حيدر العبادي العراقيين لايحتاجون الى أوصياء لأنهم أحرص على مصالح بلدهم من الغير




عبد الكريم العنزي يجب أن يتفق الجميع على نص يرضي كافة الأطراف السياسية على حد قوله





علمت الوطن ان المجلس التنفيذي»العراقي الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه زائداً رئيس الوزراء« اتفق على تدارس الاعتراضات العراقية من جديد بعد رفض واشنطن اعادة فتح ملف التفاوض من جديد حول وثيقة الاتفاقية الامنية بين البلدين .



واشارت مصادر عراقية مطلعة الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي فضل لأول مرة حصر موضوع هذه الإعتراضات بالوزراء ذوي الاختصاص او ما يعرف بحملة الحقائب السيادية وهي »الدفاع، الداخلية، النفط، الخارجية، المالية«، اضافة اليه ونائبيه برهم صالح ورافع العيساوي، والذين اكدوا موافقتهم على النصوص الواردة في متن الاتفاقية الامنية بما يؤمن وضع العراق المالي والامني للأعوام الثلاثة القادمة، مع ملاحظتهم وجود بعض العبارات التي تثير اللبس حول سيادة العراق ومن الافضل ازالتها وتعديلها بعبارات اكثر تاكيدا لموضوع احقية العراق في السيطرة على جوانب مهمة في ملف السيادة الامنية والمالية.




الحقائب السيادية

وكانت صحيفة الصباح العراقية ذكرت أن الحقائب السيادية الخمس في الحكومة العراقية تؤيد المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة رغم احتفاظها ببعض الملاحظات عليها.


وأوضحت الصحيفة أن هناك »موافقة مبدئية لوزراء الحقائب السيادية الخمس على بنود الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة«، مشيرة إلى أن »وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتخطيط أيدوا من حيث المبدأ المعاهدة وأنهم لديهم ملاحظات على بعض البنود لكنها ليست بالكبيرة
«.


وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء نوري المالكي شدد خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على »ضرورة أن تكون الاتفاقية محل إجماع وطني وأن الرأي الأول والأخير للشعب العراقي الذي يتمتع بحرية كبيرة بعد سنوات من ظلم النظام الديكتاتوري الذي حرم العراقيين من إبداء رأيهم في القضايا المصيرية«.


واعتبرت هذه المصادر حصر مناقشات الاتفاقية الامنية بعدد محدود من الوزراء، يمكن ان يلحق بعقد اجتماعات تداولية مع اللجان ذات العلاقة في مجلس النواب لبلورة صورة واضحة عن الموقف العراقي الحكومي والبرلماني من هذه الاتفاقية قبل وصول وزيرة الخارجية الامريكية الى بغداد، الذي تاجل حسب هذه المصادر مرتين لاسباب تتعلق بالاعتراضات العراقية في قائمة طويلة قدمت الى السفارة الامريكية الخميس الماضي، فيما كانت رايس تنتظر القيام بهذه الزيارة خلال جولتها القريبة من العراق في الاسبوع الماضي ولم تكن الحكومة قد انتهت من اعداد ورقة الاعتراضات بعد تاخر بعض الكتل البرلمانية ومن بينها كتلة الائتلاف العراقي الموحد من تقديم رؤيتها حول نص الاتفاقية.


ووصفت هذه المصادر السجال الدائر الان داخل الاوساط العراقية حول الموقف من الاتفاقية بما يشايبه لعبة جرالحبل، تؤثر فيها مواقف خارجية في مقدمتها الضغوط الامريكية والايرانية، واضافت »تبدو مواقف الدول واضحة وصريحة في سبل تدخلها في الشان العراقي للتأثير على نص وثيقة الاتفاقية، فيما لا يبدو ان هناك موقفا وطنيا واحدا يجمع على رفض الاتفاقية او قبولها«.



تمرير الإتفاقية

ورجحت ان يتم تمرير الاتفاقية بالنقاط بعد ايضاح الموقف الحكومي من نقطتين مهمتين هما الاموال العراقية التي يمكن ان تتأثر في رفع غطاء الحماية الامريكية عنها، وهي قضية تمس سيادة العراق امام المحاكم الدولية، ليس باستطاعة وزارة الخارجية العراقية تلمس طريقة قانونية لحلها في القريب العاجل ويمكن ان تؤثر على الموازنة العامة، حسب اراء نواب رئيس الوزراء ووزير المالية، والحلول التي تطرح في سياق مواجهة هذه المشكلة تحتاج الى اصدار قرار من مجلس الامن الدولي، لايمكن للعراق الحصول عليه دون مساندة قوية من الاعضاء الخمس دائمي العضوية بمن فيهم الولايات المتحدة الامريكية، حسب هذه المصادر.


والنقطة الثانية هي جاهزية القوات العراقية لاستلام الملف الامني بما يضمن عدم تراجع الاستقرار النسبي الحاصل بعد زياردة القوات الامريكية في فبراير الماضي، وهي حصيلة ايجابية طالبت وزارتا الدفاع والداخلية بضرورة المحافظة عليها، من خلال الاستمرار بالمنهج المتفق عليه مع القوات الامريكية حول تجهيز وتدريب القوات العراقية، بما يؤهلها لاستلام الملف الامني وحماية حدود العراق من الاخطار الخارجية.


في سياق متصل، اختلفت مواقف برلمانية داخل كتلة الائتلاف، فقد انتقد حزب المالكي بقوة ما اسماه القيادي في حزب الدعوة الإسلامية حيدر العبادي بالترويج الاعلامي المضاد حول موضوع الاتفاقية، وقال »بدأت ايران بامداد الحملات المناهضة ضد توقيع هذه الاتفاقية، وخاصة ان العراقيين لايحتاجون الى اوصياء لانهم احرص على مصالح بلدهم من الغير«.


من جانبه، انتقد عبد الكريم العنزي الامين العام لحزب الدعوة - تنظيم العراق التدخل العربي في موضوع الاتفاقية، وقال»نحن نرفض اي تدخل عربي بخصوص الاتفاقية الامنية كونها موضوعا عراقيا داخليا بحت«، مشيرا الى استمرار التفاوض حول هذه الاتفاقية وما زال لايوجد نص متفق عليه بين الوفد المفاوض العراقي والامريكي حول الاتفاقية الى الان، لذا يجب ان يتفق الجميع على نص يرضي كافة الاطراف السياسية على حد قوله.