رئيس الوزراء يطالب بوقف الخروقات الدستورية لـ حكومة "كردستان"

[سيد مرحوم]

رئيس الوزراء نوري المالكي
يطالب بوقف الخروقات الدستورية
لحكومة كردستان

2008-11-21
العراق- شرق برس : وكالات

طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجلس رئاسة الجمهورية بالعمل على وقف الخروقات الدستورية التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان.

وانتقد المالكي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد قيام حكومة إقليم كردستان بفتح مقرات للبعثات الديبلوماسية وإبرام عقود نفطية والتصريح بالاستعداد لإقامة قواعد عسكرية أميركية في الإقليم من دون الرجوع إلى الحكومة المركزية.

وأكد المالكي أنه استلم رسالة من مجلس الرئاسة حول ما وصفه المجلس بعدم شرعية مجالس الإسناد، نافيا أن تكون تلك المجالس قد استلمت أسلحة أو أموالا من الحكومة.

[سيد مرحوم]

[mark=CCCCCC]الدولة يؤيد تصريحات المالكي ضد كردستان وعثمان يرى أنها تصعيد لا مبرر له[/mark]

22/11/2008

أعرب النائب المستقل عز الدّين الدّولة عن تأييده لموقف رئيس الحكومة نوري المالكي الذي عبر عنه الخميس عبر اتهامه حكومة إقليم كردستان بالتجاوز على الدستور.

وأوضح الدّولة في حديث مع "راديو سوا":



واتهمّ الدولة المسؤولين الأكراد بالإزدواجية في تعاملهم مع النصوص الدستورية:



وفي المقابل، قال النائب محمود عثمان عن كتلة التحالف الكردستاني إن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة هي تصعيد للتوتر والخلافات الموجودة حاليا.

وأضاف عثمان في حديث مع "راديو سوا أنه تم تشكيل خمس لجان لبحث الخلافات بين حكومتي المركز والإقليم وما زالت هذه اللجان تزاول أعمالها وعلى الطرفين إنتظار نتائج عمل هذه اللجان ومعرفة كيف ستحل هذه الخلافات.

وأشار عثمان إلى أن تبادل التصريحات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد لا يؤدي سوى إلى تأجيج الخلافات ولا يأتي منها أي خير، وأن مجلس رئاسة الجمهورية وجه مذكرة حول مجالس الإسناد والمالكي كان باستطاعته الرد على هذه المذكرة أو الاجتماع بهم فلماذا يأخذ الموضوع كله على إقليم كردستان، حسب قوله:



http://www.radiosawa.com/arabic_news...1747512&cid=24

[سيد مرحوم]

[mark=CCCCCC]رئاسة الجمهورية تقرر التأني في الردّ على تصريحات المالكي ضد كردستان [/mark]




22/11/2008


قرر مجلس رئاسة الجمهورية عدم التسرع في الردّ على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الخميس التي طالب فيها المجلس بالعمل على وقف ما وصفها بتجاوزات حكومة إقليم كردستان على الدستور.
وأشار المجلس في بيان خاص إلى أنه يعكف حاليا على دراسة تصريحات المالكي بدقة، مضيفا أن الإعلام ليس الوسيلة المثلى للتخاطب بين مؤسسات الدولة.
وأضاف المجلس أنه ما يزال يتنتظر التوصيات النهائية للجان الخمس المشَكـَّلة لبحث المواضيع محل الخلاف بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.

http://www.radiosawa.com/arabic_news...2019763&cid=24

[سيد مرحوم]

كوريا الجنوبية لن تستثمر في كردستان من دون موافقة بغداد

2008-11-28 02:34:22 م
لندن - شرق برس : صحف

قالت صحيفة "غارديان" البريطانية نقلا عن مدير المصادر والاعمال الكيماوية في كوريا الجنوبية، يو جونغ ـ جون، ان شركة الطاقة الكورية الجنوبية لن ترفع استثمارها في منطقة اقليم كردستان من دون موافقة الحكومة المركزية.

