برغم حاجة مجلس النواب لقانون يجيز الموافقة على الاتفاقيات الدولية
مجلس النواب يمتلك الحرية الكاملة في الموافقة أو رفض الاتفاقية الأمنية

بغداد/ محمد الجبوري

عد برلمانيون الأتفاقية الأمنية بأنها ما زالت محط نقاش ولم يتم أتخاذ اي قرار مصيري بشأنها وبذا يعد مجلس النواب الفيصل الحقيقي في اقرار أو رفض تلك الأتفاقية. ويقول حسن الشمري رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية: علمنا أن الجانب الأميركي سلم المجلس السياسي للأمن الوطني نسخة من الأتفاقية باللغة الأنكليزية ولذا فهي تحتاج الى الترجمة والدراسة من قبل الكيانات السياسية بتمعن لافتا الى ان الجانب الأميركي أوضح ان هذه النسخة هي الأخيرة ولن يجري أية تعديلات تذكر بعد ذلك.
ويرى الشمري ان الأيام المقبلة ستشهد أجتماعات ما بين قادة الكتل السياسية بشأن مسودة الأتفاقية مع ان تلك الأجتماعات قد بوشر بها قبل ثلاثة شهور الا ان االوضع قد استجد في امور اخرى ولذا فالقوى جميعا مدعوة للحوار والمناقشة فيها كون مجلس النواب هو المحطة الأخيرة للأتفاقية وهو من يقرر قبولها أو رفضها. وأشارالشمري في حديثه لوكالة ( النور) الى ان حزب الفضيلة امتنع عن حضور جلسات المجلس السياسي للأمن الوطني أحتجاجا منه بشأن طريقة أدارة المفاوضات التي جرت في ظروف بعيدة عن اراء الآخرين . ونفى الشمري اتخاذ اي قرار أو موقف نهائي بشأن ألاتفاقية مؤكدا انها ما زالت قيد الدراسة.
ويعتقد ان جميع العراقيين مدعوون لتعميق الدراسة والبحث في تفاصيل الأتفاقية مع الأخذ بنظر الأعتبار تأثيرات الأتفاقية اقليميا ودوليا على العراق فيما لو صادق أو رفض الأتفاقية . لافتا الى ان بعض القوى ترفض الأتفاقية رفضا قاطعا مثل التيار الصدري، في حين وافق عليها البعض الآخرمثل التحالف الكردستاني ولم تتضح البعض الآخر منها حتى الآن.
ومن جهته أكد النائب عادل برواري عضو التحالف الكردستاني ان الأتفاقية الأمنية يجب أن تضمن مصالح العراق الوطنية العليا وسيادته. وقال برواري في تصريح لوكالة (النور) ان المسودة التي عرضت الان على المجلس السياسي للأمن الوطني هي اخر مسودة بحسب تعبير الجانب الأميركي وانه لن يجري عليها اية تعديلات في حين اعترض كل من الأئتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق على بعض الفقرات الموجودة في المسودة مطالبين بتغييرها او توضيحها لغرض معرفة ماذا تعني تلك الفقرات.
ويرى برواري أن الأتفاقية ربما ستأخذ وقتا طويلا قد تستغرق أسابيع أو شهور لحين المصادقة عليها مضيفا ان اغلب الكتل البرلمانية ليس لديها اي أعتراض على الأتفاقية ما عدا بعض الأطراف ويأتي تأييد تلك الكتل استنادا الى حاجة العراق الى أتفاقية مع أكبر دولة أقتصادية وعسكرية وهي أميركا. ويضيف برواري ان احد الأسباب الاخرى التي تجعل العراق يعقد اتفاقية امنية مع أميركا هي عدم أكتمال قدرة القوات العراقية أو جاهزيتها والتي تحتاج الى وقت طويل ولذا فالأتفاقية ستوفر جانبا من المساعدة العسكرية من قبل اميركا نظرا لوجودها في العراق بقرار دولي ولذلك فالرأي الحالي هو خروج القوات الأميركية من العراق نهاية العام 2011 وبعد ذلك يعود سيكون القرار عائدا للحكومة العراقية فيما اذا كانت تريد تمديد الأتفاقية.و أشار في حديثه الى أن اللجان التنفيذية عقدت أجتماعات كثيرة وربما ستشهد الأيام المقبلة أجتماعات اخرى بين قادة الكتل البرلمانية لغرض التباحث بشأن فقرات الأتفاقية الأمنية والوصول الى رؤيا مشتركة ويعتقد برواري ان الفريق العراقي المفاوض قد حقق نجاحا كبيرا برغم وجود بعض الفقرات التي ما زالت ذات ضبابية غير واضحة المعالم لبعض القوى السياسية مؤكدا على تأييد التحالف الكردستاني للأتفاقية الأمنية كونها ستخدم مصلحة العراق.
في حين يرى النائب كريم اليعقوبي عضو حزب الفضيلة ان الأتفاقية الأمنية ستمر بعدة مراحل منها القانونية والدستورية من خلال المجلس السياسي ثم مجلس الوزراء واخيرا تصل الى مجلس النواب.
ويرى اليعقوبي ان مجلس النواب يعاني من مشكلة حقيقية وهي عدم وجود قانون يعطي المجلس الحق في التصويت على الأتفاقيات الدولية ولذا فأن مجلس النواب بحاجة الى قانون بهذا الصدد لافتا ان لجنة العلاقات الخارجية تسعى لأعداد مشروع قانون حتى يصوت عليه داخل قبة مجلس النواب. وفي حديثه لوكالة ( الملف برس ) أوضح ان من أهم تاثيرات الأتفاقية السلبية هي عدم خضوع الجندي الأميركي للقانون العراقي وهذا بحد ذاته أنتهاك للسيادة الوطنية مؤكدا ضرورة اتخاذ جميع الأطراف موقف موحد تجاه هذا الموضوع لأننا بحسب قوله لا نريد أستمرار مسلسل أنتهاك حياة المواطن العراقي من خلال الأفعال التي تقوم بها القوات الأميركية يوميا.


المصدر : النور