إبراهيم الجعفري عضو مجلس الحكم العراقي المؤقت : " نعمل على إقامة مجتمع تعددي تسوده العدالة والحرية وحقوق الإنسان"


19/11/2003

أكد الدكتور إبراهيم الجعفري عضو مجلس الحكم في مقابلة مع "راديو سوا" أنه تم تثبيت العملية الانتخابية لغرض صياغة الدستور وشرح علاقة الوضع الأمني بتلك الانتخابات. وأضاف أن عملية توسيع هيكلة مجلس الحكم ممكنة.
وفيما يلي مقتطفات من المقابلة :


س- حدد تاريخ الـ 15 من الشهر القادم كموعد من قبل الأمم المتحدة لإكمال الدستور. إلى أين وصلت عملية إعداد الدستور وما هي آليات ذلك؟
ج- عملية إعداد الدستور تم تناولها من قبل مجلس الحكم في أكثر من مرحلة نظرا لأهميتها. خلال الشهرين المنصرمين جرى تأسيس لجنة قوامها 25 عضوا كانت تعنى بالأساس بالبحث عن أفضل آلية للخروج بالعملية الدستورية من عمق التعقيدات التي تحف بها. وقد خرجنا بثلاثة وجهات نظر، المجلس الآن ثبت مبدأ الانتخاب وأهمية الانتخاب، لأن المشكلة تكمن في أن عملية الانتخاب إذا قامت على خلفية إحصائية أو تعداد أو البطاقة التموينية ستتطلب وقتا زمنيا طويلا قد لا يكون في مصلحة الشعب العراقي، ولذلك يجري الآن بحث إجراء الانتخابات بالاعتماد على البطاقة التموينية وتجنب أسلوبا الإحصاء والتعداد لأنهما يتطلبان وقتا طويلا. وقد يتم البت في العملية الدستورية على أساس الإحصاء أو التعداد وترك العملية الدستورية تأخذ مداها الطويل حتى يولد دستور جيد.
يجب ألا ننسى أننا انطلقنا لعملية تحقيق الاستقلال على أساس خلفية القرار الدولي 1511.
س - هل للوضع الأمني علاقة بتأخير عملية إجراء الانتخابات مما يعطل عمليا تشكيل الدستور؟
ج - الحقيقة أن العملية الأمنية والعملية الدستورية قد تترابط، فالمضي بالعملية الدستورية يساعد على استتباب الأمن ويعبىء الشارع نحو العملية الديموقراطية. أما العملية الأمنية فتؤثر هي الأخرى على الدستورية. هناك علاقة جدلية إذا صح التعبير بين الأمرين، و نحن نعتقد أن العملية الدستورية والممارسة الإنتخابية تشد من أزر الشارع وتقلص الفجوة بين الإطار المتصدي وبين الجماهير العراقية.


س - تتناقل تقارير كثيرة حول قيام واشنطن بإيجاد بديل لمجلس الحكم أو توسيعه، ما هي صحة هذه التقارير؟
ج - تلك التقارير ربما تعكس خلافات في وجهات النظر بين أطراف ليست من داخل مجلس الحكم ولا علاقة لها بقوات التحالف الذي ينسق مع مجلس الحكم. أعتقد أن لا أساس لها من الصحة.


س - نشرت صحيفة واشنطن بوست أن السفير روبرت بلاكويل قام بزيارة غير معلنة للعراق. ما هي طبيعة هذه الزيارة، وهل هي تمهيد لمرحلة سياسية مقبلة في العراق؟
ج - توافد الزيارات من قبل الشخصيات الدولية قائم على قدم وساق، سواء كان من الولايات المتحدة الأميركية أو من أي دولة من دول العالم. القضية العراقية مدولة ومطروحة بين أروقة الأمم المتحدة ولذلك نحن نستقبل أي وجهة نظر بكل ثقة، لكننا ننطلق من المستجدات العراقية ونعمل على تعريق أي وجهة نظر تأتي سواء من أميركا أو من فرنسا أو من إسبانيا أو من أي دولة في العالم.


س - تتناقل بعض التقاريرأيضا أن بعض الدول الأوروبية تؤيد فكرة توسيع مجلس الحكم كما كان الشأن في أفغانستان، هل هذا مقبول عراقيا وهل تم فعلا التطرق لهذا الموضوع؟
ج - هذه مجرد وجهة نظر وأؤكد أنه لا يوجد تصدع في عمل مجلس الحكم، نحن نتطلع إلى أي تطوير من شأنه أن يخدم مصالحنا، لكن دعني أقول لك بصراحة أنه لم تطرح هذه الفكرة لا في داخل مجلس الحكم ولا من أي طرف من الأطراف.


