سقيفة دوكان تفعيل وثيقة البعث-الدعوة لانتخابات مبكرة او سحب الثقة عن المالكي
احلى مافي هذه السقيفة هو وجود عادل عبد المهدي " الشيعي"
ولاندري هل سيحصل على صيغة شرعية لتآمره على حكومة المالكي؟؟؟
ام سيفضح نفسه بالكشف عن وجهه " الوطني" بعد ان فقد صبره بالحصول على منصب رئيس الوزراء؟؟؟
امثال عبد المهدي خبأهم البعث ليوم مثل هذا... فتراهم يندسون بين الاحزاب الاسلامية ليكونوا الثغرة التي يدخل من خلالها البعث الى السلطة.. ويخرب مايشاء...
-------------------------------------
لا تبدو التصريحات المقتضبة التي ظهر فيها رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي بالكافية لإزالة شكوك المراقبين عن تلك النتائج المتوقعة من هذه الاجتماعات التي اتفقت أطرافها على مفاتحة رئيس الوزراء نوري المالكي باختيار واحد من ثلاثة ، اما تفعيل وثيقة الإصلاح السياسي كما يريد الحزب الاسمي ومن خلفه جبهة التوافق ، او الدعوة لانتخابات مبكرة ، كما يرغب بعض الأطراف من الكتل البرلمانية الصغيرة وهو حل يتماهى مع رغبة المجلس الإسلامي الأعلى وبعض القوى داخل كتلة الائتلاف ولا تعارضه جبهة التوافق، او سحب الثقة من حكومة المالكي وتشكيل حكومة جديدة ، ربما ليس بالطريقة التي أعلنها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لتشكيل حكومة تكنوقراط، وتكتفي بتلويح ورقة سحب الثقة لإجبار المالكي على الانتهاء من تشكيل مجالس الإسناد سواء في ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها مع اقليم كردستان او تلك التي شكلت في محافظات الجنوب للحد من نفوذ المجلس الاعلى ومنظمة بدر التابعة له .
عشائر طموحة
و تثير طموحات زعماء العشائر العربية بعد إنهاء اقتتالهم في المقدادية قلق جيرانهم الأكراد الذين يأملون في إلحاق مناطق من محافظة ديالى بإقليم كردستان المجاور.
لكن الأكراد الطامحين إلى ضم المناطق المتنازع عليها في ديالى وغيرها يعتبرون العشائر العربية امتدادا للحكومة المركزية برئاسة نوري المالكي، كما يحدث في منطقة خانقين الواقعة على مسافة 60 كم من ديالى، والتي يسكنها 180 ألف نسمة غالبيتهم من الأكراد الشيعة الفيليين قرب الحدود مع إيران. وتسيطر قوات البشمركة (القوات الكردية) التي جاءت من الشمال إلى المدينة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، وأبقتها بعيدا عن العنف.
وخانقين واحدة من 12 منطقة “متنازع عليها” في شمال العراق في أعقاب سياسة “التعريب” التي مارسها النظام السابق بموجب القانون رقم 42 الصادر عن مجلس قيادة الثورة عام 1986.
ويعتبر رئيس المجلس البلدي في المدينة محمد ملا حسن أن بغداد تشجع العشائر العربية المجاورة على عرقلة مشاريع الأكراد. ويقول إن “هذه المجموعات المسلحة تثير التوترات الإثنية والطائفية بسبب انعدام المبادئ لديها ولا يسكتها إلا تلقي المال”، مشيرا إلى أن هذه “العشائر العربية التي تحارب الإرهاب اليوم كانت قبل فترة مرتبطة بالإرهابيين”.
ويعتبر الأكراد أن مجالس الإسناد “غير شرعية” وهددوا بإحالتها إلى المحكمة الدستورية للبت في الأمر، لكن المالكي يرى أن هذه المجالس مستقلة سياسيا وضرورية بالنسبة للأمن، بينما يقول شيوخ العشائر في المقدادية إن الدولة تقدم لهم 8500 دولار شهريا تغطي مصاريفهم، لكنهم يؤكدون عدم تلقيهم أي سلاح منها.
