مكتب رئيس الوزراء يدعو الأحزاب السياسية إلى الابتعاد عن التصعيد الإعلامي ويؤكد أن خطوة تشكيل مجالس الإسناد جاءت لحفظ الأمن و النظام في المحافظات
دعت الحكومة جميع الاحزاب السياسية الى الابتعاد عن التصعيد الاعلامي، مؤكدة ان خطوة تشكيل مجالس الاسناد كانت ضرورية، لحفظ الامن والنظام في المحافظات. وفيما يلي نص بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الذي صدرامس:
نعرب عن أسفنا البالغ من حملة التصعيد الاعلامي الذي انطوى عليه البيان المشترك للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، تجاه قضية مجالس الاسناد التي تمس أمن العراق ووحدته الوطنية واستقراره، والتي تأتي متزامنة مع حملة التشويه والاتهامات حول قضية تعديل الدستور، هذه الضجة تتناقض مع الاتفاق على تعديل الدستور الذي شكلت بموجبه لجنة في مجلس النواب ما تزال تمارس دورها لتعديل البنود التي اثير حولها الجدل، فالدستور بحاجة للمراجعة والتعديل، وهذه سنة في دساتير كل دول العالم . إن خطوة تشكيل مجالس الإسناد كانت ضرورية، لحفظ الأمن والنظام في المحافظات التي شهدت انفلاتاً امنياً قبل نجاح قواتنا المسلحة بتثبيت الامن والاستقرار. وقد لقيت مجالس الاسناد ترحيباً كبيراً من جميع الاحزاب والقوى السياسية الوطنية ، بما فيهم الحزبان الكرديان اثناء عملية التصدي للارهابيين والخارجين على القانون، لكن هذا الترحيب انقلب الى الضد - ومع شديد الاسف - حين رأت بعض الاحزاب ومن منطلق الحسابات الضيقة، ان مجالس الاسناد اصبحت تهدد مساحات نفوذها وطروحاتها التي تتقاطع مع المصلحة العليا للبلاد . لقد لعبت العشائر في اطار مجالس الانقاذ والصحوات في محافظة الانبار دوراً محورياً، وبالتعاون مع القوات المسلحة في التصدي واحباط مخطط تنظيم القاعدة الارهابي، وازلام النظام المباد في جر البلاد الى هاوية الحرب الطائفية، مثلما تصدت العشائر للخارجين على القانون في عمليات صولة الفرسان في محافظة البصرة، وبشائر السلام في محافظة ميسان، وخطة فرض القانون في العاصمة بغداد وباقي المحافظات . لقد جسدت مجالس الاسناد التي لم تشكل على اساس حزبي او طائفي، التعاون بين المواطنين والاجهزة الامنية في الدولة، الذي شكل أحد أهم ركائز عملية تثبيت الامن والاستقرار في عموم البلاد. ان مجالس الاسناد ليست ميليشيات مسلحة، ولن تكون كذلك وفق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ولا تستهدف اي مكون من مكونات الشعب العراقي، ولم تعلن وقوفها الى جانب اي حزب او طائفة او قومية، عدا وقوفها الى جانب أمن وسيادة واستقرار العراق، وان نشاطها تطوعي يصب في خدمة الوطن، وهي من متبنيات المصالحة الوطنية وما تفرع عنها من مجالس للعشائر والكيانات المنحلة والصحوات، كما انها منسجمة مع مبادئ الدستور، حسبما جاء في الفقرة ثانيا من المادة 45. وليس من الإنصاف بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها هذه المجالس في دعم الدولة في اخطر مرحلة مرت بها البلاد، ان يكافأ شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية بوصفهم بالمرتزقة والجحوش، وإذا كان البعض من ابناء العشائر الكردية قد انضموا في السابق الى افواج الجحوش، فذلك لا يبرر تعميم هذا الوصف على جميع العشائر الكردية، ولا يسوغ اتهام العشائر العربية والتركمانية بانها من المرتزقة. كما نعرب عن استغرابنا، لاسلوب الترهيب الذي تضمنه البيان المشترك الصادر عن المكتب السياسي للحزبين الكردستانيين في مطالبة حكومة اقليم كردستان، بمنع اي مواطن او شيخ عشيرة في اقليم كردستان وخارجه، من الانخراط في صفوف هذه المجالس، وهو ما يعد انتهاكاً خطيراً للحريات وتجاوزاً على الحقوق الدستورية للمواطنين . نجدد الدعوة للاخوة في الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ولجميع شركائنا في العملية السياسية، للابتعاد عن التصعيد الاعلامي، واللجوء الى لغة الحوار والتفاهم، بعيدا عن إطلاق البيانات والتصريحات التي تزيد الوضع تعقيدا، وتزعزع الأمن والاستقرار والانسجام بين مكونات الشعب العراقي الواحد، وان يكون العراق همنا الاول والأخير، بعيداً عن الحسابات الضيقة، واعتماد الدستور أساسا لحل خلافاتنا، وليس عبر اساليب التحريض والتهديد
رد مع اقتباس
