دراسة لرسم سياسة صحية كفؤه وفعالة في العراق

[منازار]

توجهات عامـة لرسم سياسة صحية كفؤه وفعالة في العراق
-------------------------------------------------------------------


دراسة معـده من قبل :
النائب الدكتور مصطفى محمد امين الهيتي *
النائب الدكتور باسم شريف الحجيمي *
النائب الدكتورة عديله حمود حسين سليم *
حزيران 2008

دراسة مقدمة للمؤتمر الوطني الاول " لمناقشة النظام الصحي وأفاق تطويره"
للفتـــرة مـــن 20 - 21 حزيران
والذي تقيمه وزارة الصحة ولجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي


تنويــــــه
-------
أعتمدت هذه الدراسة في هيكليتها وبعض مفرداتها على دراسة معـدة من قبل لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية في مجلس النواب اللبناني .

* أعضاء لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي

المحتويات

- مقدمـــــة
- المسار الاول الغطـــاء الدستـــوري والقانونــي
للسياســـــــــــة الصحيــــــــــــــة
- المسار الثاني اقــــرار سياســـة صحيــــة شاملة
- المسار الثالث بنــاء قــدرات الادارة الصحــــــية
- المسار الرابع الضمان الصحي لجميـع المواطنين
- المسار الخامس تفعيــل دور القطاع الصحي العــام
- المسار السادس السياســــــــــة الدوائيـــــــــــــــــة
- المسار السابع تعزيـــز برامـــج الوقايــه الصحيه
- المسار الثامن اعــداد خريطــــه صحيـــه شاملـــه
- المسار التاسع تنظيــم التعليـــم الطبــي والصحــي
- مــلاحـــــــق المـواد الدستوريــه ذات العلاقـــــه،
خطـــه السياسة الدوائيــه الوطنيـه
العراقيه المعده في 11/12/2007


بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمـــــــــة
كان العراق قبل حرب الخليج الاولى يتربع على عرش الصداره في الخدمات الصحيه في الشرق الاوسط وبدأ العد التنازلي في مستوى الخدمات الصحيه يهبط نتيجة لويلات الحروب وتبعاتها وتردي الاوضاع الاقتصاديه .
وبعيدا" عن الاسباب والمسببات السياسية التي ادت الى التدهور الواضح في الخدمات الصحية فلابد لنا من وضع سياسة صحيه كفؤه وفعاله من اجل تقديم افضل الخدمات صحيه للمواطن العراقي ووفق افضل المعايير العالميه .
وانطلاقــا مــن مؤشــرات عديــدة تتقــدم لكــم المجموعــة المعــدة لهـذا التقريــر والمؤلفه بقرار مـن لجنــة الصحــه والبيئــه فــي مجلــس النــواب بعــض التوجهــات العامــة لرسم" سياسة صحيه كفؤه وفعاله " معتمدين في ذلك على الموادالخاصه بالضمان الصحي الواردة في الدستور العراقي ومسترشدين بالتوجهات العامة التي اقرتها لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية في لبنان عام 2001
اننا نعتقد بأن مديين للمعالجات يجب الاعتماد عليها :
أولهما : في المدى القريب يجب الاسراع بحل المشكلات المستعجله وفق الاليات المتوفره حاليا" .
ثانيهما : وفي المدى البعيد لابد من اعتماد سياسة صحيه شامله تهدف الى تطوير قدرات الادارة الصحيه في قطاعاتها ومواقعها المختلفه والى ترشيد الانفاق الصحي العام والخاص والى ضمان جودة الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين والى توزيعها على نحو عادل على جميع مناطق جمهورية العراق .
وتحقيقا لتلك الاهداف أرتات اللجنة الخاصه مقدمة هذه الدراسة ان التوجهات العامة من شانها معالجة الازمة التي يعاني منها العراق ووفق مواد الدستور وقانون الاقاليم وقانون المحافظات غير المنتظمه بأقليم وذلك بمنح لامركزيه عاليه للمحافظات تتناسب ومواد الدستور .



المسار الاول : الغطاء الدستوري والقانوني للسياسة الصحية
أكــد الدستور العراقي وفي مادته الاولى أن جمهورية العراق دوله اتحاديه واحدة مستقله ذات سيادة كامله وقد فسرت المادة 116 من الدستور النظام الاتحادي بأنه يتألف من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزيه وأدارات محليه وهذا يعني بأن وضع اي سياسة صحيه في العراق ليست من الضرورة ان تكون مركزية وتشمل كافة انحاء العراق او ان يتم توجيهها من المركز فقط بل يجب أن ترسم السياسة البيئية والصحية بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات وفق المادة ( 114 ) ثالثا وخامسا" من الدستور .
ولقدتم تحديد العلاقة بين المركز والاقاليم في المواد 120 ، 121 كذلك حدد الدستور في المواد 122 ، 123 صلاحيات المحافظات التي لم تنتظم بأقليم وكل ذلك يجب ان ينظم بقانون . لذا فأن وضع اي سياسة صحيه او تشريع او قانون لوزارة الصحه يجب أن لايتعدى الحدود الدستورية المرسومة له بل أن الماده ( 115 ) من الدستور قد أعطت الاولوية لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم في حالة الخلاف بينهما .
ان الخلاصة المستوحاة من كل هذه المواد الدستوريه او القوانين ان طبقت وفي حالة الاستفتاء بقبولها يضع وزارة الصحة في دور تنسيقي فقط لذا يجب ان تحمل السياسة الصحيه المرجو الوصول اليها دينامكيه عاليه في تبادل الادوار بين المركز والمحافظات والاقاليم وعليه نرتأي النظر في التوجهات الاتية عند رسم السياسة الصحيه .
1. الصحة العامة في الدستور .
2. الصحة العامة في قانون الاقاليم .
3. الصحة العامة في قانون المحافظات غير المنتظمه بأقليم .
1-الصحة العامة في الدستور
اختصت المواد 32,31,30 من الدستور في الصحة العامة وأقرت ضمانه أو كفالة الدوله للفرد والاسرة وبخاصه الطفل والمراة في الضمان الصحي ووفق التوجهات الاتيه .
- الضمان الصحي لكافة العراقيين .
- تكفل الدوله وسائل الوقايه والعلاج بانشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية .
- اشراف الدوله على المؤسسات الصحيه في القطاع الخاص .
- ترسم السياسة الصحيه والبيئه بالمشاركه بين المركز والاقاليم والمحافظات غير المنتظمه بأقليم .
- المشاركة برسم السياسة الصحيه بين المركز وسلطات الاقليم .
2- الصحة العامة في قانون الاقاليم
- التنسيق فقط


3- الصحة العامة في قانون المحافظات غير المنتظمه بأقليم :
اوجب القانون العمل وفق التوجهات التاليه عند وضع السياسة الصحيه وهي :
- ترسم السياسة الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحه في المركز .
- الاشراف والمراقبه والتنفيذ واجب دائرة صحة المحافظه .
- تعيين واقالة مدير عام الصحه بموافقة الوزارة .
- يشعر المركز المحافظ بكل المراسلات مع مدير عام صحة المحافظة .
- بالامكان ان يتم الاتفاق بين المركز والمحافظة في تبادل الادوار .