ويقيم الشيوخ علاقات مع قوات الصحوة، ورغم تأكيد موالاتهم للدولة وليس للمالكي ونفي رغبتهم في لعب دور في انتخابات مجالس المحافظات المتوقع إجراؤها في 31 الشهر المقبل، فإن ما يفعلونه يندرج ضمن استراتيجية رئيس الوزراء لمراعاة العشائر.
وقال الباحث حسام داوود -الخبير في شؤون العشائر- إن المالكي “يحاول خلق دينامية حول شخصه. ولذا تراه يمجد دور العشائر في الدفاع عن البلاد، مؤكدا أنه لن يدع الأكراد ينالون أكثر مما يحق لهم”. وفي هذا الصدد، قال الشيخ خالد الجبوري إن الأكراد “يريدون بلدا ضعيفا لكي يتمكنوا من فرض إرادتهم، فهم لا يرغبون في رؤية العشائر موحدة. أما بالنسبة للمناطق المتنازع عليها، فإنها تعود إلى عشائر عربية”.
من جهته، اعتبر الشيخ عبدالمنعم التميمي الزعيم العشائري الشيعي بينما كان جالسا قرب الجبوري أن مجلس الإسناد هو “مثال” على المصالحة الوطنية. لكن الأكراد يخشون كما كان الأمر في السابق من أن يكون زعماء العشائر يعملون لحساب الحكومة المركزية، وهو ما يرد عليه رئيس المجلس البلدي في خانقين الذي يدافع لصالح مقولة “يجب ألا ترجع الحكومة إلى الوراء لأن زمن زعماء العشائر قد ولى. فنحن نعيش في مرحلة التحديث”.
تفجير كركوك
هذه الوقائع لم تمنع المراقبين من النظر الى اجتماعات دوكان من زاوية اخرى تمثلت في تفجير كركوك ، وتداعياته لاستهدافه اعضاء المجلس البلدي وعناصر الصحوة في قضاء الحويجة ، المكون العربي الابرز في عشائر كركوك العربية التي ما زالت تساهم بشكل او اخر في النشاط الرسمي لمجلس محافظة كركوك ، الذي ما زال تحت سيطرة الاكراد الذين يحاولون الاحتفاظ باكثر الممكن قبل مزاولة لجنة برلمانية لاعمالها في احصاء عدد نفوس المحافظة وترجيل من جاء من الاكراد اليها وهو ليسوا من سكانها في محاولة لاحداث تغييرا ديمغرافيا لصالح المكون الكردي ، مما اثار حفيظة العرب والتركمان
ويرى المراقبون ان سياسة مام جلال في احتواء الاخرين لعل ابرزهم من معارضيه داخل حزبه قد انتقلت الى مستوى اخر في احتواء العرب والتركمان في كركوك ، والاختلاف ما بين تحليل وزارة الداخلية لحادثة تفجير مطعم عبد الله بانها سيارة مفخخة ، وتحليل الاسايش ” الامن الكردي” بانه تفجير انتحاري، يظهر ان هذا الاحتواء جاء على وقع الانفجار ، وحمل رسالة باكثر من معنى من الجهة التي تقف وراءه ، واكثر الاصابع الامينة تشير الى تنظيم القاعدة فيما هناك من يشير الى تنظيمات متطرفة من هذا الجانب او ذاك ارادت ايصال رسالتها عبر ضحايا الانفجار الذين تجاوزا 60 شخصا فضلا عن جرح اكثر من 100
وما بين كلا الحالين في قرلءة المحلل السياسي ل” وعل” فان مرحلة مابعد اجتماعات دوكان التي فشلت في تجسير الثقة ما بين الحزب الاسلامي والائتلاف العراقي الموحد ، ولم تعزز فجوة الثقة ما بين رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره جزءا من الائتلاف مع التحالف الكردستاني ، حتى ليبدو التحالف الرباعي مقطع الاوصال ولم يستطع الحزب الاسلامي ان يخفي هذه الاختلافات بغربال اضافته كعضو خامس ، فالجيمع اليوم امام عدة استحقاقات ابرزه تفعيل وثيقة الاصلاح السياسي
اجتماعات متواصلة
وتوقعت مصادر برلمانية ان تواصل الاجتماعات لتفعيل هذه الوثيقة وصولا الى النتائج المنتظرة التي تنتهي الى ادخال التعديلات الدستورية ضمن الاستفتاء الشعبي العام على وثيقة الاتفاقية الامنية في نهاية تموز المقبل ، لكنها استدركت بالقول ان كل الامور ما زالت مطروحة على بساط المناقشة المعمقة لتفادي مخاطر ما بعد التوقيع على الاتفاقية الامنية اولا ، والاستمرار بالديمقراطية التوافقية بمشاركة كل الاطراف ، والملفات المطروحة تحتاج الى تفاهمات مقبولة من الجميع دون فرض كل طرف اراءه على الاخرين
فقد اتفقت الهيئة التنفيذية “3+1″ التي تضم هيئة الرئاسة ورئيس الوزراء في اجتماعها بعد مصادقة البرلمان العراقي على حزمة وثيقة الاصلاح السياسي وقانوني التصديق على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والاتافقية الامنية على تفعيل وثيقة الاصلاح السياسي من خلال اللجان الخمسة التي سبق وان تم الاتفاق عليها خلال وجود رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني في بغداد قبل اسابيع قليلة ماضية لتطبيع الاوضاع بين حكومة الاقليم الكردي والحكومة المركزية في بغداد.
