مفهوم الديمقراطية يختلف عند الاحزاب عما هو عليه في الحقيقة..
فعند الاحزاب المتسلطة بالعراق تعني الديمقراطية انه اذا الحكومة لاتمشي على هوى هذه الاحزاب فمعناها انها حكومة ديكتاتورية ويجب الاطاحة بها عن طريق السقائف!!
فتشكيل مجالس الاسناد المتكون اساسا من عشائر عراقية اصيلة.. لم ياتي الا ليكون موازنا لما عملته امريكا من فرض على الحكومة باستعاب البعثية من مجالس الصحوة وصرف رواتب لهم وتسليحهم..

فكانت فكرة موازنة الصحوات بتنشيط دور العشائر العراقية بدعم الاجهزة الامنية من خلال المعلومات التي تغذي بها هذه العشائر الجهات الامنية لالمختصة..
ولاندري لم زاد حنق المجلس والكرد من تشكيل مجالس الاسناد للحكومة الا الله الا اذا احست هذه الاحزاب ان نفوذها بمناطق ما.. بدأ ينهار بفعل وجود هذه العشائر العراقية المساندة للامن بالعراق ..

-------------------------------
بعد تحذير المشهداني من مخطط لعزل رئيس الحكومة ... جهود إقالة المالكي تصطدم بموقف المرجعية وانتخابات المحافظات اختبار حقيقي لشعبيته
بغداد - عبدالواحد طعمة الحياة - 26/12/08

أثارت قضية اقالة رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، وتحذيره عن وجود نية لـ«انقلاب دستوري» على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تساؤلات حيال امكان لعب «المجلس الاعلى الاسلامي» بزعامة عبدالعزيز الحكيم الدور ذاته الذي قام به «الحزب الاسلامي العراقي» مع المشهداني، واعطاء الضوء الاخضر لغرماء المالكي من الأكراد والسنة لإطاحة حكومته. وكان المشهداني أكد أن إزاحته من منصبه تقف خلفها دوافع تتعلق بسعي أحزاب رئيسية إلى عزل المالكي من منصبه.
ويرفع الحزبان الكرديان (54 مقعداً برلمانياً) اللذان يلعبان دوراً سياسياً فاعلاً قائمة طويلة من الاتهامات ضد المالكي أبرزها النزوع نحو التفرد بالقرارات في قضايا منها «مجالس الإسناد» والمخاوف من اعادة دور عشائر كردية اتهمت بولائها الى النظام السابق، اضافة إلى اتهام المالكي بالتنصل عن دعم وتفعيل عمل لجنة المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها مدينة كركوك الغنية بالنفط على خلفية توتر شديد في العلاقة بين الطرفين.
أما «الحزب الاسلامي» (23 مقعداً)، وهو المكون الخامس في مجموعة (4 +1) أو المجلس الخماسي (يضم اضافة الى الاسلامي والاكراد، «حزب الدعوة الاسلامية»، 25 مقعداً، و «المجلس الاعلى الاسلامي»، 30 مقعداً)، فله خلافات عديدة مع الحكومة أهمها عدم الاستجابة إلى مطالباته في ضم 50 في المئة من عناصر «الصحوة» الى قوات الأمن في الجيش والشرطة، والتي تعتبرها الحكومة وجهاً آخر للميليشيات، وخلافات أخرى على اعادة التوازن الطائفي في أجهزة الأمن والوزارات السيادية ورفض الحكومة شمول عدد من مسؤولي النظام السابق بقانون العفو العام والغاء عقوبة الإعدام عن عدد منهم، وتقاسم السلطات التنفيذية مع رئيس الحكومة والتي كثيراً ما دعا اليها زعيم الحزب طارق الهاشمي.
ويختلف الطرف الثالث في المعادلة، وهو «المجلس الاعلى»، مع المالكي على «مجالس الاسناد» التي أسسها في جنوب العراق وقضايا انتخابية سمحت بإنهاء تحالف الطرفين في انتخابات مجالس المحافظات. قيادي في «حزب الدعوة» يؤكد لـ «الحياة» أن سيناريو عزل المالكي ممكن نظرياً لكن على المستوى الواقعي تترتب على ذلك مخاطر كبرى. ويقول: «يجب أن لا يخضع مصير البلد الى لعبة سياسية».
ويضيف أن «الخلافات مع المالكي وحزب الدعوة من جهة والمجلس الاعلى من جهة ثانية لم تصل الى مرحلة كسر العظم»، مشيراً الى أن «هناك اعتبارات تتعلق بموقف المرجعية الدينية من هذا الموضوع في حال حدث». ويتابع أن «هناك صعوبات تتعلق بصعوبة تحقيق نصاب داخل البرلمان، أي جمع 139 صوتاً هي الغالبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان، بحسب الدستور».
وفيما يرى هذا القيادي القريب من المالكي أن دوافع انتخابية ربما تقف خلف الترويج لقضية الانقلاب الدستوري ضد رئيس الوزراء، يعرب عن اعتقاده من جهة أخرى بأن انتخابات المحافظات ستضع حدوداً واضحة لوزن الاطراف السياسية. يذكر أن المالكي اختار الترشح باسم «تكتل دولة القانون» بمعزل عن حلفائه في الحكومة، ما يعني أن شعبيته الحقيقية ستختبر في هذه الانتخابات».