واشنطن "ترضخ".. وتتنازل عن طلب الحصانة للشركات الأمنية داخل العراق

[سيد مرحوم]

[align=justify]زيباري استبعد توقيع الاتفاقية نهاية الشهر الحالي
واشنطن "ترضخ".. وتتنازل عن طلب الحصانة للشركات الأمنية داخل العراق



2008-07-02 12:04:14 م

العراق- شرق برس : وكالات

عقد مجلس النواب العراقي جلسة سرية حضرها وزير الخارجية (هوشيار زيباري) لمناقشة تفاصيل الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن، وكشف (زيباري) عن تراجع المفاوضين الأميركيين عن شرط منح الحصانة للشركات الأمنية، وقبولهم تغيير مهمة قواتهم إلى الاسناد، في ما يتعلق بالسيطرة على الأجواء.

وكان مجلس النواب أعلن صباحاً عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، لكنه عاد واكتمل في جلسة مسائية، أكدت مصادر برلمانية أنها ركزت على بحث الاتفاق مع واشنطن.

واكد (زيباري) إثر خروجه من الجلسة ان الحصانة عن موظفي الشركات الامنية قد أسقطت بموافقة الاميركيين، وهي احدى نقاط النزاع في الاتفاقية التي يرفضها الشعب العراقي.

كذلك قال زعيم "كتلة التضامن" قاسم داود: إن (زيباري) دعا النواب الى "عدم التخوف من الاتفاق مع الولايات المتحدة، مذكراً باتفاقات مماثلة عقدتها واشنطن مع دول مختلفة"، مضيفا "إن وزير الخارجية أكد للنواب تراجع الجانب الأميركي عن مطالبه بتمتع الشركات الأمنية بالحصانة داخل الأراضي العراقية، وأكد أن الجانب الأميركي تراجع ايضاً عن فعلية السيطرة على الأجواء وتحويل دوره إلى الاسناد".

وذكرت مصادر أخرى أن النواب طالبوا بعرض التطور في المفاوضات على لجان الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، وقد أكد لهم وزير الخارجية أن الحكومة ملتزمة باخضاع الاتفاق الى التصويت في البرلمان قبل إقراره.

وفي الوقت الذي رفضت فيه المتحدثة باسم السفارة الاميركية في العراق (ميريمبي نانتونغو) التعليق على فحوى المحادثات الجارية، يبحث المجلس السياسي للأمن الوطني اليوم ثلاث قضايا في مقدمها مسودات جديدة للاتفاق مع واشنطن، وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي: إن "المفاوضات بين الوفدين العراقي والأميركي لم تتوقف، على رغم الاعتراضات والتحفظات التي تواجهها"، مضيفا: إن "الجانب الأميركي أبلغ الوفد العراقي أنه سيبدي مرونة في المطالب وسيأخذ التحفظات العراقية في الاعتبار في الجلسات المقبلة"، مستطردا ان "هناك مسودات واقتراحات جديدة يتم البحث فيها حالياً".

ولفت عباوي الى ان "الوفد العراقي سيعرض على القادة السياسيين الاقتراحات الجديدة وعلى ضوئها يتم اتخاذ الخطوات المقبلة"، رافضاً كشف بنود المسودات الجديدة، غير أنه استبعد الانتهاء من صوغ الاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري "إلا أن الكرة ستنتقل الى مجلس النواب بعد ذلك لتمريرها".

من ناحيته، قال عضو المجلس السياسي للأمن الوطني حسن السنيد: "إن الحكومة لن تخضع لأي جدول زمني تفرضه واشنطن لتوقيع الاتفاق"، موضحاً "ان التوقيت المحدد للتوقيع في نهاية تموز / يوليو الجاري، بات مستبعداً"، مشيرا الى ان المجلس السياسي للأمن الوطني سيبحث اليوم الاربعاء آخر المستجدات، بالإضافة الى ملفين مهمين هما قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون النفط والغاز.

وكان غالبية اعضاء البرلمان ابلغوا الشهر الماضي الكونجرس الاميركي رفضهم الاتفاقية الأمنية، وتتمتع الشرکات الامنية حاليا بحصانة تسمح لافرادها بالافلات من القانون العراقي وکذلك من القانون الاميرکي.

واشهر هذه الشرکات الامنية الخاصة التي تشغًّل ما مجموعه مئة الف عنصر في مقابل 151 الف جندي اميرکي في العراق هي شرکة (بلاك ووتر) التي تتولى حماية المسؤولين الاميرکيين العاملين في العراق.

ولکن سمعة هذه الشرکة ساءت بسبب حوادث عدة تورطت فيها واثارت غضب العراقيين، ففي 16 ايلول / سبتمبر اقدم عناصر في هذه الشرکة کانوا يؤمنون حماية موکب ديبلوماسي على فتح النار في احد شوارع بغداد ما ادى الى مقتل 17 مدنيا عراقيا.

وتصر (بلاك ووتر) على ان عناصرها لم يبادروا الى اطلاق النيران بل عمدوا الى الرد على هجوم مسلح تعرضوا له، ولکن تحقيقا عراقيا خلص الى ان الموکب لم يتعرض لأي رصاصة ولا حتى للرشق بالحجارة.

کما (تُتهم بلاك ووتر) بالتهرب الضريبي والاستخدام المفرط للقوة وتهريب الاسلحة وتضخيم الفواتير في عقودها المبرمة مع جيش الاحتلال الاميرکي في العراق.

غير أن هذه الانتقادات لم تثن الاحتلال الاميركي من تجديد العقد المبرم بين الشرکة والاحتلال، والذي بلغت قيمته 1,2 مليار دولار.
[/align]