تغيير اسم الاتفاقية الامنية إلى اتفاقية "سحب القوات الاميركية"...

[مهند الجباري]

بغداد ـ الصباح
ترجيحات بالتوصل إلى تسوية بين بغداد وواشنطن والحكومة تقترب من توكيل شركات محاماة عالمية لحماية الأموال العراقية
تتهيأ الحكومة لتسلم رد واشنطن على تعديلاتها المقترحة بشأن مسودة اتفاقية "سحب القوات الاميركية"، الذي من المؤمل ان يصل الاسبوع الجاري




وسط مؤشرات ايجابية بامكانية الاتفاق على تسوية تضمن للطرفين تحقيق مصالحهما.
وتتزامن هذه التسريبات مع تصريحات لقادة سياسيين بشأن مستجدات الاتفاقية، كان ابرزها رفض رئيس الوزراء نوري المالكي لاية عمليات ابتزاز او ضغط تقوم بها جهات لتوقيع المعاهدة او رفضها، كما تأتي هذه المعلومات متزامنة ايضا مع اقتراب العراق من توقيع اتفاق مع شركات محاماة اميركية وغربية لحماية امواله في حال خروجه من طائلة البند السابع. واعلن رئيس الحكومة تغيير اسم الاتفاقية الامنية المزمع ابرامها مع واشنطن إلى اتفاقية "سحب القوات الاميركية"، موضحا ان الحكومة مستعدة لحل وسط من اجل ابرام الاتفاق.وشدد المالكي عقب اجتماع للمجلس التنفيذي "3+1" على ضرورة ضمان موقف وطني موحد بخصوص الاتفاقية من خلال عرض التعديلات على جميع القوائم والمسؤولين ليبدوا رأيهم فيها، مؤكدا وجود اجواء ايجابية للتفاهم الوطني، مضيفاً في الوقت نفسه "نأمل ان تشهد الايام المقبلة اصدار قرارات وتوجهات حاسمة للشركاء في العملية السياسية".
وكان المجلس التنفيذي "هيئة الرئاسة ورئيس الوزراء" قرر امس الاول، ان تكون الموافقة على "صوفا" بتوافق وطني.
وفي الاطار نفسه، كشف عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب عباس البياتي، عن وجود معلومات تفيد ان الرد الاميركي على تعديلات الحكومة سيكون الاسبوع الجاري.
وقدمت الحكومة الاسبوع الماضي، تعديلات على خمسة بنود، تتعلق "بتغيير اسم الاتفاقية وضمان ان تكون الولاية القضائية للعراق، وتأكيد العام 2011 كموعد لرحيل جميع القوات الاميركية، اضافة الى السماح للحكومة بتفتيش الطرود الخاصة بافراد الجيش الاميركي، وتضمين حظر واضح على شن الولايات المتحدة هجمات على بلدان الجوار انطلاقا من العراق، فضلا عن تعديلات لغوية".
وقال البياتي في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الحكومة تنتظر من الجانب الاميركي ردا مناسبا، مبينا ان اشارات قد وصلت الى اطراف سياسية تؤكد ان واشنطن راغبة بتوقيع اتفاقية متوازنة ومتكافئة، عادا هذه التأكيدات "اشبه بقبول ادارة الرئيس جورج بوش على بعض المقترحات".وذكر ان تسوية عراقية - اميركية امر مطروح بقوة، لاسيما ان الوقت بدأ ينفد، مستدركا بالقول: "نحن نريد اتفاقية غير مبنية على وفق منطق الربح والخسارة، وانما ملبية لطموحات الشعب العراقي وقياداته السياسية الوطنية". وكان السيد احمد الصافي ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني، جدد موقف المرجع من الاتفاقية، عندما قال خلال خطبة الجمعة بالصحن الحسيني في كربلاء امس، ان السيد السيستاني "يشدد على الحفاظ على ثوابتنا الوطنية فيما يتعلق بسيادة العراق"، نافيا أن يكون المرجع قد اجاز توقيع الاتفاقية. وسط هذه الصورة، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"الصباح" ان العراق بصدد الاتفاق مع شركات محاماة اميركية وغربية لحماية امواله من الدعاوى التي قد ترفع عليه بعد خروجه من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وقالت المصادر: ان العراق قطع شوطا كبيرا من الحوار والنقاش مع شركات محاماة في اميركا وعدد من الدول الاوروبية لحماية امواله والدفاع عنه بمواجهة الدعاوى التي قد ترفع من قبل دول او شركات او افراد، لافتة الى ان بغداد بصدد الانتهاء من حواراتها تمهيدا لابرام اتفاق يحمي الممتلكات العراقية في المصارف العالمية.ونوهت بان هذه الخطوة تهدف الى حماية الاموال العراقية، ففي "حال خروج العراق من الفصل السابع فانه سيستعيد سيادته كاملا ولن يخضع لوصاية الامم المتحدة وبالتالي فانه يستطيع التصرف بامواله وممتلكاته بحرية وعند ذلك ستظهر قضايا ودعاوى مقامة من قبل بعض الجهات وسيتم تداولها في المحاكم فاذا ثبت ان على العراق دفع الاموال فسيتم دفعها"، مؤكدا ان التعاقد مع شركات المحاماة العالمية سيدعم موقف العراق في هذه المسالة، خاصة مع امتلاكه ادلة ووثائق واثباتات يستطيع من خلالها التأكيد امام المحاكم عدم تحمله المسؤولية القانونية او المالية على ما ارتكبه النظام المباد من افعال.على صعيد ذي صلة، توقع مصدر مطلع ان تقوم وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس بزيارة الى بغداد الاسبوع الجاري.
واوضح المصدر ان رايس ستزور منطقة الشرق الاوسط هذا الاسبوع، وستكون فرصة للوزيرة ان تعرج الى العاصمة لاجراء محادثات مباشرة مع القيادات السياسية بشأن الاتفاق الامني.وفي البيت الائتلافي، شددت الكتلة الاكبر في مجلس النواب على عدم المغامرة بمستقبل البلاد فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية، مؤكدة اهمية حصول اجماع عراقي بشأنها.
وفي تطور لاحق، تدارس رئيس كتلة الائتلاف الموحد الســيد عبد العزيز الحكيم مع السفير الاميركي لدى العراق رايان كروكر، تطورات "صوفا".