المسار الثانـي : اقـرار سياسة صحية شامله

من نافلة القول توفـر مجموعة كبيرة من البرامج والمشاريع والانشطه الصحيه التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمات عراقيه وأجنبيه ولاشك ان لكل من هذه البرامج والمشاريع غايات وأهداف وآليات عمل ولكن ماينقص ليس بالضرورة عدد المؤسسات الصحية او العاملين لها بل وجود سياسة صحية كفؤة وفعالة ترعى كل تلك البرامج والمشاريع وتضعها في اطار عمل واحد وتجمع فيها وتصبح أجزاء متناسقه من خطة واحدة .
وقد أصبح لزاما" من المطالبه بضرورة وجود هذه الخطه على جميع المستويات الخاصه والعامة وعلى كافة مستويات الادارات المهتمه بالشأن الصحي ، أذ أن غياب هذه السياسة سيؤدي الى هدر واضح في الموارد البشرية والمادية الموظفه في القطاع الصحي . بالرغم من أن هذه الموارد وخاصه الماديه منها هي الاقل مقارنه بدول المنطقه ودول العالم .
ان أعداد هذه السياسة هي من مسؤولية الدوله التي عليها الواجب في وضع هذه السياسه وقيادتها وان أنكفاء الدولة عن اداء هذا الدور قد أدى الى أرباك تعاني منه جميع القطاعات الصحيه وأنعكس سلبا" على الاداء الصحي كما" وكيفا" .
وعليه فأن العراق بحاجة الى وضع سياسة صحيه ذات بعدين :
أولهما : وعلى المدى القريب والعاجل الاسراع بحل المشكلات المستعجله .
وثانيهما : وعلى المدى البعيد يجب أعتماد سياسه صحيه شامله تهدف الى تطوير قدرات الادارة الصحيه في قطاعاتها المختلفه والى ترشيد الانفاق الصحي العام والخاص والى ضمان جودة الخدمات الصحيه المقدمة للمواطنين والى توزيعها على نحو عادل على جميع الاقاليم والمحافظات
وعليه فأن لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي ترى بأن تبني التوجهات العامة الآتيه سيساعد الى حد كبير في معالجة الازمة التي يعاني منها القطاع الصحي وهي :
1. أقرار سياسة صحيه شامله .
2. بناء قدرات الادارة الصحية .
3. توفير الضمان الصحي لجميع المواطنين وفقا" لاحكام الدستور .
4. تفعيل وتطوير قطاع الخدمات الصحيه العامه والخاصه وتجسير العلاقات بينهما .
5. تعزيز برامج الوقاية الصحيه .
6. أعداد خريطه صحيه شامله .
7. تنظيم وتطوير التعليم الطبي والصحي .
أن كل توجه من التوجهات أعلاه يحتاج الى قواعد أو أسس وأجراءات لكي تفعل فعلها على شكل حزمة واحدة .
وعليه فأن لجنة الصحه والبيئة في مجلس النواب العراقي ترتأي بأن التوجهات العامة التي أفردناها مسبقا" تحتاج أن تستند الى حزمة من القواعد والاسس التي تسهم بتحديد معالم السياسة الصحيه السليمه وهي :
1. أقرار المبادىء العامة للسياسة الصحية .
2. وضع برنامج زمني لتنفيذ السياسه الصحيه .
3. وضع آليه تنفيذ البرنامج الزمني .
4. مناقشة الخطوط العريضه للبرنامج .


1 - أن المبادىء العامة للسياسة الصحية الواجب أقرارها وفق الدستور هي :
- حق الصحه مكفول لجميع العراقيين بمستوى لائق .
- حق العراقيين بالحصول على الخدمات الصحيه بأحترام كرامتهم والاستفادة من أفضل الخدمات الصحيه بأقل كلفه ممكنه .
- أعتبار الشأن الصحي شأنا" وطنيا" لجميع العراقيين ولهم بالتالي الحق في المشاركه بتقريره والمسائله بشأنه .
- تأسيس هيكل أو بنيه حكوميه مناسبه تتمتع بالشفافيه والفعاليه والمصداقية لرعاية السياسة الصحيه .
- أعتبار الشؤون البيئيه ذات صله مباشرة بالصحة والتعاطي معها على هذا الاساس .
- التعاطي مع الشأن الصحي من منظور شمولي يغطي جميع الخدمات والمجالات الصحيه وجميع الادارات العامة المعنيه وجميع منظمات المجتمع المدني .
- أعتماد التكنولوجيا الحديثه والابحاث أساسا" للتطوير الصحي .
- أعتماد المعايير والمقاييس الدولية في معالجة القضايا الصحية .
- ضرورة التنسيق بين جميع الادارات العامة المعنية بالشأن الصحي , ومقاومة التشرذم القائم حاليا" وبناء قاعدة معلومات واحدة على مستوى العراق .
- أعتماد معايير العدالة في نوعية الخدمات الصحيه المقدمة للمستفيدين من المؤسسات الصحيه .
2- البرنامج الزمني للسياسه الصحيه :
عند أقرار المبادىء العامة للسياسة الصحيه وللعلاقة المباشرة وغير المباشرة بين الادارات المعنية بالصحة العامة في وزارات أخرى أو في القطاع الخاص يجب أن يوضع برنامج زمني لتنفيذ القرارات يتسم بالصفات الاتيه :
- شمولية البرنامج لكل القطاعات الصحية الخاصه والعامة كذلك الكليات الطبية والصحيه والمعاهد الصحيه .
- أشراك جميع الادارات والمؤسسات المعنيه بالشأن الصحي مباشرة ( القطاع الخاص ، النقابات ، وزارة البيئة ) وغير المباشر كوزارة الكهرباء والداخليه، والدفاع ، والصناعة ووزارة البلديات بأعداد البرنامج الزمني .
- الاستناد الى أوسع قاعدة معلومات صحيه متوفرة أو التي يجب توفيرها لتأتي مشاريع البرنامج وتقديراتها واقعيه وموضوعيه ويجب أجراء الدراسات والبحوث لتوفير مثل هكذا معلومات .
- شمولية البرنامج لكل المناطق الحضريه كانت أم الريفيه .



3- وضع آليه تنفيذ البرنامج الزمني
حيث ان هذا البرنامج هو شأن وطني لذا فأن مناقشة النقاط التاليه أعلاميا" ونشره وتوزيعه يعتبر جزء لايتجزأ منه ويجب ملاحظة مايلي:
- تشخيص الاجراءات العمليه ووضع الاليات التي تعالج المعوقات والاختناقات التي يعاني منها القطاع الصحي .
- فرز الاجراءات الاداريه التي تحتاج الى قرارات أداريه فقط عن المشاريع التي تتطلب تمويلا" ويستغرق تنفيذها وقتا" طويلا" .
- تحديد آليات التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والادارات اللامركزيه أو الاقليميه في داخل العراق والمنظمات في المنطقه والمنظمات العالميه .
- أنشاء وحدة أداريه / فنيه في وزارة الصحة العامة مسؤوله عن تنفيذ البرنامج .
- رصد المبالغ اللازمة والممكنه في نفس الوقت من الميزانيه العامة وأي مدخلات أخرى وأعداد برنامج لتمويل الانشطه المختلفه .












