بعد تفجير سيارتين مفخختين في مقره..منع الدليمي من مغادرة مقره واعتقال نجله مع 36 اخر

[كربلائي]

[align=center][align=left]

بغداد IMC

بغداد IMC

اعلن العميد قاسم عطا ، الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اليوم عن القاء القبض على 7 افراد من مكتب الدكتور عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق ، بعد تفجير سيارتين مفتخختين وجدتا في المكتب، وادى التفجير الى تدمير المكتب والمركز البلدي لحي العدل المجاور له ، بعد ان تم ابعاد المدنيين عن المكان .


وقال عطا لقناة العراقية ، الممولة من المال العام ، ان لا احد فوق القانون حين يتم العثور على مسندات جرمية ، وكانت قيادة خطة فرض القانون قد اعلنت منذ بدء تطبيق هذه الخطة في بغداد عن الاسلحة والمواد المحظور تواجدها في المكاتب والمقرات ، ومنها الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ، والمتفجرات بانواعها .

واشار عطا الى ان بروز هذه المستندات الجرمية ، بوجود سيارتيتن مفخختين ، وان يتم تفجيرهما في المكتب بوجود عناصر من القوات متعددة الجنسيات ، تؤكد بان تعليمات رئيس الوزراء باحترام الشخصيات العامة واعضاء مجلس النواب لم يتم تجاوزها ، مؤكدا بان التحقيق تجري وفقا لمقتضيات القانون ، وسيتم اعلان عن كافة التفاصيل في الوقت المتاسب بموجب القانون ،ولم يصدر عن مكتب الدليمي اوعنه شخصيا أي تعليق حتى الان حول هذا الموضوع ز

في تطور لاحق .....


متحدث: منع الدليمي من مغادرة مقره واعتقال نجله مع 36 اخرين


قال الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون، الجمعة، ان القوات الامنية العراقية تقوم بحماية الدليمي بعد اعتقال جميع حراسه الشخصيين، ومنعه من مغادرة مقره حفاظا على حياته. وان قوة مشتركة من الدفاع والداخلية اعتقلت نجل الدليمي صباح الجمعة مع 36 اخرين.


