العسكري :القراءة الاولى للاتفاقية تمت بشكل قانوني وستتم قراءتها ثانية الاربعاء المقبل

[إبن جبل عامل]

العسكري : القراءة الأولى للإتفاقية تمت بشكل قانوني وستتم قراءتها ثانية الأربعاء المقبل

2008-11-17

بغداد ( إيبا).. قال النائب سامي العسكري ان الاتفاقية قد قرأت قراءة اولى في مجلس النواب بشكل قانوني ودستوري رغم اعتراض بعض الاعضاء عليها خصوصاً من الكتلة الصدرية ومحاولتهم اثارة الضجيج اثناء القراءة .


واعرب العسكري في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) اليوم الاثنين عن امله بأن يشرع المجلس بالقراءة الثانية للاتفاقية يوم الاربعاء المقبل ، معربا عن اعتقاده بعدم وجود امكانية لتعديل أي بند من بنود الاتفاقية لانها قد "اخذت وقتا كبيرا ،ووصلت الى صيغتها النهائية".


واوضح انه في حالة تشريع قانون للتصويت على الاتفاقيات فسيتم التصويت على هذه الاتفاقية بناء على النص القانوني الجديد ، اما في حالة عدم الوصول لتشريع قانونا جديدا يخص الاتفاقيات والمعاهدات فسيتم الاستناد الى القوانين القديمة مثل قانون (110) ،وقانون (111) الصادرة عن قيادة مجلس قيادة الثورة المنحل زوالذي كان في وقته السلطة التشريعية في البلد ، كما هو شأن التصديق على المعاهدات الاخرى مشددا على انه لايوجد فراغ قانوني بذلك الامر.


يذكر ان رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني قد قرر رفع جلسة مجلس النواب اليوم بسبب اعتراض عدد من النواب على القراءة الاولى لاتفاقية انسحاب القوات الاجنبية من العراق ،وقال النائب المستقل علي الصجري لـ(إيبا) انه وعدد كبير من اعضاء مجلس النواب اعترضوا محاولة هيئة رئاسة البرلمان للقراءة الاولى للاتفاقية الامنية كونها لم تدرج ضمن جدول اعمال المجلس ،مشيرا الى :"أن الكتلة الصدرية ومجموعة من النواب طالبوا برفع الجلسة اعتراضا على قراءة الاتفاقية الامنية دون ادراجها ضمن جدول اعمال المجلس.

[babil]

اذا رؤساء الكتل تغدوا سوية واتفقوا على تمشيتها بعد قراءة اولى وثانية على من تضحكون.. معناها انكم موافين على التصديق عليها وكفى الله العراقيين شر البرلمان الذي يقول ولايفعل ويقبض الملايين ..

على البرلمانيين ان يفكروا بعد عام من الان الى اي دولة سينتقلون للعيش.. وكم سيتقاضون وهل ستكفي ال 8000 دولار الحالية راتب شهري لهم وماهي حقوقهم التقاعدية ( اي تقاعدهم باي رتبة وظيفية ) لان جماعة البرلمان السابق كلهم معيدين بلندن وعندهم كهرباء والعراقيين طايح حظهم بدون كهرباء..وحتى الي كان كببجي الان بلدندن ويقول انا برلماني سابق ومصلح الجولات وواحد مامخلص دراسة ابتدائي وكان عضو برمان بس برتبة عمامة هذا يقول لندن مينطفي بيها الكهرباء والجو مو مثل العراق حار لذلك يدعي ربه انه صار بيوم من الايام بقدرة قادر برلماني..
اما اصحاب العلم والشهادات فهؤلاء معطلون للضرورة الحزبية.

[إبن جبل عامل]

بغداديون رحبوا بتوقيع الإتفاقية الأمنية .. وأكدوا أنها ستسهم بتحسن الوضع الأمني

2008-11-17

بغداد ( إيبا ) .. بدا المواطن البغدادي اكثر تفائلاً بتحسن الوضع الامني بعد اقرار الحكومة العراقية الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن .


وتوقع بغداديون في احاديث لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) :" ان تساهم الاتفاقية بتحسن الوضع الامني كونها ستلزم القوات الاجنبية في العراق بتنظيم عملهم ، ومساندة القوات العراقية في عملياته الامنية .


ويقول مداح حسين وهو موظف في شركة اهلية ، ان الاتفاقية ستساهم في استقرار الوضع الامني ، بالرغم من وجود بعد الشكوك حول سيادة العراق .