واضاف جونغ جون ان الطاقة الكورية الجنوبية لن تشارك في الاتفاقية الموقعة من جانب حكومة اقليم كردستان في 25 من ايلول / سبتمبر 2008، ولن تدخل في اية اتفاقية في العراق من دون تفويض وموافقة حكومة العراق الفيديرالية.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادر في شركة الطاقة الكورية، وهي عضو في مجموعة لتطوير حقل بازيان النفطي في المنطقة الاقليمية الكردية، انها "لن تنظم الى مجموعة النفط مقابل بنى تحتية التي بقيمة 2.1 بليون دولار التي وقعتها شركة النفط الكورية (KNOC) مع الحكومة الكردية"، مضيفة هذه الشركة التي تتولى مسؤولية الجهود الكورية في الحصول على اصول في الخارج، من خلال انجاز عقد بقيمة 2.1 مليار دولار لتطوير 8 مناطق نفطية في كردستان، ومقابل ذلك تعرض مشاريع تنمية في البنى التحتية في المنطقة.

وكانت شركة النفط الكورية الحكومية تسعى لتشكيل مجموعة لاستكشاف مناطق نفطية جديدة يتوقع ان تحتوي على احتياطيات بكمية 2 بليون برميل.

واثارت قضية ابرام الطاقة الكورية وهي اكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 اتفاقية مشاركة انتاج مع الحكومة الكردية في حقل بازيان، استياء الحكومة المركزية في بغداد التي ترفض ان ينفرد اقليم كردستان بتوقيع عقود استثمار مع شركات اجنبية.

[سيد مرحوم]

الشهرستاني:عقود النفط في كردستان غير قانونية

2008-11-29 01:03:44 م
العراق- شرق برس : وكالات

جدد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني تاكيده ان الحكومة المركزية في بغداد لا تعترف بعقود النفط التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات نفط اجنبية.

وقال الشهرستاني امس الجمعة في القاهرة عشية اجتماع اوبك اليوم السبت ان ايرادات النفط المنتج في اي مكان في العراق تعود للحكومة المركزية لاعادة توزيعها على كافة مناطق البلاد.
مضيفا بات تلك العقود التي ابرمتها حكومة الاقليم مع شركات نفط اجنبية لم تراجعها وزارة النفط ولم تعترف بها الحكومة الاتحادية.
وتأتي هذه التعليقات على الرغم من اتفاق مبدئي تم التوصل اليه بين وزارة النفط العراقية والسلطات في اقليم كردستان للسماح بتصدير النفط من كردستان الى تركيا

[سيد مرحوم]

حكومة اقليم كوردستان ترد على المالكي و تؤكد دستورية اجراءاتها

01 December, 2008 04:16:00

ردت حكومة اقليم كردستان العراق على التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي في العشرين من الشهر الماضي وانتقد من خلالها عددا من القضايا والاجراءات الحاصلة في الاقليم واصفا اياها باللادستورية
واوضح البيان ان موقف اقليم كردستان واضح من الانفراد بتاسيس مجالس الاسناد وان بعض شخوص الاسناد تم استدعاؤهم من اقليم كردستان العراق وهم جزء من الاجهزة الامنية والمخابراتية للنظام المباد على حد وصفها.. وقال البيان إن واجب رئيس الوزراء نوري المالكي هو خلق جو للمصالحة الوطنية وبناء مسيرة التسامح وليس هدم ما بُني منها وخلق ارضية للتفرقة،وفق ماجاء في البيان الذي دافع عن اجراءات حكومة الاقليم في ابرام عقود النفط والازمة في الموقف بين الجيش العراقي والبيشمركة اضافة الى مسألة القيود على دخول العراقيين العرب الى الاقليم.

[سيد مرحوم]

مجيد : المالكي يرد على بيان اقليم كردستان ببيان رسمي قريباً

01 December, 2008 09:24:00

قال ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ان رد الحكومة العراقية على النقاط ، التي ذكرها بيان حكومة اقليم كردستان سيكون عبر بيان رسمي سيصدره رئيس الوزراء لاحقا
واوضح مجيد ان رئيس الوزراء سيطلع على البيان الذي اصدرته حكومة اقليم كردستان وسيصدر بدوره بيانا رسميا اخر للرد عليه ، ورفض مجيد التعليق على ما جاء في بيان اقليم كردستان مكتفيا بالقول ان البيان الذي يصدره رئيس الوزراء سيكون ردا رسميا .

