برلمانيون: خطة فرض القانون نقلت البلد إلى بر الأمان
أشادوا بجهود القوات الأمنية وعدوا دور المالكي أساسيا في إنجاحها


بغداد - الصباح
اكد عدد من النواب ان تطبيق خطة فرض القانون حقق نقلة نوعية في مجمل اوضاع البلاد واعطت نتائج مهمة عبر تطويق اعمال العنف والعمليات الارهابية والمساهمة بتوفير الخدمات للعراقيين خاصة مع الاشراف المباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي منح القوات الوطنية دافعا كبيرا لتنفيذ الواجبات وتحقيق النجاحات الامنية، مشيدين بتطور قدرات القوات العراقية في مسك الملف الامني وملء الفراغ الذي قد يحدثه اي انسحاب مفاجئ.وذكر النواب في تصريحاتهم لـ"الصباح" ان نجاح خطة فرض القانون في بغداد اسهم بزيادة الانفتاح الدبلوماسي على العراق وفرض واقعا جديدا اعاد الثقة للبلاد لاداء دورها المهم وكسر الحاجز الذي يعيق الانفتاح العربي والدولي.وتدخل خطة فرض القانون التي اطلقها رئيس الوزراء في 13 شباط 2007، عامها الثالث، وهي مستمرة بتحقيق النجاحات الامنية.وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي ان تطبيق خطة فرض القانون حقق نقلة نوعية في مجمل اوضاع البلاد اثمرت عن تحقيق نجاحات كبيرة في مقدمتها تطويق اعمال العنف والعمليات الارهابية ومنع انزلاق البلد في اتون حرب اهلية مدمرة .

واضاف البياتي انه "بعد سنتين على تطبيق خطة فرض القانون لمس الجميع الاثار الايجابية لهذه الخطة سواء في بغداد او المدن الاخرى التي انطلقت منها كونها اعتمدت على الطاقات العراقية والتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية والاشراف المباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي ودوره في التخطيط لهذه الخطة وتطبيقها"، مبينا ان اثارها الايجابية تمثلت بنجاح الانتخابات الاخيرة كون الضبط الامني الذي حصل جاء ثمرة من نتائج نجاح خطة فرض القانون في بغداد والمحافظات الاخرى".

واعتبر البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان ان "القوات العراقية من خلال خطة فرض القانون طورت عدداً من الاساليب والوسائل الامنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الكشف عن المتفجرات، وقدمت الخدمات وساعدت باعادة المهجرين، لافتا الى انها لم تكن جهدا عسكريا فقط وانما جهد عسكري واستخباري اعتمد الشعب كمصدر اساس للمعلومات وزج الشعب في المعركة ضد الارهاب، اضافة الى الاعتماد على دوره في المصالحة الوطنية في المناطق التي شهدت توترا امنيا"، مشددا في الوقت نفسه على ان الخطة تميزت بعدد من الصفحات تضمنت "شقا مدنيا وخدماتيا، اضافة الى فك الاختناق عن بغداد" التي كانت محاصرة من اربع جهات من قبل الجماعات المسلحة، ما ساهم بتسهيل وتأمين الوصول الى العاصمة بشكل امن وبالتالي كان لها ثلاثة اضلاع الاول عبر اعتمادها على الشعب والاستعانة به والاخر خدماتي تمثل بتزويد المناطق بالخدمات والثالث الاعتماد على الوسائل الحديثة لاحباط مخططات الارهابيين" .
واشار الى ان " لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عقدت لقاءات واجتماعات مستمرة مع القادة في المراكز الامنية ومقر الخطة، ووجدت حسا وطنيا عاليا وجهدا عسكريا وامنيا كبيرا"، مؤكدا ان" الاشراف المباشر من قبل رئيس الوزراء اعطى للقوات الامنية والعسكرية زخما اضافيا لاداء الواجبات كما ان لقاءات السيد المالكي المستمرة بالقيادات والحضور الميداني للاشراف على تطبيق الخطة ساهم بجعل الخطة قادرة على النجاح وان تمتد الى مدن اخرى


" .ولفت البياتي الى ان "نجاح خطة فرض القانون اعطى مؤشراً ايجابياً على قدرة القوات الامنية على استلام الملف الامني وادارته من حيث القيادة والسيطرة وبالتالي اذا ما واجهنا انسحابا سريعا كما يروج له الرئيس الاميركي باراك اوباما فاننا نعتقد ان قواتنا قادرة على ملء الفراغ واستلام الملف الامني"، مبينا ان نجاح خطة فرض القانون اكد" جاهزية القوات الوطنية ليس من حيث العدد فقط وانما من حيث التأهيل وسرعة الحركة والانتشار والامساك بالارض"، مشددا في الوقت نفسه على ان "الشعب استعاد ثقته بالقوات الوطنية ولمس دور هذه القوات في اكثر من مفصل مما عزز ثقة القوات بنفسها واعاد للجيش هيبته".