ويضيف مداح الذي كان متخوفاً من عدم توقيع الاتفاقية ، لو لم توقع الاتفاقية لعدنا الى الوراء للسنتين الماضيتين اللتين شهدتا تردي الوضع الامني في بغداد بشكل كبير ، وذلك تخوفاً من انسحاب مفاجئ للقوات الامريكية بسبب عدم توقيع الاتفاقية .


فيما تسأل فخري صالح وهو موظف حكومي اذا لم توقع الاتفاقية ماهو البديل ؟ ، وقال :" استغرب من بعض الاحزاب السياسية الرافضة للاتفاقية بالعلن والمؤيدة لها من خلف الكواليس ، ويضيف توقيع الاتفاقية افضل من تمديد عمل القوات لعام اخر، داعياً الكتل السياسية الى اعلان موقفها النهائي من الاتفاقية دون تردد.

نادين سركس وهي موظف حكومية ايضا استغربت لرفض بعض الكتل السياسية للاتفاقية ، بقوله : هذة الكتل و منذ اليوم الاول لدخول القوات الامريكي وقعت على ورقة بيضاء لتلك القوات ، فلماذا ترفض ، وتضيف الانتخابات المحلية القادمة لها تأثير على الكتل تخوفا من ان يفقد رصيدهم الانتخابات ، وتتابع لاداعي للخوف فرصيد الكتل الموجودة على الساحة السياسية قد فقد بسبب عدم معالجة الاوضاع الامنية والاقتصادية في العراق .


اما نظمي الزهيري وهو صاحب محل لبيع الاجهزة الكهربائية فقال : انا لست ضد الاتفاقية ولكنني اشعر بانها لم تقدم شئ على المستوى السياسي او الامني ، فأن الوضع سيبقى على ماهو عليه .


ورحب محمد علاوي وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية بتوقيع الاتفاقية ، مشيرا الى انها ستساهم بتحسن الوضع الامني في بغداد وبقية محافظات البلاد ، ويوضح علاوي بتحسن الوضع الامني سيتحسن الوضع الاقتصادي ، فانا اسعى الى تطوير عملي ، وياتي ذلك من تحسن الوضع الامني والاقتصادي.


اما رجاء عبد العليم فقد قالت الاتفاقية افضل من تمديد القوات الامريكية ، كما ان الامريكان لا ما نع لديهم من الانسحاب الفور في حالة عدم توقيع الاتفاقية او التأخير بتمديد عملها، وان حصل ذلك ، فستكون كارثة امنية بالبلاد وسنحتل من قبل دول الجوار .


هذا وقد أحالت الحكومة العراقية اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق الى مجلس النواب بعد ان اقرتها باغلبية اعضاء مجلس الوزراء باستثناء وزيرة المرأة ، ومن المؤمل أن يقرأ مجلس النواب اليوم الاثنين القراءة الاولى للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن .

[إبن جبل عامل]

كلمة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي حول إتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق

كلمة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي حول إتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق

18 تشرين الثاني 2008

بسم الله الرحمن الرحيم

(وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات )

صدق الله العلي العظيم

ياأبناء شعبنا العراقي الكريم ياابناء شعبنا الابي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود ان اتحدث اليكم في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها بلدنا العزيز، حول قضية تهم حاضر ومستقبل العراق الذي نريد ان نبنيه معا ، وهي اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق وتنظيم انشطتها خلات فترة وجودها المؤقت فيه..


العراق - ايها الاخوة – الذي تخلص من الدكتاتورية ونجح بهمة أبنائه المخلصين في تجاوز خطر الحرب الطائفية التي خطط لها الارهابيون وازلام النظام البائد ، يواجه اليوم استحقاقاً في غاية الاهمية والخطورة ، استحقاق استعادة السيادة الوطنية التي تلاشت بفعل القرارات الدولية بعد غزو دولة الكويت الذي لايزال العراق يدفع ثمنه حتى اليوم .


لقد تسلم النظام البائد دولة مستقلة ذات سيادة في انقلابه العسكري المشؤوم عام الف وتسعمائة وثمانية وستين ، وسلمها بعد خمسة وثلاثين عاماً من الحروب والمغامرات منقوصة السيادة ، محاصرة بالقرارات الدولية ، ومحتلة ومدمرة ، و شعبا محروما ودولة معزولة عن العالم .


ايها الشعب العراقي العزيز

لقد دخلنا في مفاوضات صعبة ومعقدة مع الجانب الامريكي ، وصلت في مراحل عديدة الى طريق مسدود ، وتغيرت خلالها مسودات الاتفاقية عدة مرات ، بسبب اصرار المفاوضين العراقيين على الخروج باتفاق متكافئ يضمن السيادة الوطنية .