[سيد مرحوم]

الرسالة الجوابية
لدولة رئيس الوزراء
السيد نوري كامل المالكي
حول مجالس الاسناد

[frame="7 80"]

فخامة السيد جلال الطالباني المحترم

رئيس الجمهورية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته....

اتفق مع فخامتكم بأننا نسعى جميعا لبناء دولة المؤسسات الدستورية، وانه من حق مجلس الرئاسة ان يطلع على مجريات الامور الاساسية والمهمة التي تخص مسيرتنا الوطنية .

لقد جاء تشكيل المجلس التنفيذي كخطوة مهمة على طريق الشراكة ،وليتم من خلاله تدارس ومناقشة القضايا التي تحتاج الى اطلاع أعضاء مجلس الرئاسة للخروج بتوصيات تخدم عملية بناء الدولة، وقد عملنا سوية من خلال هذا المجلس والمجلس السياسي للأمن الوطني في استحقاقات متعددة اساسية وغير تفصيلية.


صحيح ان الدستور ينص في المادة (66) بأن السلطة التنفيذية الاتحادية تتكون من رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون ، لكن الصحيح ايضا هو ان الدستور قد حدد لكل من المجلسين مهامه ووظائفه، وجاءت الاتفاقات لتزيد من درجة الشراكة والتعاون، رغم ان المجلس التنفيذي والمجلس السياسي للأمن الوطني هما ليسا من ضمن المؤسسات الدستورية.


إن ممارسة الصلاحيات من قبل مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء لا يمكن ان تكون مشتركة ،بل إن لكل منهما صلاحياته الخاصة به ليمارسها بالطريقة المرسومة له في الدستور والقانون ،وان القول بخلاف ذلك يعني تعطيل لعمل الدولة وشل لأجهزتها التنفيذية الى جانب ما يشكل ذلك من خروج على الدستور والقانون.


ان لمجلس الرئاسة صلاحياته المحددة في الدستور وكذلك لمجلس الوزراء وإن رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة له صلاحيات ينبغي عليه ممارستها وهومسؤول في ممارسته لها امام ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب، وإن من أهم هذه المهام هي حفظ الأمن الداخلي والدفاع عن العراق ضد أي تهديد خارجي.


ولا أخفي على فخامتكم إنني شعرت بالاستغراب الشديد من قيام مجلس الرئاسة بتسريب معلومات حول الرسالة التي وجهها مجلسكم الموقر الينا حول مجالس الاسناد الى وسائل الاعلام مما اضطرني الى الرد في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس في العشرين من الشهر الجاري جوابا على اسئلة الصحفيين، واتصور إن فخامتكم تتفقون معي بأن التخاطب عبر وسائل الاعلام يضعف مصداقية المجلس التنفيذي ويعطي انطباعا على عدم قدرة المجلس في التعاطي مع القضايا المهمة التي تهم البلاد.


إن تشكيل مجالس الاسناد قد جاء في سياق تشكيل مجالس الانقاذ التي تعد من متبنيات المصالحة الوطنية التي تعاطت مع قضايا في غاية الاهمية ومنها الكيانات المنحلة ومجالس الصحوات ونزع سلاح الميلشيات ، ولاشك في انكم على اطلاع كامل على الدور الذي قامت به مجالس الاسناد في تثبيت الأمن والاستقرار في محافظة بغداد اثناء تنفيذ خطة فرض القانون وفي محافظة البصرة بعد صولة الفرسان ومحافظة ميسان بعد عمليات بشائر السلام وفي ديالى في عمليات بشائر الخير وباقي المحافظات التي شهدت توترات امنية.


