(يؤدي لإختصارالجهد والوقت):التعليم العالي تعتمد نظاما الكترونيا لكشف الشهادات المزورة

[سيد مرحوم]

التعليم العالي تعتمد نظاما الكترونيا لكشف الشهادات المزورة

7/3/2009 - 19:44

بغداد /أصوات العراق: قالت مديرة اعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، ان دائرة المفتش العام في الوزارة اعتمدت نظاما الكترونيا للكشف عن شهادات الطلبة المزورة في الجامعات والمعاهد.

واوضحت سهام الشجيري لوكالة (أصوات العراق) أن “الدائرة اعتمدت على نظام الكتروني في الجامعات والمعاهد للكشف عن الشهادات المزورة ” مبينة ان” الابتعاد عن الأساليب القديمة في المراسلة بين الجامعات والوزارة من جهة ووزارة التربية من جهة أخرى سيعمل على اختصار الجهد والوقت في تدقيق الوثائق.”
واشارت الى ان “الوزارة وجهت مدراء الاقسام التسجيل بالتعامل بحزم مع المزورين وتحمليهم المسؤولية القانونية في حال تهاونهم.”
وذكرت ان “الوزارة وسعت صلاحيات مدراء اقسام التسجيل لكي يتسنى لهم العمل بصورة دقيقة.”
وبشان العقوبة التي ستتخذها الوزارة بحق المزورين قالت الشجيري“ستتخذ الوزارة إجراءات صارمة بحق كل من ثبتت عليه تهمة التزوير، وأن الطالب المزور سيفصل ويرقن قيده ومن ثم يحال إلى القضاء، أما بالنسبة للموظفين المزورين، فسنحيلهم إلى هيئة النزاهة”.
يذكر ان دائر ة المفتش العام أعلنت في وقت سابق عن رصد 2842 شهادة مزورة وأن الحصة الأكبر من الشهادات المزورة المكتشفة “كانت من نصيب الجامعة المستنصرية وبواقع 228 شهادة”، مبينة أن حالات التزوير المضبوطة الأخرى “توزعت على الجامعات الموجودة في بغداد والمحافظات”. مشيرة الى ان” بين ايديها3010 شهادة مشكوك بامرها حسمت غالبيتها وسيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.”

هـ ك ش (خ)- ح إ ح

[عمران]

المشكلة ليست في الشهادات المزورة فقط بل أن هناك شهادات منحت لغير مستحقيها وكانت الجامعات العراقية ووزارة التعليم العالي في زمن النظام المقبور تضع مقولة جرذ العوجة (الشهادات بلا إستحقاق كالعملة بلا غطاء) على كتبها الرسمية وفي نفس الوقت كانت تمنح الشهادات للبعثيين وهي شهادات (غير مزورة ) في ظاهرها ولكنها مزورة في مضمونها وحصلوا بموجبها على إمتيازات كثيرة مازالوا يتمتعون بها الى اليوم .
الجامعات اليوم تضم عدداً من التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير الذين كانت أطاريحهم حول (فكر حزب البعث والقائد الضرورة) والأولى أن يعاد النظر بشهادات هؤلاء ، ولا غرابة عندما تمسع أن أحد هؤلاء التدريسيين إعتبر (مفصول سياسي) وأحتسبت له المدة التي قضاها خارج العراق خدمة وذلك تماشياً مع مشروع المصالحة الوطنية حيث يبقى البعثيون على إمتيازاتهم وزيادة بينما تبقى ضحاياهم في تعاسة وزيادة.

في موضوع سابق ذكرت أنه في قسمي الأدارة والأقتصاد في كلية الأدارة والأقتصاد/جامعة كربلاء لم ينجح أحد من المتقدمين في الأمتحان التنافسي للدراسات العليا وبقي (14 ) مقعداً شاغراً لم تشغل وجرت محاولات من أجل تلافي هذا الموقف مثلما حصل في جامعات أخرى ولكن دون جدوى .السبب هو أن البعثيين قد آلوا على أنفسهم أن لا ينجح أحد وذلك لوجود عدد من المتقدمين على قناة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ولكي لا يكتشف أن الأمر مقصود حرموا جميع المتقدمين بضمنهم الأوائل.