كان المفاوضون العراقيون يدركون جيداً انهم محاسبون امام الشعب إن فرّطوا بالمصالح العليا للبلاد ، وكانت المؤسسات الدستورية ووسائل الاعلام العراقية التي تتمتع بحرية ليس لها نظير ، تشكل حارسا ورقيبا على المفاوضين الذين كانوا - وبحمد الله - بمستوى ثقة الشعب وآماله وطموحاته اخلاصا وكفاءة.


يا ابناء شعبنا الكريم :

حرصت من موقعي كرئيس وزراء منذ بداية عملية التفاوض التي استمرت عدة اشهر على مشاركة المؤسسات الدستورية والكتل السياسية في المفاوضات ، وكنت اقوم بشكل منتظم باطلاع هيئة رئاسة الجمهورية ، والسادة اعضاء المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم قادة وممثلي الكتل السياسية، على مجريات التفاوض اولا بأول ، وقد تم الاتفاق على ان يكون المجلس السياسي للامن الوطني المرجعية السياسية العليا للمفاوضات ،باعتباره يمثل احد مظاهر التوافق السياسي الذي يوجه الى جانب الدستور العملية السياسية في البلاد.


لقد كنا امام خيارات صعبة ، فاما التمديد لوجود القوات الاجنبية والبقاء تحت طائلة الفصل السابع وبما يعني استمرار السيادة المنقوصة للعراق بكل تداعياتها السلبية على جميع المستويات ، او ان يرفع الغطاء القانوني عن وجود القوات الاجنبية مع نهاية العام الحالي وبما يضع البلاد امام المجهول.

وكان خيارنا الصعب ان ندخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية ، الهدف الاساس منها الذي وضعناه امامنا منذ اليوم الاول ، هو استعادة السيادة الكاملة للعراق ، سيادته على اراضيه ومياهه واجوائه وامواله واقتصاده وقراراته ، فالسيادة المنقوصة ووجود القوات الاجنبية هي اخطر واعقد واثقل تركة واجهناها من الحقبة الدكتاتورية ، والتي لابد للعراق ان يتخلص منها ويحمي تجربته الديمقراطية الاتحادية الفتية .

يؤسفني القول ايها الاخوة ان المعارضين للاتفاقية ، او حتى بعض المؤيدين لها،كانوا يدلون بتصريحات بعيدة عن الواقع قبل ان يطلعوا على سير المفاوضات ، بل ان البعض عارضها حتى قبل ان تكتب بصياغتها الاولية ، كما تؤسفني اتهامات البعض بأننا كنا نتفاوض خلف الابواب المغلقة ولانستشير احدا او اننا يملىء علينا من الطرف الاخر.


وما يثير استغرابنا ان البعض يمارس ازدواجية سياسية في مواقفه من اتفاقية سحب القوات الاجنبية ، فما يتحدثون به لوسائل الاعلام يتناقض تماماً مع مايقولونه في الاجتماعات الرسمية ، كما انهم يعملون على تضليل الرأي العام والتشويش عليه من خلال الادعاء بوجود بنود في الاتفاقية تتحكم من خلالها الولايات المتحدة بوزراتي الدفاع والداخلية والسيطرة على نفط العراق وثرواته .


ايهاالشعب الكريم:

اقول لكم بكل صراحة ، لدينا ملاحظات على الاتفاقية ، لكننا في الوقت ذاته نرى انها تشكل مقدمة متينة لاستعادة العراق لكامل سيادته خلال ثلاثة اعوام ، فالاتفاقية تنص على انسحاب القوات الامريكية من المدن والقصبات في موعد لايتعدى الثلاثين من شهر حزيران عام الفين وتسعة وهو موعد غير قابل للتمديد، وانسحابها من جميع اراضي ومياه واجواء العراق في فترة لاتتعدى شهر كانون الاول من عام الفين وأحد عشروهو موعد نهائي غير قابل للتمديد ، و تخفيض مستمر لهذه القوات حتى موعد انسحابها بشكل كامل من العراق.


وتتضمن الاتفاقية عدم القيام باية عمليات عسكرية الا بموافقة الحكومة العراقية والتنسيق الكامل معها ، كما ان اي اعتقال
لن يتم الا بأمر قضائي عراقي وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية ، وفي حال اعتقلت القوات الامريكية اي عراقي في عملية متفق عليها فانها وطبقا للاتفاقية ستقوم بتسليمه الى السلطات العراقية خلال اربع وعشرين ساعة ، فلامعتقلون بعد اليوم ولامحتجزون ، ولا مراكز احتجازولا سجون امريكية للعراقيين ، ولاتفتيش ولا مداهمة للمنازل والابنية الا وفق امر قضائي عراقي وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية.