وقالت مصادر قريبة من هذا الاجتماع ل”وعل” ان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بحث مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي اهمية اقرار اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق والتصويت عليها في مجلس النواب، بحضور طارق الهاشمي وروج نوري شاويس، ممثل رئيس اقليم كردستان ، الذي يحضر عادة مثل هذه الاجتماعات
وعقد هذا الاجتماع في قصر السلام مقر اقامة رئاسة الجمهورية ، وناقش المجتمعون ما توصلت اليه هذه اللجان التي تقاسم القادة الخمسة رئاستها ، فقد كلف الرئيس طالباني برئاسة لجنة النظام السياسي وصلاحيات الحكومة المركزية والاقاليم وصلاحيات هيئة الرئاسة التنفيذية،ونائبه عادل عبد المهدي برئاسة لجنة التعديلات الدستورية، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي برئاسة اللجنة الاقتصادية، ورئيس الوزراء نوري المالكي برئاسة اللجنة الامنية، ورئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني كلف برئاسة لجنة الشؤون الخارجية .
واشارت ههذ المصادر الى موافقة الهيئة التنفيذية على ربط اعمال هذه اللجان بورقة الاصلاح السياسي التي تقدمت بها كتلة التوافق وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، وشددت هذه المصادر على ان كل من الكتل الرئيسية “الائتلاف– التحالف الكردستاني – التوافق” التي تعتبر العمود الفقري لحكومة “الوحدة الوطنية ، طرحت هواجسها لمرحلة ما بعد التوقيع على الاتفاقية الامنية ، فجبهة التوافق طالبت بالمزيد من المشاركة في القرار السياسي ، واطلاق سراح المعتقلين في السجون الاميركية والعراقية ، والغاء قانوني المساءلة والعدالة والمحكمة الجنائية العليا ، فيما طالبت كتلة التحالف الكردستاني عدم استخدام القوات المسلحة العراقية لحل الخلافات حول المناطق المتنازع عليها وموضوع كركوك ، فضلا عن تعزيز مفهوم الصلاحيات الفيدرالية ، ومن جانبها ردت كتلة الائتلاف العراقي الموحد على هذه المطالب بضرورة احترام الدستور ، وعدم اصدار شهادة “حس سلوك” للنظام السابق واعتبار ورقة الاصلاح السياسي ” شهادة براءة” من جرئمه ضد الشعب العراقي ، مذكرة بمخاوف المالكي الشخصية من التهديد ب” انقلاب” برلماني ضده او اصابة حكومته بالشلل مرة اخرى تحت عنوان مخاوف كتلتي التوافق والتحالف الكردستاني من انفراده بالسطلة لاسيا في الجاب الامني .