[سيد مرحوم]

بالنسبة لموضوع الشهادات المعطاة دون استحقاق زمن النظام البعثي البائد فبالإمكان حلها دون طرح مسئلة تزوير الشهادة من عدمها لانها اولا واخيرا مقبولة قانونيا حتى لو كانت على نحو الاستغلال على اعتبار انه تزوير تم بالطرق والاجراءات القانونية وهو بالطبع من اخطر انواع التزوير واصعبها..فمن الصعب إعادة النظر في فترة زمنية سابقة وكاملة (وفي بلد استقر بعد احتلال ومؤامرات وارهاب اقليمي وبعثي خلط العرق بالدين والسياسة بالتاريخ والجغرافيا)دون ان تكون لها في رأيي عواقب خطيرة قد تزيد الاوضاع تعقيداً..في رأيي ان الحل يكمن في طرح اقتراحات قانونية وبديلة تؤدي ذات الهدف ودون اي شوشرة تكون فيه القيمة لمضمون الشهادة لا شكلها وذلك بطرح مسابقات او امتحانات تحديد مستوى في الدوائر والوزارات حين تتم عملية توظيف الكفاءات الكبيرة في المناصب المهمة او الحساسة او العلمية..وهذا الامر معمول فيه حتى في الدول التي كانت تعطي وتتقبل الطالب بمقدرة علمية بسيطة (كبعض دول الخليج) بعد ان تعطيه شهادة عليا نظرا لكون عملية التعليم فيها كانت في البداية ودولها كانت تحتاج مواطنيها لسد احتياجاتها منهم في كافة مناحي الحياة ووظائفها ..ولكنها الان وبعد ترسخ هذه الدول من الناحية السياسية وارتفاع نسب مواطنيها قياسا للسابق وتجذر عملية التعليم بعد نشوء اكثر من جيل متعلم ودخول دولها مرحلة التنافس الاقتصادي وتحديدا بعد ان اصبح العالم قرية اقتصادية مشتركة..اصبحت لاتتقبل تلك المعايير السابقة ، ولاهي قادرة على فرض اي معيار جديد لاستبدال غير الكفوء وهم كثر (ومن اهلها المواطنين المتنفذين) ممن حصلوا على شهادات صحيحة ومعتمدة داخليا وخارجيا بملايلائم ظروف مرحلتهم وحاجاتها..على اعتبار ان اي تغيير سيصب فعلا في زعزعة الحياة الاجتماعية والمادية التي يعيشها هذا الشخص واعتاد عليها، فلجأت (مع صعوبة ذلك) الى حلول كثيرة اهمها تصنيفهم لفئات عدة هي من يستحق حالة التقاعد نظرا لسنه او تحويله للتقاعد الاجباري اذا كان قريبا من ذلك..وفتح ابواب اخرى لهم من قبيل برامج المشاريع المدعومة من هذه الدول بطريقة القرض او المنح غير المستردة مع متابعة مشروعه من الالف الى الياء وهكذا..اما من كان في عمر لازالت قادرة على العمل والعطاء ولايمكن اخراجه فيتم تنزيل درجته الوظيفية (مع احتساب معاشه وفق درجة الكبيرة السابقة ..) لكي تتلائم مع مستواه التعليمي الحقيقي ومؤهلاته وكفاءته الوظيفية ، وبالتالي تحل نصف المشكلة حتى يكمل استحقاقه من العمل في الوظيفة او يتم احالته للتقاعد اذا ما رأى القائمون مناسبة ذلك بعد دراسته من الناحية الاجتماعية والسياسية ، وهكذا..في تصوري ان المرحلية والتأني مطلوب لحل هذا الملف الحساس والمعقد الذي لاتنفع معه دائما الحلول الثورية القائمة على العصا الغليظة..لان الواقع قد لايتحملها او لايساعدها على الحل دون ان تكون هناك عواقب سلبية في ملفات أخرى قد تكون أخطر من هذا الملف بكثير كالجوانب الأمنية..المرحلة لازالت تحتاج لبعض التنفيذ المرحلي القائم على التأني وحساب الأمور ووضعها في جدول يرتب فيها القضايا تبعا والهدف المنشود الى اولويات وهذا هو عين السياسة القائمة على فن الممكن لا الامنيات المنشودة...ويبقى القول انها مرحلة استثنائية تتطلب حلولا استثنائية (ولو لم تعجبنا او نتحمل الصبر عليها) مع التسليم بحق مراقبة ذلك وتقييمه لتقويمه لفصل مايمكن ان يصطلح عليه في الحلول بالاستثنائي الضروري ، والقائم على الحلول المرحلية من ذلك الذي يمكن حله بطرق حاسمة قد يكون الاستثناء معه مضر او مهلك او سالب لحقوق فئات مستحقة.وعزائنا ان هذه المرحلة ان شاء الله ستمر وسيتغير الواقع بولادة اجيال جديدة تكل مالحق الواقع من سلبيات وجرائم صنعها النظام البائد ومجرميه ، فتعود معها الحياة الى نصابها ويعود للمظلوم حقه باذن الله.

