عمليات البصرة تستهدف قائمة من200متهم تديرهم شبكة من النافذين في الدولة ومرتبطة بايران

[منازار]

المالكي يستكمل نفوذه السياسي بالكشف عن صلات معارضيه مع مهربي النفط والاتجار بالمخدرات والاثار
عمليات البصرة تستهدف قائمة من(200) متهم تديرهم شبكة من النافذين في الدولة ومرتبطة بالحرس الثوري


شؤون سياسية - 30/03/2008 - 7:25 pm





بغداد - البصرة - الملف برس

كشفت مصادر امنية لوكالة ( الملف برس ) ان هدف عملية صولة الفرسان في البصرة كانت تستهدف بالاساس القاء القبض على شبكات متعددة من الخارجين على القانون تضم نحو ( 200 ) شخصية تتولى عمليات تهريب النفط والمخدرات والاسلحة والاثار .

واوضحت المصادر الامنية ان هذه الشبكات بالطبع تضم اعدادا تفوق ل ( 200 ) اسم ولكن هؤلاء المئتي اسم يمثلون " راس الحربة " لهذه الشبكات التي لها علاقات عنكبوتية مع اذرع استخبارية مرتبطة بالحرس الثوري الايراني وفيلق القدس الايراني من جانب وبحنو 28 ميليشيا مرتبطة باحزاب وقوى سياسية عاملة في البصرة وتعمل على تمويلها عبر نشاطات غير مشروعة بعضها يعتمد على تهريب وسرقة النفط والاسلحة والمخدرات والتسليب والاختطاف .

واكدت المصادر الامنية ان الاجهزة الحكومية كان هدفها منصب على تفكيك هذه الشبكات الخارجة على القانون وليس مواجهة التيار الصدري او سواه من القوى السياسية ، ولكن يبدو ان هذه الشبكات ومن يقف خلفها من اجهزة استخبارية عمدت على بث دعايات ومعلومات مضللة تشير الى ان عملية صولة الفرسان انما تستهدف التيار الصدري وذراعه العسكرية جيش المهدي ، الامر الذي ورط عناصر جيش المهدي في مواجهة القوى الامنية والعسكرية الحكومية ، وهو ما كانت تبغيه هذه الشبكات والاجهزة الاستخبارية الايرانية التي تقف خلفها في محاولة لتمكن المئتي اسم من الفرار من قبضة القانون .

من جهتها كشفت مصادر برلمانية متطابقة وجود قائمة من"200" اسما سبق وان قدمها موسى فرج ،رئيس هيئة النزاهة السابق الى رئيس الوزراء نوري المالكي، حول عمليات تهريب النفط في البصرة، واكدت مصادر قربية من غرفة عمليات البصرة ان هؤلاء الاشخاص الان بحوزة الجماعات المسلحة،والتي يبلغ عددها حسب بعض الروايات"28" مليشيا مسلحة،تؤمن عمليات تهريب النفط والمخدرات والاثار وتفرض سيطرتها على موانيء البصرة بشكل عام.

وكان موسى فرج قد اكد ل" الملف برس"في تقرير سابق نشرته وكالة الملف برس وفق الرابط التالي "ttp://www.almalafpress.net/?d=143&id=55582 "ان هذه القائمة تمت مناقشتها مع وزير الدفاع ومكتب رئيس الوزراء، ولم ينتج عن هذه المناقشات اية قرار حاسم حازم بالقاء القبض عليهم .

وقالت مصادر سياسية مطلعة ل"الملف برس" ان هذه الاسماء متهمة بارتكاب الكثير من الجرائم ، ولكن عملية القاء القبض عليهم تعرضت لمعوقات سياسية داخل البرلمان،وكانت هذه المعوقات ابرز اسباب تاجيل التعديل الوزاري الذي تاخر 6 اشهر او اكثر، فاخذ رئيس الوزراء هذا الملف على عاتقه، في مهمة مزدوجة،الاولى تطبيق ما سبق وان وعد بان يكون عام 2008،للقضاء على الفساد الاداري والمالي، والموقع الاول لضرب اساس هذا الفساد يكون في البصرة ،والثاني الكشف عن الاحزاب السياسية التي تقف بوجه "حكومةالاغلبية "من خلال الكشف عن علاقات بعض اعضاء البرلمان النافذين امام مساءلة قضائية ،لاسيما وبعض الاسماء مرتبطة مباشرة بهم مثل ابو سلام الساعدي ،عضو مجلس محافظة البصرة ،فضلا عن اسماء اخرى مثل اسماعيل مصبح الوائلي ، شقيق محافظ البصرة،مع عصابات تهريب النفط .

وقد عرض المالكي هذه القائمة على محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة حين التقى بهما ، فاكدا له بان القائمة صحيحة، وتضم اسماء مجرمين معروفين في عمليات تهريب النفط والاتجار بالمخدرات ولم تتمكن قوات الشرطة من القاء القبض عليهم ، وليس ضمن القائمة اي اسم غير معروف في البصرة، او من خارجها وليس له علاقة بالمليشيات والاحزاب النافذة في المدينة .

واكدت هذه المصادر القريبة من غرفة عمليات البصرة "اذا تمت العمليات مثلما خطط المالكي لها ، وكشف عن البرلمانيين المتورطين ،سيشكل موجة غضب سياسية وشعبية تهز البرلمان العراقي وتجعله على المحك الحقيقي للنظر باحقية فرض دولة القانون ، والتعامل مباشرة مع وقائع قضائية ، ولا يخشى المالكي حتى من حل البرلمان واجراء انتخابات برلمانية مبكرة للخروج من الازمة السياسية الحالية ، على حد قول هذه المصادر .

