بعد أنباءعن إصراره استلام المجرمين الـ 3 معاً..رئاسة الجمهورية تنفي الخلاف مع المالكي

[سيد مرحوم]

[align=justify]
[align=center][mark=CCCCCC]بعد أنباء عن إصرار حكومة المالكي اعتبار قضية المجرمين الثلاثة:
(المجيد - سلطان - رشيد ) قضية واحـدة وبملف واحد وقرار واحد[/mark]
[align=center][/align]
رئاسة الجمهورية: لا خلاف بيننا وبين المالكي حول قضية (الكيماوي)
[/align]

(صوت العراق) - 06-03-2008
بغداد - اصوات العراق
نفى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، الخميس، وجود خلاف بين الرئاسة ورئيس الوزراء نوري المالكي حول قضية اعدام علي حسن المجيد، رافضا في الوقت نفسه "التعليق" حول رفض الحكومة تسلم المجيد من القوات الامريكية، بدون اثنين اخرين من الذين ادينوا معه في نفس القضية.

وقال نصير العاني، للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) "لا يوجد اي خلاف بين رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية حول قضية اعدام علي حسن المجيد."
وكان مجلس رئاسة الجمهورية قد صادق على قرار حكم الاعدام الصادر بحق علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي" ابن عم الرئيس السابق صدام حسين الاسبوع الماضي.
ورفض العاني التعليق حول امتناع الحكومة من تسلم المجيد من القوات الامريكية، دون المدانين الاخرين سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق.
واوضح العاني أن "هيئة الرئاسة لم تتسلم طلبا رسميا من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ولم نسمع به، لذا لا يوجد لهيئة رئاسة الجمهورية اي تعليق عليه."
وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، قال امس الاربعاء (أصوات العراق) إن حكومة المالكي لم تتقدم حتى الآن، بطلب إلى القوات الأمريكية من أجل تسليم علي حسن المجيد، لأنها (الحكومة) تعتقد أن قضية المدانين الثلاثة: علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وحسين رشيد التكريتي، قضية واحدة، وبملف واحد، وقرار واحد.
ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر، لكنه اشار إلى أن الحكومة ستطالب الجانب الامريكي بتسليم كل المدانين، كتحصيل حاصل.
وكان المتحدث الرسمي باسم القوات الأمريكية فى العراق قال امس الاربعاء، إن تلك القوات مستعدة لتسليم علي حسن المجيد إلى الحكومة العراقية، في حال تقديمها (الحكومة) طلبا بذلك.
وكان مجلس رئاسة الجمهورية صادق، الجمعة الماضي، على قرار حكم الاعدام الصادر بحق علي حسن المجيد الملقب بـ "علي الكيماوي" ابن عم رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، وأحد أبرز أعوانه.
وقضت المحكمة الجنائية العراقية العليا، في حزيران/ يونيو الماضي، بالإعدام على كل من: على حسن المجيد، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق، لإدانتهم بارتكاب جرائم إبادة ضد الأكراد في عمليات (الأنفال) خلال عامي (1988 - 1989).
وجاءت مصادقة مجلس الرئاسة على تنفيذ الحكم بحق ( المجيد) فقط ، نظرا لإعتراض جهات عليا عراقية بينها الرئيس جلال الطالبانى ونائبه طارق الهاشمي على إعدام سلطان هاشم وحسين التكريتي باعتبارهما كانا ينفذان " أوامر عسكرية" صدرت إليهما، ولا يستطيعان كعسكريين رفضها.
ك ع (خ) – م ر

[/align]

[سيد مرحوم]

[align=justify]
الدباغ يقر بوجود خلاف بين رئاستي الحكومة والجمهورية بشأن تنفيذ أحكام الإعدام بمداني الأنفال

راديو سوا
Sunday, 13 April 2008


أقر الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بوجود خلاف قانوني بين رئاسة الوزراء وهيئة رئاسة الجمهورية حول تنفيذ حكم الإعدام بالمدانين بقضية الأنفال.

وأكد الدباغ في تصريح لـ"راديو سوا" أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا بحق المدانين في قضية الأنفال واجبة التنفيذ.
وشدد الدباغ على ضرورة عدم إخضاع السلطة القضائية للتجاذبات السياسية، لافتا إلى أهمية الحفاظ على استقلاليتها.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت أحكاما بإعدام ثلاثة من المدانين في قضية الأنفال وهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وحسين رشيد، وقد صادقت هيئة الرئاسة على حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد من دون المدانين الآخرين.[/align]

[سيد مرحوم]

[align=justify]

خبير قانوني عراقي: لا يمكن إلغاء أو تخفيف إعدام مداني الأنفال

2008-04-14 04:00:56 م

العراق - شرق برس : وكالات

أكد "طارق حرب" الخبير القانوني العراقي ، أن قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا المكلفة النظر في جرائم حقبة الرئيس الراحل صدام حسين الذي يقضي بإعدام كل من علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي وسلطان هاشم أحمد آخر وزير دفاع في حقبة صدام وحسين رشيد معاون رئيس أركان الجيش العراقي لإدانتهم في قضية الإبادة الجماعية للأكراد في عمليات الأنفال العسكرية لا يمكن إلغاؤه أو تخفيفه ولا بد أن ينفذ بحق المدانين"لأن قانون المحكمة صريح ولا يعطي حق العفو أو التخفيف عن المدانين في مثل هذه القضايا، مضيفا أنه لا ضير أن ينفذ اليوم أو غدا أو حتى بعد عام رغم مرور أكثر من 30 يوماً على مصادقة الرئاسة العراقية عليه، مؤكدا أن على قوات التحالف تسليم المدانين الثلاثة دفعة واحدة للحكومة العراقية لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم جميعا".[/align]