ونحن نقترب من نهاية عامنا الخامس على سقوط النظام الصدامي البغيض والذي القت تركاته بتبعياتها الثقيلة على كاهل الحكومات المتعاقبة لقيادة العراق ومحاولة بناء دولة المؤسسات والقانون ورسم خارطة السياسة الجديدة للعراق الجديد،وقد بانت خيوط الامل تلوح في الافق بعد الانتصارات المتلاحقة على الصعيد السياسي وذلك من خلال اقامة الانتخابات والعمل بموجب دستور دائم للبلاد وتشريع بعض القوانين المهمة بالرغم من التلكؤ الحاصل في اداء السلطة المشرعة وتجاوز بعض السلطات صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور كما هو الحال في اداء هيئة رئاسة الجمهورية التي كانت مدعاة لتاخير بعض القوانين والقرارات التي من شأنها تعزيز سلطة القانون وبناء الدولة.وكذلك الأنتصار الذي تحقق في عام 2006 على الصعيد الامني والذي خلق حالة من القبول والتضامن من لدن المواطنين الا أولئك الذين شق عليهم تحقيق ذلك الأنجاز المهم والذي اولته الحكومة جل اهتمامها.
ونحن على ابواب العام الجديد والذي اطلق عليه السيد رئيس الوزراء (عام الحرب على الفساد ) (وعام الاعمار والخدمات)وايمانا منّا بان مايقوله السيد رئيس الوزراء ليس للأستهلاك الاعلامي وانما هو يعني ويعي مايقول وهي نوايا صادقة تتبعها جهودا متظافرة ومسؤولية مشتركة لكل المؤمنين بالعملية السياسية وضرورة نجاحها .
ومن أجل السعي لتحققيق تلك الاهداف الكبرى التي تهم الوطن والمواطن وجدنا ان من واجبنا رصد الظواهر السلبية وتأشير نقاط الضعف والخلل في اداء بعض الوزارات والمؤسسات والادارات المحلية وطرحها للنقاش باسلوب نقدي بناء بعيد نفس الهدم واثارة البغضاء واستهداف جهة معينة اشخاصا كانوااو احزابا وحركات،انما تطرح من اجل البحث عن ايجاد الحلول والمخارج المناسبة ومعالجة وتجاوز السلبيات والتعويل والاعتماد على ماهو صواب وصحيح ،ولهذا نامل من الاخوة المعلقين والمناقشين ان ينؤا بانفسهم عن اثارة الخلافات والنزعات التي تحرف الحوار عن مقصده ،لعل هذه الحوارات تسهم اسهامة واضحة في اهتمام المسؤولين وتنبيههم على بواطن التردي وفضح اساليب وانواع الفساد الحاصل في دوائر الدولة وتحميل السادة الوزراء اعباء تلك التداعيات . والله من وراء القصد.
وسنتاول بعض الملفات الساخنة وحسب اهميتها كما اعتقد ولنبدأ بملف البطاقة التموينية.
وهنا سؤال من الطبيعي ان يقفز الى الذهن وهو هل ان البطاقة التموينية هي الاصل في دعم الدولة لمو اطنيها ام هي الاستثناء الذي وضع في ظرف معين لمعالجة قضية في نفس الظرف؟
وهل البحث عن بديل لمعالجة تلك القضية من المحاذير التي لا يتوجب الخوض فيها خاصة اذا ما سلمنا انها ليست افضل الحلول بعد التغيير الذي طرأ على الحياة العامة للعراقيين؟
واذا كانت هي الحل الامثلوالذي اكتسبت اجهزة الدولة العاملة في هذا الحقل الخبرة والدراية في ادارتها من حيث الاستيراد والتخزين ومن ثم النوزيع فلماذا هذا التلكؤ الحاصل في مؤسسات وزارة التجارة وتاخير كثير من مفردات البطاقة التموينية . واننا ةكمواطنين منعلم ان الغالبية من ابناء الشعب العراقي هم من اصحاب الدخل المحدود وهم يعتمدون بالاساس على تلك المفردات المدعومة من الدولة وخصوصا شريحة العمال والفلاحين والمتقاعدين وصغار الموظفين فضلا عن المعوقين والمهجرين والارامل والايتام ومن ليس لهم من يعيلهم . ان البطاقة التموينية التي اعتاد المواطن العراقي التعامل معها وانتظارها ومسألة الاهتمام بها وعدم التمادي في تاخير مفرداتها يشكل علامة ايجابية كبيرة ليست على مستوى خدمة المواطن وحسب وانما على سبيل التقدم والنجاح الذي تحققه الحكومة في ادائها المهني والسياسي ،ومن ثم خلق حالة من الانسجام بين الدولة والمواطن يكون فيها المواطن المحور الرئيس في الحفاظ على تلك النجاحات وبالتالي تؤدي مهام جسام في تحقيق واستتباب الامن والنظام لتشكيل حاجزا منيعا امام المتربصين والمغرضين والرافضين لعملية التغيير الحاصلة في العراق الجديد.
وانشاء الله الى ملف اخر..........