دولة الكويت ومطالبها بتسديد الديون التي اقرضتها للمقبور لمساعدته في حروبه الخاسرة

[منازار]

[align=center][/align]



[align=center][/align]

[سيد مرحوم]

بقلم : محمد حسن الموسوي

حتى لايجتاح العراق الكويت ثانية

في مثل هذه الايام من عام 1990 صحى العالم على زلزال سياسي ذلك هو اجتياح العراق لجارته الصغيرة الكويت. ورغم ان غزو دولة عربية لشقيقتها او اقتطاع قسم من اراضيها او الاقتتال بسبب المشاكل الحدودية أمر ليس بجديد, الا ان الجديد في الاجتياح العراقي هو الظروف التي حدث فيها, وما نشأ عنه من تغيرات كبرى في السياسة الدولية وما صدر من قرارات اممية لاتزال اثارها سارية المفعول.


ورغم اقرار النظام العراقي السابق بالقرارات الاممية ومنها القرار660والقرار 687 اللذان حملا العراق مسؤولية الاجتياح وقيداه بسلسلة ثقيلة من الالتزامات اهمها إقتطاع ما قيمته ثلاثون بالمائة من انتاجه النفطي كتعويضات للكويت وللدول التي تضررت من الاجتياح وبعد ذلك قلصت الى خمسة بالمائة, ورغم ان القرارات الزمت العراق بالاعتراف بالكويت, الا ان كل هذه الاجراءات لن تمنع من تكرار سيناريو الاجتياح ان لم نقل انها ستكون مبررا لتكراره لاسيما بوجود القرار 833 قرار ترسيم الحدود.

يحدثنا التاريخ عن الاسباب التي أدت الى اجتياح المانيا لجارتها بولونيا ومن ثم نشوء الحرب العالمية الثانية, حيث يرى معظم المؤرخين ان اقتطاع جزء من الاراضي الالمانية ومنحها لبولونيا, والزام المانيا بدفع تعويضات الحرب طبقا لمعاهدة فرساي التي انهت الحرب العالمية الاولى, كانت من الاسباب الرئيسية التي دفعت هتلر لإجتياح بولونيا وضمها بالقوة الى المانيا , حيث وبحسب المؤرخين اصاب الذات القومية الالمانية في حينها شعور بالامتهان نتيجة لبنود المعاهدة.


وكعرب علينا ان نعي الدرس الالماني جيدا . فما حصل مع الالمان قد يحصل من جديد مع العراقيين الذين يشعرون الان بوطئة القرارات الدولية التي اعقبت حرب تحرير الكويت. وان النقطة الجوهرية التي يجب فهمها هي عدم أخذ الشعوب بجريرة حكامها وتحميلها النتائج الوخيمة لمغامرات آولئك الحكام مثلما حمل الحلفاء الشعب الالماني مسؤولية الحرب العالمية الاولى التي قام بها القيصر , فكانت النتيجة ولادة الحركة النازية ووصول هتلر الى الحكم وتسببه في حرب عالمية اخرى.


ان من يقرأ تاريخ العلاقات العراقية الكويتية والظروف التي يعيشها العراق الان سيتوصل الى ان اجتياحاً عراقياً ثانياً للكويت امر ممكن ولو بعد حين, ورغم تعهد قادة العراق الجدد بعدم القيام بذلك, واعترافهم الكامل والغير مشروط بدولة الكويت, وأبدائهم الرغبة الصادقة في فتح صفحة جديدة من العلاقات تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين, وعدم التدخل في الشؤون الداخلية, الا ان ذلك لن يغيير من حقيقة الشعور الوطني العراقي تجاه الكويت ورأي الشارع العراقي الذي لايزال يحمل الكويت مسؤولية ما جرى ويجري على العراق.