المسار الثالث : بنــاء قدرات الادارة الصحية
أن الوزارة بهيكليتها الحالية وبمواردها البشرية والمادية القائمة عاجزة عن اداء المهام الموكلة اليها او التي تتطلبها قيادة فاعلة للبرنامج والمشاريع الصحية ، فالعديد من الوظائف الادارية والفنية الوسطى والعليا مشغولة بالانابـة والتكليف ، والعديد من البرامج الصحية التطويرية لاتتمكن الوزارة من متابعتها بفعالية بسبب الهيكلية الادارية الحالية او محدودية الاعتمادات المالية المخصصة لها . كما ان التنظيم الاداري المناطقي الحالي الذي يعود الى عقد الستينات لم يعد يفي بمتطلبات العمل في المحافظات والاقضية بعد التطورات التي شهدتها المناطق في مجال توافر الخدمات الصحية . يضاف الى ذلك ان التشريعات والتنظيمات الصحية قد مضى على اصدارها وقت طويل وهي بحاجة الى تحديث لتتلائم مع الاحتياجات الفعلية لعمل الوزارة ولتأخذ بالاعتبار التطورات التكنولوجية الحاصلة في المجال الطبي والصحي . وترى لجنة الصحة النيابية ان تعطى الاولوية في مجال بناء قدرات الادارة الصحية الى توجهات الاتية :
1. اعادة تنظيم وزارة الصحة .
2. بناء قاعدة معلومات صحية .
3. تعزيز اللامركزيه في دوائر الصحة بشكل فعال .
4. تحديث التشريعات الصحية .
5. تشكيل المجلس الصحي الأعلى .
1 - أعادة تنظيم وزارة الصحة ، لتتمكن من :
- اداء الدور التخطيطي والرقابي والراسم للسياسات والناظم لنشاطات القطاع الصحي .
- اعتماد نظام اداري مرن مبني على المبادىء الحديثة للادارة وتعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة في جميع اجهزة الادارة الصحية .
- رعاية البرامج والمشاريع الصحية العائدة للوقاية الصحية .
- تطوير نطاق عمل الوقاية الصحية لتشمل كل المجالات المقرر تغطيتها ، في المفهوم التنموي للرعاية الصحية .
- التنسيق الفعال مع كل الادارات العامة التي تتعاطى بالشأن الصحي .
- ادارة العلاقات مع مؤسسات القطاع الخاص الصحية والدوائية ، وفقا للمعايير والاسس المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية .
- تنظيم العلاقة مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة مع الوزارة والعاملة في القطاعات الصحية .
- ادارة شؤون الدواء بحيث يتأمن توفيره بالنوعية المطلوبة وبالكلفة المقبولة .
- الاشراف السليم على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية .
- توفير الموارد البشرية المؤهلة والشابة وتحفيز الموظفين على العمل .
- جعل الوزارة المرجعية الادارية والفنية الوحيدة لمعالجة القضايا الصحية .
- وضع معايير وآليات مراقبة الجودة وانتظام العمل في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وفقا للمقاييس الدولية .
- مكننة الاعمال الادارية والفنية في الوزارة .
- التخفيف التدريجي من الدور المركزي للوزارة .
2 – بنــاء قاعدة معلومات صحية :
- تطوير دائرة الاحصاء الحيوي والصحي لتتمكن من تأمين الدراسات والمعلومات الصحية المطلوبة لتحسين عمل الوزارة .
- اجراء مسح شامل للمؤسسات الصحية وتبويبها وادخالها على موقع الوزارة على الانترنيت وجعلها بتصرف جميع المواطنين مجانا .
- نشر كافة المعلومات الاحصائية التي توفرها المستشفيات الحكومية ومراكز الوقاية الصحية ، ووضعها بتصرف القطاع الاهلي .
- تضمين قاعدة المعلومات الصحية لكل المعطيات البيئية والمؤشرات الصحية الاقليمية والدولية .
3- تعزيز مبدأ اللامركزية في دوائر الصحة :
- اعادة هيكلة دوائر الصحة في المحافظات لجعلها قادرة على تنسيق الامور الصحية على مستوى المناطق ، واداء دور تنفيذي لا مركزي يخفف من المركزية الشديدة للوزارة .
- انشاء دوائر فنية داخل دوائر الصحة في المحافظات لمتابعة البرامج والمشاريع الصحية الوطنية وتوفير المعلومات عنها باستمرار .
- انشاء نظام موحد للخدمات الطبية في كافة الاقضية وعدم التمايز بينها وتعزيز القدرات البشرية والمادية على هذا الاساس ليتمكن من تقديم الخدمات الوقائية والاشراف على الخدمات العلاجية .
- انشاء هيئات تنسيق على مستوى المحافظة والاقضيه بين جميع المؤسسات الصحية التابعة للوزارة وللادارات العامة الاخرى .
- انشاء فروع للمختبر المركزي ومختبر الرقابة الدوائية على مستوى المحافظات وبعض الاقضية الكبيرة .
- انشاء هيئة تنسيق بين المستشفيات الحكومية على مستوى كل محافظة ، لتتوزع بعض المهام فيما بينها في ضوء احتياجات كل محافظة .

4- تحديث التشريعات الصحية ، وبخاصة :
- اعادة النظر بالقوانين والمراسيم التي ترعى شؤون الصحة والادارات العامة التي تتعاطى بالشأن الصحي .
- اعادة النظر بالقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بتسجيل واستيراد وفحص وخزن وتوزيع الادوية .
- الاشراف الكامل على الادوية البيطريه واعادة السيطرة عليها من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
- اصدار قانون – اطار للخريطة الصحية ، يحدد التوجهات والخيارات الاساسية للخريطة الصحية .
- اعادة النظر بالقوانين والمراسيم المتعلقة بالشؤون الصحية التي تتولاها الادارات العامة خارج وزارة الصحة بهدف توزيع افضل للمهام والمسؤوليات ، والغاء الازدواجيات واعتماد اللامركزية .
- استحداث اطار تنظيمي جديد للصحة المدرسية وطب العمل .
- اعادة النظر بالانظمة التي ترعى شؤون المراكز الصحية والمستوصفات .
5- انشاء المجلس الصحي الاعلى :
- انشاء " مجلس صحي أعلى " في وزارة الصحة على أن تتمثل فيه جميع الادارات الرسمية ذات الصلة المباشرة بالصحة ( وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والبيئة والدفاع والداخلية والبلديات والضمان الاجتماعي وكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان والتمريض والنقابات الطبية والصحية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالقطاع الصحي ) .
- مهمة هذا المجلس اجراء حوار مباشر ومستمر بين المعنيين بالشأن الصحي لحل الاشكالات وتوحيد الرؤى وتقييم الخطط والبرامج والمشاريع الصحية المقررة او قيد التنفيذ ، واسداء المشورة للوزارة في السياسات الصحية الواجب اعتمادها .











