مقتدى الصدر الى اين يسير؟

[الكاظمي]

مقتدى الصدر الى اين يسير؟



قيادة ثلاثية لحكم العراق: الرئاسة للسنة والحكومة للشيعة والبرلمان للأكراد و 17 من أعضاء المجلس الانتقالي الـ25 يؤيدون صياغة دستور دولة إسلامية ديمقراطية فدرالية
الوطن السعودية : : GMT 05.00 hours + 2003-10-03 - 00:02:08






17 من أعضاء المجلس الانتقالي الـ25 يؤيدون صياغة دستور دولة إسلامية ديمقراطية فدرالية
قيادة ثلاثية لحكم العراق: الرئاسة للسنة والحكومة للشيعة والبرلمان للأكراد

باريس: عبدالكريم أبو النصر
كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية وأوروبية وثيقة الاطلاع لـ"الوطن" أن هناك اقتراحاً مهما يتعلق بتركيبة الحكم الجديد في العراق يجري التشاور بشأنه سراً حالياً بين الأطراف العراقية والعربية والدولية المعنية بالأمر ويقضي بأن تحكم هذا البلد قيادة ثلاثية وليس رجل واحد يحتكر كل السلطات والصلاحيات كما كان الحال طوال عهد الرئيس السابق صدام حسين.
وذكرت المصادر المطلعة في هذا الإطار أن هناك معارضة عربية غير معلنة رسمياً لتحويل العراق إلى دولة فدرالية وهو ما تؤيده حالياً أغلبية أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي.
وأكدت المصادر المطلعة أن اقتراح القيادة الثلاثية هو الأكثر جدية واحتمالاً للتطبيق بين سائر الاقتراحات المطروحة والمتعلقة بكيفية تشكيل القيادة الشرعية للعراق الجديد، وأن هذا الاقتراح هو الآن محور نقاش وتشاور جديين بين جهات عراقية وإدارة الرئيس بوش وعدد من الدول والجهات العربية المعنية بالأمر وبعض الدول الأوروبية كما أن هناك اهتماماً به على مستوى كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة ومساعديه. وأشارت المصادر إلى أن التوصل إلى تفاهم عراقي - عراقي مدعوم أمريكياً وعربياً ودولياً حول تركيبة القيادة الجديدة الشرعية سيزيل عقبة أساسية أمام إعداد الدستور الدائم الجديد لهذا البلد. وذكرت المصادر ذاتها أن هذا الاقتراح هو في الأساس عراقي طرحته سراً شخصيات عراقية ممثلة في مجلس الحكم الانتقالي على المسؤولين الأمريكيين وعلى بعض الجهات العربية والدولية من منطلق أن "من الخطأ الجسيم تكرار تجربة الحكم الفردي المطلق الذي كان يمارسه صدام حسين" وأن تسليم السلطة إلى قائد واحد "يلقي عليه مسؤوليات أكبر من طاقاته ويمهد لقيام نظام متسلط ديكتاتوري ولو اعتمد الدستور الجديد النظام الديمقراطي التعددي للعراق".
ولقي هذا الاقتراح دعماً من دول وجهات عربية ودولية وترحيباً غير معلن من بعض أركان إدارة بوش وعلى رأسهم كولن باول وزير الخارجية الأمريكي".
وكشفت المصادر المطلعة لـ"الوطن" أن هذا الاقتراح محور التشاورات السرية العربية - الأمريكية - الدولية يتضمن العناصر الأساسية الآتية:
أولاً: تتولى حكم العراق في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات العامة قيادة ثلاثية سنية - شيعية - كردية وذلك للمرة الأولى منذ قيام هذه الدولة. وينص الدستور الجديد على توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بشكل واضح ودقيق بين أطراف هذه القيادة الثلاثية لتجنب وقوع خلافات أو أزمات دستورية وسياسية لاحقاً.
ثانياً: يكون رئيس الدولة من الطائفة السنية ويتمتع بعدد من الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في الدستور ومنها السهر على احترام وتطبيق هذا الدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه والحرص على قيام انسجام وعلاقات تعاون بين أطراف القيادة الثلاثية.
لكن رئيس الجمهورية لن يملك وحدة السلطة التي تمكنه من إدارة شؤون هذا البلد. والدولة العراقية الجديدة يمكن أن تكون جمهورية أو مملكة وفقاً لما يقرره العراقيون أنفسهم خلال استفتاء شعبي عام.
ثالثاً: يكون رئيس مجلس الوزراء من الطائفة الشيعية ويصبح مجلس الوزراء هو الذي يملك ويمارس السلطة التنفيذية والإجرائية الفعلية وهو الذي يقود عمل أجهزة الدولة. كما أن رئيس مجلس الوزراء سيصبح مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات.
