بغداد- وكالات
أقرّ البرلمان العراقي، في جلسة تاريخية عقدها الخميس 27-11-2008، الاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل مع واشنطن، ممهداً الطريق أمام انسحاب القوات الامريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011 .
استهل البرلمان جلسته بالتصويت لصالح تمرير ورقة الإصلاح السياسي، بأغلبية 149 صوتاً، وسط تحفظ الكتلة الصدرية على الورقة. وكان عدد من الكتل البرلمانية رفع الورقة ووضع إقرارها شرطا لتمرير الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.
بعدها، تم التصويت بالموافقة على اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق، بأغلبية 144 صوتاً.
وحضر جلسة البرلمان 198 عضوا من أصل 275 عضوا يمثلون مجلس النواب العراقي. بينما امتنع نواب التيار الصدري، وعددهم 30 عضوا، عن التصويت.
ورفعوا لافتات ورددوا شعارات مناهضة للاتفاقية الأمنية التي تضع إطارا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق والتي ينتهي تفويض الأمم المتحدة الممنوح لها بنهاية العام الجاري.
كما تم التصويت على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي بين العراق والولايات المتحدة.
ويصف نواب ورقة الإصلاح السياسي بأنها ستكون أساسا لتشريع قانون يلزم الحكومة العراقية بأن تسير وفق ضوابط محددة، كي لا يكون هناك حياد عن الدستور أو عن الإجماع الوطني العراقي.
أكد نائب رئيس البرلمان خالد العطية أن التصويت على اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون بالأغلبية الساحقة بعد التوصل إلى توافقات بين الكتل السياسية.
وقال العطية في تصريح لتلفزيون (العراقية) الحكومي: "سيتحقق اليوم إجماع وطني عراقي بالتصويت على الاتفاقية بالأغلبية الساحقة".
وأضاف: "أهنئ الشعب العراقي على هذا الإنجاز العظيم الذي حققته الحكومة العراقية".
وأكد التلفزيون أن جبهة التوافق العراقية وجبهة الحوار الوطني ستصوتان لصالح الاتفاقية الأمنية التي تحدد إطارا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وكان نائب عراقي ذكر أن القائمة العراقية، بزعامة رئيس الحكومة السابق إياد علاوي، حسمت أمرها بشأن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن باعتماد التصويت المشروط عليها من خلال إجراء استفتاء شعبي عام عليها بعد ستة أشهر للتأكد من التنفيذ السليم لها.
وقال النائب عن القائمة خير الله البصري، في تصريح صحفي: "لا بد من إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية للتأكد من التزامات الجانب الأمريكي وإذا لم تلتزم الإدارة الأمريكية ببنودها فسيكون للشعب العراقي كلمة الفصل".
وتقضي الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بانسحاب القوات الأمريكية البالغ قوامها نحو 150 ألف جندي ومغادرة البلاد قبل نهاية عام 2011.