المسار الرابـــع : توفير الضمان الصحي لجميع المواطنين
أكــد الدستور العراقي على كفالة اي ضمان الدولة لصحة المواطن بالمواد الاتية :
* - المادة ( 30 ) / اولا (( تكفل الدولة للفرد والاسرة – وبخاصة الطفل والمراة – الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم ))
جاءت هذه الفقرة بحكم عـام الـزم الدستور فيه الدولة بان تتكفل بتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والمقومات الاساسية للعيش وخاصة للطفل والمراة بما يضمن لهم حياة كريمة .
* - المادة ( 30 ) / ثانيا (( تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون ))
الـزم الدستور في هذه الفقرة الدولة بان تتكفل بالضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين واهتم الدستور بتوفير هذا الضمان لشرائح محددة حصرا من العراقيين الذين يمرون بدور الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقه بما يفرض على الدولة :
- زيادة دور العجزة وتوفر السكن لهم والامكانيات المناسبة في هذه الفترة كتخصيص رواتب مناسبة .
- زيادة دور الايتام وتهيئة مستلزمات تأهيلهم وتعليمهم ويجب ان ينظم ذلك بقانون .
* - المادة ( 31 ) / اولا (( لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعني الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ))
جاء النص عاما بان (( لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية )) دون استثناء او تفضيل بين شخص واخر بالرعاية وقد حددت هذه الرعاية حصرا (( بالرعاية الصحية )) وبين الدستور وظيفة او واجب الدولة بتكفل وسائل الوقاية والعلاج من خلال انشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع في تكنلوجيا العلاج ومواكبة او مسايرة التطورات التكنولوجية ونقلها الى العراق ))
*- المادة ( 31 ) / ثانيا (( للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج خاصة وباشراف من الدولة وينظم ذلك بقانــون ))
اجازت هذه الفقرة للافراد والهيئات انشاء المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية الخاصة وتقديم الخدمات الطبية فيها على ان تخضع لاشراف الدولة وينظم ذلك بقانون .
*- المادة ( 32 ) ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون .
وهنا لابد من الاشارة بان الكافل لغة هو الضامن وكفيل وكافل هو بمعنى ضمين وضامن وأما الكافل فهو الذي كفل انسانا" يعوله وينفق عليه وعليه فأن الدولة مكلفة دستوريا" برعاية المواطن صحيا" ولاخلاف ولا أجتهاد في مصدر النص الا ان المادة ( 31 ) / ثانيا" من الدستور لاتمنع القطاع الخاص من العمل ومنافسة القطاع العام .
لذا فنحن امام استصدار ثلاثة قوانين أقرها الدستور :
أولهما : قانون الضمان الاجتماعي والصحي كما ورد في المادة ( 30 ) / ثانيا" .
ثانيهما : قانون تنظيم العمل في القطاع الطبي و الصحي الخاص كما ورد في المادة ( 31 ) / ثانيا"
ثالثهما : قانون رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة كما ورد في المادة ( 32 ) .

كمــا وأنا بحاجه الى الرؤى الاتية في مجال الضمان وهي :
• ترشيد انفاق الدولة على الصحة بحيث يوفر الضمان الصحي في حده المعتمد في الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين .
• اعتماد مبدأ بطاقة تأمين صحية لجميع العراقيين تسهيلا لحصولهم على الخدمات الصحية دون تعقيدات ادارية .
• اشاعة روح المسؤولية لدى المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية بحيث يحافظون على اهداف الانفاق الحكومي ويتجنبون اوجه الاهدار .
• بناء قاعدة معلومات موحدة صحية تشتمل على كافة المعلومات الذاتية عن المضمونين بهدف ضبط الهــدر .
• انشاء جهاز يتولى الرقابة والمتابعة لضبط الهدر .
• مكننة اعمال جميع المؤسسات الصحية ، وربطها بشبكات تواصل فيما بينها .
• تقدير الاعتمادات اللازمة للمؤسسات الصحيه في الموازنة العامة وفقا للاحتياجات الفعلية ومنعا لتراكم العجز المالي في هذه المؤسسات مما يؤدي الى الارتباك في تقديم الخدمات الصحية .
• انشاء مستشفى عسكري مركزي ومؤسسات صحية عسكرية مناطقية لخدمة القوى العسكرية والامنية .
تحسين قدرات الوحدات الاحصائية في المؤسسات الصحيه لتتمكن من توفير جميع المعطيات الاحصائية المالية وغير المالية بشفافية وبالسرعة المطلوبة ، الى صانعي القرار والى ذوى العلاقة .








المسار الخامس : تفعيل دور القطاع الصحي العــام
تردى وضع المستشفيات الحكومية منذ أواسط الثمانينات وكذلك الخدمات التي تقدمها وتلك التي توفرها المستوصفات الحكومية التابعة للوزارة . واصاب المستشفيات الحكومية الشلل الذي اصاب العديد من الادارات العامة وتحولت في معظمها الى مراكز صحية تقدم الخدمات الاولية وغابت عنها الخدمات العلاجيه. واصبحت هذه المستشفيات غير قادرة على تأدية دورها الطبيعي لاعتبارات عدة منها التعقيدات الادارية والمالية ووضع الابنية وتقادم الاجهزة وفقدانها والنقص الفادح في الجهاز الطبي والطبي المساعد وصعوبة توفير المواد الطبية الاساسية في الوقت المناسب وقلة الاعتمادات الملحوظة في الموازنة .
فالمسألة المطروحة تتلخص بمدى قدرة وزارة الصحة على تشغيل المستشفيات ضمن مفهوم الخدمة الصحية العامة واعادة تأهيل المستشفيات القديمة وادارة مراكز الرعاية الصحية الاولية . وبكلام آخر ماهي التوجهات الواجب اعتمادها من قبل الوزارة لتفعيل وتحسين دور المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الاولية ؟ للجواب على هذا السؤال نطرح التوجهات الآتية :
1. تفعيل عمل المستشفيات الحكومية القائمة .
2. الاسراع بانجاز شبكة المستشفيات الحكومية .
3. تفعيل عمل المراكز الصحية الحكومية .
4. تنسيق عمل صحة المحافظات لامركزيا" .

1- تعزيز عمل المستشفيات الحكومية
- الغاء الصيغه القديمة للمستشفيات الحكومية وتحويل المستشفيات العاملة وفق نظام الاحاله وتشجيع التحويل نحو العيادة الخارجيه .
- اعطاء المزيد من الاستقلالية للمستشفيات الحكومية ضمن الانظمة والقوانين المرعية .
- انشاء مؤسسة معنوية تضم رؤساء مجالس ادارة ومدراء المستشفيات الحكومية للتعاون ووضع الخطط والبرامج لهذه المستشفيات ، وتخصيص بعض المستشفيات بمهام معينه .
- توأمة المستشفيات الحكومية مع المستشفيات اجنبية تتمتع بخبرات وتقنيات حديثه من اجل التواصل بين الجهاز الاداري والجهاز الطبي مع الخارج ومواكبة التطور التقني والعملي .
- اعتماد المستشفيات الحكومية كمراكز جامعية يتم فيها تدريب طلبه وخريجي كليات الطب والصيدله وطب الاسنان والتمريض والمعاهد .
- تنظيم العمل الطبي في المستشفيات الحكومية وفقا" للمعايير المهنية المتبعة عالميا .
- اجراء تقييم دوري للمستشفيات الحكومية لتصحيح مسارها وازالة الشوائب التي تعترض عملها .
- تفعيل دور المختبر المركزي الاشرافي على اقسام المختبرات العاملة في المستشفيات الحكومية .