من جانب اخر ، قال اللواء عبد الكريم خلف ، مدير عمليات وزارة الداخلية ان العملية تستهدف مهربي النفط ومروجي المخدرات ، وقتلة العلماء والاطباء والنساء ، وتحدث للملف برس من البصرة وقال حصل خلط لاوراق من قبل بعض القوى السياسية مستفيدة من الاختلافات بين التيار الصدري والحكومة، فما هناك اسماء معينة مطلوب اعتقالهم مهما كانت الجهةالتي ينتمون لها بموجب اوامر قضائية .

هذه التاكيدات تجدها المصادر العراقية المطعلة في حديثها ل" الملف برس" حالات متطابقة ، في تحديد رقم المطلوبين ب" 200" مطلوبا في البصرة ، موضحة" الواقع المعروف ان المليشيات التي تقوم بمثل هذه الاعمال الاجرامية لها ارتباطات معروفة مع الحرس الثوري الايراني ومع مؤسسات حكومية ايرانية ، فمن المعروف ان الموازنة العامة الايرانية توفر لبعض المؤسسات نحو 80% من احتياجات الموازنة بينما يقع على عاتق هذه المؤسسات ان توفر ال 20 % المتبقية من موازنتها بمجهودها الذاتي، وتقول المصادر ذاتها ان بعض وكلاء الوزارات يتفرغون رسميا للقيام باعمال وانشطة مختلفة الانواع لزيادة تمويل وزارتهم .

وأكدت المصادر مع مرور الوقت اصبح لاشخاص بارزين في ايران انشطتهم التي تستثمر فيها الواجهات الحكومية والاجهزة الرسمية لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية . ولم تستبعد المصادر ان ما يجري في البصرة من اعمال خارجة على القانون تدر اموالا وارباحا متنوعة يدخل في هذا الاطار متورطة فيها عناصر ايرانية نافذه بطريقة رسمية وغير رسمية ، وان المخاوف من سقوط الشبكات الرئيسية التي تدير مافيات تهريب النفط والاسلحة والاثار والجريمة والمخدرات بقبضة الحكومة العراقية ان يكشف المستور ويفضح عناصر عراقية و ايرانية نافذة متورطة مع هذه المافيات لذلك تم خلط الاوراق وتضخيم مخاوف التيار الصدري من العملية العسكرية الحكومية وتصويرها بانها تستهدفه في محاولة لطمس الامور ومحاولة الخلاص من وقوع هذه الشبكات والمافيات المرتبطة بيد الاجهزة الحكومية .

واكدت المصادر ان وجود شخصيات نافذة مرتبطة بهذه الاسماء هو الذي جعل رئيس الحكومة ان يقرر بنفسه الذهاب للبصرة وبمعيته وزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني والعدل لقيادة عملية صولة الفرسان للقبض على المئتي اسم وتفكيك مافيات الجريمة بانواعها في البصرة .

وفي المقابل ،هناك من يعتقد بان المالكي يسعى لتسييس الملف الامني في البصرة،لحساب حزبه وحلفاءه في المجلس الاعلى قبيل انتخابات مجالس المحافظات ، وفي رده على سؤال "الملف برس" قال الدكتور قاسم داود،النائب عن كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد،ان"بناء دولة القانون تجعل الجميع مهما كانت صفاتهم يخضعون لسلطة القضاء واذا ظهر ان اي من اعضاء كلتة التضامن له صله ب(قائمةالمطلوين )هذه التي ما زلت لا اعرف تفاصيلها وفوجئت بالسؤال عنها ،فان الشيء الطبيعي والمنطقي ان تاخذ بحقه كل الاجراءات القانونية وفقا للاصول والادلة الجنائية بما متعارف عليه في المحاكم العراقية ".



واضاف" حين ندعو لبناء دولة القانون علينا ان لا نضع اي شخص مهما كان فوق القانون لان مثل ذلك يعني هدم الدولة وليس بناؤها ".

وقال السيد محمد الحيدري رئيس كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد ل" الملف برس" ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد خلال اجتماع جمعه به خلال الاسبوع الماضي وجود هذه القائمة بالاسماء المائتين ، مشيرا الى المالكي اكد وجود بعض الاسماء التي لها علاقة ببعض البرلمانيين اوالجهات السياسية المعروفة ،موضحا " اكد المالكي ان اقل نسبة من هذه الجهات تقع في نطاق التيار الصدري




المصدر : الملف برس - الكاتب: الملف برس



http://www.almalafpress.net/index.php?d=143&id=55726

[lastsea]

تحية طيبة

ان جيش المهدي ليسوا بانبياء او معصومين والخطأ موجود في كل مكان وزمان
واتمنى ان يكون هوا الملف قد ايقض شيء من الحقيقة التي الكثير يتجاهلها سبب الكره الغير مبرر
واتمنى من الله ان تكون المرحلة القادمة فضح للكثير من الامور ولو برأيي ان هناك مصالح مشتركة
لدى الكثير من الاطراف السياسية ( المجلس الاعلى و حزب الدعوة و غيرهم كثير من لديهم ارتباط وثيق
بايران ) لا اعتقد ان مثل هذا الامر سيحصل فهناك قراءه واضحة لمستقبل العراق في ظل الحكومة الحالية
والبرلمان الحالي وان حدث هذا فستكون تضحية كبيرة يشار لها بالبنان .