واضاف قاسم عطا للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) ان "قائد خطة امن بغداد اصدر قرارا بمنع عدنان الدليمي من مغادرة مقره في حي العدل حفاظا على حياته، وان القوات الامنية العراقية تتولى الان مهمة حمايته، بعد اعتقال نجله وجميع الحراس الشخصيين للدليمي."
واوضح عطا إن "عملية اعتقال مكي عدنان الدليمي جاءت بناء على اعترافات عدد من الذين القى القبض عليهم مساء يوم امس (الخميس)، فقد سبق اعتقال نجل الدليمي، عملية اعتقالات شملت 36 شخصا على خلفية حادث تفجير السيارتين في مكتب الدليمي."
وتابع عطا إن "هذه الاعتقالات تتم وفق قانون مكافحة الارهاب، وهناك قضاة مستقلون يعملون بشكل مهني لأخذ الإفادات وتدوينها."
وقال بيان لمكتب رئيس جبهة التوافق، في وقت سابق من اليوم، أن قوات مشتركة عراقية - أمريكية "داهمت، في الرابعة من فجر اليوم (الجمعة)، منزل الدكتور عدنان الدليمي، واعتقلت (40) شخصا أفراد حمايته ومنتسبي مكتبه، من بينهم نجله مكي."
واوضح البيان، الذي تلقت ( أصوات العراق) نسخة منه، أن القوات الأمريكية "عثرت، بعد ظهر أمس (الخميس)، على سيارة مفخخة في أحد الشوارع القريبة من مكتب رئيس (جبهة التوافق) الدكتور عدنان الدليمي في (حي العدل), وقامت القوات بتفجير السيارة وسط المنازل... ما ألحق أضرارا كبيرة بالمنازل القريبة من المكان، وكذلك الواجهة الخلفية لمقر (منظمة أهل العراق للإغاثة والتنمية)، فضلا عن حرق كمية كبيرة من الأدوية والأجهزة الطبية."
واشار البيان إلى أن تلك القوات "داهمت مكتب رئيس (جبهة التوافق)، واعتقلت ( 13) شخصا من حماية المكتب" عقب العثور على السيارة وتفجيرها. مضيفا بأن " العدد الكلي للمعتقلين، خلال يومي الخميس والجمعة، أصبح ( 53) معتقلا."
ونقل البيان عن الدليمي قوله " تم العثور على سيارة واحدة فقط ، في أحد الشوارع المجاورة لمكتبنا.. وليس داخل المكتب"، واضاف "نحن مهددون من قبل الإرهابيين وغيرهم... نحن نتعرض باستمرار إلى تفجير العبوات الناسفة في طريقنا، والتي أدت إلى قتل تسعة أشخاص من ( أفراد) حمايتي."
وكان الدليمي عبر عن استيائه من " تسرع" المتحدث باسم خطة (فرض القانون) في إعلان العثور على سيارتين مفخختين في مكتبه، ومن "عدم الإتصال به ( الدليمي) شخصيا" قبل إعلان الخبر.
وقال رئيس جبهة التوافق لـ ( أصوات العراق)، مساء الخميس، إنه "كان يتوجب على قاسم عطا الإتصال بي للاستيضاح قبل اعلان الخبر على وسائل الإعلام، ومحاولة تشويه سمعتنا."
وذكر الدليمي أن القوات الأمنية "عثرت على سيارة واحدة، وقامت بتفجيرها بالقرب من مقر (مؤتمر أهل العراق)، ما تسبب في احتراق عدد من المنازل المجاورة... بالإضافة إلى تهديم الواجهة الخلفية لمقر منظمة أهل العراق للإغاثة والتنمية"، مشيرا إلى أنه كان يتوجب على القوات الأمنية "سحب السيارتين.. وتفجيرهما في مكان آمن، كي لايلحق الأذى بالمنازل المجاورة" للمقر.
لكن عطا رد قائلا لـ ( أصوات العراق)، في ساعة متأخرة من مساء الخميس "لا اتلقى أوامري ولا اتصل بأي شخصية عدا رئيس الوزراء نوري المالكي، وقائد خطة فرض القانون الفريق عبود قنبر."
واورد عطا تفاصيل عن الحادث، موضحا أن مفرزة مشتركة من الفوج الثالث في اللواء الخامس مع قوة أمريكية "قامت بمداهمة مكتب الدليمي، في الثانية والنصف من ظهر الخميس، بعد ملاحقة سيارة مدنية تضم ثلاثة أشخاص... قام أحدهم بقتل أحد أفراد صحوة (حي العدل)، ويدعى عمر محمد، وفروا إلى مقر الدليمي."
واضاف "طوقت القوات المشتركة مقر عدنان الدليمي وقامت باقتحام المكان، وألقت القبض على سبعة أشخاص... من ضمنهم المدعو إبراهيم هشام"، مشيرا إلى أنه تم العثور في المقر "على سيارتين مفخختين، معدتان للتفجير، وقرر خبراء المفرقعات تفجيرهما في نفس المكان، خوفا من خطر انفجارهما أثناء نقلهما إلى مكان آخر."
وقال الناطق باسم خطة (فرض القانون) إن الانفجار أدى إلى " تدمير مقر عدنان الدليمي في (حي العدل)، بالإضافة إلى تدمير مبنى المجلس البلدي المجاور للمقر"، مضيفا بأن والد المقتول عمر محمد " تعرف على الجاني من حماية الدليمي، ويدعى إبراهيم هشام، وقدم شكوى قضائية ضده."
وذكر عطا أن بقية أفراد حماية رئيس جبهة التوافق "معتقلون في مقر الفوج الثالث، وسيتم احالتهم على القضاء"، لافتا إلى أنه "تم تصوير الحادث وتفاصيله بالكامل."
ويترأس الدليمي (مؤتمر اهل العراق) وهو احد الاحزاب السنية التي تشكل جبهة التوافق العراقية، والتي تشغل 44 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 275، وتعد ثالث اكبر كتلة في البرلمان العراقي.

[/align][/align]


http://www.baghdad4all.com/forum/showthread.php?t=7697

[كربلائي]

[align=center]عبر رئيس جبهة التوافق الدكتور عدنان الدليمي، الخميس، عن استيائه من تسرع المتحدث باسم خطة فرض القانون قاسم عطا، باعلان العثور على سيارتين مفخختين في مكتبه، وعدم الاتصال به شخصيا للاستيضاح قبل اعلان الخبر. فيما قال عطا انه لا يتلقى اوامره ولا يتصل الا برئيس الوزراء وقائد خطة فرض القانون عبود كنبر.