ان مجالس الاسناد هي جزء من منظومة الأمن الذي مايزال هشا بسبب وجود الخلايا الارهابية النائمة والخارجين عن القانون الذين يتربصون بالعراق شرا، وان قوات الجيش والشرطة لم يكن بمقدورها على الاطلاق فرض سلطة القانون وحدها لولا دعم مجالس العشائر العراقية الغيورة وثم مجالس الاسناد والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

ان العشائر العراقية هي شريحة اجتماعية مهمة فرضت نفسها في الدستور الذي نص في المادة (45- ثانيا) منه على حرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وبما يوفر غطاءين دستوريين وشرعيين لها وهما - الدستور والمصالحة الوطنية - الى جانب كون العشائر حلقة مهمة في المنظومة الامنية التي ساهمت ولا تزال في تثبيت سلطة القانون .ان هذه المجالس ليست اكثر من تجمع للعشائر وهي مفتوحة امام جميع ابناء العشائر العراقية الغيارى ليساهموا من خلاله في دعم الاجهزة الامنية.

لقد اعلنت على الملأ مراراً وابلغت اعضاء اللجنة المشرفة وبحضور وزيرالحوار الوطني السيد اكرم الحكيم ووزير الدولة السيد محمد العريبي والدكتور عبود العيساوي والشيخ محسن فيصل الجربه والشيخ انور اللهيبي والشيخ فارس الرشكري والشيخ معد السمرمد والشيخ فارس ال حبيب ، وهم من مكونات الشعب العراقي السياسية والاجتماعية المختلفة،بأن هذه المجالس هي في خدمة الدولة اولا ، وانها لا تدعم الحكومة الحالية وانما الحكومات القادمة ايضا، وقد خولت السادة اعضاء الهيئة بعزل اي عضو يسعى الى توجيه مجالس الاسناد لدعم اي حزب، بما في ذلك حزب الدعوة الاسلامية الذي انتمي اليه،كما وجهت جميع المجالس بشكل مستمر ومعلن للانفتاح والتعاون والتنسيق مع الحكومات المحلية، ولكن مع الأسف فان بعض الحكومات المحلية ناصبت مجالس الاسناد العداء واثاروا مشاكل لا موجب لها.


اننا يا فخامة الرئيس لم نوزع بندقية او مسدساً ولا حتى طلقة واحدة على مجالس الاسناد مما اثار استغرابنا بوصفها بالميلشيات، وانتم تعرفون انني قد تصديت بقوة وحزم للمليشيات، كما اننا لم نصرف أية رواتب لأعضاء المجالس واقصى ما نقدمه لهم من دعم مالي ،هو ايجار مكاتب وتحمل نفقات محدودة، وان ما يثير استغرابنا فخامة الرئيس هو توقيت اثارة قضية مجالس الاسناد في هذا الوقت بالذات مع انه قد تم تشكيل اول مجلس انقاذ عشائري في الانبار في شهر كانون الثاني من عام 2007 ثم اطلق عليها تسمية مجالس الاسناد وتم تشكيل اول مجلس اسناد في بغداد في شهر ايار من عام 2007 .


ان الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الاسناد من دون ان يكون للدولة اي جهد في تمويلها الى جانب وجود الغطاء الدستوري لها، يجعلنا لا نرى اي مبرر قانوني او عملي لالغاء هذه المجالس بعد ان نجحت في تثبيت الامن والاستقرار ودعمت جهود المصالحة الوطنية ،علما ان الوزراء الأمنيين في حكومة الوحدة الوطنية يؤكدون على ضرورة استمرار هذه المجالس خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.


سأرسل لكم يا فخامة الرئيس قائمة بالمخالفات الدستورية والقانونية التي حصلت من جهات متعددة ولازالت حتى الان غير محسومة وانا على ثقة كاملة بأنكم سوف تتعاطون معها بما عهدناه فيكم من حرص على حماية الدستور.


وتقبلوا فخامتكم أسمى اعتباري

نوري كامل المالكي
رئيس الوزراء
27/11/2008

نسخة منه إلى:
• السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني المحترم.
• السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود المحترم.
• السادة المحافظين المحترمين.
• السادة رؤساء مجالس المحافظات المحترمين .

