هكذا وقع الائتلاف الموحد ضحية " خدعة " ودفع " مشروع الاصلاح السياسي " ثمنا بالمجان لجبهة التوافق والحوار لاستمالتهم لتاييد الاتفاقية الامنية !!!


اكدت الانباء المتسربة من مقربين لجبهة التوافق ، ان الجبهة مع حلفائها في جبهة الحوار التي يتزعمها صالح المطلق ، وبتنسيق مع دبلوماسيين في السفارة الاميركية ، تمكنوا من خداع الائتلاف العراقي، وتحديدا الحكومة والمجلس وحزب الدعوة ، في واحدة من اغرب انواع اللعب السياسية والمناورات ، التي يزخر بها الشارع العراقي . وحسب مصدر مقرب من الجبهة وهو مسؤول في الدولة ايضا ، فان قادة جبهة التوافق وجبهة الحوار ، كانوا على اتصال مستمر مع السفير الاميركي رايان كروكر ودبلوماسيين معاونين له، بشان الاتفاقية الامنية ، واعطوا تاكيدات لهم، بانهم سيمررون الاتفاقية الامنية في اللحظات الاخيرة ، ولن يسمحوا بسقوطها في التصويت.

وقال هذا المصدر "ان هذه المناورة السياسية كما اسماها المصدر- بينما هي اقرب الى الخداع منها الى ان تسمى مناورة ، اثبتت كفاءة وقدرة المفاوضين السنة و الحصول على مزيد من الحقوق لصالح ناخبيهم "!
واضاف : " لقد اتصل الشيخ عليان واكثر من مسؤول في جبهة التوافق مساء الثلاثاء ، باركان السفارة الاميركية من العاملين على ملف الاتفاقية الامنية وبينهم السفير رايان كروكر، واكدوا لهم بان الجبهة سوف تخبرالسيد نوري المالكي وبقية قادة الائتلاف، بانها سوف تمتنع عن التصويت غدا لاربعاء لصالح الاتفاقية، مالم تلب مجموعة من الشروط والتي اطلقوا عليها وثيقة الاصلاح السياسي ، وعددوا لهم اهم تلك الشروط ".
واضاف المصدر: "ان الاكراد ايضا ، كانوا على علم كامل بان جبهة التوافق سوف تصوت الى جانب الاتفاقية ، وقد اخبرهم السفير رايان كروكر بذلك شخصيا في اتصالاته معهم ، وابلغهم بان خلف العليان قد اكد للمسؤولين واعضاء الكونغرس في زيارته الاخيرة الى واشنطن ، بان الجبهة ستكون الى جانب الاتفاقية الامنية وستعمل على ان تمرر في مجلس النواب .ولكن الاكراد لم يخبروا حلفاءهم في الائتلاف بهذا الوعد الذي قطعته جبهتا التوافق والحوار على نفسيهما بتمرير الاتفاقية ".!
وقال هذا المصدر: "بل وان السفارة الاميركية، ساهمت وبدهاء سياسي لافت ، في اشعار الائتلاف بان السنة العرب سيصوتون – بالفعل - ضد الاتفاقية اذا لم تلب بعض مطالبهم ، و اخبروا احد مستشاري رئيس الوزراء المالكي بذلك ،عندما اتصل بهم طالبا ممارسة الضغط على العرب السنة لتاييد الاتفاقية ، وردوا عليه قائلين : " بان هذا الموضوع " خارج من يدهم وان العرب السنة اتخذوا قرار رفض الاتفاقية مالم يقم السيد نوري المالكي في النظر بعدد من مطالبهم ويقوم بتحقيق بعضها لهم " واضاف معاونو كروكر لهذا المستشار " اننا نتمنى ان يقوم المالكي والائتلاف بالفعل في النظر في هذه المطالب ، اذ ان بعضها يكاد يكون معقولا "!!
وطلبوا من مستشار المالكي ومن قيادي اخر في الائتلاف بان ينهوا هذه الازمة بانفسهم قائلين " اننا في السفارة جربنا كل المحاولات ولكن السنة العرب وخاصة التوافق رفضوا الرضوخ لضغوطنا ، بحجة انهم لايملكون مايقدمونه لناخبيهم خاصة وانهم على ابواب انتخابات محلية ويواجهون منافسة قوية على الارض ، وبدون تحقق هذه الشروط لن يصوتوا على الاتفاقية "!!
ومن هنا يتبين ان الائتلاف العراقي ، وتحديدا المجلس والدعوة والمسقلين ، وقعوا ضحية لعبة وخدعة سياسية ذكية ، وقدموا لجبهة التوافق والحوار الوطني ، تنازلات ذات قيمة بوالمجان ، بقبولهم للشروط التي وضعوها ثمنا للتصديق على الاتفاقية الامنية ، ورضوخهم وقبولهم باقرار مشروع الاصلاح السياسي، الذي اقر فيه الائتلاف صراحة وليس ضمنيا، بان ثمة صلاحيات من رئيس الحكومة يجب ان تنتزع وتعطى لرئيس الجمهورية ، والتعهد بقبول الصحوات في اجهزة الجيش والشرطة والاجهزة الامنية ، والتعهد باضفاء الحالة الدستورية على المجلس السياسي للامن الوطني الذي تم تشكيله بالاساس خارج شرعية الدستور ، واطلاق سراح جميع الموقوفين ، وحتى الذين ارتكيوا جرائم ، وان كان السيد العلاق عضو كنلة الدعوة في مجلس النواب ، قد اشار في حواره مع قناة افاق الفضائية التابعة لحزب الدعوة بانه العفو عن الذين لم يرتكبوا جرائم .!!
ولكن الشخ خف العليان شرح بالضبط ماذا يعني هذا العفو الجديد ، وذلك ردا على سؤال لمراسل الجزيرة اثناء حواره معه يوم الخميس الماضي ، وكان خلاصته " هل العفو سيكون محصورا بالذين لم تثبت ادانتهم.؟" فقال العليان " كلمة العفو تعني بالطبع ، العفو عمن ارتكب جريمة ، وليس باطلاق سراح برئ "!! .
وبموجب هذا الاتفاق، يكون الائتلاف العراقي قد فرط كثيرا حسب مراقبين ، بثوابت كان يصر عليها ووعد ناخبيه بها وبالمحافظة عليها، حتى صار الدستور الذي اقره الشعب في ظروف التحدي والارهاب ،عرضة للمساومات والضغوط والاستجابة لهذه الضغوط والفبول بتغييره مرة بعد اخرى ، وبات الدستور هدفا مستمرا للتغيير والتحديث كل مرة ، وتزعت منه صفة الديمومة والاستمرار والثبات ، وصار يشبه الى حد بعيد " الدساتير المؤقتة " التي كان تحكم الانظمة السابقة بها ومن خلالها البلاد ، حيث يضيف الحاكم عليها ما يشاء من قوانين ،حتى باتت كل جهة وحزب قادرا على ادخال قانون او حذف قانون في وقتنا الحاضر ايضا، بقليل من التحالفات واستغلاللا للازمات والمنعطفات كما قعلت التوافق والحوار,
ان الخطير في الامر حقا هو ، ان مشروع الاصلاح السياسي ليس مجرد مقترح ، بل اقر كقانون ملزم للمالكي او غيره من رؤوساء الحكومات المقبلة.
واعتبره الدكتور علاء مكي القيادي في الحزب الاسلامي " انتصارا سياسيا باهرا ، كون مشروع الاصلاح السياسي تم اعتماده كقانون"

المصدر : شبكة الاخبار العالمية