2- الاسراع بانجاز شبكة المستشفيات الحكومية
- الاسراع بانجاز المستشفيات الحكومية قيد التنفيذ في جميع المناطق .
- الاسراع بتجهيز المستشفيات الحكومية التي تم انجاز العمل بها .
- اتخاذ الاجراءات المطلوبة لتشغيل المستشفيات الجديدة التي تم تجهيزها .
- ترميم واعادة بناء المستشفيات الحكومية القديمة والحاقها بالنظام الجديد وتطوير تجهيزها مما يؤدي الى زيادة قدرة استيعابها وطاقتها العلاجية .
- متابعة سير العمل في المستشفيات قيد الانجاز .
- اعطاء اولوية لتشغيل مشروع المدينة البيضاء الذي هو مجمع مدينة الطب الحالي .

3- تفعيل عمل المراكز الصحية الحكومية
- توفير القدرات البشرية والمادية والفنية لمراكز الرعاية الصحية الاولية حاليا لتؤدي الخدمات التي ينص عليها نظامها .
- تجهيز المراكز الصحية المنجزة وتشغيلها .
- انجاز شبكة المراكز الصحية الحكومية المقررة .
- اعطاء الاولوية لخدمات الوقاية ( الصحة المدرسية ، التغذية السليمة ، وشؤون البيئة : مياه الشرب ، الصرف الصحي ، النفايات الصلبة ...) في انشطة مراكز الرعاية الصحيه الاوليه .
المسار السادس : السياسة الدوائية
قضية الدواء تحظى باهتمام واسع في اواسط الرأي العام الرسمي والاهلي نظرا لطابعها الحيوي في حياة المواطنين اليومية . ولكونها قضية متعددة الجوانب ذات ابعاد مالية واجتماعية وفنية بدت مع الوقت وكأنها مزمنة ومستعصية الحل أن المسأله المطروحه بالحاح هي كيف يمكن توفير الدواء واستمرار تدفقه بالسعر والنوعيه المطلوبه . في هذا المجال يجب العمل على تطبيق سياسة دوائية فاعله وفق التوجهات الآتية :
1- الاطار القانوني والتنظيمي .
2- أنتقاء الادوية .
3- التجهيز .
4- الاستعمال الرشيد للأدوية .
5- أقتصاديات الدواء .
6- تطوير القدرات .
7- الرقابة والتقييم.
8- البحوث والتطوير .

1- الاطار القانوني والتنظيمي
- يتم تطبيق السياسة الدوائية الوطنية من قبل وزارة الصحة .
- تأليف لجنة عليا لتطبيق السياسة الدوائية .
- دراسة بنود السياسة الدوائية من قبل القسم القانوني .
- تجميع كافة القوانين والانظمه والتعليمات الخاصة بالدواء ومحاولة توحيدها وردم الهوه أن وجدت .
- اعداد مسودة قانون لتطبيق السياسة الدوائية .
- الاستمرار في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات السابقه حتى صدور القانون الجديد .

2- انتقــاء الادوية
تعتبر الهيئه الوطنيه لانتقاء الادويه المرجع لهذا الموضوع ووفق التوجهات الاتية .
- المحافظه على استقلالية هيئة انتقاء الادويه .
- وضع اجراءات عمل قياسية للهيئة كذلك وضع مواصفات لاعضاء الهيئه والسكرتاريا .
- تخصيص ادارة فاعله وسكرتاريا لعمل الهيئه .
- وضع طرق قياسيه لاختيار الادويه أو حذفها أو أضافتها في القائمة وطريقة تقديم الملفات والمعلومات المطلوبه .
- حوافز الهيئه .
- طريقة تزويد الهيئه بالمعلومات العلميه .
- بناء القدرات البشريه لاعضاء الهيئه .
- التنسيق بين الاقسام المختصة في وزارة الصحة والخاصه باختيار الدواء ووضع نظام المعالجه الوطنيه واستيراد الدواء .
3- التجهيز
في هـــذا المجـــال يجــب ان نلاحظ النقاط الآتيه :
× ايجاد نظام لتوفير الدواء وفق الاهميه متناسق مع المبالغ المرصوده .
× وفيما يتعلق بدعم الصناعه الدوائيه الوطنيه:
- اعطاء الاولويه للآنتاج المحلي فيما يتعلق بالتسجيل .
- اتباع نظام رقابي وتقيمي يبين مدى مطابقة الانتاج مع نظام توكيد النوعيه واسس التصنيع الجيد .
- تشجيع المشتريات الحكومية من الصناعة الوطنية ( مشتريات وزارة الصحة ، الجيش ، قوى الامن الداخلي ،...) مع تطبيق الافضلية بالسعرلايقل ...
- الحد من تدفق المستحضرات الطبية المستوردة والممكن تصنيعها محليا ذات المعامل العلاجي العالي .
- تشجيع الصناعة الوطنية للدواء التي تتمتع بمستوى عال من الجودة من حيث نوعية التصنيع والقواعد الرقابية .
- تطبيق سياسة صارمة للمعاملة بالمثل وبخاصة مع الدول المجاورة ( الاردن ، سوريا ، مصر ، السعودية ، الامارات ) التي تؤمن حماية كاملة لصناعتها الدوائية .
× الاستيراد :
- أعطاء اولويه في استيراد الادويه والادويه المنقذه للحياة من المناشيء الرصينه .
- اعتماد العقود الطويله المدى للادويه المنقذه للحياة .
- اعتماد نظام استيرادي مـرن فيمـا يخص توفير الادويه الخاصه وذات الاسعار العاليه .
- اعادة النظر في الاطر الادارية الفاعلة لتأمين احتياجات القطاع العام عن طريق المناقصات بما يؤمن الشفافية والمرونه والانسيابية .
- تقوية برامج التوعية الوطنية لحظر الاسراف في استعمال الادوية .
- تشجيع استيراد واستعمال الادوية ذات الجودة المطلوبه .
- اجراء المناقصات ( من قبل وزارة الصحة ) على الادوية ذات المعامل العلاجي الواطي .
- تفادي البطء الحاصل حاليا في انجاز معاملات تسجيل الدواء ووضع اجراءات اكثر مرونه.