[/frame]

[سيد مرحوم]

المالكي يعارض إلغاء مجالس الإسناد والطالباني يعتزم إحالة القضية إلى القضاء العراقي

03/12/2008 15:17

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في رسالة وجهها إلى الرئيس البلاد جلال الطالباني الأربعاء إنه لا يرى مبررا لإلغاء مجالس الإسناد التي من شأنها دعم قوات الأمن العراقية بعد إعلان الطالباني عن عزمه إحالة المسألة إلى المحكمة العراقية الاتحادية للبت في الأمر.

وقال المالكي في الرسالة "الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الإسناد، يجعلنا لا نرى أي مبرر قانوني أو عملي لإلغائها بعد أن نجحت في تثبيت الأمن والاستقرار ودعمت جهود المصالحة الوطنية."

وأضاف أن وزراء الحقائب الأمنية يؤكدون على ضرورة الإبقاء على تلك المجالس، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن حكومته ستقوم بطرد أي مسؤول يستخدم هذه المجالس لخدمة مصالح حزبه.

وكان الطالباني الذي طالما انتقد إنشاء هذه المجالس قد أكد أنه سيحيل الخلاف حول مجالس الإسناد أو الصحوة التي تأسس أولها في سبتمبر/أيلول 2006 في الانبار غرب العراق، إلى المحكمة الاتحادية، أرفع هيئة قضائية في العراق.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن عددا من الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد يرون في مجالس الإسناد خطوة تهدف لتعزيز موقف المالكي وحزبه قبل الانتخابات العامة التي من المفترض أن تعقد العام المقبل.

وقالت الوكالة إن حكومة المالكي زودت هذه المجالس بالكثير من الأموال، حيث يرى البعض فيها نظاما دعائيا يهدف لتعزيز الدعم المقدم للمالكي وحزبه على حساب الأحزاب العراقية الأخرى، وفقا للوكالة.

وهاجمت الحكومة الكردية في الشمال العراقي يوم الاثنين الماضي في بيان صدر عنها المالكي بالقول إنه يثير صراعا في المناطق التي يدعي الأكراد ملكيتها والتي يرفض العرب الاعتراف بها.

وقالت الحكومة الكردية في بيانها، وفقا للوكالة، إن دعم المالكي لهذه المجالس في المناطق التي يدعي الأكراد ملكيتها تثير مشاكل من شأنها الإخلال بالاستقرار وتعرقل جهود المصالحة الوطنية.

[سيد مرحوم]

بقلم:صافي الياسري
المالكي ..استشراف المستقبل

اعني بهذا العنوان كل ما يعني استشراف مستقبل العراق كياناً ومجتمعًا وحكومة، ولست معنيًا هنا بعلاقة الحكومة المركزية بالحكومات الاقليمية فتلك مسألة اخرى لها آلياتها التي تحكم عموم علاقات الحكومات