يضاف الى ذلك الشعور الشعبي الراسخ بعائدية الكويت للعراق وهو شعور ليس وليد الساعة, والقضية لم تتعلق بموقف نظام صدام من الممارسات الكويتية, فلقد سبق وان حصلت مواقف عراقية تطالب بإستعادة الكويت سواء في عهد الملك غازي او الزعيم عبد الكريم قاسم, ورغم الاختلاف الشاسع بين الحكام الثلاثة الا ان رؤيتهم للكويت وموقفهم منها يكاد يكون موحدا, الامر الذي يعكس بشكل عام مزاج الطبقة السياسية العراقية ومن ورائها الشعب تجاه الكويت, ولعل ما حدث عام 2006 من مناوشات بين مواطنين عراقيين غاضبين وبين حرس الحدود الكويتي وازالتهم للأسلاك الشائكة التي تفصل بين البلدين, وتصريحات بعض القادة العراقيين على أثرها تؤكد ما ذهبنا اليه من امكانية وقوع اجتياح آخر متى ما توفرت الظروف الملائمة لذلك ما لم يصار الى معالجة الاسباب التي تؤجج رغبة الاجتياح.
كسياسيين وكنخب ليبرالية نتطلع لتحقيق السلام بين العراق وجيرانه, مثلما نطمح بأقامة افضل العلاقات مع دول الجوار ومنها الكويت وأنهاء ثقافة الاجتياح ولغة التآمر السياسي الى الابد, ولإنجاز ذلك لابد من معالجة الاسباب التي توقظ رغبة الضم وتشجع على الاجتياح.


وفيما يتعلق بالكويت فأن ازالة العوامل التي تنمي فكرة الاجتياح يبدو امرا ضروريا, ومن تلك العوامل الاستحقاقات التي رتبتها القرارات الدولية على العراق بعد الاجتياح, ومن بينها التعويضات التي يقوم بدفعها سنويا للكويت والتي وصلت الى 27 مليار دولار لحد الان, هذا بالاضافة الى الديون التي يجب على العراق تسديدها للكويت, وهي ديون تدخل في خانة ما يصطلح عليه بـ(الديون القذرة) لأنها مولت الآلة العسكرية لنظام صدام في حربه مع ايران. ومن العوامل ايضا ضرورة استرجاع العراق لأراضيه التي ُمنحت للكويت لاسيما تلك التي تشتمل على حقول ابار نفط بالاضافة الى ضرورة حصوله على منفذ بحري دائم.


ذلك لايمنعنا كنخب ليبرالية من ان نثمن الدور الذي قامت به الكويت في حرب اسقاط نظام صدام. ونأمل ان ننجح في التخلص من أثار الصدامية ومنها بالتأكيد ثقافة الاجتياح التي مارسها نظام صدام عدة مرات مع ايران والكويت والسعودية عند اجتياحه لمنطقة الخفجي وبعد ذلك اجتياحه للمدن العراقية في شمال وجنوب العراق إثر انتفاضة أذار 1991.


ليس من السهل التخلص من اثار المرحلة السابقة بوجود بعض العوامل التي تساعد على بقائها حية داخل المجتمع العراقي. ومنها الاسباب التي برر بها صدام الاجتياح كسرقة النفط العراقي عبر الحفر الافقي للأبار, والتعدي على اجزاء من الاراضي العراقية, ومحاولة خنق العراق بحريا, يضاف لها اتهام بعض العراقيين للكويت حاليا بتدخلها اليومي في جنوب العراق وتحديدا في البصرة, حيث تتركز الاتهامات على شراء الكوي لذمم بعض المسؤولين المحليين هناك.


أنه وبوجود مثل هذه المبررات والاتهامات بالاضافة الى الجرح الذي اصاب الذات العراقية نتيجة القرارات التي صدرت بحق العراق أثر الاجتياح, سيكون من الصعوبة ضمان عدم وقوع اجتياح ثانٍ بخاصة اذا ما وقع العراق اتفاقية امنية طويلة الامد مع الولايات المتحدة الامريكية يتحول بموجبها الى حليف إستراتيجي .


أخلص الى القول, اذا كان الاجتياح الاول قد اوهن الجسد العربي وتسبب في تقديم المفاوض الفلسطيني للكثير من التنازلات في مدريد الاول والثاني ووارشو, وعمق الخلافات العربية العربية, فان الاجتياح القادم سيقضي على ما تبقى من قوة العرب, ومن هنا ينبغي على الكويت العمل على عدم اعطاء المسوغات لحصوله, والاخذ بنظر الاعتبار التطور الذي طرأ على العلاقات الامريكية العراقية وما سيترتب عليه من تغيير في موازين القوى ومن تغيير في قواعد اللعبة السياسية.