اما النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري فاعتبر ان "خطة فرض القانون وبعد مرور سنتين على انطلاقها ادت واجباتها بشكل كبير واصبحت القوات الوطنية مفخرة لكل الشعب من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب كونهم كانوا رأس الحربة في مواجهة الارهاب ووضعوا اللبنة الاساسية لبناء العراق الجديد واسناد حكومة الوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الدولة من الارهابيين"، مشيرا الى ان "القوات الوطنية ادت الواجب المنوط بها لتحقيق الامن والاستقرار في بغداد وساعدت على دوران عجلة الحياة في مختلف المؤسسات، خاصة ان العام الماضي شهد بدء الاعمار والخدمات في العاصمة ومختلف المحافظات" .
واكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ان" النصر والانجاز الجديد الذي ساهمت به القوات الوطنية تمثل بحماية وتوفير الامن للعملية الانتخابية وهو انجاز اضافي كبير يضاف لنجاحات القوات العراقية في مسيرة خطة فرض القانون"، منوها بان" لجنة الامن والدفاع كانت على تواصل مع قادة خطة فرض القانون ولمست جهدا كبيرا من قبلهم لتحقيق الامن في البلاد".وتابع: ان " اداء القوات الامنية تحسن بشكل كبير وصل الى 90 بالمائة ما ساعد على ان تحوز ثقه الشعب كونها اثبتت جدارتها وحياديتها على ارض الواقع"، مشددا على اهمية توفير مختلف انواع التسليح من ناحية القوة الجوية والبحرية وحتى البرية، كما ان القوات العراقية بحاجة الى القادة الميدانيين الذين مارسوا العمل العسكري فعليا".

ونوه بانه "خلال السنتين المقبلتين ستكون القوات العراقية جاهزة لحماية البلد داخليا وخارجيا ومن المهم على وزارتي الدفاع والداخلية بذل الجهود لملء الفراغ عند انسحاب القوات الاجنبية من العراق"، مشيرا الى ان "نجاح خطة فرض القانون في بغداد اسهم بشكل مهم في زيادة الانفتاح الدبلوماسي على العراق بعد ان فرضت واقعا امنيا جديدا اعاد الثقة للعراق لاداء دوره المهم وكسر الحاجز الذي يعيق الانفتاح العربي والدولي كون هذه الخطة اثبتت دورها في تحسن الوضع الامني في عموم البلاد".

بدوره، اكد عز الدين الدولة النائب المستقل في البرلمان ان خطة فرض القانون حصدت ثماراً لا يمكن انكارها وعملية التحسن في الاداء من قبل القطاعات الامنية ظاهرة للعيان والكل يعلم مدى التطور الحاصل في الوضع الامني، لكن يجب بذل المزيد من الاجراءات للحفاظ على ماتم انجازه.وبين الدولة ان فرض القانون لم تخل من بعض الخروقات التي هي بطبيعة الحال قريبة من الحدود المعقولة في ظل الظرف الذي يعيشه العراق وحجم التآمر الذي مر به وهو لا يخفى على الجميع، اذ كانت هنالك (حرب عالمية ثالثة) في العراق وقد ساهم بها عدد كبير من دول العالم.

واشار الى ان خطة فرض القانون نجحت الى حد كبير، داعيا في الوقت نفسه الى اعتماد السبل القانونية في التعامل مع المتهم والشاهد والمخبر والمحقق لان ذلك يضمن حقوق جميع الجهات .وتابع الدولة: ان "العراق تخلص من القيد الذي كان ممثلاً بالقوات المتعددة الجنسيات، ويمكن للحكومة الان استخدام الاسلحة التي تريد والمناورة ببعض القطاعات والطائرات والامداد العسكري دون اخذ موافقة القوات الاجنبية، وبالتالي اذا ما ترك الامر للقوات العراقية فان الاداء سيتحسن وتحمل المسؤولية سيكون اكبر"، مؤكدا ان العراقيين مهيؤون لاستلام كل الملفات الامنية، لاسيما انهم عملوا بهمة ووطنية عالية بعيدا عن الطائفية والمحاصصة.