حدّد رئيس الوزراء اربع اولويات عمل للحكومة خلال المرحلة المقبلة، بعد النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية. وتتضمن هذه الاولويات بحسب رئيس الحكومة،
- حدّد رئيس الوزراء اربع اولويات عمل للحكومة خلال المرحلة المقبلة، بعد النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية. وتتضمن هذه الاولويات بحسب رئيس الحكومة، "بناء مؤسسات الدولة على أساس الخبرة والكفاءة وترسيخ سيادة القانون الى جانب جهود الاعمار وتحسين الخدمات". السيد المالكي اضاف خلال لقائه امس بالمدراء العامين ورؤساء الدوائر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، "ان مكافحة الارهاب والفساد شغلا الحكومة طيلة الفترة الماضية، وعرقلا عملية بناء الدولة ومؤسساتها، اذ تعرض الانسان العراقي بغض النظر عن قوميته وطائفته، الى عملية استهداف كان القصد منها ارباك العملية السياسية ومنع استقرار البلاد". واطلقت الحكومة مطلع العام الحالي، حملة وطنية لمكافحة الفساد الاداري والمالي، بهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والتوجه نحو انجاح مشاريع اعادة الاعمار والبناء وتوفير الخدمات وتحقيق الازدهار الاقتصادي. واكد رئيس الوزراء ان الاجماع الوطني لم يكن موجها ضد احد، وانما كان لمصلحة الوطن والشعب وسيادة القانون، "وقد قطفنا ثمار التصدي ومواجهة التحديات"، داعيا الى معالجة الترهل في مفاصل الدولة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في الداخل والخارج، للمساهمة في عملية بناء العراق واعماره . وشدد على ضرورة بناء الحكومة الالكترونية مهما غلت التكاليف لاقامة الدولة على اسس عصرية صحيحة، قائلا:" نحن متفائلون بحركتنا باتجاه بناء دولة القانون والمؤسسات". وخلال اللقاء اطلع المالكي على تقرير بانجازات الامانة العامة لمجلس الوزراء قدمه امينها العام، معربا عن ارتياحه لما تضمنه التقرير من جهود، واصفا الامانة العامة بأنها "القلب المحرك لعمل الحكومة" . في غضون ذلك قال المالكي خلال استقباله السفير الاسترالي في بغداد مارك اينيس براون: إن العملية السياسية أصبحت في وضع أفضل وأقوى مما كانت عليه بعد التحسن الأمني والنجاحات التي تحققت في عمليات البصرة وبغداد والموصل، منوها بتطور قدرات القوات المسلحة ومؤكدا في الوقت نفسه زوال حالة التردد عن بعض السياسيين، مما ساهم بالتوجه الى تطوير الجوانب الاقتصادية والعمرانية والخدمية. وقاد رئيس الحكومة بنجاح لافت، ثلاث عمليات عسكرية جرت مؤخرا في كل من البصرة وبغداد والموصل، استهدفت الجماعات الارهابية والخارجين على القانون. وتابع المالكي: إن العراق يستعد لإجراء الانتخابات في المحافظات، وبسبب التقدم الحاصل في العملية السياسية، "نتوقع تحقيق نتائج كبيرة وإقبالاً واسعاً وسيكون عدد الناخبين أكبر قياسا بالانتخابات السابقة، خصوصا في المناطق التي شهدت حضورا ضعيفا في السابق". ودعا رئيس الوزراء استراليا الى الوقوف مع العراق في مسعاه للخروج من البند السابع، ومساهمة الشركات والخبرات الاسترالية في دعم جهود الحكومة لتطوير القطاع الزراعي والمشاريع الاقتصادية والعمرانية. من جهته، أكد السفير الاسترالي دعم بلاده للحكومة ومساندتها في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون، واستعداد بلاده للتعاون مع العراق في جميع المجالات، موجها دعوة رسمية للمالكي لزيارة استراليا
المرصد العراقي