فامريكا التي قادت تحالفاً اممياً لطرد الجيش العراقي من الكويت عام 1990 بالتأكيد سوف لن تتخذ ذات الموقف معه اذا ما وقع الاجتياح الثاني باعتباره جيش دولة حليفة لها كما هو الحال مع تركيا التي اجتاحت قبرص في السبعينيات وعلى مرأى ومسمع من الولايات المتحدة التي أكتفت بأدانة ماقامت به حليفتها, وستعتبر ساعتها الامر شأناً عربياً داخلياً كما روج صدام بعد لقاءه بالسفيرة الامريكية غلاسبي قبل الأجتياح, خاصة وان خمس نفط العالم سيصبح هذه المرة تحت قبضة أمريكا وتصرفها المباشر الامر الذي يسيل له اللعاب.

[سيد مرحوم]

الدباغ : مجلس الوزراء يدعو الى مفاوضات جادة لحل الملفات العالقة مع الكويت

26 August, 2008 02:29:00

أكد الناطقُ الرسميُ بإسم ِالحكومةِ العراقيةِ الدكتور علي الدباغ أنَ مجلسَ الوزراءِ ناقشَ في جلستِهِ السادسةِ و الثلاثينَ الإعتياديةِ اليومَ مِلَفَ القضايا العالقةِ مع دولةِ الكويت
و أوضح الدباغ أن مجلسُ الوزراءِ في الوقتِ الذي يؤكدُ رغبتَهُ في علاقاتٍ طيبةٍ وحسن ِجوار ٍوتطوير ٍللعلاقاتِ الأخويةِ بين البلدين ِفأنه يُعَبِرُ عن قلقِهِ لبقاءِ هذه الملفاتِ دون حلول ٍمما يُلحِقُ الضررَ البالغَ بمصالح ِالشعبينِ الشقيقين ِويدعو الى مفاوضاتٍ جادةٍ وفقَ قواعدِ الإحترام ِالمتبادَل ِومصالح ِالبلدين ِوحسم ِالمشكلاتِ التي خلقتها سياساتُ النظام ِالبائدِ بمصالح ِالشعبين.

[سيد مرحوم]

المجلس الاقتصادي يحيل ملف الديون العراقية إلى مجلس الجامعة العربية

2008-08-30

العراق- شرق برس : وكالات
كشف مصدر كويتي رفيع المستوى عن ان الحكومة الكويتية سوف تتقدم بطلب الى مجلس الامة لاطفاء الديون المترتبة على العراق. في حين احال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية ملف إلغاء الديون المترتبة على العراق الى مجلس الجامعة العربية، جاء ذلك في البيان الختامي لاعمال المجلس في دورته الـ 82 التي شارك فيها وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب الاعضاء بالمجلس اثر طلب قدمه رئيس الوفد العراقي وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني الذي اخذ اهتماما وحيزا كبيرا في جدول اعمال الدورة.

وتضمن جدول اعمال المجلس التي جرت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة واختتمت الخميس، العديد من القضايا والمواضيع التي ترتبط بالشان العربي، اضافة الى مناقشة التحضير لاجتماعات القمة العربية الاقتصادية التي تقام في الكويت في كانون الثاني العام المقبل.

وقال الامين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن ابراهيم التويجري: ان جدول اعمال الدورة تضمن فضلاً عن البند الخاص بالنظر في طلب العراق الغاء الديون المترتبة عليه لصالح الدول العربية، مسألة تعديل النظام الاساسي لمحكمة الاستثمار العربية والنظام الاساسي لمجلس وزراء السياحة العرب، وموضوعين اساسيين الاول يتعلق بالتحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ستعقد في الكويت والثاني يتناول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهو محور دائم لاعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى ان هناك تركيزاً خاصاً في هذه الدورة على معالجة البنود غير الجمركية، وتشمل البنود الكمية والنقدية والفنية والادارية التي تفرض على المنتج العربي المستورد من دولة عربية وتتمتع بمنشأ عربي وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية في هذا الخصوص.