[مهند الجباري]

واشنطن تهدد بغداد بسحب 23 بليون دولار ... وخسارة مئتي ألف وظيفة ... رسالة أميركية للعراق: إذا فشل الاتفاق لا أمن ولا اقتصاد ولا مؤسسات
لندن الحياة - 01/11/08//


أنصار الصدر يحرقون أعلاماً أميركية خلال تظاهرة مناهضة للإتفاق في مدينة االصدر أمس. (ا ب)
علمت «الحياة» من مصادر موثوق بها أن واشنطن بعثت برسالة إلى الحكومة العراقية تحذرها من مغبة عدم توقيع مسودة الاتفاق الأمني. وفي تهديد صريح للعراق، رسمت الإدارة الأميركية صورة قاتمة للوضع في حال عدم التوقيع على الاتفاق، متوعدة بوقف تعاونها في كل المجالات مع بغداد.
وبحسب المصادر، توزعت هذه الرسالة على ثلاثة أبواب، أمني واقتصادي ومؤسساتي، وفقاً للعناوين الآتية: «لا اتفاق على وضع القوات (يعني): مخاطر على الأمن والاستقرار»، و «لا اتفاق على وضع القوات: مخاطر على الأعمال والاقتصاد»، و «لا اتفاق على وضع القوات: مخاطر على تطور المؤسسات العراقية».
واكدت المصادر أن الرسالة أوضحت في باب التهديدات الأمنية، أن عدم التوقيع على الاتفاق يعني انكفاء القوات الأميركية عن المساعدة «في دحر أعداء العراق»، ما يعني وقف «عمليات مكافحة الإرهاب والقاعدة والجماعات الخاصة وتهديدات أخرى، فضلاً عن عدم المساعدة في عمليات مكافحة التمرد ضد جماعات خارجة على القانون وعناصر النظام السابق وعمليات ضد الشبكات اللوجستية والمالية والمعلوماتية للإرهابيين».
وهددت الرسالة أيضاً، بوقف المساعدة الأميركية للقوات العراقية في حماية البلاد، عبر رفع الغطاء الجوي على مدار 24 ساعة يومياً، وتجميد حماية البحرية الأميركية للمياه العراقية، لا سيما في ميناء أم قصر ومرفأين لشحن النفط، بالإضافة الى اطلاق المعتقلين لدى القوات الأميركية وتجميد التعاون الاستخباراتي وعمليات مراقبة ورصد العبوات ومخازن الأسلحة.
وفي الباب الثاني المخصص للتهديدات الاقتصادية، لوحت الرسالة الأميركية بجملة اجراءات على رأسها وقف الحماية الأمنية الأميركية لفرق إعادة الإعمار، وإنهاء مشاريع إعمار بقيمة 4.9 بليون دولار، وإلغاء مشاريع لإعمار البنى التحتية للملاحة الجوية في العراق بقيمة مئتي مليون دولار، اضافة الى وقف استثمارات ومشاريع أميركية بقيمة 23 بليون دولار.
وتابعت المصادر أنه لوضع النقاط على الحروف، وتقديم صورة أوضح لما سيكون عليه الوضع الاقتصادي العراقي، أكدت الرسالة الأميركية، أن مئتي ألف عراقي سيخسرون وظائفهم بعد تنفيذ التهديدات الأميركية في حال عدم توقيع الاتفاق.
أما الآثار المترتبة على المؤسسات العراقية، فشملت وقف الحماية والدعم الأميركيين للمنظمات الدولية العاملة في العراق، ما يعني عملياً انسحاب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ونهاية مهمة بعثة الحلف الأطلسي لتدريب القوات العراقية، والتي تخرج سنوياً ستة آلاف شرطي. وعلى صعيد عمليات التنمية المحلية، أكدت المصادر ذاتها، أن الادارة الأميركية تتوقع انسحاب فرق إعادة الإعمار من المحافظات، بعد رفع الحماية الأمنية الضرورية، وسينعكس ذلك سلباً على التنمية الاقتصادية والخدماتية والموازنات المحلية وحكم القانون.
وسيعني توقف الحماية الأمنية أيضاً، وقف المنظمات غير الحكومية نشاطاتها، لا سيما منظمة الاغاثة الأميركية «يو أس إيد» التي توفر خدمات أساسية ودعماً للنازحين داخل العراق، علاوة على برامج توظيفية. وسترفع أيضاً الحماية الأمنية الأميركية عن المحاكم والقضاة في الرصافة والرمادي.
وشملت التهديدات الأميركية أيضاً عرقلة الدعم الدولي للعراق في اطار برنامج «كومباك»، وعرقلة التقدم الذي حققته بغداد أخيراً على صعيد علاقاتها الديبلوماسية، خصوصاً مع الدول المجاورة، لأن المخاطر المترتبة على أمن البلاد في حال عدم توقيع الاتفاق ستؤثر سلباً في مهمات البعثات الديبلوماسية ومشاريع بناء سفارات جديدة، على ما قالت المصادر.

