نائب رئيس الجمهورية الذي شرح في تلك الجلسة المصورة بان مجلس الرئاسة سيسحب اعتراضه حالما يجد الرغبة الجدية من قبل الإطراف المسؤولة لمعالجة الموضوع والاطمئنان الى معالجة الثغرات الدستورية التي نعتقدها. كما عقد هو وعدد من المحافظين ومسؤولي مجالس المحافظات لقاءات صحفية أعقبت الاجتماع شرحت للرأي العام الموقف والخطوات التي ستتبع.
3- سلمت نسخة الملاحظات الى كل من له علاقة بالموضوع وبالأساس إلى رئاسة مجلس النواب التي تفاعلت بشكل ملتزم ومسؤول مع الاعتراضات..
4- بتاريخ 16/3/2008 استلم مكتب نائب الرئيس كتاباً من دولة رئيس مجلس النواب يؤيد وجود العديد من الثغرات في مشروع القانون، ويقترح سحب اعتراض مجلس الرئاسة "على ان يقدم مشروع قانون تعديل على القانون يأخذ بعين الاعتبار النقاط المثارة وغيرها ليطبخ بهدوء قبل الانتخابات".
5- تعهدت الكثير من الكتل ان تؤيد مقترح تعديل القانون وأرسلت اغلب المحافظات في جنوب ووسط وشمال وغرب البلاد تأييدات مكتوبة على الملاحظات الدستورية التي تقدم بها مكتبنا.
6- اجتمع مجلس الرئاسة في صباح يوم 17/3/2008 واطلع على رسالة دولة رئيس مجلس النواب والمقترح الذي تقدم به.. وكذلك على موقف مجالس المحافظات والكتل السياسية وقرر سحب الاعتراض المقدم لمجلس النواب.. وأعطى "الموافقة السلبية" باستخدام مبدأ مضي المدة ليسمح بنشره في الجريدة الرسمية وإبقاء الملاحظات المثارة حول القانون معلقة من اجل المتابعة.
7- تم الاتصال بجميع مجالس المحافظات المعنية والمحافظين وتم اطلاعهم على نية رئاسة الجمهورية القيام بهذه الخطوة كأفضل وسيلة لمعالجة الثغرات المشار إليها.. وقد ايدت كل المحافظات تقريباً شفاهة او كتابة الإجراءات المتخذة والمقترحة، وتركت تقدير الموقف لمجلس الرئاسة.
8- صدرفي 19/3/2008 بيان صحفي يبين موقف مجلس الرئاسة.. و تمت الكتابة الى دولة رئيس مجلس النواب بسحب الاعتراض. وقد وافق مجلس الرئاسة بالإجماع على التقدم في وقت لاحق بمقترحات التعديلات بالتعاون مع الحكومة ومع الكتل السياسية.
9- نشرت بعض وسائل الإعلام إن سحب الاعتراض جاء بتدخل من الجانب الأمريكي أو بسبب ضغوطات معينة.. ويعلم الجميع ان كبار المسؤولين الأمريكيين وغيرهم قد اتصلوا بكافة الإطراف قبل إرسال مجلس الرئاسة اعتراضه.. فلو كانت هذه الاتصالات او ما يشبهها هي سبب سحب الاعتراض لكان الأحرى القيام بذلك ابتداء".. فنحن ننظر أولا وأخيرا لمصلحة العراق دون ان نغفل أهمية شبكة المصالح والعلاقات المشتركة و ما تمثله. لذلك مضى مجلس الرئاسة في إجراءاته -ليس استهانة او عدم مشاركة الآخرين قلقهم- بل لتأكيد جدية الموضوع عراقياً حاضراً ومستقبلاً.. اما التعرض لضغوط جماهيرية او ما اشبه فان ما حصل هو العكس تماماً. اذ أقرت الأغلبية الساحقة لمجالس المحافظات والمحافظين -ومن مختلف التيارات- وكذلك الأغلبية الساحقة للكتل النيابية بصوابية الملاحظات التي تقدمنا بها إلى مجلس النواب وهو من العوامل الحاسمة التي أدخلت الاطمئنان إلى مجلس الرئاسة بان الموضوع سيتم التعامل معه بجدية كاملة من قبل كل مؤسسات المجتمع والدولة وعلى رأسها مجلس النواب


المكتب الإعلامي
مكتب نائب رئيس الجمهورية[/align]

[الكافي]

اعتقد التاخير في مثل هذه القوانين هي ليس من مصلحة هذا البلد الذي لايزال يعاني من ويلات الحزب العفلقي وكذلك بعد سقوط الصنم لازلنا نعاني من مخلفات البعث الصدامي .......الى متى الاختلاف
__________________________________________________

[طركاعة1]

