بغداد - كونا : قال النائب حميد مجيد موسى وهو سكرتير الحزب الشيوعي الذي رفض وزير العلوم والتكنولوجيا المرشح عنه الانسحاب من حكومة المالكي "ان الدستور يعطي الحق لرئيس الوزراء في ترشيح اسماء معينة لملء الفراغ خصوصا اذا رأى ان الوزراء الذين رشحهم مناسبين للعمل كوزراء وطبقا للمعايير الدستورية".

وكان المالكي قد كشف عن انه سيقدم هذا الاسبوع اسمي اثنين من المرشحين لتولي حقيبتين وزاريتين الى البرلمان العراقي للتصويت عليهما لملء وزارتين شاغرتين قال انه لا يمكن ان تبقيا على وضعهما او تداران بالوكالة.

واشار النائب عن الائتلاف عباس البياتي ان المالكي أنهى تسمية ثلاثة مرشحين لحقائب العدل والاتصالات والنقل الشاغرة بعد أن درس السير الذاتية لعدد كبير من المرشحين ووقع اختياره على عدد محدود منهم كونهم من المستقلين ومن التكنوقراط وبذلك سينهي عملية سد الشواغر الوزارية للكتلة الصدرية والكتلة العراقية.

وفي حين لم يفصح البياتي عن اسماء المرشحين الثلاثة أكد انهم من المستقلين ومن التكنوقراط وانهم لا ينتمون لأي جهة سياسية او حزبية مشيرا الى ان عملية التصويت عليهم في مجلس النواب ستكون على جدول أعمال المجلس خلال الاسبوع الجاري.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالاجماع الشهر الماضي على اسمي وزيرين جديدين هما الدكتور علي البهادلي وزيرا للزراعة وصالح مهدي الحسناوي وزيرا للصحة بدلا من وزيري مستقيلين تابعين للتيار الصدري.

وتتكون التشكيلة الحالية من 37 وزيرا بينهم 11 وزير دولة في وقت يؤكد فيه سامي العسكري مستشار المالكي سعي الحكومة لتقليص تشكيلتها من خلال الغاء وزارات الدولة التي تشكلت لتحقيق التوافق السياسي.

وامام توجه المالكي فان هذه الوزارات ستقع تحت طائلة الالغاء او الدمج الى وزارات هي الاقرب اليها مثل الخارجية والثقافة والبلديات او تحولها الى هيئات مستقلة مثل هيئة الحوار والمصالحة ومكتب مساعدة منظمات المجتمع المدني بيد ان ذلك سيكون رهن قبول الاحزاب والقوى السياسية التي لهثت في سباق ماراثوني سياسي طويل للحصول على هذه الوزارات