واؤكد لكم ان لا وجود لبنود وملاحق سرية في الاتفاقية ولا قواعد عسكرية دائمة فوق اراضي العراق الذي لن يكون ابدا ممراً او منطلقاً لشن هجوم على اية دولة اخرى ، وسوف يستعيد العراق سيطرته على الفضاء والترددات ، كما ان الشركات الامنية سيئة الصيت التي عانى منها العراقيون في ساحة النسور وغيرها ، ستكون تحت الولاية القضائية العراقية بشكل كامل ، سيكون العراق سيداً، حراً ومستقلاً وله كامل الحق في التصرف بثرواته .


يا ابناء الشعب العراقي الكريم :

بالأمس كانت بعض القوى السياسية ترفع لافتة المطالبة بجدولة انسحاب القوات الاجنبية حتى وان كان على المدى البعيد ، ومع شديد الاسف تراجعت هذه القوى عن مطلب وطني نسعى الى تحقيقه وهو سحب القوات الاجنبية من العراق الذي اصبح حقيقة واقعة في نص الاتفاقية ، انهم في واقع الحال يريدون بقاء القوات الاجنبية في العراق ، فوجودها على الاراضي العراقية قد تحول لديهم بوعي او بدون وعي، ومع شديد الاسف ، الى مناورة سياسية لتنفيذ اهداف ومصالح غير وطنية .


ايها الاخوة والاخوات

ما اود التأكيد عليه في هذه المرحلة الصعبة والحساسة من تاريخ العراق ، هو اننا كعراقيين ومن شتى انتماءاتنا واتجاهاتنا السياسية والفكرية ، وسواء كنا مؤيدين او معارضين للاتفاقية ، يجب ان لاتكون مواقفنا منطلقة من حسابات سياسية او فئوية او طائفية او حزبية، او متناغمة مع حسابات سياسية محلية او اقليمية او دولية.


اننا ملتزمون بالحفاظ على المصالح العليا للعراق وسيادته واستقلاله ، وان الحكومة سوف تلتزم باي قرار يتخذه ممثلو الشعب في مجلس النواب الذي له الحق في رفض او قبول اتفاقية سحب القوات، فقد ولى العهد الذي كان فيه الدكتاتور يوقع على الاتفاقيات ويمزقها، ويتخذ اخطر القرارات ، ويشن الحروب دون علم او موافقة من الشعب .


علينا ان لا ننظر الى الاتفاقية باعتبارها فرصة لتحقيق مكاسب سياسية وقتية على حساب المصالح العليا، او مناسبة للتحريض والتشويش والمزايدات المكشوفة. بل لابد ان تكون هذ المواقف منسجمة مع المصلحة الوطنية للعراق الذي كان و سيبقى همنا الاول والاخير .


يا ابناء شعبنا الكريم

ان التصديق بالاجماع في مجلس الوزراء على اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق قد جسد وحدة الكلمة واننا نتطلع الى مجلس النواب الموقر ليقول كلمته بما يحقق وحدة وسيادة العراق وتطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والازدهار .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[إبن جبل عامل]

باحث: بإمكان الحكومة تنفيذ الإتفاقية دون اللجوء للبرلمان

18/11/2008

توقع باحث ومحلل سياسي، الثلاثاء، أن يقر البرلمان الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة المعروضة عليه حاليا، بسهولة وبالأغلبية البسيطة، مبينا أنه كان بإمكان الحكومة أن تقر الاتفاقية دون اللجوء إلى البرلمان باعتبارها اتفاقية إطار طالما أن الرئيس الأمريكي لن يعرضها على الكونغرس، وأن الحكومة قلبت الطاولة على المعارضين بعرضها على البرلمان.


وقال الباحث والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي إن المؤشرات العامة لحد هذه اللحظة “تدل على أن البرلمان سيقر الاتفاقية بسهولة وبالأغلبية البسيطة وهذا ما يتطلبه الدستور العراقي بشكل عام”، مشيرا إلى أن الحكومة “قلبت الطاولة على الأطراف المعارضة التي تحاول التسويف وعرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي، وهم يعرفون جيدا انه من الناحية الفنية لا يمكن في هذا الوقت الحرج عرض الاتفاقية على استفتاء شعبي ويعرفون موضوعيا انه لا يوجد خيار بديل أفضل من توقيع هذه الاتفاقية” .