وقال الدليمي للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) انه "كان يتوجب على قاسم عطا الاتصال بي للاستيضاح قبل اعلان الخبر على وسائل الاعلام، ومحاولة تشويه سمعتنا." مضيفا ان السيارتين اللتين تم تفجيرهما اليوم بالقرب من مكتبه، "تسببا في احتراق عدد من المنازل المجاورة، بالاضافة الى تهديم الواجهة الخلفية لمقر مؤتمر اهل العراق." مشيرا الى انه كان يتوجب على القوات الامنية سحب السيارتين وتفجيرهما في مكان امن، كي لا يلحق الاذى بالمنازل المجاورة.
وكان الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون قد قال، الخميس، انه تم العثور، على سيارتين مفخختين في مكتب رئيس جبهة التوافق العراقية الدكتور عدنان الدليمي في حي العدل ببغداد. وان قوة مشتركة ( عراقية - امريكية) قامت باقتحام المكتب اثر عملية اطلاق نار، وتم العثور على سيارتين مفخختين وتم تفجيرهما مما تسبب في إحراق المكتب والمباني المحيطة به، فيما تم القاء القبض على ستة من افراد الحماية المتواجدين في المكتب.
واضاف الدليمي لـ(اصوات العراق)، "نحن مهددون من قبل الارهابيين وغيرهم".
ولم يوضح الدليمي تفاصيل اكثر حول الموضوع.
من جانبه، قال الناطق باسم خطة فرض القانون لـ(اصوات العراق) في وقت متاخر من مساء الخميس، بأنه "لا يتلقى اوامره ولا يتصل باي شخصية عدا رئيس الوزراء نوري المالكي وقائد خطة فرض القانون عبود كنبر."
واوضح عطا "ان مفرزة مشتركة من الفوج الثالث في اللواء الخامس مع قوة امريكية، قامت بمداهمة مكتب الدليمي في الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم (الخميس) بعد ملاحقة سيارة مدنية تضم ثلاثة اشخاص قام احدهم بقتل احد افراد صحوة حي العدل عمر محمد، وفروا الى مقر الدليمي."
واضاف "طوقت القوات المشتركة مقر عدنان الدليمي وقامت باقتحام المكان، والقت القبض على سبعة اشخاص من ضمنهم المدعو ابراهيم هشام."
وتابع "عثرنا على سيارتين مفخختين، احداهما نوع كامري والاخرى نوع جي ام سي، وهما معدتان للتفجير." مشيرا الى ان خبراء التفجير قرروا تفجير االسيارتين في نفس المكان، خوفا من خطر انفجارهما اثناء نقلهما الى مكان آخر.
واضاف إن الانفجار "ادى الى تدمير مقر عدنان االدلمي في حي العدل، بالاضافة الى تدمير مبنى المجلس البلدي المجاور للمقر".
واوضح عطا ان "والد المقتول عمر محمد، تعرف على الجاني من حماية الدليمي ويدعى ابراهيم هشام." مضيفا "انه قدم شكوى قضائية ضده، وان بقية افراد حمايته معتقلين في مقر الفوج، وسيتم احالتهم الى القضاء." مبينا انه تم تصوير الحادث وتفاصيله بالكامل.
ويترأس الدليمي (مؤتمر اهل العراق) وهو احد الاحزاب السنية التي تشكل جبهة التوافق العراقية، والتي تشغل 44 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 275، وتعد ثالث اكبر كتلة في البرلمان العراقي.[/align]

[كربلائي]

[align=center]طالب عضو مجلس النواب عن الإئتلاف العراقى الموحد الشيخ جلال الدين الصغير، فى خطبة الجمعة، الحكومة العراقية بعدم تمييع قضية العثور على سيارات مفخخة في حي العدل بسبب ما اسماه "المصالح السياسية".
وقال الصغير فى خطبة الجمعة في جامع "براثا" غربى بغداد إن" الجميع صار يعرف من يقف وراء الجرائم في حي العدل، ويجب على الجكومة إتخاذ خطوات عملية لتحسين الوضع الامني والقضاء على الزمر التي تقتل الابرياء لمدة ثلاث سنوات في حي العدل".
وكان المتحدث باسم خطة امن بغداد العميد قاسم عطا قال، الخميس، إنه " تم العثور على سيارتين مفخختين في مكتب رئيس (جبهة التوافق) عدنان الدليمي في (حي العدل) ببغداد، وأن قوة مشتركة عراقية - أمريكية اقتحمت المكتب إثر عملية إطلاق نار، وتم العثور على سيارتين مفخختين... وتم تفجيرهما، ما تسبب في إحراق المكتب والمباني المحيطة به." ، إلا أن الدليمي قال فى بيان الجمعة إنه " تم العثور على سيارة واحدة فقط ، في أحد الشوارع المجاورة لمكتبنا.. وليس داخل المكتب"،
وقال عطا، الجمعة، إنه " تم منع الدليمي من مغادرة مقره في (حي العدل)، بأمر من قائد عمليات خطة أمن بغداد (الفريق عبود قنبر)، حفاظا على حياته... بعد أن تم اعتقال جميع الحراس الشخصيين" لرئيس جبهة التوافق.
وقال الصغير فى خطبة الجمعة "يجب على الحكومة ليس فقط إعتقال المتورطين في تفخيخ السيارات، وانما يجب أن يكون التحقيق حول من كانت تستهدفه تلك السيارات ".
واوضح أن" نوع السيارة المفخخة هي من نوع السيارات التي يستقلها المسؤولين مما يعني أن المستهدف قد يكون مسؤولا معينا ويجب على الحكومة ان تحقق بموضوعية وتكشف الحقيقة، بغض النظر عن التفاصيل القانونية، ويجب عدم التغطية على هذا الشخص أو ذاك بحجة المصالح السياسية".
وشدد الصغير على أن" الوضع الامني آخذ بالتحسن نحو الافضل، ويجب العمل على عدم عودة الأمور إلى الوراء".[/align]