× القطاع الخاص:
- تفعيل القوانين والتعليمات الخاصه بالاستيراد الخاص .
4- الاستعمال الرشيد للأدوية
- اعتماد خطه وطنيه للعلاج للامراض المهمه .
- اصدار نشرة بالاستعمال الرشيد للأدويه .
- الاستخدام الرشيد للادويه بالنسبه لذوي المهن الطبيه .
 تنظيم مناهج لتدريب ذوي المهن الطبيه العاملين في المؤسسات الصحيه والنقابات .
 اعتماد نظام التعليم المستمر لذوي المهن الطبية في القطاع العام والخاص وربطه بمزاولة المهنه .
تفعيل استخدام الوصفه الطبيه للادويه التي لاتصرف الا بوصفه طبيه .
تفعيل القوانين الخاصه بفتح الصيدليات .
تفعيل لجنة الصيدله والعلاج في المؤسسات الصحيه .
- الاستخدام الرشيد للادويه من قبل المريض
 تطبيق البطاقه الصحيه .
 استخدام الاعلام لتثقيف المريض وتحذير الجمهور من الاستخدام غير الرشيد للادويه .
 العمل على ادخال الاستخدام الرشيد للادويه ضمن مناهج التعليم المهني الطبي .
 استخدام نشـريات الادويه باللغه المحليه .
5- اقتصاديات الدواء
 ضرورة تفهم وزارة الماليه بأن المبالغ المرصوده للادويه ومايتبعها من الامور هي من الامور ذات الاهميه القصوى .
 عــدم اعتماد السعر العامل الاول في استيراد الادويه .
 تجسير العلاقه بين القطاع العام والخاص وايجاد الدعم المالي للصناعه الدوائيه الوطنيه .
6- تطوير القدرات البشرية
 تقييم القدرات البشريه الخاصه بتطبيق السياسه الدوائيه الوطنية .
 تحديد الاحتياجات المهنيه اللازمة لتطبيق السياسة الدوائية .
 اعادة التوصيف الوظيفي للمشمولين بتطبيق السياسة الدوائيه .
 ادخال المشمولين بتطبيق السياسة الدوائه في دورات تدريبه .
 العمل على الاحتفاظ بالكادر الصيدلاني المدرب من خلال حوافز .
 التنسيق مع وزارة التعليم العالي والمعاهد الطبيه لادخال السياسة الدوائية في المناهج الطبية والصيدلانية .
 التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاستحداث دراسات عليا في مجال ادارة الدواء .
 استخدام اقراص مدمجه فيما يخص ادارة الدواء .
7- الرقابه والتقييم
 ايجاد آليات للاشراف والرقابه على تطبيق السليم للسياسه الدوائيه وقياس المعطيات في اوقات منتظمه .
 تعزيز وتطوير مختبر البحوث والرقابة الدوائية في بغداد وأنشاء مختبرات للرقابة الدوائية في المحافظات كآلية تدعم التوجه اللامركزي لاجراء الاختبارات كافة والتمكن من مراقبة نوعية الادوية المستوردة .
 اخضاع الادوية المستوردة كهبات الى رقابة المختبر المركزي اسوة بالادوية المستورده الى وزارة الصحة والمستوردة للسوق التجارية .
 تقوية جهاز التفتيش ليقوم بمهام مراقبة النوعية على نحو افضل .
 اصدار قانون يعالج كل الامور المتعلقة بالدواء .

8- البحوث والتطوير
 رصد المبالغ اللازمة لتطوير القدرات والبحوث الدوائية .
 ايجاد مناهج لتطوير المهارات متضمنه التدريب والتعليم في البحوث الصحيه متماشيه مع التطور العلمي والتكنلوجي .









المسار السابع : تعزيز برامج الوقاية الصحية
لقـد تضاعفت في السنوات الاخيرة المشاكل الصحية الناجمة عن التلوث باشكاله وانواعه المختلفه وقد وضح هذا التردي في بعض مجالات عمل الوقاية الصحية وبخاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والنفايات الصلبة ونفايات المستشفيات الخطرة والاشعاعات المضرة ، وفي بعض مجالات الرعاية الصحية الاولية والصحة الانجابية ومكافحة الايدز وحملات التلقيح . أن دور الوقاية الصحية يجب ان يتضاعف ويتطور ليشمل كل الخدمات الصحية التي يتطلبها المجتمع والفرد قبل الوصول الى العلاج ، وفي طليعتها التثقيف الصحي ( المدرسة والبرامج المرئية والسمعية ) واصحاح المحيط والبيئة ووقف التعديات الملوثة على مصادر المياه والينابيع والانهار والصحة المدرسية وطب العمل والتغذية السليمة ووقاية الفم والاسنان . ومن المسلم به ان تعزيز برامج الوقاية الصحية يؤدي الى تخفيض الانفاق الصحي والى توفير صحة اجتماعية اكثر توازنا . وانطلاقا من اهمية الوقاية الصحية في المجتمع نرتأي ضرورة تعزيز الوقاية الصحية وبخاصة الرعاية الصحية الاولية من خلال تحقيق التوجيهات الآتية :
1- تعزيز برامج الوقاية الصحية .
2- تعزيز التنسيق في مجال الوقاية الصحية .
3- تعميم مراكز الرعاية الصحية الاولية وتطويرها .
4- معالجة مشكلة التلوث البيئي .
5- معالجة مشكلة النفايات الطبية .

1- تعزيز برامج الوقاية الصحية
- اعتبار الوقاية الصحية باشكالها وبرامجها المتنوعة مرتكزا اساسيا في السياسة الصحية من شأنه توفير متطلبات الصحة العامة وتخفيض الانفاق الصحي .
- اعداد سياسة وقاية صحية على المستوى الوطني .
- تعزيز القدرات البشرية والمادية والادارية لوزارة الصحة لتتمكن من تلبية جميع متطلبات برامج الوقاية الصحية وبخاصة في مجال التخطيط والبرمجه وادارة الانشطة والرقابة .
- اطلاق برامج توعية حول الاسعافات الاولية والحوادث المنزلية وحوادث السير والتدرن .
- اجراء تقييم موضوعي لبرامج الوقاية الصحية وواقعها حاليا .
- بناء قاعدة معلومات شاملة عن الوقاية الصحية وبرامجها وتغذيتها باستمرار ووضع المعلومات على شبكة الانترنيت وجعلها بمتناول الجميع .
- اطلاق برامج تثقيفية صحية للأطفال عبر التلفزيون واعداد برامج خاصة بذلك .
- تفعيل ادارة طب العمل في وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية .
- اعداد لائحة بالامراض المهنية وتعزيز امكانيات ادارة طب العمل .
- ايلاء اهتمام خاص لطب الكوارث أو الطوارىء .
- تفعيل برنامج الصحة المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية ومنظمات المجتمع المدني .
- وضع معايير صارمة وموحدة لمفهوم الصحة المدرسية وفرض تطبيقها .
- اطلاق برنامج وطني للصحة المدرسية يشمل كافة أنحاء العراق .
- تعزيز التثقيف الصحي للصحة المدرسية بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والبرامج المدرسية .
- اطلاق حملة توعية صحية وطنية لشرح اهداف الوقاية الصحية وبرامجها وتوسيع التثقيف الوقائي في البرامج التعليمية لمختلف المراحل وانواع التعليم .
- تعزيز التربية الصحية في المناهج التعليمية في كافة المستويات التعليمية .
2- تعزيز التنسيق في مجال الوقاية الصحية
- تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والوزارات والادارات المعنية بالوقاية الصحية ( البيئة ، الداخلية ، الشؤون الاجتماعية ، العمل ... ) ومنظمات المجتمع المدني في كل برامج الوقاية الصحية التي تطلقها وترعاها وزارة الصحة .
- التعاون مع كليات الطب والصيدله وطب الاسنان وكليات التمريض والمعاهد الصحية لتنظيم برامج ومقررات في الطب الوقائي ، يلتحق بها الاطباء والممرضات والمرشدون الصحيون .
- انشاء هيئة مشتركة للوقاية الصحية تضم ممثلين عن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والقطاع الاهلي والمنظمات الدولية .
- دعم المستوصفات والمراكز الصحية والصيدليات لتتحول الى مراكز رعاية صحية اولية ضمن شبكة المراكز المعتمدة حاليا من قبل وزارة الصحة .
- اعتماد نظام تقييم دوري للمؤسسات الرعائية واعتماد نتائجه في تصويب مسار المراكز الرعائية .
- انشاء مجلس صحي مركزي للرعاية الصحية الاولية تشارك فيه الادارات الرسمية المعنية ونقابات المهن الطبية والصحية والمؤسسات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني .
3- تعميم مراكز الرعاية الصحية الاولية وتطويرها
- تعميم مراكز الرعاية الصحية الاولية على كافة المناطق ( الاقضية والمناطق الصغرى ضمن الاقضية ) وتزويدها بوسائل العمل الضرورية لاتمام المهام الموكولة اليها .
- العمل الجاد والفعال على تطوير وتمويل الخدمات التي تقدمها مراكز الصحة الاولية .
- اعداد تشريع خاص بالرعاية الصحية الاولية وتعديل القوانين والانظمة المعمول بها لتوحيد شروط العمل والمواصفات والخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الاولية .
- توسيع نطاق مفهوم الصحة الاولية ليشمل بالاضافة الى الخدمات الحالية رعاية المسنين وامراض الشيخوخة والصحة العقلية والطوارىء الاساسية والعناية بالفم والاسنان .
- حفظ حق المريض الذي يرتاد مراكز الرعاية الصحية الاولية بخدمات صحية مضمونة الجودة وبسلامته ووقايته من كل مضاعفة سلبية .
- دعم برامج الرعاية الصحية الاولية لقوى الامن الداخلي الموجهه للمساجين والموقوفين وتعزيز فعاليتها وشموليتها .
- تفعيل الدور الرقابي والاشرافي للمختبر المركزي على اعمال المختبرات الطبية العاملة داخل مراكز الرعاية الصحية الاولية لضمان جودة الخدمات المقدمة .