[عمران]

عزيزي سيد مرحوم الغالي

بارك الله فيك على طول بالك ونظرتك الثاقبة للأمور.
أتفق معك فيما ذكرت ولدي توضيح بسيط وهو أني لم أطرح أساليب الحل بل طرحت المشكلة بعمومها وكما تفضلت أن الحل يكون عبر خطوات يجب أن تدرس جيداً ولكني اعتقد أن الخطوة الأولى يجب أن تكون رد الأعتبار لضحايا النظام المقبور وتعويضهم عما لحق بهم من ظلم وتمكينهم من العيش بكرامة وهذا هو المهم وعند تحقيق ذلك يمكن التوجه الى الخطوات الأخرى .

[عمران]

قرأت مقالة لها علاقة بالموضوع نشرت في بعض المواقع وبغض النظر عن شخصية الكاتب والمواقع التي نشرت تلك المقالة فانها تدعونا الى التوقف عندها قليلاً:

الى السيد رئيس الوزراء .......... من يضمد الجراح؟

أبو مصطفى المياحي-

لا يخفى على سيادتكم ماعانته عوائل الشهداء والسجناء السياسيين في زمن الطاغية المقبور فكانوا يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية بل أدنى من ذلك وألصقت بهم تهم وأوصاف عديدة منها (العملاء) و(الخونة) و(حزب الدعوة) وباتوا يتطلعون الى اليوم الذي تشرق فيه شمس الأمل وأشرقت الشمس لكنها أسفرت عن آلام وجراحات خلفها الظلام ورغم ذلك إستجمعوا قواهم وذهبوا الى صناديق الأقتراع وكلهم أمل بما سيحمله لهم المستقبل الجديد وأصروا على انتخاب من يعتقدون أنه سيضمد جراحهم ويمسح عنهم غبار الأيام المؤلمة التي مازالت ذكرياتها عالقة في أذهانهم ولكن بعد مضي خمسة أعوام هل تم تضميد الجراح ؟ أم أن المضمد أخذ يصنف الجرحى على أنهم من الدرجة الأولى والثانية وغيرها وعلى هذا الأساس يتم إستبعاد الدرجات غير الأولى من العناية والأهتمام حتى لو كانوا محتاجين الى العناية الفائقة وكأنهم لم يكونوا (عملاء) و(خونة) و(حزب الدعوة).