وأعرب الصميدعي عن اعتقاده بأن الحكومة “كان يمكن أن تعد الاتفاقية سارية المفعول لأسباب عديدة ومنطقية منها أن الولايات المتحدة عدتها اتفاقية وضعية قوات وبالتالي فأن الرئيس الأمريكي لن يعرضها على الكونغرس، ولعدم وجود قانون عراقي للتصديق على الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية، ولأن الاتفاقية في أغلب نصوصها لا تحتاج إلى أن تكون جزءا من التشريع الوطني، وهي بالمجمل العام اتفاقية إطار”، منوها إلى أن الجانبين العراقي والأمريكي اعتبراها اتفاقية مرحلية” .


وتابع من هنا “كان يمكن للحكومة التمسك بموقفها وإقرار الاتفاقية واعتبارها سارية المفعول دون أن تحيلها إلى البرلمان”، وأردف لكنها فضلت قلب الطاولة على الأطراف المعارضة لتأكدها من هشاشة موقف تلك الأطراف وإمكانية إقرار الاتفاقية في البرلمان بسهولة نسبيا”.


وكان عضو جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي قال أمس الأول (الأحد) إن كتلته اتفقت مع بعض الكتل السياسية على رفض الاتفاقية الأمنية في حال التصويت عليها بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي لم يأخذ ببعض التعديلات التي طالب بها العراقيون.


في حين قال عضو القائمة العراقية مهدي الحافظ إن لدى كتلته مجموعة تحفظات على عدد من الصياغات والتقديرات الواردة في مشروع الاتفاقية، لافتاً إلى أنهم دعوا الحكومة إلى مراجعتها وتعديلها بما ينسج مع المصالح المشتركة للعراق والولايات المتحدة الأمريكية.


وأردف الصميدعي أن الأيام الأخيرة كشفت عن عدم وحدة مواقف أعضاء الأطراف المعارضة للاتفاقية بل على العكس، فهناك تصريحات من برلمانيين من هذه الكتل أو الأطراف مؤيدة لتوقيع الاتفاقية”، وزاد “أما المعارضة التي أبدتها بعض الكتل كالتوافق والقائمة العراقية فهو تقديم للمصلحة الحزبية على الوطنية”، وزاد أن هذه الأطراف “كانت ستتهم الحكومة بالولاء لإيران لو لم توقع على الاتفاقية”.


وكان رئيس الوزراء نوري المالكي انتقد موقف الأطراف السياسية المعارضة للاتفاقية في خطابه مساء يوم (الثلاثاء)، مبينا أنها بالأمس كانت تطالب بجدولة انسحاب القوات الأجنبية حتى وان كان ذلك على المدى البعيد، ومع شديد الأسف فقد تراجعت هذه القوى عن هذا المطلب الوطني الذي أصبح حقيقة واقعة في نص الاتفاقية، أنهم في واقع الحال يريدون بقاء القوات الأجنبية في العراق فوجودها قد تحول لديهم بوعي أو بدون وعي إلى مناورة سياسية لتنفيذ أهداف ومصالح غير وطنية.


وبشأن دعوة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الشعب والبرلمان العراقيين لمقاومة الاتفاقية، قال المحلل والباحث الصميدعي إن الموقف الإيراني يتلخص بحالتين أولهما موقف داعم لتوقيع الاتفاقية وهو موقف آية الله شهرودي.. الذي لا يزال يمتلك الرغبة في أن يكون جزءا من المشهد العراقي في المرحلة المقبلة.


واستطرد أما موقف لاريجاني “فاعتقد انه يلخص الموقف السياسي الإيراني المعارض على طول المسار لهذه الاتفاقية حتى مع احتمالية أن تكون بغداد قد وصلت إلى تفاهم مشترك مع إيران قبل التوقيع على هذه الاتفاقية”.


وكان علي لاريجاني قال في أول رد فعل رسمي إيراني رفيع المستوى على توقيع الحكومة الاتفاقية يوم أمس الأول (الأحد)، إن المرجعية والحكومة والشعب في العراق قاوموا حتى الآن الاتفاقية التي تبسط الهيمنة الأميركية الشاملة علي هذا البلد، داعيا الشعب والبرلمان العراقيين لأن يعلما انه لا يزال هناك مجال للمقاومة.

[إبن جبل عامل]

عثمان: قلق كردي من بندين في الإتفاقية الأمنية يجعلان بغداد تفرض رأيها على الأكراد

19.11.2008 نيوزماتيك/ أربيل

أبدى السياسي الكردي وعضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قلقه من احتواء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية على بندين، يسمحان للحكومة العراقية بتوقيع اتفاقيات أمنية مع دول الجوار واستهداف المتمردين و"الجماعات الخارجة عن القانون".