س -العشائر والأحزاب الأخرى على الساحة العراقية تتناقل أيضا أخبار زيارات متعددة. هل هناك نية أيضا لإشراكهم وتوسيع مجلس الحكم بهذا الإطار؟
ج - كل طرف عراقي يجب أن يعتبر أن مجلس الحكم بيته، وإذا تم التلكؤ في عدم استيعابه في مرحلة ما فلابد من استيعابه في الأشواط اللاحقة. كل عراقي لابد أن يشغل الحجم الذي يتناسب مع وجوده في الواقع العراقي وسينعكس بالتالي على حجم تمثيله في المجلس وفي هيكلة المجلس.


س- ما هي حقيقة المليارات الضائعة التي تم التحدث عنها مؤخرا في الـ (سي بي إي) وكيف ستصرف الأموال الممنوحة للعراق في برنامج إعادة الإعمار؟
ج - مجلس الحكم لديه صلاحيات جديدة وهو يعكف على دراسة الموازنة المالية وبنفس الوقت لديه لجنة مالية هي المسؤولة عن مسألة تطبيق الأموال الممنوحة للعراق ضمن العناوين المتفق عليها.


س - ضمن إعادة إعمار العراق المناقصات ترددت أخبار عن المحسوبية والمنسوبية وأسماء لبعض المسؤولين، وزراء أعضاء مجلس الحكم، بتسهيلهم لبعض العقود، ما هي حقيقة الأمر، وهل لها تأثير على سير مجلس الحكم والوزارة؟
ج - مبدأ العقود المتبناة من قبل مجلس الحكم تقوم على أساس خلفيتين، الخلفية الأولى الالتزام بالشروط التي تدور على المشاريع وعلى الشعب العراقي بالخير من جانب، من جانب آخر أن تكون ضمن الأسعار المطروحة، أنه تأتي بسعر جيد وليس فيه إجحاف ولا به أرباح فاحشة وباهظة. عندما تتوفر هاتان المجموعتان من الشروط، فلا إشكال في ذلك. إذا تطرح القضية بشكل متكافئ على قدم وساق على كافة المستثمرين، جاء إعطاء الأولوية للحالة العراقية وبنفس الوقت... أنهم التزموا بالشروط وأعطوا أسعار أقل فمن الطبيعي أن يعتمدون. فنحن نركز كثيرا على مسألة الاستفادة وتعليق الاستثمار لبندين وكذلك الخصخصة وما فيه إشكال أنه من مشاريع العراق أولى للعراقيين أنهم يستثمروا هذه المشاريع، شريطة أن يلتزموا بالشروط المطلوبة في الإعمار وإعادة البناء وشريطة أن تكون أسعارهم معقولة إذا ما قورنت بالجهات المستثمرة الأخرى.


س - حتى إذا كان المستثمر عضو في مجلس الحكم أو وزير ما دام هو عراقيا وتنطبق عليه الشروط يحق له المنافسة؟
ج - لم يرد إلى مسمعي أن وزيرا من الوزراء أو أحد من الزملاء أعضاء مجلس الحكم أنه دخل في مناقصة أو دخل في مسألة استثمار، هذا لم أسمع به إطلاقا.


س - ممكن يكون عن طريق غير مباشر وليس بنفسه شخصيا؟


ج - أن يصير عن طريق غير مباشر والتزم بالشروط لم أجد في ذلك حرجا إذا التزم بالشروط وكانت أسعاره أحسن من البقية ما هو المانع في ذلك؟ مواطن يريد أن يستثمر بس لم أسمع بواحد من الوزراء أو أعضاء مجلس الحكم بلش بذلك.


س - متى سيسلم الملف الأمني للعراقيين؟
ج - الملف الأمني أنا لا أفهمه يسلم أو لا يسلم، الملف الأمني بدأ بخطواته الأول بيد العراقيين ثم بدأ بشكل تدريجي يسترجع بشكل قليل قليل، بدأ الآن يسترجع، يعني كل ما خطينا خطوة جديدة كلما بدأت تتجمع الخيوط بيد الجهة العراقية، من أمثال الشرطة العراقية الآن ، من أمثال محاولة إلقاء القبض من أمثال رفع عدد الشرطة بالخارج من أمثال الحوار مع دول الجوار الجغرافي، محاولة مسك الحدود، كثير من القضايا الآن بدأت تسترجع عراقيا، لكن طبعا لا تزال هناك أيضا خطوات أخرى وهناك بعض العناصر الأساسية بالملف الأمني لم تزال ليست بأيادي العراقيين.


س - إلى أين وصلت العلاقات مع سورية، وهل لازال موضوع التسلل قائما؟
ج - بالنسبة لموضوع سورية، الآن تربطنا بسورية علاقة قديمة وعريقة تمتد إلى زمن طويل، ونحن لن ننسى لسورية مواقفها السابقة لما خرجت على ما يسمى بالصف العربي لصالح الشعب العراقي، ولدينا مع سورية مواقف نتطابق بها ولدينا مواقف كذلك نختلف عليها. ونحن ننظر إلى كل شيء يخص العراق من زاوية عراقية ونقدر أن الآخرين ينظرون إلى مصالح بلدهم من زاويتهم. أما من الجانب الأمني، فنحن نعتقد أن الخطر الأمني يشكل مساحة مشتركة ولذلك ما المفروض نختلف على شيء أمن البلدين ومستقبل البلدين. بدأت كثير من الثلوج تذوب أمام أشعة الوعي المتبادلة بين السوريين والعراقيين، وأشهد الآن تحولا نوعيا في الفترة القليلة القادمة.