واكدت هذه المصادر معلومات” وعل” بترتيب عدة اجتماعات يمكن ان تنهي اعمال هذه اللجان قبل نهاية العام الجاري ، مرجحة ان مهمتها ليست بالسهلة لوجود اختلافات كبيرة ما بين سقوف المطالب لكل واحدة من هذه الكتل الثلاثة ، وستكون هذه الاجتماعات ما بين بغداد وصلاح الدين في اربيل ومنتجع دوكان في السليمانية ، ومنها الاجتماعات الاخيرة لعيد الاضحى المبارك ، مؤكدة بان هذه الاجتماعات لن تقتصر على هذه الكتل ، لان الهيئة التنفيذية في هذا الاجتماع دعت الى التشاور مع بقية الكتل داخل العملية السياسية وخارجها بالشكل الذي يمكن ان ينتهي بالنتيجة الى قد مؤتمر شامل لاقرار هذه الصلاحيات في سياق مؤتمر وطني شامل يجمع اغلب القوى السياسية داخل العملية السياسية وخارجها ، يمكن ان يحدد موعده في بداية العام المقبل ، للتحضير الى مؤتمر للمصالحة الوطنية، تشارك فيه بعض الفصائل المسلحة التي تريد القاء السلاح والدخول في العملية السياسية .
أزمة المشهد العراقي
وما بين الاكتفاء بتفعيل وثيقة الإصلاح السياسي او الدعوة لانتخابات مبكرة او سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ، تتصاعد حدة التوتر في المشهد السياسي العراقي بعد اعتراف المالكي للمرة الثانية خلال زيارته لمحافظة كربلاء بان نظام المحاصصة قد ابعد الكفاءات عن قيادة المناصب الرسمية ، فيما تتفاعل مبادرة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعرضه الاستقالة مقابل الغاء نظام المحاصصة الطائفية والعرقية .
وأنتقد المالكي أمام تجمع لشيوخ العشائر في كربلاء، ، في أول أيام عيد الأضحى للشيعة في العراق، النظام السياسي، بسبب”عدم توزيع الوظائف والمناصب على أساس الكفاءة”، وقال إن “الكفاءة لم تعد لها قيمة في ظل هذا الواقع” مشددا “اضطررنا إلى هذا النظام ولا أقول أكثر من ذلك”.
والواضح في متابعة “وعل” لاجتماعات التهنئة بعيد الأضحى المبارك، ان مجالس المسؤولين لم تغادرها هذه المخاوف او تلك الهواجس من الاتي القريب في انتخابات مجالس المحافظات نهاية شهر كانون الثاني المقبل او الأتي الأعظم في الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية عام 2009 التي دعا اليها النائب عن الكتلة العربية المستقلة عبد مطلك الجبوري الى اجراء انتخابات برلمانية جديدة مبكرة قبل الموعد المحدد لها ، ووصفها بالخطوة المطلوبة للخروج من الخندق الطائفي في العراق .
ويؤيده زميله في ذات الكتلة النائب عمر الجبوري ” ان العراق لايمكن ان يتعافى من واقعه المتردي جراء الاحتلال الامريكي الا بعد إلغاء الأحزاب والكتل التي أنشئت على أسس طائفية وعرقية ودينية “على حد قوله .
وعلمت”الوطن” ان الاجتماعات الدورية التي تعقد كل أسبوعين للجنة التنسيقية بين حزب الدعوة برئاسة المالكي والمجلس الإسلامي الأعلى برئاسة زعيم كتلة الائتلاف السيد عبد العزيز الحكيم ناقشت معطيات مرحلة ما بعد التوقيع على الاتفاقية الأمنية وما ورد من استحقاقات في وثيقة الإصلاح السياسي، وسبل تحقيق ما يمكن قبوله من هذه الإصلاحات التي ما زالت تواجه اعتراضات داخل المجلس الاعلى عبر عنها احد قادته في خطب عيد الاضحى المبارك حين قال السيد صدر الدين القبناجي مسؤول المجلس في محافظة النجف قائلا “ هناك من يريد إسقاط النظام السياسي الجديد في العراق وعودة العراق إلى اللا مساواة واللا عدالة”، على حد قوله .
وأضاف القبانجي أمام المئات من المصلين الذين حضروا صلاة العيد صباح الثلاثاء في الحسينية الفاطمية مقر المجلس الاعلى في النجف”وهناك من يريد ايضا اعادة العراق الى حكم القوم الظالمين واعادة الطائفية بعد ان اجرينا الانتخابات، وغدا سنجريها ايضا، وان الاكثرية والاقلية سيأخذون حقهم”.
ولم يسم القبانجي تلك الجهات، الا انه قال، اثناء خطبة العيد، “نريد عراقا عراقيا شعبيا اسلاميا جماهيريا يحصل فيه كل واحد على حقه ولكل قومية حقها بعد ان عانى الشعب العراقي من الظلم لمئات السنين، فقد تنفس اليوم حريته”.
