النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    374

    افتراضي على مكتب السيد الوزير...(ملفات ساخنة )وزارة التجارة أولا...

    ونحن نقترب من نهاية عامنا الخامس على سقوط النظام الصدامي البغيض والذي القت تركاته بتبعياتها الثقيلة على كاهل الحكومات المتعاقبة لقيادة العراق ومحاولة بناء دولة المؤسسات والقانون ورسم خارطة السياسة الجديدة للعراق الجديد،وقد بانت خيوط الامل تلوح في الافق بعد الانتصارات المتلاحقة على الصعيد السياسي وذلك من خلال اقامة الانتخابات والعمل بموجب دستور دائم للبلاد وتشريع بعض القوانين المهمة بالرغم من التلكؤ الحاصل في اداء السلطة المشرعة وتجاوز بعض السلطات صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور كما هو الحال في اداء هيئة رئاسة الجمهورية التي كانت مدعاة لتاخير بعض القوانين والقرارات التي من شأنها تعزيز سلطة القانون وبناء الدولة.وكذلك الأنتصار الذي تحقق في عام 2006 على الصعيد الامني والذي خلق حالة من القبول والتضامن من لدن المواطنين الا أولئك الذين شق عليهم تحقيق ذلك الأنجاز المهم والذي اولته الحكومة جل اهتمامها.
    ونحن على ابواب العام الجديد والذي اطلق عليه السيد رئيس الوزراء (عام الحرب على الفساد ) (وعام الاعمار والخدمات)وايمانا منّا بان مايقوله السيد رئيس الوزراء ليس للأستهلاك الاعلامي وانما هو يعني ويعي مايقول وهي نوايا صادقة تتبعها جهودا متظافرة ومسؤولية مشتركة لكل المؤمنين بالعملية السياسية وضرورة نجاحها .
    ومن أجل السعي لتحققيق تلك الاهداف الكبرى التي تهم الوطن والمواطن وجدنا ان من واجبنا رصد الظواهر السلبية وتأشير نقاط الضعف والخلل في اداء بعض الوزارات والمؤسسات والادارات المحلية وطرحها للنقاش باسلوب نقدي بناء بعيد نفس الهدم واثارة البغضاء واستهداف جهة معينة اشخاصا كانوااو احزابا وحركات،انما تطرح من اجل البحث عن ايجاد الحلول والمخارج المناسبة ومعالجة وتجاوز السلبيات والتعويل والاعتماد على ماهو صواب وصحيح ،ولهذا نامل من الاخوة المعلقين والمناقشين ان ينؤا بانفسهم عن اثارة الخلافات والنزعات التي تحرف الحوار عن مقصده ،لعل هذه الحوارات تسهم اسهامة واضحة في اهتمام المسؤولين وتنبيههم على بواطن التردي وفضح اساليب وانواع الفساد الحاصل في دوائر الدولة وتحميل السادة الوزراء اعباء تلك التداعيات . والله من وراء القصد.
    وسنتاول بعض الملفات الساخنة وحسب اهميتها كما اعتقد ولنبدأ بملف البطاقة التموينية.
    وهنا سؤال من الطبيعي ان يقفز الى الذهن وهو هل ان البطاقة التموينية هي الاصل في دعم الدولة لمو اطنيها ام هي الاستثناء الذي وضع في ظرف معين لمعالجة قضية في نفس الظرف؟
    وهل البحث عن بديل لمعالجة تلك القضية من المحاذير التي لا يتوجب الخوض فيها خاصة اذا ما سلمنا انها ليست افضل الحلول بعد التغيير الذي طرأ على الحياة العامة للعراقيين؟
    واذا كانت هي الحل الامثلوالذي اكتسبت اجهزة الدولة العاملة في هذا الحقل الخبرة والدراية في ادارتها من حيث الاستيراد والتخزين ومن ثم النوزيع فلماذا هذا التلكؤ الحاصل في مؤسسات وزارة التجارة وتاخير كثير من مفردات البطاقة التموينية . واننا ةكمواطنين منعلم ان الغالبية من ابناء الشعب العراقي هم من اصحاب الدخل المحدود وهم يعتمدون بالاساس على تلك المفردات المدعومة من الدولة وخصوصا شريحة العمال والفلاحين والمتقاعدين وصغار الموظفين فضلا عن المعوقين والمهجرين والارامل والايتام ومن ليس لهم من يعيلهم . ان البطاقة التموينية التي اعتاد المواطن العراقي التعامل معها وانتظارها ومسألة الاهتمام بها وعدم التمادي في تاخير مفرداتها يشكل علامة ايجابية كبيرة ليست على مستوى خدمة المواطن وحسب وانما على سبيل التقدم والنجاح الذي تحققه الحكومة في ادائها المهني والسياسي ،ومن ثم خلق حالة من الانسجام بين الدولة والمواطن يكون فيها المواطن المحور الرئيس في الحفاظ على تلك النجاحات وبالتالي تؤدي مهام جسام في تحقيق واستتباب الامن والنظام لتشكيل حاجزا منيعا امام المتربصين والمغرضين والرافضين لعملية التغيير الحاصلة في العراق الجديد.
    وانشاء الله الى ملف اخر..........