وأوضح عثمان في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الثلاثاء، أن "توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة سيؤدي إلى انتقال صلاحيات وسلطات تتمتع بها القوات الأميركية حاليا إلى الحكومة العراقية، وهو ما سيقوي الحكومة"، مستدركا القول إن ذلك "أمر جيد من ناحية، ولكنه يجعلنا نقلق قليلا من جهة أخرى خوفا من أن يؤدي ذلك إلى بقاء المشاكل بين كردستان والحكومة أو تفاقمها".


وأكد السياسي الكردي أنه "ليس ضد توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة، لكنه قلق بسبب وجود بندين على وجه التحديد في الاتفاقية، يعطيان للحكومة العراقية صلاحية إبرام اتفاقيات أمنية مع دول الجوار، وكذلك استهداف جماعات عراقية بتهمة خروجها على القانون وتمردها على بغداد"، مبينا أن "بغداد ستسعى بعد اكتساب تلك الصلاحيات لفرض رأيها على الأكراد" حسب قوله.


وقال عثمان إن "قلق الكرد من أي اتفاقيات جديدة بين بغداد ودول المنطقة يتأتى من نتائج الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الحكومة العراقية في السابق مع دول المنطقة مثل معاهدة (سعد آباد) و(حلف بغداد) و(اتفاقية الجزائر) و(الاتفاقية الأمنية مع تركيا)"، لافتا إلى أن الاتفاقية مع تركيا "كانت بشكل أساسي أو غير مباشر موجه ضد الكرد ووجودهم".


وانتقد عثمان البند الذي يعطي للحكومة العراقية الحق في طلب الدعم الأميركي لـ"مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون"، مبينا أن "تعبير الجماعات الخارجة عن القانون والمتمردين، يحمل تفسيرات عدة، وربما يجد الكرد أنفسهم وقد تم تصنيفهم ضمن تلك الفئات وبالتالي يصبحون عرضة للاستهداف".


وأشار عثمان القول إلى أن "بغداد ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في مطلع القرن العشرين، ظلت تعتبر الكرد متمردين ومخربين لاستمرارهم بالمطالبة بحقوقهم السياسية"، وأضاف متسائلا "فمن يضمن لنا أن لا يتكرر هذا الأمر مجددا ولاسيما أن هناك العديد من الخلافات بيننا وبين الحكومة العراقية".


وحث عضو مجلس النواب القيادة السياسية الكردية على "أن تعمل لتأمين نوع من الضمانة الدولية لحماية إقليم كردستان وسكانه من اعتداءات محتملة من الحكومة العراقية وإيران وتركيا، بعدما جاءت الاتفاقية الأمنية خالية من أي تطمينات للكرد، في ظل تجاهل الولايات المتحدة وطيلة احتلالها العراق لمطالب الكرد بمنع تجاوزات تركيا وإيران على مناطقها الحدودية".


ويقوم الجيشان التركي والإيراني بعمليات قصف شبه منتظمة للمناطق الحدودية في كردستان العراق، وسبق للجيش التركي أن قام بعملية توغل في داخل أراضي إقليم كردستان العراق، مطلع العام الحالي، لعدة أيام "لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني"، بحسب ما أعلنت أنقرة.


وعلى صعيد حل الخلافات بين اربيل وبغداد، قال عثمان إن "بناء المؤسسات الدستورية في العراق وحدوث مصالحة حقيقية بين الأطراف المختلفة يمكن أن يعطي الكرد نوعا من الاطمئنان، طالما أن هناك مؤسسات ستحكم البلاد وليس شخصا واحدا قد ينفرد بالحكم والقرارات".


ولفت السياسي الكردي إلى أن "هناك خمس لجان مشتركة بين إقليم كردستان وبغداد تعمل منذ أيام، من أجل تحديد أسباب الخلافات الموجودة بين الطرفين وآليات الحل، وفي حال تحقيق تلك اللجان تقدما في حل الخلافات، ربما تخف حدة القلق الكردي تجاه مستقبل العلاقة مع بغداد".


وخلص السياسي الكردي محمود عثمان إلى القول إن "حصول السياسيين العراقيين على الكثير من السلطات والصلاحيات في مثل هذا الوقت ربما يجعلهم مغرورين، ويدفعهم إلى الشعور بأنهم صاروا أقوياء ويزداد تعاملهم مع الكرد سوءا"، بحسب تعبيره.


وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد أعلن تأييده الصريح لتوقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، باعتبار أنها "تصب في صالح الشعب العراقي"، على حد قوله.


وكانت الحكومة العراقية قد وافقت، في جلستها الاستثنائية، التي انعقدت يوم أول أمس الأحد، على مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن المسماة بـ"اتفاقية سحب القوات"، وحولتها إلى مجلس النواب بهدف المصادقة عليها.