4- معالجة مشكلة التلوث البيئي
- مراقبة مصادر الانهر والينابيع ومنع الاعتداءات القائمة عليها ومنع صب المياه الثقيله في مجاريها .
- اجراء مراقبة دورية على المياه المعبأة بالحاويات البلاستيكية ونشر نتائجها .
- حل مشاكل الصرف الصحي في المدن والبلدات والقرى .
- الاسراع في انجاز شبكات المياه والصرف الصحي التي تقوم بتنفيذها الوزارات المختلفه .
- اعطاء مزيد من الصلاحيات والمسؤوليات للبلديات للتصدي لمشاكل التلوث البيئي.
- الاسراع في معالجة مشاكل النفايات الصلبة والتلوث الهوائي ...
- اطلاق حملات توعية وطنية حول مشاكل التلوث البيئي واخطاره وطرق الوقاية .
- وضع استراتيجية بعيدة المـدى لثقافة بيئيـة سليمـة فـي مناهـج التعليـم بمستوياته كافة .
5- معالجة مشكلة النفايات الطبية
- انشاء هيئة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة البلديات ونقابة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة لدراسة افضل السبل للتخلص من النفايات الطبية .
- اعطاء الاولوية لمعالجة النفايات الطبية الخطرة .

[منازار]

المسار الثامـــن : اعداد خريطة صحية شاملة
ان الناظر الى التوزيع الجغرافي الحالي للمؤسسات الصحية يجد ان المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات والمستوصفات والعيادات الطبية والمراكز الصحية والمختبرات ومراكز الصليب الاحمر والدفاع المدني منتشرة على جميع انحاء العراق . غير ان المتفحص عن كثب بهذا التوزيع يكتشف ان هذه المؤسسات الصحية لا تتوزع بجميع انواعها بصورة عادلة ومتوازنة على جميع المناطق وان الخدمات الطبية لا تصل جميعها الى جميع المواطنين وبالجودة ذاتها ، وان الاحتياجات الصحية ليست دائما مغطاة وان هناك هدرا في استخدام الموارد المالية والمادية والبشرية . لذا من الضروري اجراء توزيع عادل ورشيد للامكانات البشرية والمالية المتوافرة مبني على دراسة موضوعية للاحتياجات الصحية وضرورة توزيع الخدمات الصحية على اساس وحدات جغرافية مناطقية يأخذ بالاعتبار الاحجام السكانية وانواع الخدمات المطلوبة وتوافرها في القطاعين الرسمي والخاص . وهذا يعني ان اداة العمل التي تسمح بترشيد توزيع الامكانات والمؤسسات في المديين القريب والبعيد ، هي الخريطة الصحية التي يستخدمها صانع القرار لتوزيع الخدمات والامكانات على نحو عادل وعقلاني وفعال ولتنفيذ السياسة الصحية المعتمدة . لذلك نرتأي تبني مشروع لاعداد خريطة صحية شاملة ، يمكن تحقيقه من خلال التوجهات الاتية :
1- تقوية وحدة الخريطة الصحية في وزارة الصحة .
2- بناء قاعدة معلومات صحية .
3- تنفيذ مشروع الخريطة الصحية .
4- التعاون مع القطاع الخاص الصحي في تنفيذ الخريطة الصحية .

1- تقوية الخريطة الصحية في وزارة الصحة من خلال
- تاليف فريق عمل متعدد الاختصاصات يضم اختصاصيين في الشؤون الطبية والصحية والسكانية والاجتماعية والبيئية والجغرافية والتنظيم المدني ، يتولى اعداد مشروع الخريطة الصحية .
- تزويد الوحدة بوسائل التكنولوجيا الحديثه والامكانات البشرية والمالية اللازمة لعملها .
- منح الوحدة مرونة ادارية ومالية تسمح لها بتنفيذ مهامها .
- اشراك جميع الادارات العامة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في ورشة اعداد الخريطة الصحية .
2- بناء قاعدة معلومات صحية
- اجراء مسح صحي شامل للمؤسسات الصحية الرسمية والخاصة .
- استكمال المعلومات والاحصاءات الصحية الناقصة .
- ضم المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة ذات الصلة الى قاعدة المعلومات الصحية .
- تجميع المعلومات العائدة لحالة الطرق .
- تحديــد مراكــز الاستقطاب السكاني في المناطق الصغرى داخل الاقضية والنواحي .
3- تنفيذ مشروع الخريطة الصحية
- اعتماد الخيارات السياسية الناظمة للخريطة الصحية : مجالات التطبيق ، الالزامية ، مقياس الاحتياجات ، التكنولوجيات ، دور القطاع الاهلي ، اطار تنظيم السوق الصحية .
- اعتماد معايير ومقاييس علمية في توزيع شبكة المؤسسات الصحية العامة والزام جميع الادارات العامة المعنية بالالتزام بها .
- تفعيل المستشفيات ودعمها وتقييم ادائها بصورة دورية .
- أنجاز بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة .
- التعاون مع كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان والمعاهد الصحه المناطقية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني للتوسع في الاختصاصات الصحية والطبية المساعدة وفقا لاحتياجات المناطق .
- وضع دور مميز للرعاية الصحية الاولية ، في الخريطة الصحية .
- اعداد قانون الاطار الخريطة الصحية وتعديل القوانين والانظمة التي تتعارض ومتطلبات تنفيذ الخريطة الصحية .
4- التعاون مع القطاع الخاص الصحي
- وضع معايير صارمة وموحدة للمؤسسات الصحية الخاصة ، والزام الادارات العامة كافة بالتقيد بها .
- اخضاع القطاع الخاص للأحتياجات المناطقية .
- الاخذ بالاعتبار قدرات ومواقع القطاع الصحي الخاص لدى اعداد مشروع الخريطة الصحية .
- تشجيع التعاون مع منظمات المجتمع المدني للتنسيق مع الادارات المرافق الصحية العامة .