ما أود أن أذكره هنا هو بعض الحقوق المعنوية(غير المادية) لهذه الشريحة المظلومة والتي لا يترتب على منح هذه الحقوق إختلال في ميزانية الدولة أو تأثير على الآخرين ومن هذه الحقوق هو حق ( الدراسة ) فالعديد من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين على مختلف درجات القرابة من الشهيد أو السجين السياسي حرموا من إكمال دراستهم رغم حصولهم على المعدل الذي يؤهلهم للدراسة وفي نفس الوقت كان النظام البائد يحجز المقاعد لمواليه حتى وإن لم يكونوا بالمستوى المطلوب.

وبعد زوال حكم الطاغية إستبشرنا خيراً بوصول حزب الدعوة الأسلامية الى الحكم وكان في تصورنا أن أول ما سيقوم به الحزب هو إرجاع حقوقنا المسلوبة وتضميد جراحاتنا لا لأننا كنا ننعت بـ (حزب الدعوة) بل لأننا كنا مظلومين ولدينا قناعة كبيرة بأن حكومة العراق الجديد تعمل على نصرة المظلوم .

في العام الماضي إستحدثت وزارة التعليم العالي قناةً جديدةً للقبول في الدراسات العليا سميت بقناة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وتتكون من مقعد واحد في كل إختصاص. لكن هذه القناة شملت ذوي الشهيد من الدرجة الأولى فقط والسجين السياسي لوحده وبدون ذويه ، وتم قبول 33 متقدماً من ذوي الشهداء على هذه القناة وبقيت المقاعد الأخرى المخصصة لهذه القناة شاغرة وذلك بسبب التفسير الخاطيء لمن يستحق (التضميد) والذي تولد عنه هذا التمييز بين مجموعة يربطهم قاسم مشترك وهو الحرمان من الدراسة وكأن ( الدراسة ) هي إرث تركه الشهيد للدرجة الأولى فقط ، وحسب ( القسام الشرعي ) فأن الدرجة الأولى تحجب الميراث عن باقي الدرجات. وأما السجين السياسي فذنب ذويه من الدرجة الأولى أنه بقي على قيد الحياة فلو كان قد أستشهد لحصلوا على ذلك الأرث الكبير ( الدراسة ) وكأن السجين وحده الذي تضرر ولم يتضرر معه ذووه لذلك لا يستحقون ( التضميد )!.

الأدهى من ذلك أن قناة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين لا تشمل السجناء السياسيين من المعتقلين الذين تم توثيق إعتقالهم لدى المؤسسة وذلك لكون المؤسسة لم تصادق عليهم لحد الآن لكثرة أعدادهم ولبطء عمل المؤسسة ، ولو إفترضنا أن البعض منهم لم يكن صادقاً في ادعائه بأنه سجين أو معتقل سياسي فهل هذا يدعو الى حرمان الآخرين من حقوقهم؟ ولا أعتقد أن هناك مبرراً لمنعهم من الدراسة لاسيما وأن السماح لهم بإكمال الدراسة لا يترتب عليه منحهم مبلغاً مادياً وكذلك السماح لهم بالتقديم إسوة بالسجناء السياسيين المصادق عليهم لا يعني منحهم شهادة بغير إستحقاق فالتقديم يحتاج الى معدل والشهادة تتطلب جهداً ومثابرة للحصول عليها كما أن أعداد المؤهلين للقبول ليست كبيرة إضافة الى ذلك فان البعض منهم تم شموله بقانون إعادة المفصولين السياسيين وذلك يؤكد مظلوميته فمن جانب تحتسب له سنوات الفصل السياسي خدمة ويتم تعديل راتبه وتأريخ إنتهاء صلاحيته للخدمة هو بلوغه الثامنة والستين من العمر ومن جانب آخر لا يسمح له بالتقديم للدراسات العليا لأن الصلاحية قد إنتهت ببلوغه سن الأربعين وهذا يعد تناقضاً واضحاً في سياسة الدولة تجاه المفصولين السياسيين.