صراع شيعي - شيعي
وترى مصادر نجفية مطلعة ان الصراع الشيعي - الشيعي ما بين المجلس الاعلى وحزب الدعوة بزعامة المالكي قد نالت من تحالف الاثنين ووصلت الى تهديد المالكي خلال الاجتماع الاخير للجنة التنسيقية بين الجانبين بتركه مكشوفا امام سقوف المطالب الكردية العالية ، التي يسعى المجلس الاعلى التقليل منها خلال اجتماعات القيادي في المجلس عادل عبد المهدي مع قيادات اقليم كردستان في اربيل ، وطروحات الهاشمي الماضية نحو إلغاء المحاصصة ومطالبة بعض النواب في الكتل البرلمانية الصغير بإجراء الانتخابات في وقت مبكر منتصف العام المقبل على ان تكون حكومة المالكي لتصريف الأعمال ما بعد ظهور نتائج انتخابات مجالس المحافظات كقياس لتغيير خارطة القوة السياسية وأهمية الأخذ بها في صناعة القرارات المصيرية وأبرزها إدخال التعديلات على الدستور في ضوء ما يطرح في وثيقة الإصلاح السياسي، لاسيما في تعزيز سلطات الحكومة الفيدرالية على حساب الأقاليم وهي افكار ما زالت تدور في كواليس القنوات الضيقة للقبول بها داخل كتلة الائتلاف والتحالف الكردستاني بعد ان مررت داخل البرلمان العراقي كوسيلة لقبول كتلة التوافق بالموافقة على الاتفاقية الامنية .
لكن التحالف الكردستاني يرى إمكانية الاستمرار في هذه الإصلاحات مع بقاء دور حكومة المالكي الفعال لما تبقى من مدتها الدستورية ، وقال محسن السعدون ، النائب عن كتلة التحالف الكردستاني إن “وثيقة الإصلاحات السياسية، أصبحت واجبة التنفيذ من قبل الحكومة العراقية، بعد إقراراها في البرلمان”.
واعتبر السعدون الدعوات لإقالة الحكومة العراقية الحالية سابقة لأوانها، داعيا الكتل انتظار استجابة الحكومة لبنود وثيقة الإصلاحات السياسية، على اعتبارها جزء من المفاوضات حول الاتفاقية الأمنية
وكان القيادي في جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي، توقع في تصريحات صحفية قيام الكتل السياسية في البرلمان العراقي بإقالة الحكومة العراقية في حال عدم تنفيذها لوثيقة الإصلاحات السياسية
وأضاف السعدون، “هناك بعض الفقرات غير الدستورية في وثيقة الإصلاحات السياسية، والتي لا يمكن للحكومة العراقية تنفيذها، لأنها مطالب متعلقة بتعديلات الدستور العراقي، الذي لم تنته الكتل السياسية من الاتفاق على شكله النهائي”.
فيما رجحت النائبة عالية نصيف عن القائمة العراقية الوطنية وثيقة الاصلاح السياسي”الحل الامثل “لتصيح مسار العملية السياسية ،وقالت النائبة نصيف الاثنين ” ان دعوة الهاشمي جاءت متأخر بعض الشئ لقرب موعد الانتخابات العامة في البلاد .
واضافت” الانتخابات القادمة ستخلق حكومة استحقاق انتخابي ، مع قوة معارضة داخل البرلمان يمكن من خلالها خلق عملية سياسية صحيحة ، وحكومة خدمات .
مشيرة الى” ان وثيقة الاصلاح السياسي اذ طبقت فمن الممكن ان تسير العملية السياسية بشكل صحيح”، واعربت نصيف عن املها بان تكون دعوة الهاشمي للاصلاح السياسي وليس لحسب الثقة عن حكومة المالكي ، وذكرت ان حديثا داخل اروقة الكتل يدور عن سحب الثقة لكن القائمة العراقية او من عارضت سحب الثقة عن المالكي .
وتبقى الخيارات المطروحة كما هي” وما بين الاكتفاء بتفعيل وثيقة الإصلاح السياسي او الدعوة لانتخابات مبكرة او سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي!!”
المصدر
وكالة العراق للانباء
http://iraqmc.com/?p=453#more-453
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل عبد