المسار التاسع : تنظيم التعليم الطبي والصحي
لم يأت نمو العلوم الصحية والطبية المساعدة نتيجة لسياسة صحية مدروسة ، بل توسع بشكل عشوائي دونما دراسة فعلية للاحتياجات . وتتلخص المسألة المطروحة في التعليم الطبي والصحي بان استمرار التوسع العشوائي في تخريج الاطباء وأطباء الاسنان والصيادلة وانشاء المؤسسات الطبية والصحية بدون النظر الى الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ادى الى ارتباك في هذه السوق والى تفاقم المشاكل المهنية داخل الجسم الطبي والطبي المساعد والى عدم التوازن في التوزع على الاختصاصات والى تفاوت بين المناطق في توزيع الموارد البشرية الطبية والصحية والى اختلاف في مستوى الاعداد المهني لذلك نرتأي ضرورة تنظيم التعليم الطبي والتعليم الصحي من خلال تحقيق التوجهات الآتية :
1- اعداد سياسة للتعليم الطبي والصحي .
2- ربـط تـدفق الاطبـاء والصيادلة واطباء الاسنان وذوى المهن الصحية باحتياجات سوق العمل .
3- تنظيم مهنة التمريض .
4- تنظيم النقابات الصحية .
5- تنظيم تدفق خريجي المهن الصحية .
6- تنظيم الشهادات الطبية والصحية ووضع أسس لاعتماد مثل هذه الشهادات .
1- اعداد سياسة للتعليم الطبي والصحي
- اعتماد سياسة للتعليم الطبي والصحي مبنية على احتياجات البلد وعلى معايير الجودة المعتمدة عالميا ، في تحديد العدد والاختصاصات والبرامج .
- ربط الاجازة بأنشاء الكليات الطبية والصحية باحتياجات البلد .
- تنظيم التعليم المستمر مدى الحياة للجسم الطبي والزام الاطباء بمتابعة برامج التطوير الطبي والتعاون مع نقابات الاطباء والجامعات العراقية والجامعات الاجنبية لتحقيق هذا البرنامج .
- وضع سياسة لاعتماد الاختصاصات الطبية والصحية .
- تجديد الانتساب الى النقابات الطبية دوريا وربطه بعملية التعليم المستمر .
- توفير الدعم المادي والمعنوي للطب العائلي والاختصاصات الطبية القليلة العديد .
- تعزيز دور الجامعات في ادارة التعليم المستمر وتوفير الاختصاصات الطبية النادرة .
2- ربط تدفق الاطباء والصيادلة باحتياجات سوق العمل
- انشاء لجنة وزارية تضم وزيري الصحة والتعليم العالي ونقباء الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة وعمداء كليات الطب والصيادلة بهدف تحديد الحاجة الى عدد خريجي العلوم الطبية واطباء الاسنان والصيادلة . ووضع آلية عملية لتحديد العدد السنوي لطلاب الطب وطب الاسنان والصيدلة .
- تشجيع الاختصاصات الطبية والصيدلانية في المجالات التي تشكو نقصا حاليا ، وبخاصــة في الطــب العائلي والطــب الشرعي وطــب العمل وطــب الاطفال المتخصص وطب الطوارىء وفــي اختصاصات طب الاسنان والصيدله السريريه .
- تحديد الجامعات الاجنبية رفيعة المستوى في العلوم الطبية والاعتراف بشهاداتها دون سواها مما يحد من الانتساب الى جامعات تسهل الالتحاق ببرامجها الطبية دون الاهتمام اللازم بعامل الجودة والنوعية .
3- تنظيم مهنة التمريض
- توحيد شهادة ممرض مجاز وشروط الحصول عليها وتوحيد مناهجها برعاية وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة .
- تعديل التصنيف الحالي لشهادات التمريض واعتماد مستويين فقط بشهادتين ، الاولى جامعية والثانية ثانوية.
- تشجيع مهنة التمريض واعطاء حوافز في اثناء الدراسة وحوافز في اثناء الممارسة .

4- تنظيم النقابات الصحية
- دعم انشاء نقابات مهنية لكافة المهن الصحية .
- الاجازة لنقابة واحدة الزامية لكل مهنة صحية .
- تشجيع قيام اتحادات صحية للعاملين في المهن الصحية .
- دعم دور النقابات في تحسين طروف عمل اصحاب المهن الصحية ، وفي تأمين التعليم المستمر للمنتبين اليها .
5- تنظيم تدفق خريجي المهن الصحية والطبية المساعدة
- اجراء مسح شامل للعاملين في المهن الصحية وتحديد الاحتياجات من الخريجين في ضوء نتائج المسح .
- انشاء لجنة عليا في وزارة الصحة تضم جميع الاطراف المعنية ، مهمتها توجيه التعليم الصحي باتجاه احتياجات السوق الصحية .
6- تنظيم الشهادات الصحية
- حل اشكالية الشهادات الصحية ( عناية تمريضية ، علوم مختبرية ،...) في جميع الاختصاصات لجهة معادلتها مع الشهادات الموازية .
- فتح باب الاختصاص مابعد الجامعي وتنظيم التعليم المستمر مدى الحياة في الكليات والمعاهد الصحية .
- اعادة النظر بالشهادات الصحية في ضوء متطلبات سوق العمل وفي ضوء المعيير والتوجهات العربية والدولية في هذا المجال .
- توحيد تسميات الشهادات الصحية بين كليات الصحة والمعاهد الفنية .

مــــــــــلاحــــــــــق



















المــــواد الدستورية ذات العلاقــــــة
المـــــادة : ( 30 )
أولا" : - تكفل الدولة للفرد والاسرة – وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الاجتماعي والصحي ، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم .
ثانيا" : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة ، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المـــــادة : ( 31 )
أولا" :- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ثانيا" :- للأفراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج خاصة ، وباشراف من الدولة ، وينظم ذلك بقانون .

المـــــادة : ( 32 )
ترعى الدولة المعاقين وذى الاحتياجات الخاصة ، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع ، وينظم ذلك يقانون .
المـــــادة : ( 114 )
تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :
اولا" :- ادارة الكمارك بالتسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم ، وينظم ذلك بقانون .
ثانيا":- تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .
ثالثا :- رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث ، والمحافظة على نظافتها ، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
رابعا" :- رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .
خامسا":- رسم السياسة الصحية العامة ، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم .
سادسا" :- رسم سياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
سابعا" :- رسم سياسة الموارد المائية الداخلية ، وتنظيمها بما يضمن توزيعا" عادلا" لها ، وينظم ذلك بقانون .


المـــــادة : (115)
كل مالم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم ، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، في حالة الخلاف بينهما .
المـــــادة : (116)
يتكون النظام الاتحادي فــي جمهورية العراق مــن عاصمــة واقاليــم ومحافظات لامركزيـة وادارات محليـة .
المـــــادة : ( 120 )
يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور .
المـــــادة : ( 121 )
أولاً : - لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .
ثانياً : - يحق لسلطة الإقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .
ثالثاً : - تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها .
رابعاً : - تأسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية .
خامساً : - تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم .
المـــــادة : ( 122 )
أولاً : - تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى .
ثانياً : - تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدراة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً : - يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .
رابعاً : - ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، وصلاحياتها .
خامساً : - لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة .
المـــــادة : ( 123 )
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات ، أو بالعكس ، بموافقة الطرفين ، وينظم ذلك بقانون .