كتب فاخر السلطان: أكد الدكتور ابراهيم الجعفري عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق ان الشعب الكويتي يجب ان يكون مطمئنا بأن المأساة التي حصلت له مع نظام صدام حسين سوف لن تتكرر مشيرا إلى أن تلك المأساة سبق وان حصلت مع الشعب العراقي والحالة الجديدة التي نسعى إلى تحقيقها هي في منع تكرار المأساة عن الشعب العراقي والكويتي من خلال بناء بنية تحتية ثقافية قيمية تساهم في بناء نظام عراقي جديد يحترم التنوعات والحدود ويسعى لايجاد حالة من الطمأنينة والاستقرار في المنطقة حيث يفترض في هذا النـظام ان ينبني على حالة دستورية تحفظ المواثيق الدولية ولا تمس سيادة الآخرين ولا اقتصادهم ولا أمنهم.
وقال الجعفري في لقاء خاص أجرته معه «الوطن» ان المنظومة الثقافية والقيمية العراقية الجديدة يجب ان تكون قائمة على ان الكويت حقيقة قائمة بذاتها مثلما هناك حقائق أخرى في المنطقة، واضاف ان قضية التعويضات هي حق شرعي وقانوني للكويتيين مرتبط بالقوانين الدولية الشرعية لكن «حينما نتحدث نحن أو غيرنا من أعضاء مجلس الحكم في العراق عن ذلك فاننا نشير الى الجانب الانساني من القضية وليس الجانب القانوني».. «فنحن لا نقول باننا غير ملتزمين بالتعويضات وبشرعيتها القانونية وانما نطرحها من الوجهة الانسانية وفي ان الشعب الكويتي يقدر الوضعية الراهنة للشعب العراقي».
وحول مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الذي يحدد لمجلس الحكم موعدا اقصاه 15 ديسمبر لاعلان موعد الانتخابات واعداد الدستور العراقي أكد الجعفري بان القرار فيه بعض الايجابية الا انه لا يمثل طموحه الذي يرتبط بان يكون قرار العراق للعراقيين، لكنه اكد بانه سيتعامل مع القرار بشكل واقعي خاصة مع التواريخ حيث اعتبر ان ذلك لن يتم على اساس ما تريده الامم المتحدة وانما على أساس ما يتطلبه الواقع العراقي في الحصول على صيغة صحيحة من الدستور، حيث ان صحة الدستور تحتاج الى الوقت الذي تتحقق من خلاله ارادة الشعب العراقي، لكنه اكد صعوبة التقيد بموعد 15 ديسمبر.
وبخصوص الأحداث المرتبطة بتشكيل المرجع الشيعي السيد مقتدى الصدر لحكومة الظل في العراق وما تبع ذلك من أحداث دامية بين أنصار مقتدى وأنصار المرجع الشيعي السيد علي السيستاني قال الجعفري إن العراق الجديد يفترض فيه أن يقوم على تعدد الآراء «وكل شيء يدخل في حيز التعدد يحمل الصواب والخطأ شريطة أن يتحرك من خلال التعدد وفي الإطار الذي يحفظ للعراقيين دولتهم ويقوي بلدهم».. «لذلك أقول إن ما قام به السيد مقتدى الصدر واعتراضاته على الحكومة العراقية أو على مجلس الحكم تدخل في إطار وجهة النظر المرتبطة بتعدد الآراء وقد يثبت الواقع صحتها أو يثبت خطأها».. «أما ما حصل في النجف وكربلاء بحسب آخر المعلومات فإنه ما كان بالصورة التي صعدّت فيها وسائل الإعلام ذلك وبأنه احتراب بين معسكرين شيعيين.. فالمشاكل بين الطرفين تقلصت إلى حد كبير وعادت الأمور إلى هدوئها».
وفي شأن دور الأمم المتحدة في العراق أكد الجعفري أن للمنظمة الدولية دورا إيجابيا في العراق ومثّل على ذلك بدور سرجيوري ميللو (مبعوث الأمين العام إلى العراق الذي قتل في عملية تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد في أغسطس الماضي) الذي اعتبره لا يختلف عن دور أي مواطن عراقي حريص على بناء بلده، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني أنه إذا كانت قرارات الأمم المتحدة في غير صالح العراق بأننا سوف لن نعترض عليها.
وفيما يتعلق بالممارسات التي يتعرض لها بعض السنة خاصة في الجنوب العراقي والتي أخذت منحى انتقاميا في الكثير من الأحيان حتى أطلق على الجنوب بأنه منطقة شيعية طاردة للسنة أكد الجعفري أنه يجب أن نفرق بين الاضطهاد السني الشيعي على مستوى ممارسات النظام العراقي البائد الذي حاول أن يلعب على حبل الطائفية حيث إن الإجرام الصدامي توجه للسنة قبل أن يتوجه للشيعة وبين الاتهامات التي توجه لبعض الشيعة في الوقت الراهن التي يتغلفها الغموض بحيث تحتاج إلى مؤسسات قضائية عادلة تحاول فك هذا الغموض بحيث لا تتحول الأمور إلى حالة انفلات أمني.


http://www.alwatan.com.kw/default.as...1&topic=202107