من جانبه، أكد مصدر كويتي رفيع المستوى ان الحكومة الكويتية ستقدم طلباً لاسقاط القروض والديون المستحقة للكويت على العراق الى مجلس الأمة في دورة الانعقاد المقبلة، مشيراً الى ان هذه الخطوة تأتي في اعقاب ما قامت به السعودية والامارات ودول عدة في المنطقة من اسقاط للديون العراقية. واوضح المصدر في تصريح صحفي ان اسقاط الديون العراقية قد يتم وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة وبعد العودة الى مجلس الأمة وتقدر ديون الكويت على العراق بحسب مصادر نحو 16 مليار دولار كانت قد دفعت كمنح للنظام المباد.

[سيد مرحوم]

الجامعة العربية تؤكّد عزم دولها مراجعة ديونها مع العراق

2008-09-10 01:38:38 م
شرق برس : وكالات

أكد مجلس الجامعة العربية عزم الدول المنضوية فيه على مراجعة ديونها مع العراق لغرض إلغائها أو تخفيضها أسوة بالمبادرة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حين ثمن جهود الحكومة في مساعدة النازحين العراقيين على العودة الى البلاد، دعا المجلس الدول العربية الى تسهيل اجراءات منح تأشيرات الدخول والاقامات للعراقيين.

وقد جاء ذلك في اختتام وزراء الخارجية العرب لاعمال اجتماعات الدورة الثلاثين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، وبحضور وزير الخارجية هوشيار زيباري.ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب الى تسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والأمنية العراقية على أسس وطنية ومهنية وصولا الى خروج القوات الأجنبية كافة من العراق، مؤكدا أهمية قيام دول الجوار العراقي بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف التي تهدد وحدته أرضا وشعبا ودعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والوفاق الوطني العراقي، والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزتها الأمنية لتعزيز اجراءات ضبط الحدود ومنع المتسللين من عبور الحدود المشتركة مع العراق.وكان عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية قد اكد في كلمة الافتتاح، ضرورة وحتمية الوجود الدبلوماسي والتنموي والاستثماري العربي في العراق.وطالب المجلس الدول العربية بتسهيل اجراءات منح تأشيرات الدخول والاقامات للمهجرين العراقيين وتوفير سبل العيش الكريم لهم بما يشمل في ذلك الرعاية الصحية والتعليم لأبنائهم وفقا للظروف الاقتصادية والأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدان المضيفة، محذرا من خطورة تفاقم أزمة المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة، داعيا في الوقت نفسه الى الاسراع في تقديم المساعدات المادية العاجلة ضمن الحساب الخاص الذي فتحته الأمانة العامة للجامعة العربية لدعم النازحين العراقيين في الدول العربية المضيفة والمساهمة الفعالة في تحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول. وحث المجلس في البيان الختامي ، المجتمع الدولي والهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول المانحة على تقديم المساعدات اللازمة للدول العربية المضيفة للمهجرين العراقيين بالسرعة الممكنة.وجاء البيان الختامي لمجلس الجامعة العربية بثمان صفحات، استعرض فيه الاوضاع في جميع الدول العربية. وثمن وزارء الخارجية العرب جهود الحكومة في مساعدة النازحين العراقيين على العودة الى البلاد، وتحمل الحكومة تكاليف السفر والنقل وتهيئة السبل الأمنية للعيش الكريم والأمن.

[سيد مرحوم]

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الدكتور محمدالصباح : للعراق الحق بان يطالب العالم كله بالغاء ديونه ولكن من خلال قنوات محددة لابد من انتهاجها لحل الموضوع

بعد لقاءها وزير المالية بيان جبر

الكويت مسـتعدة لحل كل القضايا العالقة مع العراق وبينها قضية الديـــون

2008-09-09 03:07:37 م
العراق- شرق برس : وكالات

اعلنت الكويت عن استعدادها لحل جميع القضايا العالقة مع العراق ومن بينها مسألة الديون، وقالت ان تسليم اوراق اعتماد سفيرها في بغداد بات قريبا جدا، في حين حققت محادثات وزير المالية بيان جبر الزبيدي مع المسؤولين الكويتيين تقدما كبيرا.

