الأديب:التعديلات المقترحة هي:تطابق الترجمة ، إنسحاب القوات ، الولاية القضائية، تفتيش البريد، إستيراد البضائع
اعلن مصدر برلماني عراقي ان الحكومة العراقية قدمت الى واشنطن تعديلات تتعلق بخمس نقاط في المسودة الاخيرة للاتفاقية الامنية ابرزها الغاء امكانية تمديد بقاء القوات الاميركية واعادة صياغة بعض المواد في النسخة العربية.
وقال علي الاديب النائب عن حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لوكالة فرانس برس ان "الجانب الاميركي وعد بدراسة هذه التعديلات" مشيرا الى "عدم وجود موعد محدد لاستلام الرد" بشانها.
وكشف الاديب ان العراق يطالب ب"تعديل بعض الصيغ في النسخة العربية بسبب صياغتها غير الدقيقة وبالغاء عبارة +امكانية طلب تمديد بقاء القوات الاميركية+ في البلاد".
واضاف ان الحكومة تطالب بان "يكون انسحاب القوات الاميركية من المدن بحسب التواريخ المحددة مع عدم ذكر اي فقرة تشير الى امكانية تمديد هذه التواريخ".
وتنص المسودة على انسحاب القوات الاميركية في "تاريخ لا يتعدى 31 كانون الاول/ديسمبر 2011" والانسحاب من "المدن والقرى والقصبات في تاريخ لا يتعدى 30 حزيران/ يونيو 2009".
الا انها تلحظ "السماح لكل من الطرفين ان يطلب من الطرف الاخر اما تقليص الفترة المحددة او تمديدها ويخضع قبول مثل هذا التقليص او التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين".
وتابع الاديب ان بغداد تطالب ايضا بتعديل احد مواد الولاية القضائية لان "المسودة تؤكد ان السلطات الاميركية هي المرجع الذي يحدد ما اذا كان الجنود الاميركيون الذين يرتكبون مخالفات او جرائم يقومون بمهمة ام لا" موضحا ان "بغداد تشدد على ان تكون اللجنة المشتركة هي الجهة التي تحدد ذلك".
وفي ما يتعلق ب "البريد" تطالب "الحكومة باخضاع جميع المواد الداخلة الى العراق والخارجة منه للتفتيش والرقابة" وفقا للاديب.
وتنض المسودة على انه "يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدروا منه ويجوز لهم ان يعيدوا تصدير وان ينقلوا ويستخدموا اي معدات او تجهيزات او مواد او تكنولوجيا او تدريب او خدمات شرط الا تكون ممنوعة في العراق. ولا تخصع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد ونقلها واستخدامها".
وكانت الحكومة العراقية قررت الاسبوع الماضي ادخال تعديلات على النص وبدأت واشنطن الاربعاء درسها لكن الرئيس جورج بوش يرفض تقويض "المبادىء الرئيسية" فيها.
وقال بوش خلال استقباله رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني "تلقينا اليوم التعديلات ونقوم بتحليلها نريد ان نساعد وان نكون بنائين من دون تقويض المبادىء الرئيسية سأظل متفائلا وواثقا بانه سيتم تمرير الاتفاق".
ومنذ مطلع 2008 تتفاوض الحكومتان حول الاتفاقية التي تنظم الوجود العسكري الاميركي في العراق في فترة ما بعد 31 كانون الاول/ديسمبر تاريخ انتهاء تفويض الامم المتحدة الذي ينظم حاليا انتشار قوات التحالف.
وفي حال لم يتوصل الجانبان الى اتفاق في الموعد المحدد سيضطر الجنود الاميركيون للبقاء في ثكناتهم الا اذا صدر تفويض جديد من الامم المتحدة حسبما ذكر مسؤولون اميركيون.