المركزية بالحكومات الاقليمية في انحاء العالم الديمقراطي، وهي لا تخلو من خلاف هنا وتطابق هناك بل وحتى من تقاطع، ولكن ليس الى حد الصدام، فهو بند ابعد ما يكون عن بنود الديمقراطية. واستشراف مستقبل العراق، في فكر المالكي، بين في تصريحاته الاخيرة حول نبذ نظام المحاصصة الطائفية، لتكون الحكومة العراقية من حصة العراق كله، بل ونبذ ثقافة الطائفة ليكون العراق من حصة العراقيين كلهم، ونبذ ثقافة الطائفة في السلوك السياسي للحكومة ولمؤسسات الدولة الاخرى وحتى في صفوف الاطياف الاجتماعية ونشاطات منظمات المجتمع المدني، الامر الذي رحب به بشدة محيط العراق العربي وبخاصة دول المجال القريب الخليجية، كما اشرت مؤسساتها الاعلامية البارزة مثل صحيفة السياسة الكويتية والرياض السعودية والراية القطرية والايام البحرينية ومسقط العمانية وصحيفتا الجمهورية والاهرام المصريتان وكذلك الفضائيات العربية المعروفة والتي اشرت ان دول الخليج ومصر ودولاً عربية اخرى، رأت بصوابية عالية ان هذا الاتجاه يجب ان يعضد وصولاً الى عراق لا تلهو باشرعته رياح الاجانيد الاقليمية لصالح هذه الدولة او تلك ممن قد تتعارض مصالحها مع المصالح العربية والاقليمية ودول المنطقة والعراق بشكل اساس ومن ثم تحرير ارادة العراق والعراقيين وامنهم من مصائب التدخل الاجنبي في شانه الداخلي وفي حريتهم في اتخاذ القرار المناسب بحسب ما يمليه راهن البلد ويستوجبه، اذن.. فاستشراف مستقبل العراق في تصريحات المالكي الاخيرة، يدون صفحة جديدة للسياسة العراقية - الفعل السياسي -لا القول السياسي. فقد مضى دولة رئيس الوزراء بعيدًا هنا حين تحدث عن التعديلات الدستورية كمرمى للفعل السياسي ووسيلة له، فالتعديلات الدستورية حتما ان جرت ستجرى بعيدًا عن آليات نظام المحاصصة الطائفية بل على النقيض منه، وسترسخ الكيان الديمقراطي الحضاري العراقي وركائزه، ذلك ان من يقر الدستور وكما اشار المالكي نفسه، ليس الحكومة المركزية ولا حكومات الاقاليم، انما هو الشعب نفسه، وبعيدًا عن اية محاصصة طائفية او عرقية او سياسية، بل باستهداف مباشر للمصلحة العامة وباستقراء صحيح ومقاربة منطقية وواقعية لمستقبل البلد.

[سيد مرحوم]

الائتلاف يقترح حلولا لحسم الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان


النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي-أرشيف


03/12/2008

كشف النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أن كتلته اقترحت عدة آليات لحسم الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن العودة إلى الدستور هي أولى تلك الآليات.

وأكد عباس البياتي حرص كتلته النيابية التي تقود الحكومة على حسم الخلاف القائم بين بغداد وإقليم كردستان، مشيرا في حديث لـ "راديو سوا" قوله: "وضعنا آليات لتسوية الخلاف بين بغداد وأربيل، وننتظر أن تسفر عن حلول وتوافق، ولا نجد أي مسوغ لإثارة المشكلة من جديد بين الجانبين".

وأضاف قوله: "تم التوصل إلى آلية لحسم الخلاف تتمثل أولا بالرجوع إلى الدستور واعتماده كمرجعية، ثانيا شكلت خمس لجان تتولى معالجة المشاكل، وثالثا اللجوء إلى وثيقة الإصلاح السياسي التي أقرها مجلس النواب".

وطالبت كتلة التحالف الكردستاني الحكومة الاتحادية بالتمسك بالدستور بعدما اتهمت رئيس الوزراء نوري المالكي بتجاوز صلاحياته.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:

[سيد مرحوم]

عثمان: خلافات الحكومة المركزية وإقليم كردستان في طريقها إلى الحل


النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان-أرشيف

03/12/2008


قلل النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان من شأن الخلاف بين بغداد وحكومة إقليم كردستان حول تشكيل مجالس الإسناد والاستثمار النفطي الأجنبي في الإقليم وغيرها من المسائل الخلافية بين الجانبين.

وأعرب عثمان في لقاء مع "راديو سوا" عن اعتقاده بأن الأزمة، كما سماها، في طريقها إلى الحل، مشيرا إلى أن اللجان المشتركة تواصل عملها رغم التصعيد الإعلامي لحل المشاكل الخلافية:



غير أن عثمان أشار إلى أن هذا الخلاف أثر سلبا في التحالف الرباعي بين الحزبين الرئيسين الكرديين وحزبي الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي، لافتا من جهة أخرى، إلى الخلاف بين الدعوة والمجلس حول مجالس الإسناد:



ورأى عثمان أن تطبيق وثيقة الإصلاح السياسي سيكفل حل جميع الخلافات:

[سيد مرحوم]

استمرار الخلافات بشأن عقود النفط الکردية بالعراق

2008-12-05 07:31:45 م

العراق- شرق برس : وكالات

استنكر وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني اليوم الجمعة مجددا عقود النفط التي وقعتها سلطات اقليم كردستان مع شركات أجنبية ووصفها بأنها مخالفة للقانون فيما يشير إلى أن الخلاف المرير بشأن النفط في المنطقة الشمالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي لايزال بعيدا عن الحل.