[كربلائي]

افادت اخر التحقيقات عن الفضيحة المدوية للارهابي الطائفي عدنان الدليمي والتي تمثلت بوجود سيارتين مفخختين في مقره في حي الظلم ( العدل سابقا ) ان مفاتيح احدى السيارات المفخخة كانت بحوزة احد حماية الدليمي وذكر مسؤول امريكي رفيع المستوى ان جنودا امريكيين وعراقيين دخلوا الى مجمع مكتب الدليمي بعد ملاحقة عناصر قتلوا احد افراد صحوة حي العدل الشهيد عمر محمد كما اكد المسؤول ان فحوصات تم اجرائها كشفت عن وجود اثار متفجرات على ايدي اثنين من حماية الدليمي.

وكان مصدر امني مطلع قد افاد لوكالة انباء براثا يوم امس إن السيارتين التي فجرهما الجيش العراقي في حي العدل في منزل الدليمي تعود ملكيتهما إلى نواب ووزراء جبهة التوافق فالجي أم سي البيضاء تعود للطائفي عدنان الدليمي وسيارة الكاميري الذهبية تعود ملكيتها إلى قاتل أولاد مثال الألوسي الوزير السابق أسعد الهاشمي ابن اخت نائب رئيس الجمهورية التوافقي طارق الهاشمي.

وقد رجح المصدر بأن السيارتين كانتا قد اعدت لشخصية سياسية بارزة، ولم يستبعد المصدر ارتباط السيارتين بكلبين ألبسا حزامين ناسفين تم البحث عنهما بكثافة في منطقة باب الشرقي صبيحة الجمعة وقد اعدا لاعتراض موكب احد الشخصيات السياسية البارزة.

[babil]

يجب ان لايسمح للديلمي بتنفس الهواء العراقي لانه خان كل ماهو عراقي فقضية ابنه منقذ واغتيال ابناء الالوسي لم تنته بعد ليلحقها بقضية جديدة بطلها هو وابنه مكي..
يجب تقديم هذا الارهابي للقضاء بتهمة الارهاب وابعدونا عن التوافق مع البعثية لياتي اليوم الذي يحاسب عليه طارق صابرين على افعاله فلنبدا بمعاقبة كل من اساء للعراقيين.

[المرشد]

هذا النكرة هو وجماعته لو في اوربا جان من زمان في زنازن السجون ، لأنه وبكل صراحة ووقاحة يحرض على الأرهاب ، وبعد ذاك يلقبه قاسم عطا بلقب الدكتور ! .

سؤالي هو :
هل يسري عليه قانون مكافحة الأرهاب الساري في العراق وأمريكا لو لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .







.

[كربلائي]

اتمنى ان تكون سقطته هذه كافيه للاجهاز عليه


شكرا لكم

[كربلائي]

انسحب نواب جبهة التوافق, كبرى الكتل البرلمانية للعرب السنة, السبت 1-12-2007 من جلسة البرلمان العراقي احتجاجا على وضع زعيم الجبهة عدنان الدليمي بما وصفوه بـ"الاقامة الجبرية".

وقال النائب عبد الكريم السامرائي من الجبهة التوافق امام البرلمان "نحن جبهة التوافق نعلن انسحابنا من القاعة حتى حضور الدكتور عدنان اليوم او غدا". واضاف "نطالب الاخوة في البرلمان التضامن مع الجبهة التي تضامنت في السابق مع التحالف الكردستاني والائتلاف".

وكان الدليمي اتهم القوات العراقية والأمريكية بـ"فرض الإقامة الجبرية" عليه بعدما رفضت مغادرته منزله صباح اليوم، وقال الدليمي "حاولت مغادرة منزلي لكنهم منعوني بذريعة حمايتي"، وأضاف "هذا يعني فرض إقامة جبرية ولا صحة لما يقولون عن تأمين الحماية"، وأشار إلى أن القوات العراقية لم تسمح بدخول أي شخص لزيارتي لكن القوات الأمريكية وافقت على دخول ابنتي وزوجها صباح اليوم السبت، وكان الدليمي أكد مساء الجمعة أن قوات الأمن العراقية رفضت السماح لأي من أفراد عائلتي، حتى الأطفال بمغادرة المنزل.