أعتقد أن الواجبات التي على عاتقكم جعلت تفاصيل هذه الأمور غائبة عنكم كما أن دولة القانون يجب أن تنظر الى جميع أبناء الشعب نظرة متساوية وتعطي الأولوية في الأهتمام لمن حرموا من حقوقهم وفي ذات الوقت لا يمكن أن يكون في ظل دولة القانون تمييز بين مظلوم وآخر قد ساوى الظالم بينهم فكيف لا يساوي الحاكم العادل بينهم .

الأمل فيكم كبير أن تجعلوا المظلوم يردد صدر البيت التالي ويترك عجزه

الى الماء يسعى من يغص بلقمة ........................................
http://www.alrayy.com/369.htm
http://www.kitabat.com/i50802.htm
************************************************** **
وأسجل هنا ملاحظة وهي أن الكاتب لم يطلب من السيد رئيس الوزراء سلب البعثيين شهاداتهم بل طلب أن يسمح لضحايا البعثيين بالدراسة لنيل الشهادات العليا في حال توفر المعدل المطلوب وأن تتم معاملتهم على حد سواء دون تمييز بين مظلوم وآخر.
وتعقيباً على كلام السيد مرحوم حول الصبر أقول :
عندما نطلب من هؤلاء المظلومين أن يتحلوا بالصبر علينا أن نوضح لهم العوائق التي تحول دون مساواتهم بالآخرين الذين تساووا معهم في الحرمان من الدراسة .
مهما حاولنا أن نجد مبرراً لأستبعاد هؤلاء من ممارسة حقهم المسلوب في طلب العلم فلن تكون التبريرات مجدية لأن المسألة ليست لها علاقة بالشماعات التي غالباً ما يعلق التقصير الذي يحصل في جانب معين عليها مثل (عدم وجود ميزانية كافية ، الفساد المالي ، الفساد الأداري ، المحاصصة ، الوضع الأمني ، الأمريكان) .
إذن كيف يمكننا أن نقنعهم بالصبر؟
هل نردد لهم الآيات والأحاديث الشريفة حول الصبر؟
هل نطلب منهم عدم بث الشكوى لأحد من البشر وأن تكون شكواهم الى الله تعالى وحده؟ لأنه (من إستعان بغير الله ذل).
أم نقول لهم (لاتيأسن إذا كبوتم مرة .......إن النجاح حليف كل مثابر)؟
أم نقول لهم (هي أيام تقضى والفتى حيثما كان أسير للقدر)؟
أم نقول لهم لا تدعوا الكآبة تسيطر عليكم ولا تسمحوا لضغط الدم بالأرتفاع ولا تستسلموا للسكري؟ فالأنتخابات البرلمانية على الأبواب علها تأتي بأناس صادقين فيما يدعون من نصرة المظلوم وحفظ كرامة المواطن.
أم نقول لهم إصبروا حتى يقرب وقت الأنتخابات البرلمانية وعندها سيطرق المرشحون أبوابكم وستنعمون بالوعود البنفسجية.
أم نقول لهم لا تكثروا من الثرثرة؟ لأن ثرثرتكم هذه لن يسمعها أحد وحتى لو سمعوها فلا جدوى وإعملوا بالمثل الصيني( بدلاً من أن تلعن الظلام إشعل شمعة).
أم نقول لهم عليكم أن تندبوا حظكم العاثر لأنكم إنتخبتم من يستصغر شأنكم ولا يعترف بمظلوميتكم.
أم نقول لهم كما قال صاحب الحمار لحماره الذي أشرف على الهلاك من الجوع (عش أيها الحمار حتى يأتيك الربيع ).

هل بقي شيء يمكن أن نذكره كي نقنعهم بالصبر؟