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    83

    افتراضي

    منصور بسيم الذويب



    لسنين طويلة تأرجحت مفردات البطاقة التموينية مداً وجزراً ، وساح بسطاء الناس بأحلام شتى أخذتهم الى طموحات الحصول على مفردات غريبة عجيبة أرادوها أن تكون ضمن هذه البطاقة ، التي هي ــ بالإجماع ــ الضمان الذي يكاد أن يكون الوحيد لقوت الفقراء والمساكين ولأصحاب الدخل المحدود ، ولأجل ذلك فقد أجرينا تحقيقنا هذا لنعرف أين يكمن الأجراء الصحيح الذي يخدم المواطن العراقي أكثر ويحقق له ضماناً معقولاً في لقمة عيشه ورغيف خبزه ، كانت أسئلتنا تدور حول مفهوم مدى أهمية البطاقة التموينية للمواطن في هذه الفترة ، وهل من الصواب أن تصرف هذه البطاقة للفقراء ويستثنى منها الأغنياء ولماذا؟ وما الذي يجري لو أوقف العمل بهذه البطاقة والناس يعيشون ظرفهم الحالي المعروف ؟ ومتى الوقت المناسب لوقف صرف مفردات هذه البطاقة ؟ أسألة كثيرة من هذا النمط تدور هنا وهناك ، تؤرق هذا وتقلق ذاك . توجهنا الى أصحاب العلاقة والمساس المباشر بكل هذه الشؤون فكان هذا اللقاء.



    أمين عام منظمة ( أين حقي..؟ ) : حجب مفردات الحصة التموينية جزئياً سيكون مدخلاً للتلاعب .



    أحمد محمد أحمد / أمين عام منظمة ( أين حقي ..؟ ) : نحن في منظمة ( أين حقي ) نرفض طروحات إلغاء البطاقة التموينية كلاً أو جزءاً ، أو منحها للفقراء دون الأغنياء ، أو الى تحويلها الى ما يشبه رواتب الرعاية الإجتماعية ، لأن ذلك لا يمكن أن يحقق ما تحققه البطاقة التموينية ، ولأن رواتب الرعاية الإجتماعية لايحصل عليها المواطن إلاّ بعد الوقوف أياماً في الحر والقر وبعد إذلال نفسه وإثبات فقره ، ويعطى للأسر دون النظر الى عدد أفرادها أحياناً ، ونحن نرفض حرمان أي عراقي منها لأسباب منها : تمثل البطاقة جزءاً بسيطاً من حق العراقي في ثروات وطنه الطبيعية ، ولا تمثل في وضعها الحالي أكثر من سبعة بالمائة من إيراد تصدير النفط وثلاثة بالمائة عند زيادة الإنتاج وإن حجبها عن جزء من الشعب سيكون مدخلاً للتلاعب ، فلو إفترضنا أنها ستحجب عن خمسين بالمائة من المواطنين ، فمن سيحدد الخمسين بالمائة من الذين سيأخذون حصتهم ؟ وهل سيحدد من يستحقها على أساس القدرةعلى إدعاء الفقر ، أو على أساس العلاقة السياسية مع الجهة التي بيدها الأمر أم الإنحدار العائلي والعشائري و ما يدرينا أن خمسين بالمائة من الشعب سيستلم حصته ، فلعل خمسة بالمائة سيستلمون حصتهم والباقي سيتسرب الى الأسواق التجارية ، شأنه شأن بعض المساعدات التي وصلت الى العراق ، إذا كان بعض أصحاب الرواتب العالية يريد أن يتنازل عن البطاقة فبإمكانه طلب ذلك رسمياً دون إستغلاله لإحراج الاخرين وإجبارهم على التنازل ، فلماذا نهدم نظاماً ناجحاً أنقذ العراقيين في محنتهم الطويلة ، وحافظ على كرامة الطبقة الوسطى روح الشعب وقمة الوطنية والتضحية والإيثار ، ونقيم نظاماً مجهولاً في زمن لم نر له مثيلاً في الإنفلات الأمني والفساد الإداري ، إن القول من أن هناك من يستفيد من عمولات البطاقة التموينية ، لا يعني أن من الأفضل إلغاءها ، فهل يجوز لنا أن نوقف عمل المستشفيات والمدارس والماء والكهرباء بنفس الحجة ، لأنها كلها تعاني من نفس المشكلة ؟ بالطبع لا .