وقد أعلن العميد قاسم عطا المتحدث باسم خطة أمن بغداد (فرض القانون) مساء الخميس "أن قوات الأمن عثرت على سيارتين مفخختين داخل مكتب الدليمي تم تفجيرها، مما أسفر عن احتراق المكتب"، لكن الدليمي نفى العثور على سيارات مفخخة متهما القوات العراقية والأمريكية باعتقال 43 من حراسه، بالإضافة لنجله مكي -38 عاما-، وقال "لم تنفجر سيارة مفخخة في مكتبي إنما كان هناك انفجار خلف المكتب ربما كان يستهدفني مساء الخميس".

وطالب الدليمي الحكومة السبت بـ"رفع الإقامة الجبرية لكي أستطيع الذهاب إلى البرلمان وأكشف زيف التصريحات التي أطلقها الناطق باسم خطة بغداد".

يشار إلى أن القوات العراقية أعلنت قبل أشهر عدة العثور على سيارة مفخخة داخل منزل الدليمي لكنها لم تتمكن من ملاحقته بسبب حصانته البرلمانية، كما تجدر الإشارة إلى أن عدنان الدليمي يتزعم "مؤتمر أهل العراق"، وهو أحد مكونات جبهة التوافق (44 مقعدا) في البرلمان التي تضم أيضا الحزب الإسلامي والمجلس الوطني للحوار.

[باب المعظم]

'الإقامة الجبرية' على الدليمي تتفاعل برلمانيا:

جبهة التوافق تنسحب من الجلسة


02/12/2007 بغداد - أ. ف. ب، كونا - انسحب نواب جبهة التوافق العراقية، كبرى الكتل البرلمانية للعرب السنة، من جلسة البرلمان امس احتجاجا على وضع زعيم الجبهة عدنان الدليمي في ما وصفوه ب'الاقامة الجبرية'.
وقال النائب عبدالكريم السامرائي 'نعلن انسحابنا من القاعة حتى حضور د.عدنان اليوم او غدا، ونطالب الاخوة في البرلمان التضامن مع الجبهة التي تضامنت في السابق مع التحالف الكردستاني والائتلاف'.
ويتزعم الدليمي 'مؤتمر اهل العراق' وهو احد مكونات جبهة التوافق (44 مقعدا) في البرلمان وتضم ايضا الحزب الاسلامي والمجلس الوطني للحوار.
واضاف السامرائي 'لقد اعددت موكبا في الصباح لاصطحاب الدليمي من منزله لانه اتصل بي طالبا الحضور الى البرلمان، لكنني لم احصل على موافقة القوات الامنية'.
من جهته، قال رئيس البرلمان محمود المشهداني، وهو احد نواب الجبهة 'اطالب بالتضامن.. كيف يحق لضابط ميداني ان يحتجز نائبا ولا نريد ان نقول رئيس كتلة؟'.

الإئتلاف: لن نتدخل

لكن النائب عن الائتلاف الشيعي حيدر العبادي طالب البرلمان بعدم التدخل في ما يحدث 'كونه شأنا امنيا فالقضية تتعلق بتحقيق امني لا يزال جاريا'. وقال 'لا نريد تسييس قضية جنائية لان المسألة متعلقة بامن البلاد والسيارات المفخخة التي تقتل المواطنين'. وكانت السلطات الامنية اعلنت قبل يومين العثور على سيارتين مفخختين في مقر الدليمي.

توضيحات رئيس لجنة الدفاع

من جهته، قال النائب هادي العامري رئيس هيئة الامن والدفاع في البرلمان 'اتصلت شخصيا بالدليمي وتحدثت معه، وقال انه ليست هناك اقامة جبرية (..) والقوات العراقية تتولى حراسته خشية عليه'.
وتابع: اتصلنا بقائد عمليات خطة امن بغداد الفريق عبود قنبر الذي قال لنا 'نخشى ان يكون هناك سوء استغلال وتعرض لحياة النائب'.
وقد اتهم الدليمي في وقت سابق امس القوات العراقية والاميركية ب'فرض الاقامة الجبرية'، وقال لوكالة فرانس برس 'حاولت مغادرة منزلي لكنهم منعوني بذريعة حمايتي'. واضاف 'هذا يعني اقامة جبرية ولا صحة لما يقولون عن تأمين الحماية' واشار الى ان 'القوات العراقية لم تسمح بدخول اي شخص لزيارتي لكن القوات الاميركية وافقت على دخول ابنتي وزوجها صباحا'.

القبس

[كربلائي]

بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي يوم الاحد انه عرض اصطحاب عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق العراقية وهي الجبهة السنية الرئيسية في البلاد لاي مكان خارج منزله حيث يقول الدليمي انه وضع رهن الاقامة الجبرية قبل ثلاثة أيام في أزمة هددت بزيادة التوتر الطائفي.