وقالت مصادر صحافية ان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح ناقش مع وزير المالية بيان جبر الزبيدي جملة من القضايا، مؤكدة ان تقدما حصل في بعض الملفات، رغم التكتم على نتائج المباحثات.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ان الزبيدي نقل لناصر الصباح رسالة خطية من رئيس الوزراء نوري المالكي تضمنت دعوته لزيارة العراق، مضيفة ان رئيس الوزراء الكويتي قبل "الدعوة شاكرا، على أن يتم تحديد موعدها قريبا عبر القنوات الديبلوماسية".

وكان وزير المالية غادر بغداد أمس الاول إلى دولة الكويت لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بحسب بيان للمركز الوطني للإعلام.

وذكر البيان أن الوزير سيبحث مع المسؤولين الكويتيين ملفي الديون بين العراق والكويت والتعويضات، موضحا أن "من ابرز المواضيع التي سيبحثها الوزير موضوع احتجاز الكويت لطائرتين تعاقد العراق على شرائهما ضمن صفقة طائرات مدنية مع شركة كندية، فضلا عن بحث العلاقات الثنائية بين بغداد والكويت".

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي ان "للعراق الحق بان يطالب العالم كله بالغاء الديون"، قائلا "انا لو كنت شخصا عراقيا او مكان الحكومة لطالبت بالغاء جميع الديون، وكذلك نحن نقول هذه حقوق متقابلة له الحق في المطالبة ولي الحق ان اصر ان تكون هناك قنوات محددة يجب ان ننتهجها في حل الموضوع".

واكد الصباح قبيل مغادرته الكويت متوجها الى القاهرة لحضور الاجتماع الوزاري الـ130 لوزراء خارجية الدول العربية الذي بدأ امس، ان علاقة الكويت مع العراق طيبة، مشيرا الى ان "المسائل الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامن لا تحتمل التفسيرات المختلفة"، موضحا ان "هناك قرارات واضحة وبدأنا المفاوضات تحديدا بازالة بعض المنشآت التي ما زالت على الاراضي الكويتية ونأمل ان يكون لها حل سريع".

وبموجب اتفاق فرضته الأمم المتحدة بعد حرب الخليج العام 1991، على العراق أن يدفع خمسة بالمائة من ايرادات النفط تعويضاً للكويت ودول أخرى، وذكر موقع صندوق مجلس الامن على الانترنت أنه بحلول نيسان الماضي بلغ 24.4مليار دولار في صورة تعويضات، لكن أكثر من 28 مليار دولار لم تدفع بعد، وتسعى الحكومة الى تقليل نسبة الاستقطاعات الى 1 بالمائة الى ان الكويت تقول إن أي تغيير في برنامج التعويضات يجب أن يقرره مجلس الامن.

واكد الصباح "نحن مستعدون وسنساعد بعملية الازالة وايجاد بدائل، وان هناك عملا جادا يحدث، وسوف نبحث القضايا مع وزير المالية الزبيدي الموجود حاليا في الكويت، مجددا تأكيد الكويت على "ازالة اي قضية ممكن ان تشكل عائقا في العلاقات العراقية - الكويتية".

وبشأن قضية الديون على العراق شدد المسؤول الكويتي على ان بلاده لا تقبل ان يكون هناك اي امر يؤدي الى زيادة معاناة الشعب العراقي.

[سيد مرحوم]

يونادم كنا: الكويت تسلمت حوالي 40 مليار دولار كتعويضات للديون على العراق

2008-09-10 01:55:36 م
العراق- شرق برس : وكالات

أكد يونادم كنا النائب عن كتلة الرافدين في البرلمان العراقي "ان الكويت تسلمت حوالي 40 مليار دولار من واردات النفط العراقي كتعويضات للديون على العراق".

وقال النائب العراقي "نتمنى من الاخوة الكويتيين ان يضعوا حدا لهذا الاستنزاف الكبير لواردات النفط العراقي، لان كل ذلك كان نتيجة الاخطاء التي ارتكبها نظام صدام ولا يجب معاقبة الشعب العراقي بسببها".