وقال الشهرستاني في مؤتمر بشأن الطاقة في بغداد إن الحكومة المركزية تجري محادثات جادة مع الحكومة الاقليمية في كردستان بخصوص عدة قضايا غير أن الموقف بشأن العقود التي وقعت دون موافقة الحكومة المركزية لم يتغير.
واعتبر أن تلك العقود لا تتفق مع القانون العراقي.
وتصريحات الشهرستاني أحدث علامة على أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي المدعومة من الولايات المتحدة والمسؤولين في اربيل عاصمة كردستان يرفضون التراجع عن مواقفهم اذ يتنافس الطرفان للسيطرة على موارد نفطية كبيرة في الاقليم.
ووقعت حكومة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991 عدة اتفاقات نفطية لكن لا يمكنها تصدير الانتاج دون موافقة بغداد على استخدام خطوط أنابيب تنقل الخام إلى تركيا.
وبدا من الممكن التوصل الى حل في نهاية الشهر الماضي عندما أعلنت وزارة النفط التوصل إلى اتفاق مبدأي يسمح بتصدير 100 ألف برميل يوميا من حقل نفط طاوقي الكردستاني حيث تملك شركة دي.إن.أو النرويجية حق الامتياز.
وقال مسؤولون في كردستان إن حقل نفط ثانيا هو حقل طاق طاق من شأنه أن يرفع الصادرات الكردية إلى تركيا إلى 250 ألف برميل يوميا بنهاية العام القادم.
غير أن المسؤولين اختلفوا منذ ذلك الحين بشأن ما إذا كان يجب على كردستان تعديل العقود القائمة.
وقال الشهرستاني إنه عندما يتم تعديل العقود الكردية بشكل يجعلها مقبولة ومعترفا بها من قبل الحكومة المركزية فسيمكن وقتها تصدير النفط.
وأضاف أن العراق يسعى لتعزيز الصادرات من 1.7 مليون برميل يوميا في المتوسط في اكتوبر تشرين الاول وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لزيادة الانتاج بأسرع ما يمكن.

(رويترز)

[سيد مرحوم]

النائب عباس البياتي:الخلافات العالقة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان تتجه نحو الانفراج التدريجي

06 December, 2008 12:35:00

أعلن النائب عن كتلة الائتلاف الموحد عباس البياتي ان الخلافات العالقة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان تتجه نحو الانفراج التدريجي.
وقال البياتي للصحافة ان الأجواء بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تبدو اليوم اكثر ايجابية من ذي قبل، وان الأزمة بين الطرفين في الطريق الى الحل". واردف ان اللجان الخمس المشكلة من قادة التحالف الرباعي تواصل اجتماعاتها بشكل دائم، وسترفع توصياتها على شكل ورقة عمل عقب عيد الاضحى لوضع الحلول النهائية للمسائل الخلافية والمتعلقة تحديدا بالنفط والأمن والمناطق المتنازع عليها"،. وتابع البياتي ان اللجان ستحث في توصياتها على توسيع دائرة عضويتها الى كتل سياسية اخرى كالتيار الصدري وحزب الفضيلة والقائمة العراقية لتناقش فيما بعد مسائل وقضايا لاتقتصر فقط على تحديد شكل العلاقات بين بغداد واربيل، وانما تتعلق بسبل التوصل الى رؤى وتوافقات وطنية تهم مجمل العملية السياسية في البلاد.

[ليث 10]

سبحان الله حكومة وطنية لو حكومة مصالح