[align=center]اللجنة المؤقتة تتسلم مفاتيح الأولمبية غداً [/align]
[align=center]تشكيل وفد لمرافقة المنتخب الوطني[/align]

بغداد - الصباح

تتسلم يوم غد اللجنة المؤقتة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة المهندس جاسم محمد جعفر ، مهمتها لادارة شؤون الرياضة العراقية ، بعد قرار مجلس رئاسة الوزراء القاضي بتجميد عمل اعضاء المكتب التنفيذي والاتحادات الرياضية في اللجنة الاولمبية

وقال بسام الحسيني مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة والشباب في تصريح خاص ل( الصباح) ان اللجنة وضعت الخطوط العريضة لعملها في الايام المقبلة لادارة الانشطة الرياضية الداخلية والخارجية .مشيراً الى استمرار الانشطة الرياضية بشكلها الطبيعي خلال المرحلة الحالية .واكد الحسني ان وفداً رسمياً سيضع على طاولة الاتحاد الدولي واللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي الملفات التي تخص اللجنة الاولمبية العراقية ، لاطلاعهم على ابعاد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتجميد عمل المكتب التنفيذي والاتحادات الرياضية للجنة .وتابع الحسيني ان وفداً سيرافق المنتخب الوطني بكرة القدم خلال مشواره في تصفيات كأس العالم ، في مباراته الحاسمة امام المنتخب الاسترالي مطلع الاسبوع المقبل ، حيث ستقدم اللجنة الدعم الكبير للمنتخب الوطني من اجل تحقيق الفوز والتأهل الى نهائيات كأس العالم .وكشف مستشار رئيس الوزراء ، عن الوفد الذي سيتوجه الى الاتحاد الدولي والذي يضم عدداً من الشخصيات الرياضية البارزة ، لها باع طويل في الرياضة العراقية . كذلك دعت اللجنة الرياضيين الى ابراز دورهم والمشاركة في تطوير الحركة الرياضية .وقال : - ان الرياضة العراقية سوف لن تتوقف واللجنة المؤقتة سوف تشكل لجاناً في جميع الاتحادات لاستمرار النشاطات الداخلية والخارجية وسيستمر جميع الموظفين الاداريين في الاتحادات في ممارسة اعمالهم.و ان اللجنة الاولمبية غير شرعية باعتبارها من ضمن الكيانات المنحلة بقرار من الحاكم الاميركي بول بريمر ولم يصدر قرار من الحكومة العراقية باعادة هيكلتها من جديد وكانت تعمل طيلة هذه الفترة بدون شرعية وتتسلم اموالاً من دون قانون وبذلك فان وجودها غير شرعي. وقد تشكلت بانتخابات مؤقتة جرت في دوكان وكان من المفترض ان تكون فترة عملها لمدة عام واحد لكن قامت اللجنة الاولمبية بالتجاوز على القانون بصورة كبيرة حيث قامت اللجنة الاولمبية بخداع الاولمبية الدولية بان الوضع الامني لايسمح باقامة انتخابات وعليه مددوا فترة بقائهم لمدة خمس سنوات وتجاوزوا على القانون الاولمبي والذي يقضي باجراء انتخابات اللجان الاولمبية في العالم بعد كل دورة اولمبية اي كل اربع اعوام وكان من المفروض ان تتم بعد اولمبياد اثينا 2004 على الرغم من ان انتخابات الحكومة واستفتاء الدستور قد جرت بصورة ديمقراطية. مشيراً الى وجود فساد اداري ومالي في اللجنة الاولمبية ولجنة النزاهة تحقق في ذلك و منها بيع حقوق مباريات تصفيات كأس العالم بصفقات مشبوهة و لا تتوفر فيها الشفافية و عدم توزيع مكافأة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بعد الفوز بكأس آسيا و غيرها من المخالفات و التجاوزات المالية والقانونية. علما بأن الحسابات البنكية وضعت خارج العراق في عمان تهربا من الرقابة المالية و المحاسبة القانونية كذلك ان المكتب التنفيذي الحالي فقد الشرعية مرة اخرى بعد خطف عدد من اعضائه وهروب القسم الاخر الى خارج العراق الا ان اصرار القلة المتبقة على استغلال الوضع والهيمنة على المناصب من دون اجراء انتخابات قد عرقل عملية اعادة بناء الرياضة العراقية بصورة ديمقراطية صحيحة وان الميثاق الاولمبي يعطي الحق للحكومات في التدخل في موضوع اللجان الاولمبية اذا كانت هذه اللجان قد خالفت قوانين الدولة والميثاق الاولمبي باعتبار ان اللجان الاولمبية تخضع لقوانين حكوماتها. خاصة في وضع اللجنة الاولمبية العراقية والتي عوقب فيها الرياضيون العراقيون جسديا واحتجزوا في سجونها وعندما تم تقديم شكوى بذلك الى اللجنة الاولمبية الدولية حول معاناة الرياضي العراقي في ظل النظم الدكتاتوري الصدامي كان جواب اللجنة الاولمبية الدولية مخيباً لامال وطموحات الرياضيين حيث قالوا بان هذا هو شأن داخلي. فلماذا الان يحاول حسين سعيد والقائمون على اللجنة الاولمبية بترهيب وتخويف الاوساط الرياضية المطالبة باحقاق الحق وتدخل الحكومة لانصافهم بان اللجنة الاولمبية سوف تهدم الرياضة وتحرم المشاركات وغيرها هذه ازدواجية وان القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء يعد قرارا جريئا وصحيحا لتصحيح المسار الرياضي العراقي ومحاولة الحكومة في استعادة حقوق الرياضيين المسلوبة وهو تأكيد على قوة وهيمنة الحكومة العراقية وسعيها الحثيث لارساء القانون في مختلف الاوساط العراقية ما يؤسس دولة القانون في العراق الجديد. من خلال ردود الافعال اللتي وصلت الى الدولة فان هناك دعما جماهيريا كبيرا لقرار الدولة هذا حيث عبرت اندية العراق والتي تشكل اساس الرياضة في العالم اجمع بدعمها وسعادتها بهذا القرار وارتياح الاوساط الرياضية العراقية لتدخل الدولة العراقية وفرض سلطتها على الخارجين على القانون العراقي.. ممارسة فعاليات واعمال اللجنة الاولمبية في عمان ومن خارج العراق حتى الحسابات البنكية موجودة خارج العراق و رفضت اللجنة التنفيذية مرارا الدعوة لارجاع المكتب والحسابات البنكية الى ارض الوطن.