واعتبر كنا "ان المفروض بالكويتيين فتح صفحة جديدة وانهاء هذا الملف والاسهام بتخفيف الاعباء عن كاهل الشعب العراقي بدلا من المطالبة بالتعويضات وانهاك الاقتصاد العراقي به".

[سيد مرحوم]

العراق يعرض على الكويت خفض استقطاعات التعويضات إلى 1 %

2008-09-18
العراق- شرق برس : وكالات

وعدت الكويت العراق بدراسة مقترح تقدمت به بغداد مؤخرا، ينص على خفض استقطاعات التعويضات من 5 % الى 1 %.

وقال مصدر برلماني كويتي ان وزير المالية بيان جبر الزبيدي قدم هذا المقترح خلال زيارته الى الكويت مؤخرا.

واكد المصدر ان المسؤولين الكويتيين وعدوا بدراسة المقترح، رغم تأكيدهم ان قرار الاستقطاعات صادر من مجلس الامن.

وكان مجلس الامن قد اصدر بعد غزو النظام المباد الكويت، قرارا باستقطاع ما نسبته 5 % من عائدات العراق النفطية لتعويض الكويت عن الاضرار التي تعرضت لها، وبلغ ما دفعه العراق للكويت حتى الان اكثر من 24 مليار دولار من مجموع نحو 52 مليار دولار.

[منازار]

الكويت تتسلم 25 مليار دولار من إيرادات النفط العراقي كتعويضات


تنتظر الكويت الحصول علي اكثر من 25 مليار دولار كتعويضات من العراق عن حرب الخليج علي دفعات حتي منتصف عام 2010 اضافة الي 13مليار دولار كانت الكويت قد حصلت عليها كتعويضات عبر استقطاع خمسة في المائة من ايرادات النفط العراقي.

ولا تزال الكويت ترفض مطالب العراق بالتنازل عن هذه التعويضات لتمكينه من استخدامها في اعادة الاعمار وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة التعويضات بالامم المتحدة الدكتور مجتبي قزازي الموجودة حاليا في الكويت ان الكويت هي الوحيدة التي لم تتسلم تعويضاتها بعد من اللجنة وسيتم دفعها في منتصف عام 2010 .

وأوضح في حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت علي خلفية الزيارة ان "دولة الكويت لها عشرة تعويضات بقيمة 25.5 مليار دولار لم تدفع من قبل اللجنة".

وأشار قزازي الي ان "احد هذه التعويضات مرتبط بمطالب بيئية بقيمة 1.5 مليار دولار ونحن نتوقع ان تدفع في الفترة من الان وحتي منتصف 2010".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد طالب الامين العام للجامعة العربية بان كي مون خلال زيارته الي بغداد قبل حوالي اسبوعين بالغاء جميع قرارات مجلس الامن التي فرضت علي العراق بعد حرب الخليج الاولي.


وكالات

[احمد14]

[b][color="red"]وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد طالب الامين العام للجامعة العربية بان كي مون خلال زيارته الي بغداد قبل حوالي اسبوعين بالغاء جميع قرارات مجلس الامن التي فرضت علي العراق بعد حرب الخليج الاولي. وكالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

دخول القوات العراقية الى الكويت يمثل غزو أو فتح اسلامي , ومطالب الكويت للعراق قد تفتح باب جديد على الدول الاسلامية نفسها , فقد تطالبها الدول التي تعرضت الى " غزو أو فتح أسلامي " بالخسائر التي تكبدتها والاضرار التي لحقت بها .

[sky bird]

لى متى هذه التنازلات لهؤلاء المتخلفين الكويتين الذين لا يهشون ولا ينشون الى متى هذا الضعف يا عراق؟؟؟ اتمنى من الحكومة ان تغير او تطرد هذه الاسماء التي اضرت بالعراق وبالحكومة 1 صولاغ 2 موفق الربيعي 3الشهرستاني وكذلك اتمنى من الحكومة ان تغير الدباغ وتعطي منصبه لشخص ضليع بالسياسة ويعمل للعراق ولوطنه وليس الدباغ الذي يبني لمستقبله السياسي على حساب العراق؟؟؟