الجوار:افاد مصدر قضائی مسؤول فی محکمة الجنایات العلیا الخاصة بمحاکمة ارکان النظام السابق، انه من حق القاضی ان یصدر حکما ثانیا بالإعدام بحق علی حسن المجید خلال محاکمته على جریمة اخرى غیر التی حکم فیها بالاعدام، وهذا یعنی ان المجید إذا أحیل مرة ثالثة الى المحکمة بجریمة ثالثة ووجد القاضی ان عقوبة هذه الجریمة هی الاعدام ایضا فمن حقه الحکم علیه بالعقوبة القصوى.



وأضاف المصدر، الذی رفض نشر اسمه لأسباب امنیة وأخرى تتعلق بسریة المحکمة، قائلا ان عدم تنفیذ العقوبة لا یعنی الغاءها فی إشارة الى عدم تنفیذ عقوبة الاعدام الصادرة بحق المجید وسلطان هاشم أحمد وزیر الدفاع العراقی الاسبق، وحسین رشید التکریتی نائب رئیس ارکان الجیش الاسبق بحسب الشرق الاوسط.

وقال ان القضاء کان قد اصدر حکمه وانتهى وتبقى مسألة تنفیذ العقوبة من واجب السلطات التنفیذیة، أی الدولة.

وأشار المصدر القضائی الى ان عدم تنفیذ عقوبة الاعدام بالمجید وسلطان هاشم وحسین التکریتی یعود لأسباب سیاسیة ولوجود خلافات حول اعدام وزیر الدفاع الاسبق منوها بأن السلطة التنفیذیة ربما لا تعدم سلطان هاشم کونه شخصیة وطنیة عراقیة ویحظى بتأیید السیاسیین والمسؤولین الحکومیین فی العراق، کما یحظى بمحبة الرأی العام العراقی، ومن الصعب اعدامه لأن ذلک سیثیر الکثیر من المشاکل على حد تعبیره.

وأضاف المصدر القضائی قائلا ان القانون یؤکد على تنفیذ عقوبة الاعدام خلال، او بعد مرور شهر على مصادقة محکمة التمییز على الحکم، وعدم تنفیذ العقوبة خلال هذا الشهر لا یعنی إلغاءها، إذ لم یرد فی النصوص القانونیة ما یقول ان عقوبة الاعدام تعتبر لاغیة بسبب مرور اکثر من شهر، ویترک هذا الامر للمشرع.

وعبر المصدر القضائی عن اعتقاده بعدم تنفیذ عقوبة الإعدام بأی محکوم حالیا بسبب الاوضاع السیاسیة مشیرا الى ان الاحکام التی صدرت امس سترسل الى هیئة التمییز وعند ذاک ستکون قطعیة.

وفیما اذا سیتم تسلیم ارکان النظام السابق المعتقلین لدى قوات التحالف الى القوات العراقیة، قال المصدر القضائی فی المحکمة الجنائیة العلیا، ان ما ورد فی الاتفاقیة العراقیة الامیرکیة حول تسلیم المعتقلین العراقیین لدى القوات الامیرکیة لا یشمل أرکان النظام السابق المحالین الى محکمتنا، بل المعتقلین الاعتیادیین فقط.

وأکد المصدر القضائی ان من صلاحیات الرئیس او مجلس الرئاسة وحسب الدستور اصدار العفو عن المحکومین بالاعدام او المؤبد، ومن یقول ان قانون المحکمة لا یعطی لرئیس الجمهوریة حق العفو فهو مخطئ.