س - ما هي أهم الأمور التي ستطرح مع تركيا خلال قيام الوفد قريبا بزيارة تركيا؟
ج - بالنسبة للتدخل التركي في الحالة العراقية اصبح أمرا تاريخيا، تركيا اتخذت قرارا نهائيا بأنها أغلقت ملف دخول القوات التركية إلى العراق وبذلك جنبت العلاقات العراقية التركية مغبة أي تعكر لأنه وضع حساس جدا من دخول قوة دول الجوار جغرافيا وخاصة من تركيا.


س - هل هناك تطور على القطاعات التجارية والاقتصادية مع تركيا ؟
ج - بعد الأولوية العراقية نضع الأولوية للدول الإسلامية والعربية وستكون مقدمتها دول الجوار الجغرافيين لأنه يهمنا كثير تطور العلاقات على قاعدة المصالح المشتركة. فلا هناك ما يمنع عن تطور العلاقات تجاريا وصناعيا مع تركيا، شأنها في ذلك شأن كل الدول الأخرى.


س - لو نظرنا إلى أحداث التفجيرات المؤسفة بالعراق وفي دول الجوار التي حصلت مؤخرا في السعودية، هل من معلومات لربط الأمور ببعضها؟ هل هناك حملة على المنطقة من قبل الجهات الإرهابية؟
ج - هناك ثلاثة حقائق، الحقيقة الأول أن التفجيرات التي بالعراق أقوى من المتورطين العراقيين والحقيقة الثانية أقول متورطين غير عراقيين والذي حصل بالسعودية أيضا نحن لا نملك أرقام أن الجهة نفسها التي تورطت بتفجيرات داخل العراق هي نفسها متورطة في السعودية. أيا كانت هوية الشخص أنا أعتقد أنهم يجمعهم عنوان عام هو عمل تخريبي يجنح على التعبير حتى إذا كانت له قناعة بأسلوب التدمير في شهر رمضان المبارك كما حصل كذلك في شهر رجب.


س- هل أصبحت إعادة تشكيل الجيش العراقي ضرورة وإلى أين وصل الأمر؟
ج - مثل ما لا نستغني عن وزارة الصحة في مجال مكافحة الأمراض لا نستغني عن الجيش في مسألة صيانة البلد ورد أي هجوم أو اعتداء فإذن الجيش ضرورة في مجال اختصاصه كما هو حال القضاء وما شكل ذلك وهو ضرورة في مجال اختصاصه والتجارة في مجال التجارة. يبقى أن مفهومنا للجيش يختلف عن المفهوم السابق الذي اعتمده صدام حسين، مفهومنا عن القوات العسكرية أنه يقوم على أساس صيانة البلد وفي نفس الوقت لا يقوم على أساس على قواعد التفرقة الطائفية وحساسات القومية وما شكل ذلك. وإنما تتاح الفرصة للأكفاء في المجال العسكري حتى ينهضوا بمهمة بناء القوات المسلحة العراقية.


س - هل من رسالة تحب أن توجهها إلى الشعب العراقي بهذه الظروف؟
ج - الرسالة التي أوجهها أن شعبنا العراقي البطل الذي يزخر بكثير من الطاقات والذي أثبت للعالم كله انه ما وقف لحظة في طريق المواجهة وأن كل التداعيات والتطورات التي حصلت شكلت أشواطا على الطريق التي شقها شعبنا العراقي. ما يسمى بحرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية، وحرب الخليج الثالثة لم تكن هي المنطلق لحركة شعبنا. شعبنا بدأ بالمواجهة منذ عام1968 و أعطى دماء زكية وأول باقة من الشهداء للشيخ علي البصري رحمة الله عليه 1974 كثير من الشهداء معه كانت وبعده الدولة الإسلامية في إيران لم تقم بعد ذلك بدأت الأحداث تتسلسل. فحركة شعبنا من 1968 وحتى هذه اللحظة وعليه أجاد فن إسقاط النظام، وإن شاء الله يكون موفقا لإجادة الاستمرار في إقامة مجتمع تعددي تسوده العدالة والحرية ورعاية حقوق الإنسان وبنفس الوقت إعادة العراق إلى منظومة الدول العربية والإسلامية والمنظومة الدولية وإبراز الوجه المشرق له من خلال تعاطفه الرائع في قطع الطريق على المتلاعبين في إحداث الفرقة بين أبناء شعبنا العراقي على خلفية طائفية أو دينية أو سياسية أو قومية."


http://www.radiosawa.com/interviewDe...interviewID=87