الحزب الإسلامي انتقم من المشهداني لأسباب شخصية
المشهداني ينزع فتيل ازمة داخل البرلمان ويفتح اخرى داخل جبهة التوافق




بغداد/ الملف برس

طبقا للتصريحات التي ادلى بها القيادي في جبهة التوافق خلف العليان فان استقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني التي نزعت فتيل ازمة داخل العملية السياسية يمكن ان تفجر اخرى داخل الجبهة التي ينتمي اليها. ففي الوقت الذي ساد الارتياح اجواء الجلسة التي شهدت تقديم المشهداني استقالته من رئاسة البرلمان فان اجواء اخرى بدت ملبدة بالغيوم داخل كتلة التوافق العراقي التي يحكمها ايضا نظام المحاصصة في توزيع المناصب بين قياداتها.

وطبقا لهذا المبدا فان رئاسة البرلمان التي هي من حصة العرب السنة وفقا لمبدا المحاصصة الطائفية والعرقية داخل العملية السياسية في العراق فانها من حصة جبهة الحوار الوطني داخل جبهة التوافق التي يتقاسم الزعامة فيها كل من طارق الهاشمي زعيم الحزب الاسلامي ونائب رئيس الجمهورية وعدنان الدليمي رئيس مؤتمر اهل العراق وخلف العليان رئيس جبهة الحوار الوطني.

العليان اعلن بعد ساعات من استقالة المشهداني استعداده للتعاطي مع اي اسم سواء من داخل الجبهة او من جماعة التجمع التنسيقي الذي نشا على اثر الخلاف حول الفقرة 24 من قانون مجالس المحافظات والذي اطلق عليه قوى 22 تموز ما عدا الحزب الاسلامي.



سامرائي وتكريتي

داخل العملية السياسية العراقية العديد من المفارقات التي تبدو من قبيل المفاجات احيانا. فطبقا لكل التوقعات فضلا عن سجلات المرشحين فان ابرز شخصيتين من داخل جبهة التوافق يمكن ان يسند الى واحد منهما منصب رئيس البرلمان هما اما اياد السامرائي الذي يشغل منصب نائب الامين العام للحزب الاسلامي العراقي واسامة التكريتي القيادي البارز في الحزب الاسلامي.وكلا الرجلين التكريتي والسامرائي يحظيان بقبول الكتل الرئيسية الاخرى لاسيما الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني. حتى انه بدا من قبيل المفارقة ان يتم في العهد الجديد قبول شخصيتين احداهما سامرائي والاخر تكريتي.

لكنه واستنادا لمبدا المحاصصات الذي انتقل الى داخل القوى والكتل التي هي من لون واحد ومن طيف واحد فانه لايمكن استبعاد جبهة الحوار التي تعتبر ان المنصب من حصتها.وبالتالي فان المرشح اما ان يكون من داخل الجبهة ويقبل من الاخرين او في الاقل في حال عدم حصول احد مرشحيها على اجماع وطني فانها يمكن ان ترشح شخصية من خارجها.

وفي هذا السياق اعلن العليان انفتاحه خارج نطاق المحاصصة حيث اعلن ترشيح عدة شخصيات شيعية بينما المنصب وفقا لمبدا المحاصصة هو من حصة العرب السنة. لكن ترشيحات العليان للدكتور نديم الجابري الذي ينتمي الى حزب الفضيلة الاسلامي الشيعي وشخصية اخرى من التيار الصدري واخرى من العراقية يمكن ان يعيد خلط الاوراق بقوة داخل العملية السياسية.فالعليان يستبعد اية شخصية من داخل الحزب الاسلامي بينما لاتوجد وفقا للسياقات المعمول بها شخصية تحظى باجماع مثل السامرائي والتكريتي. وحتى لو تم الانفتاح على شخصيات من خارج التوافق ما عدا حاجم الحسني الذي وان لاينتمي الى التوافق فانه سني وبالتالي فان هذا المنصب السيادي لن يبتعد عن العرب السنة، ومع ذلك فان كل الاحتمالات تظل مفتوحة.وفي الوقت الذي لايبدو فيه حسم المنصب بعيد المنال الا ان من الصعب التكهن بمستقبل جبهة التوافق في ضوء الخلافات العميقة بين الشيخ خلف العليان وبين طارق الهاشمي داخل مكونات التوافق.صحيح ان التوافق لاتسعى الى نقل خلافاتها الى الخارج غير ان ما اعلنه العليان من موقف صريح برفض اي مرشح من الاسلامي مع الاستعداد لترشيح شخصيات من خارج المكون السني وان كان يبدو عبورا للتخندق الطائفي الا انه من جانب اخر يمكن قراءته على انه انتقام مضاعف من الحزب الاسلامي.

اتهامات واتهامات متبادلة

وكان النائب خلف العليان رئيس مجلس الحوار وأتهم الحزب الإسلامي بأنه من وقف خلف تصعيد الموقف إزاء الاستقالة التي وصفها بالجبرية، بيد ان المشهداني ارتأى ان يقدم استقالته حفاظا على وحدة الصف الوطني وعدم رغبته في أحداث مشاكل جديدة داخل مجلس النواب على حد قوله.