رابعاً: يكون رئيس البرلمان كردياً ويلعب البرلمان في العهد الجديد دوراً فعالاً في الحياة السياسية وليس دوراً شكلياً هامشياً منفذاً لمشيئة الحاكم كما كان الحال في عهد صدام حسين. بل إن البرلمان في العهد الجديد سيكون فعلاً هو السلطة التشريعية وسيمارس الرقابة على سياسة الحكومة وأعمالها.
وأوضحت المصادر المطلعة أن هذه الصيغة المقترحة تؤمن، من جهة، الاستمرارية في تاريخ العراق إذ إن رئيس الدولة كان دائماً من الطائفة السنية، لكنها في الوقت نفسه تأخذ في الحساب ضرورة إعادة تقاسم السلطة والمسؤوليات على أسس جديدة بين العراقيين من خلال منح الشيعة والأكراد دوراً أكبر في إدارة شؤون هذا البلد وذلك في إطار التنسيق والتعاون داخل القيادة الثلاثية مما يحفظ للطوائف والقوى الرئيسة أدوارها في حكم هذا البلد. وأكدت المصادر أنه لم يقم التوصل حتى الآن إلى اتفاق كامل بشأن صيغة القيادة الثلاثية بين مختلف القيادات والمرجعيات العراقية، بل إن هذه القضية ما تزال موضع تشاور ونقاش سريين، وأشارت إلى أنه ليس ممكناً بدء العمل فعلياً في إعداد وصياغة الدستور الجديد تمهيداً لإقراره في استفتاء شعبي، قبل التوصل إلى اتفاق عراقي - عراقي على طبيعة وصلاحيات تركيبة القيادة الشرعية الجديدة للعراق.
وذكرت مصادر دبلوماسية أمريكية وثيقة الاطلاع لـ"الوطن" أن إدارة بوش تفضل في الواقع أن تحكم العراق قيادة جماعية ثلاثية سنية - شيعية - كردية وليس رجل قوي واحد، لكن الإدارة الأمريكية لن تعلن موقفها هذا كما أنها لن تسعى إلى فرض أي تصور محدد على العراقيين لأنها ليست راغبة في التدخل المباشر في قضية حساسة وحيوية كهذه كما أن العراقيين أنفسهم سيرفضون أي تدخل أمريكي أو أجنبي خارجي في هذا المجال.
كما أن الدول العربية، سواء المؤيدة لصيغة القيادة الثلاثية هذه أو المعارضة لها، لن تحدد موقفاً معيناً منها لعدم إثارة ردود فعل سلبية عراقية. غير أن بعض هذه الدول أعربت عن تأييدها لهذه الصيغة في اتصالات سرية مع بعض الشخصيات العراقية.
وضمن هذا الإطار علمت "الوطن" من مصادر عراقية وثيقة الاطلاع أن أغلبية أعضاء مجلس الحكم الانتقالي تطالب بأن تتم صياغة الدستور الجديد على أساس 4 مبادئ رئيسة هي الآتية:
أولاً: إن العراق دولة إسلامية دون أن يعني ذلك بالضرورة تطبيق التجربة الإيرانية في هذا البلد.
ثانياً: إن النظام الجديد يجب أن يكون ديمقراطياً ويقوم على التعددية السياسية والانفتاح الداخلي والخارجي.
ثالثاً: إن العراق يجب أن يكون دولة فيدرالية.
رابعاً: أن العراق يجب أن يحترم حقوق الإنسان ومعتقدات مواطنيه ويضمن لهم الحقوق الأساسية الواردة في شرعة حقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر المطلعة أن 17 عضواً من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي البالغ عددهم 25 يؤيدون أعداد الدستور الجديد على أساس هذه المبادئ الأربعة، لكنها أشارت إلى وجود خلافات مهمة بين أعضاء المجلس ليس حول الهوية الإسلامية للعراق إذ إن هناك إجماعاً على ذلك بل حول قضية فصل الدين عن الدولة، وكذلك حول طبيعة الصيغة الفيدرالية وكيفية تحقيقها، أي هل تكون على أساس ثنائي بحيث يصبح العراق الجديد دولة عربية - كردية أم تكون على أساس تقسيم جغرافي.
وأكدت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة لـ"الوطن" أن دولا وجهات عربية عدة تعارض قيام دولة فيدرالية في العراق لكنها ترفض إعلان موقفها هذا صراحة لأنها ليست راغبة في التدخل في شؤون العراق الداخلية. وتؤيد هذه الدول والجهات العربية قيام سلطة مركزية موحدة في العراق على أساس أن ذلك يضمن وحدة البلد بشكل أفضل ويمنع تقسيمه أو تفكيكه تدريجياً، وعلى أساس أن السلطة المركزية الموحدة ليست متعارضة مع قيام نظام ديمقراطي تعددي. وتتخوف هذه الدول والجهات من أن يؤدي قيام عراق فيدرالي إلى تفجير نزاعات وصراعات بين مختلف القوى والطوائف على الصلاحيات والمسؤوليات وتوزيع الثروة مما يعرقل عملية إعادة إعمار وبناء العراق الجديد.

[أبو باسم]

بما أن الخبر من جريدة سعودية

فهو

كلام فاضي × فاضي

ولكن ما علاقة الموضوع بعنوان الموضوع ؟