ولكن الدليمي قال انه لم يتلق أي عرض بتوفير مرافق له واعتبر نفسه ما زال رهن الاقامة الجبرية في المنزل بعد ثلاثة أيام من القبض على ابنه وعشرات من أفراد حمايته ومساعديه المتهمين بوجود صلة لهم بسيارة ملغومة عثر عليها قرب مكتب الدليمي.

وهددت الازمة بزيادة التوتر بين الحكومة العراقية بقيادة الشيعة والاقلية من العرب السنة في وقت تراجعت فيه أعمال العنف في شتى أنحاء البلاد بشكل كبير بعد زيادة عدد القوات الامريكية بثلاثين ألف جندي اضافي العام الحالي.

وقال الدليمي لرويترز في حديث هاتفي ان ما هو فيه ليس فقط اقامة جبرية وانما سجن مضيفا أنهم لا يسمحون لاحد بزيارته وأنه واقع تحت الحصار.

وقال العميد قاسم الموسوي المتحدث باسم القوات الامنية في بغداد ان الجيش أرسل ضابطا الى مجمع الدليمي بعرض لمرافقته اذا رغب في الخروج من المنزل.

وتابع أن الجيش أبلغه بأنه اذا رغب في الذهاب الى أي مكان فهو مستعد لتوفير الحماية له لان أفراد حراسته في السجن.

وكانت جبهة التوافق العراقية السنية انسحبت من جلسة البرلمان يوم السبت في الوقت الذي كان البرلمان يناقش فيه مسودة قانون مهم يسمح لاعضاء حزب البعث السابق الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بالعودة الى الحياة العامة. وكثير من أعضاء حزب البعث من العرب السنة.

وانسحبت الجبهة من الحكومة في أغسطس اب بعد أن شكت من أنه يجرى تهميش العرب السنة.

وقام نحو 250 من أنصار الدليمي بمسيرة في بلدة تكريت التي تقطنها أغلبية سنية شمالي بغداد وطالبوا بانهاء الاقامة الجبرية المفروضة على الدليمي.

واعتقلت الشرطة وجنود ابن الدليمي وعشرات من حراسه بعد ملاحقة من يشتبه في كونهم من المسلحين فروا الى مجمع الدليمي بعد اطلاق للنيران يوم الخميس. وقال الجيش الامريكي ان أحد حراس الدليمي كان بحوزته مفاتيح سيارة ملغومة اكتشفت خارج المجمع.

ويتمتع الدليمي بحصانة من المحاكمة بصفته عضوا في البرلمان لكن الحكومة هددت برفع الحصانة عنه اذا تبين ان له صلة بتفجيرات سيارات ملغومة.

وتأمل واشنطن أن تساعد اجراءات مثل القانون الذي يهدف الى اعادة أعضاء حزب البعث السابق الى الحياة العامة في ضمان خفض أعمال العنف بين الشيعة والعرب السنة.

[كربلائي]

بغداد- وكالات

قال الجيش العراقي ان عدنان الدليمي زعيم أكبر كتلة سنية في العراق غادر منزله الاحد 2-12-2007 برفقة مستشار الأمن القومي بعد ثلاثة أيام قال انه أمضاها رهن الاقامة الجبرية في منزله، وذكر مكتب الربيعي أن هذه الزيارة التي قام بها الدكتور الربيعي واصطحاب الدكتور عدنان الدليمي الى فندق الرشيد من أجل تفنيد الأشاعات والأخبار العارية عن الصحة التي تحدثت عن فرض أقامة جبرية على الدكتور عدنان الدليمي وأخماد نار الفتنة التي حاولت بعض وسائل الأعلام أشعال فتيلها من أجل زعزعة الأوضاع الأمنية المستقرة والتحسن الأمني الملموس الذي يشهدة العراق حالياً .

وفي وقت لاحق, ذكرت قناة "العراقية" الحكومية ان الحكومة امرت بنقل الدليمي الى فندق الرشيد في المنطقة الخضراء وسط بغداد, بغرض حمايته. ونقلت القناة عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قوله ان "الحكومة نقلت عدنان الدليمي الى فندق الرشيد في المنطقة الخضراء لتأمين حمايته".


وكان تم فرض اجراءات امنية مشددة حول مقر الدليمي الواقع في حي العدل (غرب بغداد) في أعقاب العثور على سيارتين مفخختين الخميس, وفقا للناطق باسم خطة امن بغداد العميد قاسم عطا.