وعلى رغم عدم قبول العليان باستقالة المشهداني لكنه يؤكد ان هذا جاء بفعل إلحاح بعض القوى وهي ليست من باب وطني او ما شابه أنما لمواقف سياسية تقفها ضد محمود المشهداني ويقول ما جرى للمشهداني ما هو الا مؤامرة الغاية منها ازاحته من منصبه بما يسهل عليهم القيام بالخطوة الثانية وهي العمل على أقالة رئيس الحكومة نوري المالكي .

ولفت العليان الى موقف الحزب الإسلامي تحديدا ويؤكد ان الحزب له مواقف شخصية مع رئيس المجلس وجاء الوقت لينتقموا منه وهذا عمل غير صحيح بعيدا عن كل معايير الوطنية كون الحزب الإسلامي طيلة الفترة السابقة سعى للسيطرة على كل شيء بما فيها الوظائف والتفرد بالقرارات داخل جبهة التوافق ومع ذلك لم نعترض على ذلك ولكن تناسى ان يضع رصيدا من المواقف الوطنية .

ويؤكد العليان ان منصب رئيس مجلس النواب هو من حق مجلس الحوار ولا حق لجبهة التوافق به ويقول طلبت من اغلب القوى المنضوية تحت المجلس التنسيقي ان تقدم مرشحين للتنافس على منصب رئيس مجلس النواب وبهذا سنجعل الباب مفتوحا امام الجميع للترشيح وغلق باب الطائفية كما تريد بعض القوى التي تريد السيطرة على مجلس النواب. ويضيف: لإثبات صحة كلامي هناك معلومات اكيدة تشير الى جمع تواقيع لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وهذا توجه لا نقبل به ونحن نقف ضده كون المعلية بدأت اولا بالتعرض الى المشهداني وايقاف وثيقة الإصلاح السياسي التي تتعارض مع مصالحهم .

في غضون ذلك عقدت جبهة التوافق مؤتمرا اعربت فيه عن أسفها لانسحاب مجلس الحوار وعدد من المستقلين من جبهة التوافق وعدت هذا العمل بالمتسرع.

وقال الجبوري في بيان تلاه على خلفية المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء ان جبهة التوفق هي جبهة متماسكة ومستمرة في عملها ولذا لا يحق لمن ينسحب ان يطالب بحل جبهة التوافق .

اعتراضات

ويرى الجبوري من حق أي عضو الانسحاب بصفة شخصية وهذا اختيار يعود له الا ان ذلك لا يمنحه الحق في حل الجهة التي كان ينتمي اليها فجبهة التوافق مثلت ولا زالت تمثل يطفا واسعا جدا من اطياف الشعب العراقي وهي عامل توازن مهم ورئيس في العملية السياسية، مشيرا الى ان مجلس الحوار اذا كان قد تنازل عن استحقاق سياسي لجبهة التوافق فهم احرار في هذا اما الجبهة ستقوم بواجبها في اختيار المرشحين لرئاسة مجلس النواب .

ويقول النائب ظافر العاني عضو جبهة التوافق ان الجبهة بذلت جهدا كثيرا لكي تصل الى ما هي عليه الان والقرارات المستعجلة واحيانا غير المتوازنة هو من ادى الى تعطيل عمل الجبهة كثيرا. ويرى العاني ان قرار مجلس الحوار هو من القرارات المستعجلة التي تضاف الى سلسلة القرارات التي تريد أضعاف جبهة التوافق في خدمة جمهورها معربا عن أسفه لهذا القرار وهي محاولة لجر جبهة التوافق الى نزاعات داخلية حسب رأيه .

الى ذلك اعترض النائب المستقل أحمد العلواني على ما حصل وقال انا كنت من الحاضرين للمؤتمر الذي عقده الشيخ خلف العليان ولكني تفاجئت مما حصل ولذا فأنا اعلن بقائي في جبهة التوافق كنائب مستقل ولكني ماض في الالتزام بالنظام الداخلي الذي تعتمده جبهة التوافق. فيما يرى النائب عبد الكريم السامرائي القيادي البارز في الحزب الإسلامي هناك كتل كثيرة خرجت من كتلها الحقيقية ولكنها عندما خرجت لم تطالب بحل كتلها الأصلية ومثال ذلك التيار الصدري وحزب الفضيلة ولكن مطالبة مجلس الحوار هي مطالبة غريبة ونحن ندعو مجلس الحوار الى مراجعة للمواقف الذي حصل ونؤكد لهم أن ابواب جبهة التوافق مفتوحة لهم في أي وقت، لافتا الى ان الجبهة ستعمل على ترشيح من تراه مناسبا لرئاسة مجلس النواب سيما ان الموضوع قد خرج من مجلس الحوار وليس حسب ما يقول العليان بعد خروجه من جبهة التوافق .

جدير بالذكر ان رئيس مجلس الحوار خلف العيان وعددا من النواب المستقلين داخل جبهة التوافق عقدوا مؤتمرا صحفيا اعلنوا فيه انسحابهم من جبهة التوافق ومطالبتهم ايضا بحل الجبهة التي ابتعدت عن الخط المهني لها .