    أحد وكلاء الغذائية : وزارة التجارة جهة حكومية همها خدمة الشعب وليس المتاجرة بمعاناته .





    فاروق محمد / وكيل غذائية : هناك حديث عن إستبدال مفردات الحصة التموينية بمبلغ من المال ، ولو صح هذا ، لوجدت الناس في أزمة كبيرة ، لأنهم يفضلون الأضمن ، وهو المواد الغذائية لأنها من الأعيان وليست من النقود ، بينما لو تقاضى المواطن مبلغاً نقدياً لما أسعفه ذلك ، ولما حقق له الحصول على نفس مفردات البطاقة التموينية في ظل غياب عرض حكومي كبير للمواد الغذائية ، وستحتكر المواد الغذائية من قبل التجار ، الذين سيسيطرون على قوت المواطن ، ويفرضون أسعاراً أعلى ، وبالتالي سيفقد المواطن ضمانته الأكيدة بالغذاء ، بينما لو تبنت وزارة التجارة إستيراد المواد الغذائية لحصل المواطن على مواد غذائية كاملة ، يتساوى في نوعيتها ومفرداتها جميع أبناء الشعب دون محاباة أو تمييز . لأن وزارة التجارة جهة حكومية مؤتمنة همها خدمة الشعب ، وليس المتاجرة بمعاناته كما يفعل بعض التجار .



    أحد المواطنين : أنا مع استمرار تدفق المفردات الغذائية حتى حصول الإستقرار والرخاء الحقيقي للمواطن العراقي .



    نصير حسين / مواطن : إستمرارية الحصة التموينية تطمين لجميع شرائح المجتمع ،وإلغاء هذه الحصة سيخلق لدى الناس البسطاء حالة خوف وقلق وترقب ، حتى الأغنياء سيصيبهم القلق والخسية على أمنهم الغذائي في ظروفنا الحالية ، وأنام مع إستمرتر تدفق المفردات حتى حصول الإستقرار والرخاء الحقيقي للمواطن العراقي ، الى الحد الذي يجعله يعزف عن إستلام هذه الحصة ، عندما يكون عرض المواد كبيراً ومتاحاً ومبذولاً لكل المواطنين فقيرهم وغنيهم .



    أحد الموظفين : لم يحصل أن تكفلت الدولة العراقية بنظام ناجح مثل نظام البطاقة التموينية .



    مؤيد حسين / موظف : لم يحصل أن تكفلت الدولة العراقية بنظام ناجح مثل نظام البطاقة التموينية ، ومحاسن ذلك تظهر في أنها توزع للجميع وبعدالة لم تحصل ، ولا أظن أنها تحصل في زمننا هذا في الشؤون الأخرى ، لأنها دون محاباة وتمييز . الحصة توزع من شمال العراق الى جنوبه ، ولا تستأثر منطقة من مناطق العراق على مدينة أو حتى على قرية نائية في البادية بأي امتياز أو زيادة ، عليه فأنا أطلب الإبقاء على هذه الحصة وبكل إصرار ، وأشكر لوزارة التجارة ما بذلته وتبذله في صيانة هذه الأمانة الكبيرة للشعب العراقي .