[سيد مرحوم]

[align=justify]العسكري لـ"راديو سوا": إحدى السيارات المفخخة قرب منزل الدليمي تعود لوزير الثقافة





02/12/2007 17:08 بتوقيت: غرينتش

أعلن مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي النائب سامي العسكري أن التحقيقات الأولية التي أجرتها القوات الأمنية أثبتت أن إحدى السيارات المفخخة التي وجدت بالقرب من منزل رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي تعود ملكيتها لوزير الثقافة والعضو في التوافق أسعد الهاشمي.

وأشار العسكري في حديث لـ"راديو سوا" إلى أن نوابا في التوافق يتداولون تورط الدليمي بعلاقات مع تنظيم القاعدة:
"بعض أعضاء جبهة التوافق يتحدثون سرا بأن الدليمي غارق في تعامله وتورطه مع تنظيم القاعدة ولعل اغتيال أحد عناصر الصحوة في المنطقة من قبل حماية عدنان الدليمي وبتوجيه من ابنه يكشف بالفعل عن حقيقة العلاقة الوثيقة بين عدنان الدليمي ومجموعته وبين تنظيم القاعدة".

من جهته، نفى النائب عن جبهة التوافق نور الدين الحيالي تورط الدليمي في مقتل أحد عناصر صحوة حي العدل واصفا تصريحات العسكري بالمزايدة السياسية
"لا يمكن أن يتورط (الدليمي) في هذا الموضوع على الإطلاق، ولا يحق له (العسكري) أن يصرح بهذا التصريح إلا بعد أن يحسم القضاء هذه المسألة لأن هذا نوع من المزايدة السياسية ونوع من تشويه سمعة جبهة التوافق. إذا كان هناك أحد متهم من الحماية، فهذا لا يعني أن هذا الاتهام ينسحب على الدكتور عدنان الدليمي".

وكانت مصادر نيابية اعلنت ان وفدا نيابيا وحكوميا توجه إلى الدليمي لغرض نقله وافراد اسرته الى فندق الرشيد للاقامة فيه بعد اعتقال معظم أفراد حمايته.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد عمر حمادي:






[/align]

[كربلائي]

هؤلاء البعثية مسخرة البشر والله


يدخلون بكل صلافة في عين الواحد وهم كلهم متلبسون بالجريمة


شكرا لك اخي للاستزادة
تحياتي

[باب المعظم]

ومع كل هذا الارهاب لن يجرأ أحد لإعتقال عدنان الدليمي ..
لكن في المقابل يتم إهانة وتنكيل وأعتقال رموز التيار الصدري .. هل هي مؤامرة على فقراء الشيعة ؟

إعتقال الشيخ جاسم الحسناوي مدير مكتب الشهيد الصدر في حي العامل (فيديو) :

http://blip.tv/file/491991

[سيد مرحوم]

عشرات المتظاهرين يتهمون عدنان الدليمي بتهجيرهم ويطالبون برفع الحصانة عنه

عراقيون يحملون صور اشخاص قتلوا في حي العدل ببغداد خلال تظاهرة للمطالبة برفع الحصانة عن النائب عدنان الدليمي (صباح عرار / )

09/12/2007 - 14:28
- بغداد (ا ف ب) - طالب عشرات من المتظاهرين الشيعة الذي هجروا من احياء سنية اليوم الاحد البرلمان العراقي برفع الحصانة عن النائب عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق السنية معتبرين انه مسؤول عن "التهجير الطائفي".

ووصل المتظاهرون وهم من اهالي حي العدل والجامعة غرب بغداد على متن حوالى عشر حافلات الى امام المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقار الحكومة العراقية والبرلمان وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد رفعوا لافتات تطالب "برفع الحصانة عن النائب الدليمي حسب مذكرة مجلس القضاء الاعلى والنظر في شكاوى العائلات المهجرة واعادتهم الى مساكنهم" و"بمحاكمة المجرمين الذين تم اعتقالهم".

كما طالبوا "باغلاق مكاتب جبهة التوافق واهل العراق في حي العدل وتحميلهم مسؤولية التهجير والقتل الجماعي". وهتف المتظاهرون "كلا للارهاب كلا للدليمي" رئيس اكبر كتلة برلمانية للعرب السنة في العراق.

وقال عصام الحداد احد المتظاهرين وهو يحمل جواز سفره بيده لصحافي من وكالة فرانس برس "عدت قبل اسبوع من سوريا حيث اقيم اكثر من عام بعد تهجيري من منزلي بعد ان سمعت ان الوضع الامني استقر وبدء الناس يعودون الى منازلهم".

واضاف "بالفعل عدت لكني وجدت منازلي في حي الجامعة وحي العدل محتلة وسيارتي مسروقة ومحلي محترق وليس بامكاني حتى الذهاب الى هناك بسبب عصابات الدليمي".

