دعا رئيس الوزراء نوري المالكي السبت الى تغيير الدستور العراقي على نحو يعطي سلطة اكبر للحكومة المركزية. وقال المالكي، في كلمة امام مؤتمر علمي في بغداد، ان الدولة العراقية لا بد ان تبنى "على اسس وطنية دستورية واضحة الملامح والصلاحيات".
ويعتقد ان تعليقات المالكي حول الدستور تستهدف الاكراد والجماعات الشيعية الداعية الى تشكيل اقليم شيعي في الجنوب يضم المحافظات التسعة ذات الاغلبية الشيعية الواقعة جنوب بغداد.
واشار المالكي، في الكلمة التي القاها في مؤتمر النخب والكفاءات المنعقد في العاصمة، الى ان الدولة لا بد ان تكون مبنية "على اسس وطنية دستورية واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات.
وقال: "لا يمكننا ان نقول اننا بحاجة الى تفتيت المركزية المقيتة، ولكن علينا ان نضع ما يضمن لنا بأن لا تكون اللامركزية هي الديكتاتورية مرة اخرى".
واوضح ان "البداية يجب ان تكون هوية النظام الذي نريد، وشكل الدولة التي نريدها، اتحادية قائمة على اساس ديمقراطي انتخابي".
وقال: ان "تحديد شكل الدولة هو الذي يجعلنا نفكر كيف نقنن لها، لا ان نقنن وشكل الدولة بالنسبة لنا غائم ونذهب في تشريعات تضمن هذه التحديدات".
واضاف ان "نظرية التوافق والمحاصصة التي اعتمدناها كانت ضرورية جدا للعبور من حالة الى اخرى".
وقال: "لكن هذه لا يمكن ان تبقى حالة دائمة لانها تعطل حركة الدولة، وتجمد الطاقات وتفرض عليها بسبب التوافقات والمحاصصة غير الكفوءة".
وتأتي تعليقات المالكي في وقت تزادد فيه التوترات بين الاكراد والعرب.
اذ يتهم العرب الاكراد بمحاولات توسيع النطاق الجغرافي لاقليم كردستان لتضم مناطق خاضعة حاليا لسلطة الحكومة المركزية.
كما وقع الاكراد عقودا نفطية مستقلة مع شركات اجنبية من دون التنسيق مع الحكومة في بغداد.
وقد دفع هذا التصرف وزارة النفط العراقية الى الاعلان عن عدم قانونية تلك العقود.
يذكر ان حزب الدعوة بزعامة المالكي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، يعارضان مبدأ الاقاليم، ويعتبرانه خطرا على الوحدة الوطنية.
الا ان المجلس الاسلامي الاعلى في العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم يدفع باتجاه تكريس هذا المبدأ.
ومن المتوقع ان تكون هذه القضية محورية في انتخابات المحافظات التي من المقرر ان تجرى في يناير/كانون الثاني المقبل. #
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/index.php?sid=36443
رد مع اقتباس