    ********************

    وهكذا فإن الجميع يدركون أهمية هذه الحصة التي يحرصون على ديمومتها وتطورها ، لأنها ضمانة أمنهم الغذائي ، ويقدرون بنفس الوقت الجهود التي تبذل من قبل المعنيين في وزارة التجارة في إيصالها الى المواطنين ، رغم المخاطر والظروف التي يمر بها عراقنا الحبيب .




    انا اعتقد ان اثارة هذا الموضوع جاء في الوقت المناسب وذلك لحالة التأخير الحاصله في ايصال كامل مفردات البطاقة التموينيه، كما انها اصبحت من اهم الوثائق الوثائق الرسمية الشخصية الثبوتيةفي زمن كثرة وتنوعت وتعددت الوثائق الاصلية والمزورة........

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    374

    افتراضي

    وزير المالية: مفردات البطاقة التموينية لن تتقلص عن العوائل ذات الدخل المحدود




    توزيع الكميات نفسها بين جميع المواطنين خلال الستة أشهر المقبلة ورفع الضريبة عن المحال المغلقة
    بغداد - الصباح
    ازال وزير المالية باقر جبر الزبيدي اللغط الحاصل بشأن تقليص مفردات البطاقة التموينية، مؤكدا ان هذه المواد ستوزع بنفس الكميات والنوعية لجميع العوائل خلال الستة اشهر المقبلة، ومن ثم تجرى دراسة لتحديد المحتاجين لها من عدمه




    وقال وزير المالية في حوار موسع اجرته معه "الصباح" ينشر غدا: ان الحكومة وضمن خططها الاقتصادية تعتزم على تقديم الدعم للعوائل المستحقة، مؤكدا ابقاء مفردات البطاقة التموينية لجميع العوائل خلال الستة اشهر المقبلة، على ان تقوم وزارة التجارة باحصاء العوائل المستحقة والمستفيدة من هذه المفردات، واستبعاد العوائل ذات الدخول المرتفعة التي تتجاوز المليون دينار شهريا.وواجهت انباء تقليص مفردات وكميات الحصة التموينية من عشر الى خمس، انتقادات حادة من قبل بعض القوى السياسية وخطباء الجمعة في اغلب مدن البلاد.واضاف الزبيدي ان عدد الافراد الذين يتمتعون بمفردات البطاقة التموينية ويعدون من الموسرين قد يتجاوز (5) ملايين مواطن، منوها بانه في حال تم استبعاد هؤلاء فسيتسنى توفير المفردات ذات النوعية الجيدة وزيادة كمياتها بالشكل الذي يسهم في التخفيف عن كاهل العوائل المستحقة لها.على صعيد اخر اعلن وزير المالية عن اعفاء اصحاب المعامل والمحال التي اغلقت بسبب سوء الاوضاع الامنية السابقة، من التعرفة الضريبية، على ان يقدموا اوراقا ثبوتية صادرة من مراكز الشرطة الى دائرة الضرائب.وشهدت الاسابيع الماضية وبعد التحسن الامني الملحوظ في بغداد واغلب المدن قيام اغلب اصحاب المحال بفتح محالهم، واعادة ترميم المتضرر منها بالتعاون والتنسيق مع قوات الشرطة والجيش.وحث الزبيدي المواطنين على التأمين على حياتهم وممتلكاتهم، لاسيما بعد ارتفاع اقيام التأمين، اذ تجاوزت المبالغ الممنوحة ازاء التأمين مبلغ 100 مليون دينار، مبينا ان هذا الامر حدث نتيجة الدعم الكبير من قبل وزارة المالية للشركة العامة للتأمين الوطنية.
    وبشأن موارد موازنة العام المقبل كشف وزير المالية عن استحصال الحكومة المركزية على الموارد المتحققة من المنافذ الحدودية لاقليم كردستان، عادا ذلك بالمرة الاولى منذ عام 1991. واشار الى ان هذه الموارد شكلت جزءا من موازنة عام 2008 ، منوها في الوقت نفسه بان حكومة الاقليم سمحت ايضا لديوان الرقابة المالية في بغداد بتدقيق الحسابات المالية في دوائر ووزارات حكومة الاقليم.

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني