[align=center]صولة الفرسان ترعب حكام التطرف الديني في إيران[/align]

بقلم عادل حبه 23/04/2008

وفّّرت عملية صولة الفرسان التي خاضتها القوات المسلحة العراقية ضد عصابات الجريمة في البصرة الكثير من الجهد والعناء لبعض الساسة العراقيين ممن تطوعوا منذ الإطاحة بالنظام السابق لنفي أي اتهام قد يوجه لحكام إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية أو الاتهام الموجه لهم بكونهم أحد مصادر التوتر والعنف ونهب بلادنا. فالكثير من الدلائل تشير إلى تورط حكام إيران ولم تعد تحتاج إلى تكذيب من ساسة عراقيين.
في الفترة الماضية، فإن أية إدانة كانت توجه إلى تدخل حكام إيران، تقابل بسرعة بنفي الممارسات الإيرانية من قبل المستشار الأمني العراقي. كما يطل علينا مسؤول نفطي عراقي من على شاشة التلفزيون وهو يقف أمام بئراً للنفط كي يبرهن على نفي أي شفط للنفط من قبل حكام إيران؟. ولكن عجلة الزمن تدور لتبدأ "صولة الفرسان" ولتقدم دلائل عينية من القنابل والقذائف والذخيرة والفضائح على كثرتها وتنوعها، والتي أضحت أدلة دامغة وغير قابلة للتفنيد على تورط كبير لحكام إيران في زعزعة الأمن في العراق.

وهكذا التزم "المتسترون" الصمت، ولم نعد نراهم على الشاشة الفضية. إن الشعب العراقي في انتظار نتائج التحقيقات الجارية مع أفراد العصابات البالغ عددها 22 عصابة، والذين ألقي القبض عليهم، ونشر التحقيق ليطلع عليه المواطنون كي يميزوا بين صدق هذا الاتهام أو كذبه، كي يميز العراقي بين دعوات الصداقة أو العداوة لبعض الجيران.
إلاّ أن السفير الإيراني في بغداد سبق الجميع وقدم أبرز الدلائل على تدخل حكام إيران في الشأن العراقي. جاءت تلك الدلائل على لسان "المندوب السامي" الإيراني في بغداد، سفير التطرف الديني وعضو الحرس والمخابرات الإيرانية حسن كاظمي قمي وليس غيره. فهذا الرجل الذي أربكت أجراءات الحكومة العراقية مخططاته، لم يتحمل نتائج "صولة الفرسان"، وانتابه الرعب من خطة فرض القانون في مدينة البصرة، التي كانت في السابق ساحة لأجهزة التخريب التابعة للمتشددين الإيرانيين ولعصابات الجريمة والنهب وتجار المخدرات، التي لها صلة بهؤلاء الحكام. فقد دعى هذا السفير المرعوب ممثلي الصحافة على عجل، وبعيداً عن العرف الدبلوماسي واللياقة، ليعلن بصورة ممجوجة:"أن هناك طرق أخرى لمعاقبة الخارجين على القانون ومنها القضاء، وليس عبر السياسة الخاطئة المتمثلة بصولة الفرسان".

هذا التصريح البعيد عن العرف الدبلوماسي، الذي ينبغي أن يتقيد به ممثلو الدول الأجنبية، يكشف بشكل لا جدل فيه عن حجم التدخل الوقح لحكام إيران في العراق، ومدى ما يتحملونه من مسؤولية في الجرائم التي انهالت على رؤوس العراقيين، ومسؤوليتهم في سفك الدماء الزكية العراقية التي سالت جراء هذا التدخل المشين.
لو صدر هذا التصريح من قبل سفير أجنبي في بلد مثل إيران تنعدم فيه القوانين، لتم احتلال سفارة البلد كما جرى سابقاً، ولتم القبض على السفير وتعريضه للضرب والأستجواب ثم الطرد خارج البلاد. ولكن من العسير على دولة تلتزم بالقانون وتحترم نفسها أن تسلك هذا السلوك. فهذه الأخيرة ستكتفي بإرسال مذكرة احتجاج إلى الدولة المعنية تطلب منها سحب هذا السفير، أوتقديم الاعتذار للدولة التي تعرضت إلى مثل هذه التجاوزات الأجنبية. ولكن وللأسف وجرياً على عادة المسؤولين عندنا وخاصة وزارة الخارجية، لم يتم تقديم هذا الطلب بطرد هذا المبعوث المريب من الأراضي العراقية إلى الآن رغم تطاوله على سيادة بلدنا المثخن بالجراح جراء تدخلات حكام بلدان الجوار، وبضمنهم حكومة هذا المبعوث المشكوك بأمره.

وما كان لهذا المبعوث أن يجرأ على هذا التطاول دون تطوّع بعض العراقيين للتستر على حكام إيران وتدخلهم الدائم في شؤوننا. فمنذ انتفاضة آذار عام 1991، أدى هذا التدخل الإيراني إلى فشل الانتفاضة بسبب الشعارات الطائفية والشعارات الموالية لعمائم إيران والتي رفعها البعض، إلى جانب النشاط المحموم لأزلام هذا النظام في نهب العراق وممتلكاته على غرار ما قام به أزلام صدام في السطو على غنائم صولاته سواء ضد إيران أو ضد الكويت. فلقد تحولت كل المنشآت العراقية من أربيل إلى الفاو بعد الانتفاضة إلى ميدان للنهب أو للسطو عليها بثمن بخس وبمساعدة من بعض العراقيين الذين تخلوا عن وطنهم والولاء له، أو من الذين يسعون للاستقواء بقوى خارجية لفرض منهجهم على العراقيين. فممر حاج عمران والشلامجة وغيرها من الممرات المؤدية إلى أيران تحوّلت إلى مخازن للبضائع المنهوبة من سد بخمة ومصانع البصرة وإلى البضائع المنهوبة من الكويت أثناء غزو الكويت لتنقل إلى الحدود و"لتباع" بسعر الهواء إلى الحرس الإيراني الذي فتح المخازن الضخمة على الحدود العراقية الإيرانية لاستقبال هذه البضائع. ولعل المواطنون الذين رأوا تلك المشاهد مازالوا يتذكرون تلك الصفحة المشينة من النهب التي طالت أملاك الشعب العراقي.

إن طبيعة النظام الإيراني الغارق في سحق كل من يخالفه في الرأي في الداخل، لابد وأن ينعكس سلوكه على الخارج وبشكل فظ أيضاً. لقد سرقت الفئة التي تحكم إيران الآن الثورة الشعبية الإيرانية بفعل السطو على الآلة العسكرية الإيرانية الضخمة وتشكيل الميليشيات المسلحة والسطو على المال العام، والتي يسعى عملاء لها الآن في العراق بالسير على نفس الدرب. وألحق هذا النهج الدمار بطموح الشعب الإيراني العريق بحضارته وثقافته نحو بناء دولة ديمقراطية مسالمة. ولكن سطو زمرة التخلف على الحكم زوّر كل شئ في تراث هذا الشعب، وشوّه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرضت إلى أسوة تدمير في تاريخ إيران. فقد قضت هذه الزمرة على كل التيارات السياسية الإيرانية التي ناضلت في فترة الشاه من أجل إرساء دولة القانون والديمقراطية. وطاردت حتى الكثير من رجال الدين الذين عارضوا التخلف والتزمت والجهل والتطرف لهؤلاء الحكام، وبعضهم من نال نصيبه من القتل والسجن أو فرض الحجر عليه كما حصل بالنسبة إلى الشيخ الجليل آية الله حسن علي منتظري، الذي صرح قبل أيام في لقاء له مع معارضين إيرانيين في إقامته الجبرية في مدينة قم إنه:"من دواعي الأسف إن آية الله الخميني قطع وعوداً للشعب فقمنا بإبلاغها، ونزل الناس إلى الشوارع متوهمين أن تلك الوعود ستطبق فقاموا بالثورة دافعين ثمناً باهضاً لذلك، إلاّ أن تلك الوعود لم تتحقق".