القضية الثالثة هي قضية قانون مجالس المحافظات وما اشيع من قبل بعض الذين نهبوا المحافظات ومنعوا الاعمار في هذه المحافظات ومنعوا القانون من ان ينفذ في هذه المحافظات راحوا يرفعون عضلاتهم وتقول اننا ضغطنا وعملنا والناس تعرف جيدا والناس ما عاد يخفي عليها شيئا فهذا الكلام كلام صورة فقط ولذلك نقول ان قانون المحافظات مطلب اساسي لم نضعه في هذا القانون ولكننا وضعناه في الايام التي كتبنا فيها الدستور , الخلاف الذي بسببه اوقف هذا القانون من قبل رئاسة الجمهورية الخلاف هو هل ان نعطي المحافظات صلاحيات كما اراد لها الدستور ام لا فهذا هو الخلاف الموجود وبعد ان قُرات الاعتراضات من قبل رئاسة مجلس النواب وراوا ان الاعتراضات حقيقية وفيها خلاف للدستور كنا امام خيارين اما ان نعطل القانون وبالنتيجة يزايد عليه من يزايد من اجل استمرار مسيرة خداع الناس يقولون ان المجلس الاعلى لديه ست محافظات وهو يريد يعطل قانون المحافظات حتى يبقى هو متحكم في هذه المحافظات لماذا يعطل ؟ هكذا يقولون بينما على العكس لو ان القانون فيه المزيد من الصلاحيات فهذا من مصلحتنا ولكن هل هذا هو التقييم ؟؟ لماذا لا تتقوا الله سبحانه وتعالى ؟؟ الناس ايضا تقرأ وتراقب ايضا الناس ليسوا عميانا , بين ان نكون خاضعين للمزايدات وبين ان يمشي القانون بعلته ولكن بتعهدات من رئاسة مجلس النواب بعرض التعديلات باقرب فرصة ممكنة طبعا نحن مع الخيار الثاني ولذلك ما قيل خلال هذين اليومين من ان الدكتور عادل عبد المهدي حفظه الله تعالى خضع للضغوط الامريكية هو عبارة عن كذبة كبيرة مؤسفة ومؤلمة ايضا .

رئيس مجلس النواب موجود وكتابه ايضا موجود والذي يشير فيه الى تطمينات كاملة بعرض التعديلات باقرب فرصة ممكنة على مجلس النواب , اين الضغوط الامريكية ؟ انصافا واقولها بشكل دقيق رغم ان الامريكيين قالوا اكثر من مرة نريد قوانين ولكن يشهد الله ويعلم لم يتدخلوا في شكل هذه القوانين , القوانين يريدونها بان تساهم الدولة بشكل اساسي لم ياتوا ليقولوا ان قانون المحافظات نريده بهذه الطريقة وليس بتلك الطريقة ولم يقولوا ان قانون المسائلة والعدالة نريده بهذه الطريقة وليست بتلك الطريقة اطلاقا وانا اشير هنا الى كل هذه القوانين والذي يهرج من يهرج ويقول ان قانون العفو نحن الذين عملناه نقول لا نحن الذين طرحناه في التحالف الرباعي والذي قدمه رئيس وزرائنا والذين ناقشوه وزرائنا وبغياب المنسحبين فهل اتى قانون العفو العام الى مجلس النواب لوحده ؟ ام ان مجلس الوزراء هو الذي اتى به ؟ لدينا قرار بفتح الافاق نعلم بان بعضا من هؤلاء مجرمين حقيقيين ولكن نريد ان نعطي فسحة جديدة وفرصة جديدة وخيارات الحاكم ليست مثل خيارات المحكوم يا اخوان خيارات من يريد ان يسير بالبلد ليؤمن اكبر عدد من الناس ليس كخيرات الذين يريدون ان يثارون من دون النظر الى دماء الناس الاخرى نعم نعرف ان بعضا من هؤلاء قتلة ومجرمين ولكن الى متى يستمر هذا القتل مع الايام بشر القاتل بالقتل وهذا وعد رسول الله ونحن مطمئنون منه .

[العراقي الشريف]

من اهم تعليمات رسولنا الكريم هو الاحترام ومكارم الاخلاق
حتى لكأن مبعث الرسول الكريم كان فقط من اجل هذا وكما عبر رسولنا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه قائلا ( أنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق)...ونرى في مشاركات البعض وايضا" ثقافة الشارع بصورة عامة هي التجاوز على الاخرين وبصورة عامة لمجرد الاختلاف بالرائ ومثالها المقالة اعلاه حيث يقوم كاتبها بالتطاول على شخص عراقي وبدون اي دليل متناسيا" قول الرسول (ان بعض الظن اثم ) ومتناسيا قوله (ص) ( أيحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا")
وتكلم على شخصية عادل عبد المهدي وبغض النظر عن راينا في هذه الشخصية فكان يجب احترامها لأسباب الاتية :
1-كبره عمره ( لو كان لدينا اخلاق)
2- درجته العلمية ( لو كنا نحترم التحصيل الدراسي واهميته في رفد مجتمعنا )
3-موقفه من حكومة البعث العميلة ( لو كنا حقنا نؤمن بأن صدام عدو الله )
4-كونه نائب ريس جمهورية العراق ( لو كنا نحرم حكومة العراق ودستورالعراق واحتيار الشعب ولو لهذه المرحلة .
5- عدم ذكره بأي لقب ( لوكنا نحترم القراءن الكريم ( ولا تنابزوا بالالقاب )
6- عدم التكلم بدون دليل قاطع على اي احد بدون دليل قاطع وليس بالظن او الشك ونلتزم الاعذار للاخرين ( لو كنا نؤمن بالرسول الكريم الذي يقول ( أأخد اخال على سبعيين محملا) وهنا أتسأل هل أخذ موقف السيدعادل عبد المهدي ولو على محمل واحد)
وبأول وبالتالي هوكلام بدون اي دليل وهو قائم على الكره والتعصب الاعمى ولا يساوي الوقت الذي استغرقته في الكتابه وكان من الافضل ان تفكر بما يخدم المجمتع بعيدا عن هذا الطريق
يا اخي قد تختلف الاراء والافكار وهذا طبيعي ولكن ما دام الامر لم يصل الى حمل السلاح والخروج على الدستور فهو مقبول
اتمنى اتباع الاسلوب الالهي المحمدي العلوي الحضاري الانساني في التعامل مع الخصوم
مع تحياتي