يذكر أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحدد وضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها في نهاية عام 2008. وهي ما زالت تثير ردود أفعال متباينة بين الكتل السياسية والبرلمانية العراقية، بسبب تردد بعض القوى السياسية في إعلان موافقتها، ومعارضة قوى أخرى لها جملة وتفصيلا كالتيار الصدري.

[إبن جبل عامل]

مكاسب العراق من الإتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة

حماية عسكرية ودعم سياسي وإقتصادي في إطار إحترام السيادة الوطنية

اثارت الاتفاقية الامنية المسماة المسماة اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق، الكثير من الكلام لجهة مساسها بالسيادة الوطنية العراقية، ولجهة المكاسب التي يمكن ان يحصل عليها من جراء توقيعه الاتفاقية، مقابل الخسائر التي ستلحق به لو لم يوقع عليها.


وتظهر القراءة المتأنية للنص الاخير الذي تمت الموافقة عليه، ان الولايات المتحدة ملتزمة، قبل كل شيء، بالسيادة الوطنية العراقية، وباحترام كل ما يتعلق بها من قوانين وتشريعات في مختلف المجالات، وان الفكرة الحاكمة للاتفاقية هي انها عقد بين دولتين مستقلتين كاملتي السيادة.


ففي الديباجة تقول الاتفاقية ان التعاون الثنائي بينهما مبني على اساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق اهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة، ورغبة منهما في التوصل الى تفاهم مشترك يعزز التعاون بينهما، دون تجاوز سيادة العراق على ارضه ومياهه واجوائه، وبناء على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة. وتجسيدا لذلك، شددت الاتفاقية في اكثر من مادة على احترام الولايات المتحدة وقواتها للدستور والقوانين والاعراف والتقاليد والعادات العراقية.


يقوم جوهر الاتفاقية على حاجة العراق الى القوات الامركية في الجانب الامني، ولهذا نصت الاتفاقية على ان الحكومة العراقية تطلب المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الاخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.


وهذا يعني ان القوات الامريكية موجودة في العراق بطلب من حكومته، وهي حكومة دستورية منتخبة، علما بان هذا الطلب لن يكون ساري المفعول قبل ان يصادق عليه البرلمان العراقي المنتخب بدوره والذي يمثل مكونات المجتمع العراقي.


وفي هذا الاطار. تجرى جميع العمليات العسكرية بموافقة حكومة العراق والتنسيق الكامل مع السلطات العراقية، تأكيدا لاستقلالية العراق وسيادته. كما تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في ان تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت.


ومن مكاسب الاتفاقية انها تنص على حق العراق باسترداد مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 (1990)، ويؤكد كذلك ان الولايات المتحدة يجب ان تساعد العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31ديسمبر عام 2008 وذلك بخروج العراق من ولاية الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.



ديون العراق

وفي المجال المالي والاقتصادي تنص الاتفاقية على التزام الولايات المتحدة الامريكية بذل اقصى الجهود في سبيل دعم العراق لاعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق.


والتوصل الى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الامن الدولي.


وبموجب الاتفاقية ستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بالحاجة الى استمرار هذه الحماية التي يوفرها رئيس الولايات المتحدة من خلال سلطاته الدستورية لتوفير الحماية من العمليات القضائية الامريكية لصندوق التنمية للعراق ولممتلكات اخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها.


وتؤكد الاتفاقية على سعي الطرفين الى تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة اراضيه ونظامه الديموقراطي الاتحادي الدستوري في حال نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضيه او مياهه او اجوائه، او تهديد نظامه الديموقراطي والمؤسساتي المنتخب فضلا عن الاستمرار في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات السياسية والديموقراطية في العراق، بما في ذلك، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الامن العراقية، من اجل مكافحة الارهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.

[احمد14]

نشر موقع القسم العربي في اذاعة صوت تركيا والذي أفتتح اليوم لأول مرة الخبر الاتي :
http://www.trt.net.tr/international/...5-f334aa8411e2
زيباري يصف الاتفاقية الأمنية بالمصيرية
وزير الخارجية العراقي: الاتفاقية الأمنية "مصيرية" ولا نخجل من أي شيء فيها




19.11.2008 16:42:56 UTC
علق وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حول توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن واصفا إياها أنها "مصيرية". وأكد زيباري على أنه لا يوجد أي ملاحق سرية فيها
وتحدث زيباري في جلسة مفتوحة لمجلس النواب العراقي اليوم تم نقل وقائعها تليفزيونيا على الهواء مباشرة : عامل الوقت مهم جدا للمصادقة على الاتفاقية، ويجب أن تحسم المصادقة على الاتفاقية هذا الأسبوع " مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء مخفي بالاتفاقية ولا توجد ملاحق سرية ولا يوجد شيء نخجل منه ونخاف منه في الاتفاقية