وتابع "لدي وثائق من مجلس القضاء الاعلى تدين الدليمي لكنه الاوامر لا تنفذ بسبب الحصانة التي لديه".

واكد الحداد "اذا كانت الدولة عاجزة عن اعادتنا الى منازلنا واخذ حقوقنا فليشكلوا لجانا لتقييم منازلنا واعطائنا بدلا منها اموالا لنغادر هذه البلاد" مؤكدا ان "منزلي في حي الجامعة كان يقدر بثلاثة مليارات دينار عراقي (حوالى 2,5 مليون دولار)".

وكان الناطق الرسمي باسم خطة امن بغداد "فرض القانون" اكد الاسبوع الماضي ان اكثر من مئة عائلة من اهالي حي العدل قدموا شكاوى ضد حراس رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي الذي عثر على سيارتين مفخختين قرب مقره الاسبوع الماضي.

وقال العميد قاسم عطا في مؤتمر صحافي في بغداد ان "عدد المشتكين من اهالي حي العدل (غرب بغداد) وصل الى اكثر من مئة عائلة قدمت شكاوى ضد حراس الدليمي". واضاف ان "الشكاوى تتعلق بالتورط في عمليات قتل وتهجير ضد السكان في هذا الحي" الذي كان مختلطا واصبح غالبية سكانه من السنة حاليا. واشار الى ان "هناك ادلة كاملة ضد عدد من الحراس وتم تحويلهم الى القضاء".

وكانت فرضت اجراءات امنية مشددة حول مقر الدليمي الواقع في حي العدل (غرب بغداد) مطلع الشهر الجاري في اعقاب العثور على السيارتين المفخختين ومنع من مغادرة منزله بعد اعتقال جميع حراسه.

ورفع المتظاهرون صور عشرات من ابنائهم قالوا انهم ضحايا "عصابات الدليمي".

وقال علي الحيدري عضو المجلس البلدي في حي العدل "اناشد الحكومة كلها والبرلمان وكل المسؤولين ان يقفوا وقفة جدية وان يحلو مسالة المجرمين". واضاف "مضى على تهجيرينا اكثر من عامين قتل ابناؤنا ونهبت منازلنا واموالنا وحتى اليوم لم يعوضنا احد ولم يحاول احد اعادتنا".

وانتقد الحيدري موقف الرئيس العراقي جلال طالباني الذي امر بتوفير حماية خاصة من المقاتلين الاكراد (البشمركة) للدليمي واعادته الى حي العدل.

وقال الحيدري "اذا كان الرئيس طالباني يريده فليأخذه الى اقليم كردستان هناك يعيش في امان. لماذا يعيده الى حينا ليعيد ممارسة اعمال القتل والتهجير مرة ثانية" متسائلا "لماذا هذا السكوت من الحكومة العراقية عن قتلة الابرياء". واضاف ان "السنة والشيعة يعرفون الدليمي وافعاله".

وتساءل الحيدري "هل هناك صفقة سياسية بينهم وبين الدليمي؟ لا يجب ان تكون على حساب الابرياء".

اما ابو اسلام احد المهجرين فتحدث عن مقتل شقيقه امام عينيه من قبل اشخاص تسلموا اسلحة من مكتب الدليمي على حد قوله.

واكد هذا الرجل الذي بترت ساقه في الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) انه رأى "بعيني جريمة" قتل شقيقه "لكن لم استطع فعل اي شيء لاني معاق وليس لدي سلاح".

بدورها قالت ام زيدون (45 عاما) "هجرت قبل عام وثلاثة اشهر من حي العدل واليوم اعيش في شقة بايجار 450 الف دينار شهريا (400 دولار) وليس لدي اي عمل بعد احتراق محل زوجي".

واضافت هذه السيدة وهي ام لثلاثة اولاد ان "اصدقاء من عشيرة الجبور قالوا لي اخرجي من المنطقة لانها اصبحت خطرة جدا ولا نستطيع حمايتك" مؤكدة "كنت ارى الجرائم كل يوم بام عيني في شارع الدليمي شارع الموت".

وتابعت "اولادي لزموا المنزل ستة اشهر دون الخروج منها وانا الوحيدة التي كنت اخرج في شوارع الموت لاقوم بالتسوق".

واتهمت مسلحين من "جماعة الدليمي" بقتل "رجل مسن على بعد امتار عن منزل الدليمي" موضحة ان "الاغتيالات بمشاركة جماعة الدليمي كانت تجري بشكل منظم جدا".

وانتقدت ام زيدون اداء وزارة المهجرين والمهاجرين التي تمنح 150 الف دينار (120 دولار) راتبا شهريا للمهجرين. وقالت "انا مهجرة منذ عام وثلاثة اشهر ولم استلم الراتب بسبب الاجراءات المعقدة لها".