تقرير لـمجموعة الأزمات حول المقايضة الكبرى ...كركوك والأكراد: النفط مقابل الأرض


--------------------------------------------------------------------------------



السفيراللبنانيه...أعدت »مجموعة الأزمات الدولية« تقريراً حول المناطق المتنازع عليها في العراق وكيفية حل هذا الموضوع، مشيرة إلى أن النزاع الطويل حول كركوك ومناطق أخرى يهدد بزعزعة السلام الهش حالياً، عبر رفض التشريعات وإعاقة تسوية الخلافات السياسية. وأوضح التقرير ان حدثين يبرزان في هذا الإطار: المأزق الذي ظهر خلال تمرير مشروع قانون انتخابات المحافظات، حيث كانت كركوك العقدة الرئيسية، وقيام القوات العراقية خلال هذه الفترة بحملة عسكرية في خانقين حين كانت قوات



البشمركة تسيطر عليها. ولتجنب إمكانية التصعيد حول قضية كركوك، فان المقاربة التدريجية للموضوع يجب أن تتم في إطار المقايضة الكبرى، التي تتضمن كل المواضيع الجوهرية: كركوك، التي تحوي حوالى ١٣ في المئة من احتياطيات العراق النفطية المكتشفة، وغيرها من المناطق المتنازع عليها، وتوزيع الدخل وقانون النفط والغاز، وأيضاً الفدرالية وتنقيح الدستور.
واعتبر التقرير أن إمكانية جر لاعبين إقليميين مثل تركيا وإيران إلى التدخل، وتأثيره المدمر على جهود إعادة بناء الدولة المقسمة، يماثل أو يتفوق على الانقسام السني ـ الشيعي الذي حدث في الحرب الطائفية بين العامين ٢٠٠٥ ـ.٢٠٠٧
وأشار التقرير إلى أنه عوضاً عن البنود التي يمكن العمل عليها بشكل تسلسلي وانفرادي، فإن الصراعات الرئيسية في العراق، في ما يتعلق بالنفط والأراضي المتنازع عليها والفدرالية وتنقيح الدستور، أصبحت متداخلة بشكل كامل.
ويرى التقرير أنه إذا كان هناك من حل، فإنه يجب أن يمر عبر مقاربة شاملة للمتطلبات الرئيسية في العراق. والتقييم الواقعي لهذه المتطلبات يقترح صفقة حل ممكنة تدور حول قاعدة »النفط مقابل الأرض«: ففي مقابل تأجيل مطالبتهم بكركوك لمدة ١٠ سنوات، يمكن للأكراد الحصول على ضمانات أمنية وترسيم حدودهم الداخلية عن باقي المناطق العراقية في العراق، وأيضاً الحق في إدارة ثروتهم الطبيعية والانتفاع منها. وقد تنظم مثل هذه الصفقة المكاسب المهمة التي حصل عليها الأكراد، وفي الوقت ذاته احترام إرادة عرب العراق ودول الجوار حول أن كركوك خط احمر.
التوصيات
وأوصت »مجموعة الأزمات الدولية«، في تقريرها، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بتقديم المساعدة إلى قادة العراق الرئيسيين خلال المفاوضات التي تهدف إلى التوصل للمقايضة الكبرى، ورسم الحدود الداخلية بين إقليم كردستان وباقي العراق عبر إصدار توصيات تنفيذية محددة للمناطق المتنازع عليها، ومساعدة اللجنة، التي سيتم تأسيسها بناء على البند ٢٣ من قانون انتخابات المحافظات العراقية، في تقديم توصيات حول كيفية حكم كركوك، عبر تقسيم مقاعد مجلس المحافظة بين العرب والتركمان والأكراد والمسيحيين.
وأوصت حكومة العراق و»حكومة« إقليم كردستان بالطلب رسميا من مجلس الأمن الدولي منح بعثة الأمم المتحدة سلطة توجيه المفاوضات للتوصل إلى المقايضة الكبرى.
وحتى التوصل إلى مثل هذه المقايضة، دعا التقرير إلى تسريع المفاوضات للتوصل إلى قانون فدرالي للنفط والغاز والقوانين المرتبطة به، وتجنب التحركات الأحادية ـ بينها التوقيع على عقود للغاز والنفط ـ وفي حالة »حكومة« كردستان تجنب تطوير حقول النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها، والتوصل إلى اتفاق بمساعدة تقنية من بعثة الأمم المتحدة حول تعريف »المناطق المتنازع عليها«، وإقرار اتفاق داخلي، بمساعدة من البعثة، حول إدارة مشتركة للمناطق التي يطالب الأكراد بها.
وأوصى التقرير حكومة العراق، بتبني وتطبيق توصيات البعثة الدولية حول الحدود الداخلية بين إقليم كردستان وباقي المناطق العراقية، وإنشاء مجلس حكم لكركوك، يشبه الحكم الذاتي، لمدة ١٠ سنوات، وإيجاد تسويات لمشاركة السلطة في كركوك، وسن قانون فدرالي حول النفط والغاز وقانون آخر حول التشارك في الدخل الإجمالي في العراق وكردستان، والموافقة على قانون النفط الذي أصدرته »حكومة« كردستان، ومنحها الحق في إدارة حقولها وتصدير الغاز والنفط، والاعتراف علناً بأن سياسة التعريب، التي طبقها النظام السابق، وحملة الأنفال في العام ١٩٨٨ والهجمات بالغاز ضد الأكراد، تعتبر جرائم ضد حقوق الإنسان.
وأوصى التقرير »حكومة« كردستان بطرح المخاوف التركية المتعلقة بقدرة حزب العمال الكردستاني على استخدام شمالي العراق كمنطلق لشن هجمات على تركيا، عبر الحدّ من حركة الحزب، ومنعه من استخدام المنطقة لشن هجماته، أو الوصول إلى الوسائل الإعلامية، ونزع سلاح مقاتليه في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما أوصى التقرير الحكومة التركية بإقامة علاقات رسمية مع »حكومة« إقليم كردستان، والعمل معها ومع الحكومة العراقية من أجل السماح بنقل النفط والغاز من منطقة كردستان إلى تركيا وعبرها، وانتهاج سياسة الحدود المفتوحة، اقتصادياً، مع العراق، بما في ذلك كردستان، ووقف كل العمليات العسكرية داخل العراق طالما تعهدت »حكومة« كردستان بكل ما جاء في النقاط المذكورة آنفاً.
وأوصت »مجموعة الأزمات« الحكومة الأميركية الترويج لمفهوم التسوية الشاملة ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والحكومة العراقية و»حكومة« كردستان وكل المعنيين للتوصل إلى هذه التسوية، وإرسال إشارة واضحة إلى قيادة كردستان، بأنها تعارض طلــب دمج كركوك، ولكنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات الأمــنية المناسبة في كردستان، وتحديداً، منح ضمانات بحماية أي حدود داخلية يتم التوافق عليها.