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية بحلول نهاية عام 2011 لكنها تسمح لبغداد بطلب تمديد الوجود العسكري الأمريكي

وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد أقر الأحد الماضي الاتفاقية الأمنية بموافقة 27 وزيرا ومعارضة وزيرة المرأة نوال السامرائي وغياب ثمانية وزراء

[أبو الشيم]

رايس تطلع الكونغرس على تفاصيل الاتفاقية مع العراق





ذكرت مصادر مطلعة في واشنطن أن وزيرة الخارجية كوندليسا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جيمس كارترايت توجهوا الى الكونغرس لإطلاع أعضائه على تفاصيل الإتفاقية الأمنية مع العراق.

من ناحيته، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف موريل وجود هواجس لدى الإدارة الأميركية حيال الاتفاقية،

مضيفا أن الاتفاقية تمنح الوقت الكافي للقوات الأميركية لتدريب القوات العراقية وتسهيل عملها لملاحقة الجماعات المسلحة.

وأشار موريل الى أن استمرار التحسن الأمني في العراق سيسمح بسحب القوات الأميركية بحلول عام 2012.

من جهتها، أعربت "دانا بيرينو" المتحدثة باسم البيت الأبيض عن ثقة واشنطن بتمرير الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن في البرلمان العراقي، مضيفة خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إن الولايات المتحدة لم تضع خطة بديلة لمواجهة احتمال عدم المصادقة على الاتفاقية.

وأضافت بيرينو أن ما ترجوه واشنطن هو أن يناقش البرلمانيون العراقيون تفاصيل الاتفاقية الأمنية، قبل التصويت عليها بنعم أم لا، تماما كما يحدث في الدول الديمقراطية على حد وصفها. وتوقعت المسؤولة الأميركية أن يتم التصديق على الاتفاقية في غضون الأسبوع القادم .

[أبو الشيم]

طالباني: اتفاقية سحب القوات تمهد الطريق للسيادة والاستقلال

اكد رئيس الجمهورية جلال طالباني ان اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق تمهد الطريق لاستكمال سيادة البلاد واستقلاله.


وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلقى راديو دجلة نسخة منه ان طالباني استقبل في مكتبه ببغداد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.


ودعا طالباني الى ضرورة تكثيف الجهود لترتيب البيت العراقي، لا سيما والبلاد تمر بمنعطف تاريخي مهم و صعب، بغية ضمان استمرار تقدم العملية السياسية.


واضاف رئيس الجمهورية بحسب البيان ان على الجميع مسؤولية تاريخية كبيرة تتطلب العمل المشترك والقيادة الجماعية لخير العراق ولمستقبل زاهر للعراقيين كافة.

[أبو الشيم]

تظاهرة كبيرة لابناء محافظة ذي قار تاييداً لاتفاقية انسحاب القوات الامريكية-تقرير مصور-

الخميس 20 /11/ 2008

شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:

احتشدت جموع غفيرة من ابناء محافظة ذي قار في تظاهرة انطلقت من تقاطع بهو الادارة المحلية وطافت شوارع مدينة الناصرية مؤيدين الحكومة العراقية في توقيعها على اتفاقية انسحاب القوات الامريكية .

التظاهرة التي شارك فيها عدد كبير من ابناء اقضية ونواحي ذي قار المختلفة اعتبرت ان التوقيع على الاتفاقية الامنية هي الخطوة الاولى نحو تحقيق سيادة عراقية كاملة .

في حين رفع عدد من المتظاهرين شعارات تؤيد الحكومة العراقية في موافقها السائرة باتجاه فرض القانون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي .

[إبن جبل عامل]

الصحوات تؤيد إتفاقية سحب القوات الأمريكية

حذر مسؤول مجالس الصحوات في العراق ثامر التميمي من حصول فراغ أمني بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق بسبب ما وصفه بوجود أجندات إقليمية تسعى إلى عرقلة حالة الاستقرار الأمني في البلد.


واعلن التميمي تأييد الصحوات لاتفاقية سحب القوات الأمريكية، معربا عن اعتقاده أن الاتفاقية مع واشنطن ستحقق السيادة العراقية.


وقال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد ان الجميع كان يطالب بجدولة انسحاب، وما تضمنته الاتفاقية هي أسرع جدولة لانسحاب القوات الأميركية من العراق.


وطالب التميمي القوات الأميركية بإطلاق سراح المحتجزين لديها قبل دخول الاتفاقية مع الحكومة العراقية حيز التنفيذ.