[مهند الجباري]

تأكيد عراقي لـ«رسالة التحذير» من واشنطن... واستمرار الخلاف على حصانة الجنود الأميركيين ... المالكي يشاور دول الجوار قبل توقيع الاتفاق ولا قواعد في كردستان بلا إجماع وطني
بغداد - جودت كاظم الحياة - 02/11/08//

أكدت مصادر عراقية حصول تقدم في المفاوضات مع الجانب الأميركي في شأن التعديلات التي اقترحتها بغداد على الاتفاق المزمع توقيعه مع الولايات المتحدة، شملت انسحاب القوات، والرقابة على دخول البضائع الاميركية، لكن الخلاف مستمر على حصانة الجنود الاميركيين. واكد القيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» النائب جلال الدين الصغير ان «قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال أوديرنو سلم المسؤولين العراقيين رسالة يحذرهم فيها من مغبة الامتناع عن التوقيع الاتفاق، تقضي بانسحاب القوات الأميركية من العراق وقطع معظم المساعدات»، لكنه ذكر أن «الاتفاق يسير في الاتجاه الصحيح».
وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه سيعرض الاتفاق، بعد اجراء التعديلات عليه، على دول جوار العراق، ومن بينها ايران وتركيا، في وقت ذكر ان أي اتفاق اميركي - كردي لاقامة قواعد عسكرية اميركية في اقليم كردستان لن يتم خارج التوافق الوطني في العراق وموافقة بغداد.
واكد المالكي، خلال اتصال هاتفي مساء الجمعة مع الرئيس التركي عبد الله غل، عزمه على ارسال وفود الى دول الجوار، ومنها تركيا، لعرض الاتفاق الامني بعد تسلم رد الولايات المتحدة على التعديلات التي اقترحتها الحكومة العراقية اخيراً.
وعلمت «الحياة» من مصدر عراقي مطلع ان «الاتفاق الامني سيرى النور قريباً بعدما تم تجاوز بعض الاعتراضات العراقية في شأنه، وايضاح العبارات الغامضة»، مشيراً الى «التوصل الى توافق بين الطرفين، خصوصاً في شأن البنود التي تتحدث عن انسحاب القوات الاجنبية... ومسألة الاشراف العراقي على البضائع الاميركية الداخلة الى البلاد بما يتوافق وتوجهات الحكومة العراقية».
ولفت المصدر الى عدم الاتفاق بعد على مسألة حصانة الجنود الأميركيين، مشيراً الى «استمرار التفاوض في شأنها نظراً الى حساسيتها». وأكد «إعادة صوغ مفردات معظم النقاط التي اعترضت عليها الحكومة والكتل السياسية، بحيث اصبحت واضحة وغير قابلة للتأويل».
في غضون ذلك، قال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان لـ»الحياة» ان أي اتفاق اميركي - كردي على بناء قواعد عسكرية اميركية في كردستان لن يتم خارج التوافق الوطني في العراق، موضحاً أن الولايات المتحدة تتعامل مع اقليم كردستان كجزء من العراق، مستبعداً أن يتفق الاقليم وواشنطن على أمر معين من دون موافقة بغداد. وجاءت تصريحات عثمان على خلفية ما اعلنه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في واشنطن الجمعة، التي اكد فيها استعداد الاقليم لاستضافة قواعد عسكرية اميركية في حال فشل توقيع الاتفاق الامني مع بغداد.
وذكرت تقارير صحافية أمس ان العراق يسعى الى حماية أمواله المودعة في مصارف أميركية بعد خروجه من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. ونقلت مصادر حكومية عراقية تأكيدها ان بغداد في صدد الاتفاق مع شركات قانونية اميركية وغربية لحماية الاموال العراقية من الدعاوى التي قد ترفع على العراق بعد خروجه من الفصل السابع.

[احرار]

تريد ارنب هاك ارنب تريد غزال خذ ارنب..